دبیرکل شورای مشورتی حزب التجمع مصر گفت بیش از ۴۵ درصد جامعه این کشور زیر خط فقر بسر می‌برد و دشمنان داخلی و خارجی با سوءاستفاده از فقر موجود و هزینه پول‌های هنگفت، آرای رای‌دهندگان را خریداری می‌کنند.
«رفعت السعید»، دبیرکل شورای مشورتی حزب التجمع مصر و رئیس سابق این حزب در گفت‌وگو با فارس در خصوص مشخص نشدن تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی مصر که به تاخیر افتاده، اظهار داشت: مصر باید در نزدیک‌ترین زمان ممکن انتخابات را برگزار کند و دلیل به تعویق افتادن انتخابات کم کاری کمیته‌های تدوین قانون اساسی و قانون انتخابات است.
وی افزود: مساله مهم در نظام انتخاباتی تلاش برای حضور نمایندگان همه طیف‌های مردمی در پارلمان است، بخصوص که سهم کشاورزان و کارگران لغو شده بود در حالی که می‌توانست این سهم تعدیل و نه لغو شود.
السعید گفت: نظام فهرست بسته نیز ناعادلانه و موجب بروز مشکلات بزرگ می‌شود و اگر انتخابات بر این اساس برگزار شود پارلمان تشکیل شده در معرض انحلال است.
دبیر کل شورای مشورتی حزب التجمع مصر با اشاره به تاثیر فوق العاده رشوه‌های سیاسی در انتخابات پارلمانی گفت: بیش از 45 درصد جامعه مصر زیر خط فقر بسر می‌برند، طبیعتا کسانی هستند، با سوء استفاده از این اوضاع بدنبال خرید رای‌های رای‌دهندگان هستند و این فاجعه است.
وی تاکید کرد: دشمنانی در داخل و خارج مصر میلیون‌ها برای تبلیغات نامزدهای مدنظر خود هزینه می‌کنند تا به پارلمان راه یابند و دولت باید طرف‌هایی که مظنون به حمایت از سوی بیگانگان هستند، را شناسایی کند، چراکه همگان از رشوه‌های چند میلیونی کشورهای بزرگ که بداخل مصر تزریق می‌شود، باخبرند.
السعید درباره تحولات منطقه و بخصوص رابطه کشورهای حاشیه خلیج فارس با آمریکا گفت: آمریکا قصد اطمینان‌بخشی به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس را دارد و اینکه ایران اجازه دستیابی به بمب اتم را ندارد و بدین ترتیب کاخ سفید به راضی نگاه داشتن شیخ‌نشین‌ها اهتمام دارد، کما اینکه نمی‌خواهد مصر نقش ویژه‌ای در منطقه داشته باشد و اعراب حاشیه خلیج فارس تکیه‌ای به قدرت مصر داشته باشند، درحالی که مصر قدرتمندترین ارتش منطقه را دارد.
به گزارش فارس، دادگاه عالی قانون اساسی مصر اوایل اسفند ماه گذشته با صدور حکمی ماده سوم قانون انتخابات این کشور را باطل اعلام کرد و کمیته عالی انتخابات نیز در راستای اجرای حکم دادگاه تصمیم به تعویق انتخابات گرفت تا بدین شکل نگرانی‌های زیادی درباره مدت زمان تاخیر انتخاب نمایندگان پارلمان این کشور شکل گیرد.
ماده سوم قانون انتخابات پارلمانی مربوط به تقسیم حوزه‌های انتخاباتی در نظام فردی است و بدین ترتیب انتخابات پارلمانی آتی که قرار بود در دو مرحله و در ماه‌های مارس و آوریل گذشته برگزار شود،به تعویق افتاد.
قانون انتخابات جدید مصر در سال 2014 و توسط هیاتی که عبدالفتاح السیسی، آنها را تعیین کرده بود تدوین شد و ابطال ماده سوم آن که مهمترین ماده این قانون است، در واقع به معنای لغو کامل قانون است و به احتمال زیاد نهادهای مصری خواهان تدوین قانونی جدید برای برگزاری انتخابات در این کشور خواهند شد.
مصر از سال 2012 که دادگاه عالی قانون اساسی این کشور پارلمان را منحل کرد، بدون پارلمان اداره می‌شود و اختیارات پارلمان به رئیس‌جمهور و دستگاه قضایی این کشور واگذار شده است.
این درحالی است که «عبد الفتاح السیسی»، رئیس جمهور مصر از دولت خواسته بود تا قانون انتخابات این کشور را طبق قانون اساسی حداکثر ظرف یک ماه بازنگری کند.
