دکتر 'مها عزام' رییس 'شورای انقلابی مصر' روز سه شنبه با محکوم کردن احکام قضایی صادر شده علیه محمد مرسی و رهبران اخوان المسلمین تصریح کرد دستگاه قضایی مصر فاسد است و احکامش برخلاف قوانین بین الملل و قانون اساسی این کشور می باشد.
به گزارش ایرنا 'مها عزام' در گفت وگو با خبرنگار ایرنا در لندن، از محمد مرسی رییس جمهوری برکنار شده مصر به عنوان نماد مقاومت وتلاش یاد کرد و گفت: از نظر من تمامی احکامی که از سوی دستگاه های قضایی مصر صادر می شود، فاقد مشروعیت هستند.
دادگاهی در مصر روز سه شنبه حکم اعدام محمد مرسی رییس جمهوری برکنار شده این کشور را به جرم توطئه برای فرار از زندان و حمله به پلیس در جریان تظاهرات سال 2011 مصر تایید کرد.
این فعال سیاسی مصری با بیان اینکه دستگاه قضایی مصر سیاسی شده است، تصریح کرد: این نظام قضایی کاملا فاسد است و تنها به عنوان بازوی یک رژیم نظامی عمل می کند.
'مها عزام' با تاکید بر اینکه حکم صادر شده علیه محمد مرسی، در جریان یک دادگاه نمایشی صورت گرفته است، افزود: این حکم برخلاف قوانین بین الملل و قانون اساسی مصر می باشد.
این فعال مصری در پاسخ به این سوال که آیا اجرای حکم اعدام محمد مرسی با توجه به تبعات گسترده ای که می تواند داشته باشد، امکان پذیر است یا خیر ؟ گفت: من فکر می کنم که این رژیم قابلیت انجام هر جنایتی را دارد؛ لذا جامعه جهانی و قدرت های منطقه ای باید بدانند که رژیم فعلی مصر هیچ قانونی را به رسمیت نمی شناسد و حکم اعدام به زودی تحقق خواهد یافت.
وی افزود: ما به عنوان شورای انقلابی مصر تلاش خواهیم کرد تا دست رژیم مصر را بیش از پیش رو کنیم و به دولت ها و قانونگذاران بگوییم که موجودیت این رژیم نه تنها برای منافع مصر بلکه برای منافع جامعه بین الملل نیز خطرناک است.
'مها عزام' تصریح کرد: در سال 2015 میلادی، دیگر نباید یک رژیم نظامی بر روی کار باشد که در آن دستگاه قضایی اش هیچ احترامی برای قوانین بین الملل قائل نبوده و علیه یک رییس جمهور منتخب و سیاستمداری بی گناه حکم صادر کند.
این فعال مدنی گفت: ما تلاش می کنیم تا با اقدامات خود، حمایت های جوامع بین المللی و سیاستمداران را جلب کنیم.
'مها عزام' در پاسخ به این سووال که حکم صادر شده چه تبعاتی بر برای جنبش اخوان المسلمین به همراه دارد، گفت: من فکر می کنم که این موضوع نه تنها برای اخوان المسلمین بلکه بر تمام احزاب سیاسی مصر و مردم مصر تاثیرات منفی را برجای خواهد گذاشت.
وی افزود: چنین تصمیمی بیانگر این واقعیت است که آنها هیچ احترامی برای قانون قائل نیستند و حد و مرزی را نمی شناسند.
این فعال مدنی خاطر نشان ساخت: این مساله باعث افزایش بی ثباتی و ناامنی در مصر خواهد شد و مردم قطعا احساس امنیت نخواهند کرد چون فکر می کنند که دستگاه های دولتی علیه خواسته شان رفتار می کنند.
نیروهای نظامی مصر تحت فرماندهی عبدالفتاح السیسی ( رییس جمهوری کنونی) در سوم ژوئیه 2013 میلادی ، محمد مرسی را که مردم این کشور در تاریخ 17 ژوئن 2012 میلادی و در اولین انتخابات دمکراتیک پس از وقوع انقلاب 2011 میلادی و برکناری حسنی مبارک ، به عنوان رییس جمهور برگزیده بودند، برکنار کرد.
سرکوب وفشار علیه گروه اخوان المسلمین و حامیان مرسی از سوی دولت 'سیسی'، تا کنون صدها کشته برجا گذاشته است و هزاران نفر نیز در جریان آن به زندان افتاده اند.
همچنین صدها نفر از اعضا و هواداران اخوان المسلمین نیز در جریان جلسات شتابزده محاکمه که سازمان ملل آن را در تاریخ معاصر بی سابقه توصیف کرده است، به مرگ محکوم شده اند.
مصر پس از روی کار آمدن السیسی، گروه اخوان المسلمین را در فهرست سازمان های تروریستی قرار داد. این در حالی است که گروه مزبور اعلام کرده که به فعالیت های صلح آمیز پایبند است.
