یک دیپلمات مصری اعلام کرد با استناد به اسناد موثق و روال حقوقی مصر ، محمد مرسی رئیس جمهور سابق این کشور در چارچوب قانون و نه بر اساس انگیزه های سیاسی مجازات خواهد شد.
به گزارش واحد مرکزی خبر، دادگاه قاهره محمد مرسی و چند تن از اعضای اخوان المسلمین و هواداران این گروه را شانزدهم ژوئن به اعدام و حبس ابد محکوم کرد.
هدی جداله مشاور سفارت مصر در دفتر مطبوعاتی چین با اشاره به پیامدهای منفی احتمالی چنین اقدامی بر ثبات اجتماعی مصر افزود قضاوت عادلانه پایه و اساس ثبات اجتماعی محسوب می شود و با توجه به اینکه بسیاری از کشورهای جهان با تهدید تروریستی مواجه هستند تروریسم به مقوله ای جهانی تبدیل شده است.
وی افزود مصر تمایل دارد با جامعه بین الملل برای مقابله با تروریسم همکاری کند و دولت ، ارتش و شهروندان مصر همه تلاش خود را برای محافظت از جان و اموال افرادی که در این کشور سکونت دارند به کار خواهند گرفت.
وی گفت این تصمیم قضایی شرایط فعلی سیاست های مصر را تغییر نخواهد داد ، همه قضاوت ها بر مبنای قانون اساسی و قانون صورت می گیرد. وقایع تروریستی موجب شده است تا شمار زیادی از نیروهای پلیس و ارتش به سبب دفاع از کشور و شهروندان مصری جان خود را از دست بدهند.
به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از خبرگزاری شین هوا از پکن ، در پی آنکه ترکیه و آمریکا از احکام صادره در دادگاه مصر انتقاد کردند ، این دیپلمات مصری گفت این انتقادهای قضایی علیه حاکمیت ملی مصر مداخله در امور داخلی این کشور است و تخریب رکن اصلی کشور به کل جامعه لطمه خواهد زد درست همانند سوریه ، لیبی ، و یمن که همه این اقدامات با هدف توطئه برای آشوب و ناامنی صورت می گیرد.
