شورای نمایندگان موسسه های یهودی در فرانسه و مرکز فرانسوی مطالعات علمی، اخیرا اقدام به جمع آوری مدارکی از یهودیان الجزایر کرده که در طول دوره استعماری املاک خود را در دوران حکومت ویشی از دست داده بودند.

به گزارش ایرنا به نقل از منابع الجزایری، سازمان دهندگان مدعی شده اند که فراخوان طرح آماری هدفش تاریخی و به منظور تالیف کتابی درباره همین موضوع می باشد.

دولت ویشی به حکومت فرانسه بین سال های 1941 تا 1943 پس از سقوط فرانسه توسط آلمان گفته می شود.

نوشتن این کتاب به جان لالوم تاریخ نگار یهودی فرانسوی واگذار شده است.

اما الجزایری ها به دیده شک و تردید به این مساله نگاه می کنند چرا که شورای نمایندگان موسسه های یهودی در فرانسه شامل نمایندگانی از دیپلمات هایی است که همطراز با رژیم صهیونیستی و ابزاری برای دفاع از منافع تل آویو در فرانسه به حساب می آیند.

افرادی که این پرونده را پیگیری می کنند، معتقدند که رژیم صهیونیستی به منظور باج خواهی از دولت الجزایر و درخواست بازگرداندن املاک یهودیان الجزایر و یا گرفتن غرامت آماده است شکواییه ای علیه این کشور به نهادهای بین المللی ارائه کند.

یکی از تاریخ نگاران یهود از منطقه سطیف (300 کیلومتری شرق الجزایره پایتخت) می گوید، در سال های 1941 تا 1943 مسوولان اداری دولت موقت بر املاک، مستقلات، کارخانه ها و موسسه های یهود گمارده شدند و املاک و مستقلات نزدیک به 3 هزار یهودی از ابتدای اکتبر 1941 از آنان گرفته شد و این اقدامات تا 10 ماه ادامه داشت.

برخی هم ادعا می کنند که ارزش این املاک و مستقلات نزدیک به 2 میلیارد دلار می باشد.

این اولین بار نیست که رژیم اشغالگر صهیونیستی درباره این پرونده دخالت بیجا کرده است.

شورای موسسه های یهودی اعلام کرده که شورای امنیت ملی وابسته به دفتر نخست وزیر رژیم صهیونیستی نزدیک است که این پرونده را کامل کند چرا که گفته است املاک یهود در الجزایر در نهادهای قضایی و حقوقی بین المللی پیگیری می شود.

یادآوری می شود که شورای امنیت ملی رژیم صهیونیستی از سال 2011 تلاش های بسیاری در این زمینه انجام داده و تاکنون بیش از 20 هزار پرونده از مستقلات یهودیان در کشورهای عربی از جمله الجزایر جمع آوری کرده است.

از سوی دیگر رژیم صهیونیستی اعلام کرده که بخش ویژه ای را برای بررسی دارایی های یهودیان و بازگرداندن آنها در 8 کشور عربی از جمله الجزایر تشکیل داده است.

برخی گزارش های خبری حاکی از آن است که این هیات جدید آماده ارائه شکواییه برای بازگرداندن املاک و دارایی های یهودیان از برخی کشورهای عربی از جمله الجزایر، مصر، تونس، مغرب، لیبی، عراق، یمن، لبنان و ایران است و از این کشورها خواستار غرامت در خصوص آنچه آن را تعرض به حقوق یهودیان و املاک و مستقلات و دارایی آنان خوانده، شده است.

رژیم صهیونیستی گفته که پیش از این در سال 2005 گروهی از یهودیان الجزایری الاصل و تونسی که اکنون تابعیت کشورهای اروپایی دارند به فلسطین اشغالی نقل مکان کرده اند؛ آنان در تل آویو تجمعی برگزار کرده و از مسوولان این رژیم خواستند آنان را برای بازگرداندن دارایی ها و مستقلاتشان یاری کند.

شورای موسسات یهود در فرانسه قصد دارد با مطرح کردن این مساله در سطح بین المللی، دولت الجزایر را به دو کار مجبور کند، یا اموال این یهودیان را که به ادعای آنان 40 سال پیش از دست داده اند به آنان بازگرداند و یا در مقابل این املاک که برخی یهودیان در فرانسه 81 میلیون دلار تخمین زده اند، خسارت بپردازد.

دولت الجزایر درخواست یهودیان این کشور را که علیه الجزایر به کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل درباره غرامت و یا بازگرداندن املاک و مستقلات ادعایی مطرح کرده اند، به رسمیت نمی شناسد.

ارمون انتون از یهودیان فرانسه است که علیه الجزایر به کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در نوامبر 2004 کشواییه داده و درخواست بازگرداندن مستقلاتی را کرده که در 14 جولای 1962 پس از ترک الجزایر از دست داده است.

مقامات الجزایر با درخواست وی مخالفت کرده و کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل را به صدور رای نپذیرفتن شکواییه فرد مذکور متقاعد کردند چرا که املاک وی قبل از پیوستن الجزایر به پیمان بین المللی حقوق شهروندی و سیاسی ملی شده بود و این کشور در تاریخ 16 می 1989آن به امضا رسانده و شامل حفاظت از مستقلات و املاک خارجی ها در صورت جنگ و درگیری ها می باشد.

موضع الجزایر در قبال درخواست پا سیاه ها (اقدام السوداء- یهودیان متولد اروپا) که بیش از 600 پرونده به کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل ارائه داده اند نیز با پرونده ارمون آنتون مطابقت می کند.

آنان با ارائه این پرونده ها قصد دارند که الجزایر را به بازگرداندن مستقلات و املاک و یا پرداخت غرامت از دارایی هایی که می گویند بعد از استقلال این کشور آنها را رها کرده اند، مجبور کنند.

(اقدام السوداء یک عبارت فرانسوی است و به یهودیان متولد فرانسه و یا افرادی که در دوره استعمار در این کشور زندگی می کرده اند و یا فرانسویان آفریقایی تبار و یا فرانسوی های خارجی که در خارج از این کشور زندگی می کنند، گفته می شود.)

یهودیان الجزایر که موضع بیشتر آنان ضدآزادی و استقلال الجزایر بود، تصمیم گرفتند به موجب قانون کریمیو که دولت استعمارگر فرانسه در 24 اکتبر 1870 به تصویب رساند، فرانسوی باشند.

(اساس قانون کریمیو که دولت فرانسه در 24 اکتبر 1870 در شهر تور فرانسه تدوین کرد این بود که همه یهودیان الجزایر شهروند فرانسه باقی بمانند.)

عواقب حمله یکی از یهودیان به نام الیاهو خلیفی به مسجد الاخضر در شهر قسطنطنیه (400 کیلومتری شرق الجزایر پایتخت) در 9 اگوست 1934 منجر به درگیری بین مسلمانان که از حریم دین خود دفاع می کردند، با یهودیان شد و همین مساله موجب قطع روابط مسلمانان الجزایر با یهودیان گردید.

تاریخ نگار فرانسوی یهودی الاصل می گوید: پس از استقلال الجزایر نزدیک به 130 هزار یهودی، الجزایر را ترک کرده و به فرانسه رفتند و پس از آن احمد بن بلا رییس جمهوری الجزایر به یهودیانی که در این کشور باقی مانده بودند بین سال های 1962 و 1965 اختیار داد یا در الجزایر بمانند و یا این کشور را ترک کنند.

اکنون تعداد اندکی از یهودیان در شهرهای بزرگ الجزایر مانند (الجزایر) پایتخت و شهر قسطنطنیه، تلمسان، البلیده، و هران، المسیله و بوسعاده زندگی می کنند و تعداد اندکی از آنان مراسم دینی خود را میان مسلمانان انجام می دهند.