[/right]

به گزارش واحد مرکزی خبر، ریاست این کمیسیون تحقیق مستقل بین المللی را قاضی ماری دشان کانادایی که در گذشته قاضی دیوان عالی کشورش بوده است، بر عهده خواهد داشت. دو عضو دیگر این کمیسیون مستقل حسن جالو گامبیایی ، دادستان دادگاه بین المللی برای رواندا و همچنین یاسمین سوک مدیر بنیاد حقوق بشر آفریقای جنوبی هستند. ماری دشان آوریل گذشته گزارشی درباره تعرضات جنسی رایج در نیروهای مسلح کانادا به دولت این کشور ارائه کرده بود.

استفان دوجاریچ Stéphane Dujarric سخنگوی سازمان ملل متحد، اعلام کرد کارشناسان عضو کمیسیون تحقیق بین المللی به طور مستقل کار خواهند کرد و در تحقیقات خود به اسناد و پرسنل سازمان ملل متحد دسترسی آزاد خواهند داشت. وی تاکید کرد برخی از پرسنل سازمان ملل که حاضر شوند در کمیسیون تحقیق شهادت دهند، در برابر اقدامات تلافی جویانه احتمالی، تحت حفاظت قرار خواهند گرفت.

دوجاریچ پرسنل سازمان ملل را که درباره فساد نیروهای فرانسوی و آفریقایی اطلاعاتی دارند، تشویق کرد در کمیسیون تحقیق حضور یابند و شهادت دهند.
این کمیسیون کار خود را ژوئیه آغاز خواهد کرد و امیدوار است بتواند نتایج تحقیقات خود را پس از ده هفته ارائه کند.

به گفته دوجاریچ، ماموریت این کمیسیون تحقیق بین المللی این است که پاسخ های مسئولان سازمان ملل و نیروی صلحبان بین المللی را به اتهامات بهره برداری جنسی و سوءاستفاده از کودکان در آفریقای مرکزی به دقت بررسی کند و اعتبار و کارآیی روندهای قضایی را که برای رسیدگی به این گونه رسوایی های ایجاد شده است، ارزیابی نماید.

سازمان ملل متحد به علت این که به اتهامات مطرح شده برضد نیروهای نظامی خارج از فرماندهی این سازمان مبنی بر سوءاستفاده از کودکان در جمهوری آفریقای مرکزی از دسامبر سال دو هزار و سیزده و ژوئن دو هزار و چهارده، دیر واکنش نشان داده آماج انتقادات شدید قرار گرفته است. چهارده نظامی فرانسوی در این ماجرا متهم شده اند و دستگاه قضایی فرانسه نیز تحقیقاتی را درباره این رسوایی آغاز کرده است. برخی منابع قضایی فرانسه اذعان کرده اند چهارده نظامی فرانسوی در این ماجرا که می تواند چهره فرانسه و ارتش این کشور را در قاره آفریقا به شدت مخدوش کند، دست داشته اند.

سازمان ملل همچنین یکی از کارکنان خود را که گزارش هشدار دهنده ای در این زمینه به مقامات فرانسه ارسال کرده بود، مجازات کرده و به همین علت هدف انتقادات بیشتری قرار گرفته است.

برخی از کودکان هشت تا سیزده ساله جمهوری آفریقای مرکزی همچنین توسط نظامیان چاد و گینه استوایی مورد تعرض قرار گرفته اند.

نظامیان فرانسوی که در این رسوایی دست داشته اند عضو عملیات سانگاری Sangaris هستند که فرانسه در جمهوری آفریقای مرکزی انجام می دهد و تحت فرماندهی سازمان ملل متحد قرار ندارد.

سازمان ملل متحد نیز به علت رسوایی نظامیان صلحبان خود در هائیتی و لیبریا با فشارها و انتقادات زیادی مواجه شده است. یک گزارش داخلی سازمان ملل نشان می دهد که برخی از کلاه آبی های این سازمان در بهره برداری جنسی از صدها زن در هائیتی و لیبریا دست داشته اند.

برای جلوگیری از تکرار این رسوایی ها، کارشناسان سازمان ملل با انتشار گزارشی پیشنهاد کرده اند کشورهایی که حقوق کودکان را نقض می کنند از مشارکت در عملیات صلحبانی بین المللی محروم کنند. کارشناسان بین المللی همچنین خواستار آن شده اند که فهرستی از کشورهایی که بر ضد عاملان این گونه تخلفات، مجازاتی اعمال نمی کنند منتشر شود.

---