به گزارش واحد مرکزی خبر، به نقل از خبرگزاری رویترز در گزارشی از قاهره به قلم یارا بایومی نوشت:
پس از گذشت یک سال از به قدرت رسیدن عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر ، شکست ناپذیری وی رنگ باخته است و عملکردش با افزایش نارضایتی عمومی از همان نابرابری های اجتماعی که قیام سال 2011 را رقم زد زیر ذره بین قرار گرفته است.
السیسی همچنان محکم و استوار بر پایه های قدرت تکیه زده است ، نیروهای امنیتی مصر مخالفان را سرکوب می کنند و قدرت های غربی و عرب خلیج ( فارس ) که از وی حمایت می کنند سالانه میلیارد دلار را برای حمایت از متحد راهبردی خود به اقتصاد مصر تزریق می کنند.

این در حالی است که با افزایش یاس و ناامیدی در خیابان های مصر ، مردی که زمانی از دیدگاه بسیاری از مصری ها ممکن نبود مرتکب اشتباه شود رویکرد محتاطانه تری برای اداره پرجمعیت ترین کشور عرب جهان در پیش گرفته است.

یک شهروند 35 ساله مصری در بازار شلوغ اسکندریه می گوید: من نمی توانم کار بکنم و قادر به تامین مواد غذایی برای فرزندانم نیستم.

وی گفت مقامات مصر در بی خبری بسر می برند و مطلع نیستند که تامین هزینه نیازهای روزانه تا چه حد گران است و برای اطلاع از وضعیت مردم به بازارها سر نمی زنند.

عبدالفتاح السیسی به عنوان فرمانده ارتش سال 2013 میلادی در پی اعتراضات گسترده مردمی اقدام به براندازی حکومت محمد مرسی رئیس جمهور سابق این کشور کرد و بلافاصله مورد استقبال بسیاری از مصری هایی قرار گرفت که مشتاقانه خواهان برقراری ثبات در کشورشان پس از سرنگونی حکومت حسنی مبارک در قیام مردمی سال 2011 بودند.

سوال بزرگی که همچنان بدون پاسخ مانده است آن است که آیا السیسی به وعده های خود برای ایجاد فرصت های شغلی و بهبود معیشت مصری ها عمل خواهد کرد؟
اسناد و مدارک نشان می دهد السیسی در زمینه های اقتصادی که مقامات پیشین مصر با شکست مواجه شدند موفق عمل کرده است . وی مورد تمجید سرمایه گذاران خارجی برای اجرای اصلاحات اقتصادی همچون کاهش یارانه سوخت و مواد غذایی و نیز مقابله با بوروکراسی قرار گرفته است.

در واقع السیسی از ابتدا در مسیر کاهش خدماتی گام نهاد که مبارک از بیم به خشم آمدن مردمی که به یارانه سوخت و غذا نیازمند بودند از چنین اقدامی اجتناب کرد. السیسی برخی مالیات ها را نیز افزایش داده است.

این اقدامات اعتراضات گسترده مشابه آنچه به سرنگونی دو رئیس جمهور سابق مصر در سه سال گذشته منجر شد به دنبال نداشته است اما نشانه های فزاینده ای از نارضایتی در مصر مشاهده می شود.

علاوه بر این ، برخی تحلیلگران می گویند برنامه اقتصادی دولت ممکن نیست برابری اجتماعی بیشتر در کشور را که حدود 90 میلیون نفر جمعیت دارد و بسیاری از آنها در فقر زندگی می کنند به دنبال داشته باشد.

بسیاری از شهروندان مصری توانایی مالی خرید مواد غذایی را ندارند و نرخ بیکاری در این کشور بالاست. این در حالی است که صنعت گردشگری مصر نیز که از منابع اصلی تامین کننده ارز خارجی این کشور بشمار می رود متضرر شده است.

با این حال برخی آمار و ارقام دلگرم کننده به نظر می رسد. پیش بینی شده است اقتصاد مصر در سال های 2015 و 2016 میلادی پنج درصد رشد داشته باشد ، تقریبا همانند سال های 2009 و 2010 که حسنی مبارک همچنان بر سر قدرت بود.

نرخ بیکاری در این کشور همچنان 12 و هشت دهم درصد است و موسسات اعتباری به طور کلی دیدگاه مثبتی درباره مصر داشته اند.

شرکت های خارجی در حال امضاء قرارداد با مصر هستند و شرکت بریتیش پترولیوم قرارداد 12 میلیارد دلاری با مصر در زمینه انرژی را ماه مارس نهایی کرد.

شرکت زیمنس آلمان نیز در سفر اخیر السیسی به این کشور قرارداد نه میلیارد دلاری با مصر در زمینه انرژی امضاء کرد.

این در حالی است که نرخ تورم در مصر همچنان بالاست و مصری ها در این فکرند که آیا شاهد جریان پول در اقتصاد کشورشان خواهند بود.

عمر عدلی از مرکز کارنگی می گوید یک مشکل مهم آن است که بخش قابل توجهی از کارگران مصری حقوق پایینی دریافت می کنند و مهارت کاری چندانی ندارند از این رو نمی توانند در رشد اقتصادی کشور نقش بسزایی داشته باشند.

کاهش یارانه سوخت موجب شد تا قیمت ها در مصر ژوئیه سال گذشته تا 78 درصد افزایش یابد. مالیات سیگار و مشروبات الکلی نیز افزایش داشته است.

عمر عدلی می گوید این روند ممکن است فقر و بدبختی را حتی بیشتر از دوره حسنی مبارک در مصر تشدید کند.

درامد حاصل از صنعت گردشگری که منبع بزرگ تامین کننده ارز خارجی در مصر است هنوز به سطح درامد این بخش در سال 2010 که بالغ بر 12 میلیارد و 500 میلیون بود نرسیده است.

وزیر گردشگری مصر اعلام کرد وی در نظر داشت درامد این بخش را تا سال 2020 به 26 میلیارد دلار برساند اما حمله اخیر به معبد کارناک لطمه ای جدی به صنعت گردشگری این کشور زد.

در همین حال شهروند 68 ساله مصری که صاحب یک فروشگاه است می گوید گردشگری در کشور وجود ندارد و وی باید فروشگاه خود را تعطیل کند.

وی افزود گردشگری از سال 2011 ، بدتر و بدتر شده است و برای پرداخت بدهی های خود در نهایت مجبور به فروش زمینی شده که از پدرش به ارث برده است.

هواداران السیسی می گویند غیرمنطقی است که از وی انتظار معجزه در کشوری را داشته باشیم که فساد از دهها سال پیش گریبان اقتصاد آن را گرفته است.

عمر عبدالله حسابدار بانک قاهره می گوید : « عملکرد دولت صد درصد نیست اما خوب است و من خوشبین هستم. »

به نظر می رسد السیسی در برخی جبهه ها شیوه سازش را در پیش گرفته است . وی ماه گذشته 165 نفر را عفو کرد که بیشتر آنها به علت نقض قانون برپایی اعتراضات که مورد انتقاد گروه های حقوق بشر قرار دارد بازداشت شده بودند.

این گام کوچکی بود اما چنین اقدامی پس از آنکه وی در تلویزیون ملی مصر حاضر شد و از به قدرت رسیدن ارتش خبر داد باورکردنی نبود.

ایمن السید روزنامه نگار برجسته ای که زمانی مشاور ارشد مرسی بود می گوید واضح است که برای کاهش تنش در کشور تلاش می شود اما سوال مهم تر آن است که این تلاش ها تا چه اندازه کافی خواهد بود؟

وی که در اعتراض به سیاست های مرسی از سمتش کناره گیری کرد افزود آیا گام هایی که در زمینه مسائل مربوط به بهبود زندگی مردم برداشته شده است تاثیری دراز مدت خواهد داشت؟ پاسخ قطعا خیر است.

سخنگوی دولت مصر اعلام کرد هزینه مورد نیاز برنامه های اجتماعی در بودجه کنونی و بودجه سال آینده در نظر گرفته شده است و دولت هیچگونه تدابیر فوق العاده ای در دست ندارد.

در پیش نویس بودجه سال 2015 / 2016 مصر افزایش دوازده درصدی هزینه های مربوط به برنامه های اجتماعی در نظر گرفته شده است که بالغ بر 431 میلیارد پوند مصر براورد شده است.

معاون سابق نخست وزیر مصر می گوید دولت باید برای بهبود سطح زندگی مردم تلاش کند . موضوع تنها افزایش هزینه های اجتماعی نیست بلکه هزینه های مربوط به یارانه ها که قشر کم درامد را هدف قرار می دهد باید مورد توجه قرار گیرد چرا که در غیراینصورت فاصله طبقاتی در کشور افزایش خواهد یافت.

---