بانك جهاني با موفق خواندن تجربه تونس در هدفمند كردن يارانه ها اعلام كرد با انجام اين كار سهم يارانه ها در توليد ناخالص داخلي و هزينه هاي دولتي به نصف كاهش يافت و سطح زندگي اقشار فقير ارتقا پيدا كرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، بحث لايحه هدفمند كردن يارانه ها اين روزها به بحث اصلي كوچه و بازار و محافل كارشناسي و رسانه اي تبديل شده است و در همين راستا گروه اقتصادي خبرگزاري فارس لازم ديد، در اجراي اين طرح بزرگ اقتصادي كه از لحاظ شمول و اهميت طي سي سال گذشته سابقه ندارد، مسئولين اجرايي و قانون گذاري كشور را در نحوه اجراي درست طرح كمك كند تا با كمترين اشكال اجرا گردد. يكي از روشهاي اجراي طرح با حداقل آسيب بررسي تجربه موفق يا ناموفق كشورهاي ديگر در اين خصوص است كه در اين گزارش به ارزيابي بانك جهاني از تجربه هدفمند كردن يارانه ها در تونس مي پردازيم.

بانك جهاني طي گزارشي به بررسي ابعاد و اثرات اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها در تونس پرداخته است . بر اساس اين گزارش بسياري از كشورهاي در حال توسعه به خصوص كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا به دليل نگراني از سوء تغذيه و تامين رفاه اجتماعي اقشار فقير ، يارانه هاي سنگيني را به مواد غذايي اختصاص مي دهند . در عين حال افزايش تورم و رشد جمعيت موجب رشد چشمگير يارانه ها در كشورهاي منطقه طي سالهاي اخير شده و اين مسئله هزينه هاي مالي سنگيني را به دولت هاي منطقه تحميل كرده است.
از اين رو انجام اصلاحات در بخش يارانه ها طي سال هاي اخير مورد توجه اين كشورها قرار گرفته است. اما تاريخ نشان مي دهد قطع يا كاهش يارانه ها موجب گسترش تنش هاي اجتماعي در بسياري از كشورها از جمله تونس ، مراكش ، مصر ، جمهوري دومنيكن ، سودان ، ليبريا و به تازگي در اردن شده است .
دولت تونس در دهه 1980 به منظور كاهش بار مالي يارانه ها در بودجه اقدام به اجراي برنامه پرداخت هدفمند يارانه ها نمود . اين برنامه حمايت گروههاي سياسي را به همراه داشت .
دولت تونس اصلاحات زيادي را در سيستم پرداخت يارانه ها اجرا كرد و با اجراي اين برنامه يارانه ها را به گروههاي درآمدي پايين اين كشور پرداخت نمود و گروه هاي ثروتمند را از يارانه ها محروم كرد. دولت تونس فروش اقلام غذايي با كيفيت و غير يارانه اي را آزاد اعلام كرد و هم اكنون اين گونه اقلام غذايي با قيمت آزاد در بازار اين كشور به فروش مي رسد .
بر اساس تحقيقات انجام شده اكنون كه نزديك به يك دهه از اصلاحات مذكور مي گذرد مشخص شده است اين اصلاحات راهكار موثري براي كاهش هزينه هاي مالي دولت از يك طرف و ارتقاي سطح زندگي اقشار فقير از طرف ديگر بوده است.
اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها در تونس در كوتاه مدت تنش هاي اجتماعي به دنبال آورد اما در درازمدت به كاهش تنش هاي اجتماعي كمك كرده است.
نتايج نظرسنجي ها و مصاحبه هاي مطبوعاتي انجام شده نشان مي دهد مردم تونس اين اصلاحات را به عنوان اصلاحات ضروري و لازم در اقتصاد تونس پذيرفته اند . برنامه هاي اجرا شده در تونس مي تواند الگوي مناسبي براي ساير كشورهاي در حال توسعه در زمينه هدفمند كردن يارانه ها باشد . تونس نيز طي دهه هاي گذشته مثل ساير كشورهاي در حال توسعه به پرداخت يارانه هاي سنگين به مواد غذايي عادت كرده بود . سيستم پرداخت يارانه ها در تونس كاملا شكست خورده ، ناكارآمد و مستلزم هزينه هاي بالايي بود و بخش زيادي از منابع مالي دولت را به خود اختصاص مي داد . تونس پيش از اين به اقلام زيادي از مواد غذ ايي يارانه پرداخت مي كرد و نكته قابل ذكر اينكه بخش زيادي از مردم حتي ثروتمندان نيز از اين يارانه ها استفاده مي كردند .
اصلاحات در سيستم توزيع يارانه ها به طور دقيق در اوايل دهه 1980 ميلادي توسط سياستگذاران تونس به اجرا گذاشته شد. در نخستين گام يارانه برخي از مواد غذايي حذف شد . تنش ها و مخالفتهاي سياسي موجب شد تا اصلاحات بيشتر در اين سيستم تا پايان دهه 1980 ميلادي به تاخير افتد .
در آن زمان دولت تونس با چالش بزرگي روبرو شده بود . در واقع دولت تونس مي خواست از يك سو هزينه يارانه ها را در بودجه خود كاهش دهد و از سوي ديگر اين اصلاحات بايد با حمايت گروههاي سياسي و افزايش قدرت خريد مردم همراه شود . هدفمند كردن يارانه ها بهترين راهكار بود .
برنامه هاي سنتي هدفمند كردن يارانه ها راه حل مناسبي نبود چرا كه اجراي اين برنامه نيازمند دستگاه اجرايي عريض و طويل دولتي بود .
از اين رو برنامه دولت تونس اين بود كه اقشار فقير به صورت داوطلبانه خود را معرفي كنند كه اين برنامه موسوم به self-targeting شد . اين برنامه به بخش خصوصي اين امكان را مي داد كه كالاها و اقلام غذايي خاص را با قيمتهاي آزاد براي اقشار ثروتمند در بازار عرضه كنند . اجراي اين برنامه موجب شد تا سهم يارانه ها در توليد ناخالص داخلي و هزينه هاي دولتي به ترتيب از 4 درصد و 10 درصد در سال 1984 به كمتر از 2 درصد و 6 درصد كاهش يابد . اجراي اين اصلاحات از سوي ديگر موجب افزايش قدرت خريد اقشار كم درآمد و فقير شد .
برنامه هدفمند كردن يارانه مواد غذايي در تونس در سه بخش آغاز شد : نخست حمايت دولت از اقشار كم درآمد و فقير ، دوم واقعي كردن تدريجي قيمت برخي از اقلام مواد غذايي و حذف يارانه هاي آن و سوم كاهش توليد و حذف يارانه برخي از مواد غذايي غير ضروري .
دولت تونس به اين واقعيت آشكار پي برد كه سبد مصرفي مواد غذايي اقشار فقير به طور كلي متفاوت از سبد مصرفي اقشار ثروتمند است و بايد يارانه مواد غذايي به سبد كالايي اقشار فقير اختصاص يابد .