شوراي عالي قضائي مصر با قانون «مبارزه با تروريسم» موافقت کرد.
به گزارش خبرگزاري آريا ،بر اساس اين قانون دولت مصر مي تواندبا اجراي قوانين سريع بازدارنده و ضدتروريستي مسيرهاي تامين مالي براي فعاليت هاي مالي تروريست ها را مسدود کند.
بر اساس قانون مبارزه با تروريسم همچنين مقامات مصري مي توانند عليه هر شخص يا گروهي که به عنوان تهديدي عليه امنيت ملي شناخته شود ،اقدام کنند.
اين قانون همچنين به مقامات اين کشور اجازه مي دهد حتي عليه اشخاص يا گروه هايي که در حمل و نقل عمومي اختلال ايجاد کرده و تظاهرات کنند ، اقدام کنند.
پس از کشته شدن چندروز پيش "هشام برکات"دادستان کل مصرقانون مبارزه با تروريسم از جمعه گذشته با دستور عبدالفتاح السيسي رئيس جمهوري مصر در اين کشور به اجرا گذاشته شد.