وزیر سابق مصر از بی‌اعتنایی دولت «عبدالفتاح السیسی» به مغایرت قانون جدید مبارزه با تروریسم با مفادی از قانون اساسی کشورش انتقاد کرد.
«احمد البرعی» وزیر نیروهای کار مصر در دوره نخست‌وزیری «عصام شرف»(از 3 مارس تا نوامبر 2011) و یکی از رهبران جریان دموکراتیک مصر در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در قاهره در خصوص قانون مبارزه با تروریسم در این کشور تصریح کرد: مشکل قانون جدید مبارزه با تروریسم در مصر، مغایرت آن با قانون اساسی است به گونه‌ای که ماده 33 این قانون با دو ماه 70 و 71 قانون اساسی در خصوص آزادی بیان تعارض دارد.
البرعی گفت: ما حامی موضع اتحادیه روزنامه‌نگاران مصر هستیم که با جرم شمرده شدن نشر اخباری مغایر با بیانیه‌های رسمی سخنگوی نظامی این کشور مخالف است.
این رهبر جریان دموکراتیک مصر افزود: چشم پوشی دولت از مسائل حقوقی در قوانین جدید همچون قانون مبارزه با تروریسم و قانون انتخابات پارلمانی قابل قبول نیست، کما اینکه محدود کردن آزادی‌ها بر اساس قانون مبارزه با تروریسم موجب تشدید اقدامات تروریستی در کشور می‌شود.
البرعی تصریح کرد: قانون مبارزه با تروریسم در مصر به دادخواهی و درخواست تجدید نظر سرعت داده و مدت رسیدگی به پرونده‌های حقوقی مربوط به تروریسم را کوتاه خواهد کرد.
اتحادیه روزنامه نگاران مصر یکشنبه گذشته در بیانیه‌ای اعلام کرد، برخی بندهای قانون جدید مبارزه با تروریسم در این کشور، قید و بندهایی را بار دیگر به عرصه خبرنگاری باز می‌گرداند و مانع دستیابی روزنامه نگاران به اطلاعات جدید می‌شود.
بر اساس این بیانیه، برخی بندهای قانون جدید مبارزه با تروریسم علاوه بر اینکه با آزادی بیان منافات دارد با قانون اساسی هم متناقض است.
در همین پیوند «یحیی قلاش» رئیس اتحادیه روزنامه نگاران مصر تصریح کرد، فعالان رسانه‌ای این کشور هرگز با این بندهای قانون مبارزه با تروریسم موافقت نخواهند کرد و به تلاش‌های خود برای تعدیل این قانون ادامه خواهند داد.
دولت مصر روز چهارشنبه گذشته به دنبال اعمال خشونت بار اخیر در این کشور، پیش‌نویس قانون مبارزه با تروریسم را تصویب کرد.
شورای عالی قضائی مصر هم 2 روز پیش با قانون «مبارزه با تروریسم» موافقت کرد.
بر اساس این قانون دولت مصر می‌تواند با اجرای قوانین سریع بازدارنده و ضدتروریستی مسیرهای تامین مالی برای فعالیت‌های مالی تروریست‌ها را مسدود کند.
بر اساس قانون مبارزه با تروریسم همچنین مقامات مصری می توانند علیه هر شخص یا گروهی که به عنوان تهدیدی علیه امنیت ملی شناخته شود ،اقدام کنند.
این قانون همچنین به مقامات این کشور اجازه می دهد حتی علیه اشخاص یا گروه‌هایی که در حمل و نقل عمومی اختلال ایجاد کرده و دست به تظاهرات می‌زنند نیز اقدام کنند.
این درحالی است که گفته می‌شود قانون مبارزه با تروریسم با بندهایی از قانون اساسی مصر تناقض دارد.
