به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس،«فهمی هویدی» نویسنده و کارشناس مصری در مقاله‌ای که در پایگاه شبکه خبری «سی ان ان»، منتشر کرده با اشاره به صدور قانون جدید مبارزه با تروریسم از سوی «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهور مصر، پرده از اهداف اصلی صدور این قانون برداشته است.

بر اساس این مقاله از نکات قابل توجه قانون جدید تروریسم که در مصر صادر شده، تهدیدی است که این قانون برای غیرنظامیان به شمار می‌رود در حالی که بیش از گذشته به دولت اجازه می‌دهد تا عدالت را اجرا نکند.

راه برای سرکوب معارضان سیاسی باز می‌شود:

1_ خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای مصری حق دارند از ماده 33 قانون جدید مبارزه با تروریسم بیمناک باشند؛ بر اساس این قانون انتشار هر خبر و یا بیانیه‌ای درباره عملیات‌های تروریستی بر خلاف بیانیه‌های رسمی دولت جرم خواهد بود،‌ این قانون راه را برای سرکوب اصحاب رسانه و خبرنگاران باز خواهد کرد و همین مسأله به دست‌آویز اعتراضات کانون خبرنگاران مصری و فعالان این عرصه تبدیل شده است.

جلوگیری از معترضان با استفاده از قانون مبارزه با تروریسم، یادآور زمانی است که در دهه نود میلادی هنگامی که مصر با موجی از حملات تروریستی مواجه شده بود در سال 1992 موادی درباره مبارزه با تروریسم به قانون مجازات مصر اضافه شد که بخش عظیمی از آن از قانون قضائی ایتالیا که در دوره موسیلینی نگارش پیدا کرده بود انتخاب شده و به راهکاری برای سرکوب و نابود کردن معترضان تبدیل شد.

در قانون جدید نیز مانند قانون دهه نود معنی و تعریف استفاده شده برای تروریسم گسترش پیدا کرده و موضوعات زیادی را شامل می‌شود به گونه‌ای که تجمع‌های ساده 10 نفری در صورتی که بر اساس ادعای قاضی تهدیدی علیه امنیت ملی، نیروهای امنیتی یا حتی ساختمان‌های دولتی و عمومی و منابع طبیعی تشخیص داده شود، با اتهامات تروریستی مواجه خواهد شد.

تغییر تعریف تروریسم و گسترش دامنه اتهامات

2_ تعریف کلاسیک و قدیمی تروریسم در قانون مصر تغییر کرده و از تعریف: هر اقدام عملی با خشونت و کینه توزی برای تحمیل نظر خود به نظر دیگران به این تعریف جدید تبدیل شده که حتی فکر کردن به انجام یک اقدام تروریستی یا حتی پشیمان شدن از انجام آن جرم به شمار می‌آید و با مجازات سنگین مواجه خواهد بود.

از موارد دیگر می‌توان به این اشاره کرد که برخی بندهای قانون مبارزه با تروریسم با قانون اساسی تناقض دارد به عنوان نمونه با توجه به حق قانونی تظاهرات مسالمت آمیز، بر اساس قانون مبارزه با تروریسم هرگونه تجمعی که از سوی دولت مصر تروریستی به شمار بیاید می‌تواند با این قانون سرکوب شود.

تشدید جرائم مربوط به اتهامات تروریستی

3_ یکی دیگر از ایرادهایی که به این قانون وارد می‌شود شدت بخشیدن به مجازات‌های در ارتباط به اتهام‌های تروریستی است، به عنوان مثال فردی که به دنبال انجام عملیات انتحاری است و حاضر است جان خود را در راه اعتقادش هزینه کند، از مجازات اعدام برای اتهامات تروریستی نخواهد ترسید.

بر همین اساس به نظر می‌رسد صدور چنین قانونی و قرار دادن چنین مجازاتی برای سرکوب تروریست‌ها نیست بلکه هدف از آن حذف مخالفان سیاسی و فعالان مدنی و اجتماعی در مصر است تا به این ترتیب دولت مصر بتواند به راحتی مخالفان خود را کنار بگذارد.

یکی از بندهایی که در این قانون راه را برای پلیس و نیروهای امنیتی برای سرکوب مخالفان باز می‌گذارد به این ترتیب است؛ کسی حق ندارد از پلیس بابت استفاده از خشونت علیه شهروندان سوال کند؛ زیرا آنها وظیفه خود را انجام می‌دهند و با استفاده از خشونت از خود حمایت می‌کنند.

حکم زندان ابد یا احکام سنگین برای افرادی که اقدام به تبلیغ و ارعاب برای اقدام علیه دولت می‌کنند؛ در این بند ایجاد ارعاب می‌تواند اتهامی باشد که با حضور در یک تظاهرات مسالمت آمیز به شهروندان مصری اطلاق شود.

از سوی دیگر بر اساس این قانون استفاده از شبکه‌های اجتماعی نیز برای اعتراض به دولت دست کم 5 سال زندان با اعمال شاقه خواهد داشت.

قانون مبارزه با تروریسم؛ کارت قرمز به فعالان سیاسی

4_ شاید مبالغه نباشد اگر بگوییم که این قانون به صورت کامل کارت قرمزی برای فعالان سیاسی مصری خواهد بود و مجازات آن انتقامی است که از آنها گرفته می‌شود.

قانون تظاهرات، افزایش مدت بازداشت، برگزاری محاکمه‌ها در کمیته‌های پلیس و مراکز نظامی، تهی شدن مفاهیم قانونی به صورتی که قانون از یک پشتوانه برای شهروندان به خطری برای آنها تبدیل شده است همه حاکی است که این قوانین و شرایط برای مبارزه با تروریسم ایجاد نشده است بلکه دامنه پیشرفت آن را گسترده تر خواهد کرد و تنها مخالفان سیاسی و عقیدتی را از عرصه سیاسی و فرهنگی مصر حذف خواهد کرد.

---