دهها سازمان حقوقي، احزاب سياسي و شخصيت هاي مختلف مصري، تعويق اجراي قانون مبارزه با تروريسم را در مصر خواستار شدند.
به گزارش خبرگزاري آريا ،شصت و پنج سازمان حقوقي، حزب سياسي و شخصيت هاي مختلف مصري در بيانيه اي اعلام کردند، با وجود خطرات ناشي از حملات تروريستي ولي مقابله با تروريسم فقط با تصويب قانون امکان پذير نيست.
بر اساس اين بيانيه، بايد از نظر فکري با تروريسم مقابله شود به گونه اي که آزادي هاي عمومي و عدالت نقض نشود و جامعه هم در اين زمينه نقش داشته باشد.
سازمان هاي حقوقي و احزاب سياسي مصري در اين بيانيه از مسوولان مصر خواستند تا براي بررسي قانون مبارزه با تروريسم زمان اجراي آن را به تعويق بياندازند و عجله نکنند.
اين بيانيه حاکي است، بسياري از نهادها از جمله اتحاديه خبرنگاران و شوراي ملي حقوق بشر مخالفت خود را با اجراي اين قانون اعلام کرده اند.
در بخش ديگر اين بيانيه آمده است، با اجراي قانون مبارزه با تروريسم احتمال افزايش شمار زندانيان وجود دارد.
دولت مصر به دنبال اعمال خشونت بار اخير در اين کشور، پيش نويس قانون مبارزه با تروريسم را تصويب کرد.
بسياري از ناظران سياسي معتقدند که دولت مصر با هدف حذف مخالفان سياسي اين قانون را تصويب کرده است.
