به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری آناتولی، در حالی که فقط چند روز به انتخابات ریاست جمهوری بوروندی باقی مانده است، «پیر کلاور اندایکاریه» رییس کمیسیون انتخابات روز شنبه در بیانیه ای از کناره گیری 3 نامزد مخالف از این رقابت ها خبر داد.

بر اساس این بیانیه، دومینیتن اندایزیه و سیلوستر انتیبانتوگانیا روسای جمهوری سابق بوروندی و نیز ژان مینانی رهبر جبهه دمکراسی در بوروندی و رییس سابق پارلمان این کشور طی نامه ای به کمیسیون انتخابات بروندی کناره گیری خود را از رقابت ریاست جمهوری اعلام کردند.

نامزدهای مذکور دلیل انصراف از این رقابت را شرایط سیاسی کنونی بوروندی اعلام کردند. به گفته آن ها در این شرایط اجرای انتخاباتی صلح آمیز، آزاد، عادلانه، شفاف و دمکراتیک غیر ممکن است.

انتیبانتوگانیا به آناتولی گفت: در شرایطی که هنوز مذاکرات تحت حمایت سازمان ملل ادامه دارد، نمی توانیم انتخابات 21 ژوییه (30 تیرماه) را بپذیریم.

«پیر انکورونزیزا» رییس جمهوری کنونی بوروندی به تازگی اعلام کرد که انتخابات ریاست جمهوری از 15 (24 تیرماه) ژوییه به 21 ژوییه موکول شد.

انکورونزیزا در انتخابات آتی با دیو موتابازی رییس ائتلاف اپوزیسیون مشارکت موسوم به کوپا و نیز گرارد اندووایو رییس اتحادیه کنگره ملی که هر دو از متحدان حزب حاکم بوروندی هستند رقابت خواهد کرد.

مخالفان بوروندی در اعتراض به نامزدی انکورونزیزا برای به دست آوردن سومین دوره قدرت در این کشور، انتخابات پارلمانی و شهرداری ها را که در تاریخ 29 ژوئن (8 تیرماه) برگزار شد، تحریم کردند.

بوروندی از زمان اعلام خبر نامزدی انکورونزیزا از سوی حزب حاکم شورای ملی دفاع از دمکراسی- نیروهای دفاع از دمکراسی در انتخابات ریاست جمهوری (5 آوریل مصادف با 25 اردیبهشت) صحنه اعتراض و ناآرامی بوده است.

انکورونزیزا از سال 2005 تاکنون در راس قدرت است. اواخر ماه مه (اردیبهشت/خرداد) و زمانی که وی برای شرکت در نشست سران منطقه در تانزانیا بروندی را ترک کرد، گروهی از ژنرال های ارتش بروندی کودتایی را علیه رییس جمهوری اجرا کردند که به سرانجام نرسید. از آن زمان تاکنون ناآرامی در این کشور شرق آفریقا تشدید شده است.

مخالفان می گویند انکورونزیزا به لحاظ قانونی نمی تواند برای سومین دوره قدرت را به دست بگیرد.، چرا که تعداد دوره های ریاست جمهوری برای هر فرد دو دوره است.

هرچند، دادگاه قانون اساسی اخیرا به نفع رییس جمهوری رای داد و اعلام کرد که سومین دوره ریاست جمهوری انکورونزیزا قانونی است و قانون اساسی را نقض نمی کند.

بر اساس رای دادگاه انکورونزیزا در سال 2005 از سوی پارلمان انتخاب شده بود نه مردم و از همین رو نباید به عنوان نخستین دوره ریاست جمهوری وی محسوب شود.

گروه اصلی مخالفان بوروندی هفته گذشته اعلام کرد که به رغم تعویق انتخابات ریاست جمهوری این کشور، در این رای گیری شرکت نخواهد کرد.

فرانسوآ بیزیمانا سخنگوی ائتلاف اصلی مخالفان بروندی روز شنبه گفت: مساله تاریخ انتخابات نیست بلکه شرایط لازم برای برگزاری انتخاباتی آزاد، معتبر و جامع است.

وی یادآورشد: اتحادیه آفریقا و جامعه شرق آفریقا بر لزوم رسیدن به اجماع نظر در زمینه زمان بندی انتخابات از طریق مذاکره تاکید کرده اند.

بیزیمانا افزود: ما همچنان پای صندوق های انتخابات ریاست جمهوری حاضر نخواهیم شد.

منتقدان می گویند سرکوب مخالفان و رسانه ها از سوی حزب حاکم، مانع از ایجاد فضای سیاسی مناسب برای رقابت آزاد شده است.

تاکنون دو نماینده سازمان ملل به نام های سعید جینیت و عبدالله باتیلی از سوی مخالفان و حزب حاکم بروندی رد شده اند؛ هریک از طرف های درگیر، فرستادگان سازمان ملل را به جانبداری از طرف مقابل متهم کرده اند.

بیش از یکصد نفر تاکنون در درگیری های اخیر بوروندی کشته شده و دهها هزار نفر دیگر از بیم جانشان از این کشور گریخته و به کشورهای همسایه از جمله روآندا و جمهوری دمکراتیک کنگو پناه برده اند.

---