تصویب قانون مبارزه با تروریسم و پول شویی در پارلمان تونس با بحث و جدل هایی همراه بود.
به گزارش واحد مرکزی خبر، به نقل از شبکه تلویزیونی بی بی سی عربی، پیش نویس این قانون با اکثریت 174 رای مثبت و ده رای ممتنع به تصویب رسید و مخالفان آن می گویند تعریف تروریسم در این قانون، بیش از حد فراگیر است. محمد الناصر رئیس پارلمان تونس نیز گفت مقابله با تروریسم با تصویب این قانون به پایان نخواهد رسید و تاکید کرد این قانون بخشی از برنامه دولت برای مبارزه با تروریسم محسوب می شود.
در گزارش بی بی سی در این باره آمده است؛ پیش نویس قانون مبارزه با تروریسم و پول شویی پس از سه روز بحث و بررسی در پارلمان تونس به تصویب رسید. رئیس پارلمان تونس تصویب این قانون را دستاوردی بزرگ و تاریخی توصیف کرد. این قانون پیش از آن که به امضای رئیس جمهور برسد باید در کمیته نظارت بر منطبق بودن مصوبات پارلمان با قانون اساسی تصویب شود.
مخالفان قانون جدید می گویند در این قانون از حقوق مظنونان به خوبی دفاع نشده است و تعریف ارائه شده از تروریسم در این قانون بسیار فراگیر است. همچنین در این قانون مجازات اعدام پیش بینی شده است در حالی که مدافعان حقوق بشر و سازمان های غیردولتی خواستار لغو قانون اعدام در تونس هستند.
اما دولت می گوید این قانون موجب تقویت امنیت می شود و خطر تکرار حملاتی مانند حمله ماه گذشته به یک مجتمع گردشگری در شهر سوسه را کاهش می دهد. در این حمله 38 گردشگر کشته شدند که اکثر آنها انگلیسی بودند.
این قانون، قانون قدیمی سال 2003 را لغو می کند که به حمایت از تلاش های بین المللی در مبارزه با تروریسم و پول شویی مربوط می شد. قانون قدیم در زمان ریاست جمهوری زین العابدین بن علی تصویب شد و مخالفان می گویند بر اساس آن هزاران جوان و مخالف سیاسی بن علی به اتهام ارتباط با گروه های تروریستی به زندان افتادند.
مخالفان قانون جدید امیدوارند سوء استفاده از این قانون برای مقابله با مخالفان سیاسی، تکرار نشود.