پس از نشست چند روزه دولت کنگو درخصوص قانون اساسي، اين بار مخالفان دولت، تشکيل جلسه دادند.
به گزارش خبرگزاري آريا ، برازاويل پايتخت جمهوري کنگو ميزبان نشست مخالفان درخصوص نشست اخير دولت کنگو و احزاب همسوي اين دولت براي تغيير قانون اساسي است.
تغيير برخي از بندهاي قانون اساسي جمهوري کنگو با هدف به روز رساني قوانين و همسان سازي با شرايط حال جامعه کنگو و تغيير برخي نهادهاي جمهوري از محورهاي نشست دولت (به مدت پنج روز) بود.
ماتياس دزون Mathias Dzon از مخالفان دولت و رهبر حزب «ائتلاف براي جمهوري و دموکراسي» به نوبه خودخاطر نشان کرد تغيير قانون اساسي به معناي جمهوري جديد، استعفاي رييس جمهوري و انحلال مجلس ملي و سنا است.
رهبر جناح مخالف در جمهوري کنگو تصريح کرد با اين شرايط، استعفاي دوني ساسو انگسو ضروري به نظر مي رسد.
احزاب مخالف معتقدند اين جلسات گفت و گوي ملي تنها با هدف تغيير قانون اساسي و باقي ماندن دوني ساسو انگسو بر مسند قدرت، مطرح شده است.
دومين دوره رياست جمهوري انگسو، اوت 2016 به پايان خواهد رسيد.
