به گزارش خبرگزاري آريا،" العياشي الهمامي " عضو انجمن دفاع از حقوق بشر تونس در گفت و گو با " قدس پرس " گفت قانوني که به تازگي در تونس در زمينه مبارزه با تروريسم تصويب شده است ، در سطح تحولات سياسي بعد از انقلاب دراين کشور نيست، بلکه با پديده تروريسم مرتبط است و مفاد اين قانون مناسب با تحولات سياسي پس از انقلاب تونس نيست.

وي افزود " بسياري از سازمان هاي جامعه مدني تونس از جمله انجمن دفاع از حقوق بشر تونس و انجمن قضات و نهادهاي ديگر ، موضع خود را در قبال اين قانون مشخص و تاکيد کرده اند که اين قانون ، در سطح تحولات سياسي پس از انقلاب نيست و محاکمه عادلانه متهمان را تضمين نمي کند.

الهمامي همچنين مخالفت انجمن دفاع از حقوق بشر تونس را با مجازات اعدام اعلام کرد و گفت اعدام براي هيچ مشکلي ، راه حل به شمار نمي رود.

الهمامي درباره اينکه آيا قانون تروريسم ، قادر به تحقق امنيت و ثبات در تونس خواهد بود، گفت هيچ قانوني قادر به تامين امنيت و ثبات در کشور نخواهد بود زيرا امنيت مستلزم شروطي از جمله قانون خواهد بود که درواقع مجازاتي براي جنايت است ؛ اين درحاليست که چگونگي به وجود آمدن تروريسم و فراهم شدن محيط مناسب براي آن توسط قانون حل نمي شود ، بلکه نياز به فضا و شرايط فرهنگي و اقتصادي دارد که فعلاً مهيا نيست.

پارلمان تونس روز شنبه ، پس از سه روز بحث و گفت‌ و گو ، با 174 راي موافق و 10 راي ممتنع ، قانون جديد مبارزه با تروريسم را با هدف تقويت راه ‌هاي مقابله با گروه‌هاي تروريستي به ويژه داعش تصويب کرد.

---