به گزارش خبرگزاري آريا،مجلس نمايندگان تونس که 217 عضو دارد، روز 25 ژوئيه جاري ، قانون جديد مبارزه با تروريسم را با موافقت 174 نماينده تصويب کرد.

به گزارش خبرگزاري آناتولي ترکيه ، سازمان عفو بين الملل ، ماده 19 ، وکلاي بدون مرز (مقر آن در بلژيک است) ، شبکه حقوق بشر اروپا – درياي مديترانه ، مرکز فدرال بين الملل حقوق بشر ، ديده بان حقوق بشر و سازمان جهاني مبارزه با شکنجه و مرکز کارتر بيانيه اي را امضا کردند که امروز در پايگاه اينترنتي سازمان ديده بان حقوق بشر منتشر شد.

اين سازمان ها در بيانيه خود اعلام کردند که پارلمان تونس بايد با تعديل لايحه اقدامات کيفري از خطر نقض حقوق بشر که قانون جديد آنرا مجاز مي داند، بکاهد تا بر اساس اين اصلاحات ، همه بازداشت شدگان اين حق را داشته باشند که پس از بازداشت يا قبل از بازجويي به طور مستقيم با وکلاي خود درارتباط باشند.

" اريک گولدستن " معاون مدير اجرايي بخش خاورميانه و شمال آفريقا در سازمان ديده بان حقوق بشر گفت تروريسم تهديدي براي همگان در تونس به شمار مي رود، اما اينکه هر قانوني به پليس اجازه دهد که مظنونان را بدون حضور وکيل به مدت 15 روز بازجويي کند، نيز به منزله تهديد واقعي حقوق بشر در تونس به شمار مي رود.

سازمان هاي امضا کننده اين بيانيه همچنين مخالفت خود را با مجازات اعدام در هر شرايطي اعلام کردند.

دراين حال ، " گابريل رايتر " مدير دفتر سازمان بين المللي مبارزه با شکنجه نيز گفت که با تصويب اين قانون ، پارلمان حقوقي را که تونسي ها به خاطر آن جنگيدند، بار ديگر درمعرض خطر قرار مي دهد.

---