به گزارش ایرنا، روزنامه انگلیسی گاردین نوشت: آفریقا با 160 هزار ثروتمند که سرمایه شخصی آن ها از سک میلیون دلار فراتر است، از آغاز قرن بیست و یکم تاکنون شاهد دو برابر شدن شمار جمعیت ثروتمندش بوده است، واقعیتی که از عمیق تر شدن نابرابری به رغم گزارش رشد اقتصادی برخی کشورهای این قاره حکایت دارد.

موسسه ثروت جهان نوین که مقرش در آفریقای جنوبی است، مجموع دارایی ثروتمندان آفریقایی را در پایان سال 2014 معادل 660 میلیارد دلار آمریکا برآورد کرد.

این در حالی است که داده های بانک جهانی نشان می دهد که جمعیت افراد ساکن این قاره که درآمد روزانه شان کمتر از یک دلار و 25 سنت بود، از 411 میلیون و 300 هزار نفر در سال 2010 به 415 میلیون و 800 هزار نفر در سال 2011 رسید.

انتظار می رود موسسه ثروت جهان نوین تا سال 2024 شمار ثروتمندان آفریقایی 45 درصد افزایش یابد و به حدود 234 هزار نفر در قیاس با رقم 160 هزار نفر کنونی برسد.

طی 14 سال گذشته شمار ثروتمندان آفریقایی 145 درصد افزایش یافته است. نرخ مذکور برای منطقه خاورمیانه در دوره مشابه 136 درصد و برای آمریکای لاتین 278 درصد بوده است. همین نرخ برای کل جهان معادل 73 درصد بود.

میانگین ثروت سرانه جهانی 27 هزار و 600 دلار است و سوییس و استرالیا با سرانه ثروت بیش از 200 هزار دلار در راس دیگر کشورها قرار دارند.

بر اساس گزارش موسسه ثروت جهان نوین، در قاره آفریقا، موریتانی بیشترین جمعیت ثروتمند را دارد و میانگین ثروت سرانه آن 21 هزار و 470 دلار است.

جمهوری دمکراتیک کنگو با قرار گرفتن در قطب مقابل، تقریبا 10 برابر فقیرتر از موریتانی است و سرانه ثروت در این کشور 230 دلار است. بر اساس شاخص میانگین ثروت سرانه، جمهوری دمکراتیک کنگو فقیرترین کشور آفریقا است.

اندرو آمویلز رییس بخش تحقیقات در موسسه یاد شده، گفت: در سال گذشته رشد در برخی مناطق آفریقا مانند موزامبیک، زامبیا و تانزانیا چشمگیر بوده است. انتظار می رود موزامبیک بیشترین رشد تعداد افراد ثروتمند را نیز داشته باشد.

بر اساس این گزارش، قاره آفریقا در عین حال شاهد افزایش سرعت رشد فقر نیز بوده و این بدان معنا است که رشد این قاره در سیطره طبقه ثروتمند است و مردم عادی در قیاس با این طبقه روز به روز فقیرتر می شوند.

نیک دیردن عضو گروه فشار 'عدالت جهانی اکنون'، راه حل مقابله با روند افزایش شکاف طبقاتی در قاره آفریقا را تخصیص منابع بیشتر به خدمات عمومی، اجرای قوانین مالیاتی مضاعف، کنترل سرمایه و مناسبات تجاری منطقه ای و قطع وابستگی کشورها به بازارهای غربی عنوان کرد.

---