به گزارش خبرگزاری فارس، «رامی محسن» رئیس مرکز ملی مشاوره‌های پارلمانی مصر در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در قاهره درباره آمادگی‌ها برای برگزاری انتخابات پارلمانی پیش روی کشورش اظهار داشت: همه شاخص‌ها نشان می‌دهد که پارلمان آتی در معرض خطر انحلال است.

وی افزود: اصلاحات نهایی در قوانین انتخابات تنها به اصلاحاتی محدود شده که دیوان قانون اساسی توصیه کرده بود و به دیگر عیوب موجود در قانون انتخابات توجهی نشده است، به گونه‌ای که این قانون همچنان می‌تواند مورد اعتراض و شکایت قرار گیرد.

تحلیلگر سیاسی مصر از کمیته عالی انتخابات کشورش خواست درباره برخی از مفاد قانون انتخابات تبصره‌هایی حاوی شروط و ضوابط لازم را صادر کند که از جمله آن مشخص کردن افرادی است که اجازه نامزد شدن برای انتخابات را دارند، چرا که قانون کنونی به دو تابعیتی‌ها اجازه نامزد شدن را می‌دهد؛ بنابراین آنهایی که حتی تابعیت اسرائیلی، ترکیه‌ای یا دیگر کشورهای معاند مصر را دارند، می‌توانند به پارلمان راه یابند.

رئیس مرکز ملی مشاوره‌های پارلمانی گفت: کمیته عالی انتخابات مصر باید ضوابطی را برای نظارت بر تبلیغات انتخابات وضع کند و مشخص شود که آیا همه اقدامات از قبیل معاینه پزشکی یا پرداخت مبلغ لازم برای نامزد شدن در انتخابات باید بار دیگر تکرار شود یا خیر.

به گزارش خبرنگار فارس در قاهره، دادگاه عالی قانون اساسی مصر اوایل اسفند ماه گذشته با صدور حکمی ماده سوم قانون انتخابات این کشور را باطل اعلام کرد و کمیته عالی انتخابات نیز در راستای اجرای حکم دادگاه تصمیم به تعویق انتخابات گرفت تا بدین شکل نگرانی‌های زیادی درباره مدت زمان تاخیر انتخاب نمایندگان پارلمان این کشور شکل گیرد.

ماده سوم قانون انتخابات پارلمانی مربوط به تقسیم حوزه‌های انتخاباتی در نظام فردی است و بدین ترتیب انتخابات پارلمانی آتی که قرار بود در دو مرحله و در ماه‌های مارس و آوریل گذشته برگزار شود،به تعویق افتاد.

قانون انتخابات جدید مصر در سال 2014 و توسط هیاتی که عبدالفتاح السیسی، آنها را تعیین کرده بود تدوین شد و ابطال ماده سوم آن که مهمترین ماده این قانون است، در واقع به معنای لغو کامل قانون بود و نهادهای مصری خواهان تدوین قانونی جدید برای برگزاری انتخابات در این کشور شدند.

مصر از سال 2012 که دادگاه عالی قانون اساسی این کشور پارلمان را منحل کرد، بدون پارلمان اداره می‌شود و اختیارات پارلمان به رئیس‌جمهور و دستگاه قضایی این کشور واگذار شده است.

این درحالی است که «عبد الفتاح السیسی»، رئیس جمهور مصر از دولت خواسته بود تا قانون انتخابات این کشور را طبق قانون اساسی حداکثر ظرف یک ماه بازنگری کند.

---