رئیس جمهور تونس قانون اساسی مبارزه با تروریسم و پولشویی را تصویب کرد.
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری فارس، دولت تونس قانون مبارزه با تروریسم را که در ماه گذشته به تصویب مجلس رسیده بود، امضاء کرد.
بر اساس گزارشلإ روزنامه «النهار» روزنامه رسمی وابسته به نهاد ریاست جمهوری تونس، نوار ویدئویی را منتشر کرد که در آن تصویر «باجی قائد السبسی» را در حال امضای قانونی که پارلمان این کشور در (جولای) تیر ماه گذشته تصویب کرده بود، به نمایش گذاشت.
به واسطه این امضاء قانون مبارزه با تروریسم که در سال 2003 در زمان ریاست جمهوری «زین العابدین بن علی»، که با چالش های زیادی روبهرو بود، خودبهخود منقضی شد.
«حبیب صید» نخست وزیر تونس، با اشاره به این قانون جدید گفت: «این قانون در تسهیل اقدامات یگان های امنیتی و نظامی و قضاوت بسیار سهیم است».
الصید ضمن «تاریخی خواندن» لحظه تصویب قانون مبارزه با تروریسم گفت: این قانون «یک چهارچوب اساسی برای کنگره ملی پیرامون مبارزه با تروریسم خواهد بود».
«محمد الناصر» رئیس پارلمان تونس با تاکید بر اینکه «مبارزه با تروریسم تنها با تصویب قانون و ممانعت از پولشویی ممکن نیست»، گفت: «این امر تنها جزئی از برنامه دولت برای مبارزه با معضل تروریسم است که جوانب قانونی و امنیتی آن را دربرمیگیرد».
رئیس پارلمان مجلس تونس افزود: «این قانون در آرامش شهروندان تونسی سهیم است و به آنها این اعتماد را میدهد که دولت در صدد اتخاذ کلیه تصمیمات و اقدامات لازم برای مبارزه با معضل تروریسم است».
از سویی دیگر دفتر انجمن اجرایی قضات تونس، ضمن اشاره به وجود مشکلات اساسی در این قانون، و عدم دقت در برخی از مفاهیم مندرج در آن اشاره کرد و گفت «این امر ترس از گسترش جرم و جنایت را به واسطه آنچه از حقوق و آزادی استنباط میشود به دنبال دارد».
در این قانون به مجازاتهایی که به اعدام منتهی میشود نیز اشاره شده است. بر اساس ماده 26 این قانون «هر کس که به عمد فردی را که از حمایت دولت برخوردار است بکشد مرتکب جنایت تروریستی شده و حکم اعدام برای او در نظر گرفته شده است».
بر اساس ماده 27 نیز «هر کس شخصی را اسیر، زندانی یا بازداشت غیر قانونی کند و او را تهدید به قتل یا اذیت کرده یا بازداشت او را به خاطر اجبار شخص سوم ادامه دهد» و در نتیجه آن منجر به مرگ وی شود؛ اعدام میشود.