«جورج اسحاق»، عضو شورای حقوق بشر مصر در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در قاهره، در خصوص روند آمادگی‌ها برای برگزاری انتخابات پارلمانی کشورش اظهار داشت: برخی مفاد قانون انتخابات مصر با قانون اساسی این کشور منطبق نیست.

وی افزود: انتخابات مصر طبق یک سیستم پیچیده و ترکیبی متشکل از فهرست‌های انتخاباتی فردی و گروهی برگزار می‌شود، به طوری که دو سوم کرسی‌های پارلمان به فهرست‌های انتخاباتی گروهی و یک سوم نیز به فهرست‌های انتخاباتی فردی اختصاص می‌یابد.

وی افزود: نامزدی که به طور فردی در انتخابات شرکت کرده است، اجازه دارد تا سقف 500 هزار جنیه مصری برای تبلیغات هزینه کند، در حالی که یک فهرست انتخاباتی گروهی با 15 نامزد، در مجموع تا سقف 2 میلیون و پانصد هزار جنیه هزینه کنند.

وی افزود: بدین ترتیب 2 نماینده در حالی به پارلمان مصر راه پیدا کرده‌اند که یکی 500 میلیون جنیه خرج کرده، در حالی که دیگری بسیار کم‌تر از وی هزینه کرده است و این با اصل برابری در قانون اساسی در تعارض است.

اسحاق گفت:کمیته عالی انتخابات مصر بر اساس ضوابط خود قادر به کنترل روند مخارج انتخابات نیست و باید قوانین درستی در خصوص هزینه‌ها وضع شود، کما اینکه کمیته عالی انتخابات هم به کارکنان و ناظران و دیگر نیروها برای اجرای درست روند انتخابات نیاز دارد.

عضو شورای حقوق بشر مصر گفت: شیوه انتخاب نمایندگان و پول‌های هنگفتی که در انتخابات هزینه خواهد شد، موجب می‌شود که پارلمان آتی نسخه‌ای از پارلمان سال 2010 این کشور باشد و تنها بازرگانان و سرمایه‌داران به آن راه پیدا می‌کنند.

کمیته عالی انتخابات مصر با اصلاح قانون ساماندهی انتخابات سقف تبلیغات برای هر نماینده را در فهرست‌های انتخاباتی فردی پانصد هزار جنیه و در فهرست‌های انتخاباتی گروهی با 15 عضو به 2 میلیون و پانصد هزار جنیه و برای فهرست‌های گروهی با 45 عضو به هفت میلیون و پانصد هزار جنیه افزایش داد.

کارشناسان معتقدند با با توجه به اختصاص بیش از دو سوم کرسی‌های پارلمانی مصر به نامزدهایی که بر اساس نظام فردی انتخاب می‌شوند، این، پیروزی گسترده‌ای را برای تجار و سرمایه‌داران و افراد با نفوذ و دارای تعصبات قبیله‌ای فراهم می‌کند، این‌ها معروف به «نمایندگان خدمات» هستند یعنی کسانی که به امور داخلی در شهرها و روستاهای خود اهمیت می‌دهند و در برابر مسائل ملی با نظام حاکم به امید منافعی اندک توافق می‌کنند. نتیجه چنین کاری بازگشت «مجالس شعب» (مجلس ملت) در دوره مبارک است با این تفاوت اصلی که در این حال، جناح معارضی، دیگر وجود ندارد، در حالی که دوران مبارک – به استثنای پارلمان آخر در 2010- به اخوان و برخی احزاب اجازه می‌داد که یکصد کرسی را حداقل برای حفظ شکل دموکراسی در اختیار داشته باشند.

با توجه به غیاب اخوانی‌ها و احتمال پیروزی اندک سلفی‌ها که از ائتلاف با برخی نماندگان سابق حامی چهره‌های مبارک پشتیبانی می‌شوند، در آینده شاهد یک پارلمان فاقد هویت سیاسی و پراکنده‌ای خواهیم بود، اگرچه از جهت اینکه اکثریت این پارلمان طرفدار نظام هستند با پارلمان حسنی مبارک سال 2010 شباهت دارد.

---