گزارشگر سازمان ملل خواستار بازنگري مجلس موريتاني در لايحه محدوديت فعاليت جامعه مدني در اين کشور شد.
به گزارش خبرگزاري آريا،ماينا کياي گزارشگر ويژه سازمان ملل در امور حق تجمع مسالمت‌آميز روز دوشنبه در اظهاراتي اعلام کرد ، اصلاحاتي در رابطه با حقوق مدني در جامعه موريتاني اعمال شده ولي شرايط همچنان نگران کننده است.
اين مقام سازمان ملل از مجلس موريتاني خواست لايحه جديد پيشنهاد شده توسط دولت را نپذيرفته و يا دستکم در اين لايحه بازنگري کند.
ماينا کياي معتقداست تصويب اين لايحه با محدود شدن فعاليت جامعه مدني، حق آزادي بيان را به عنوان يکي از حقوق بنيادين از بين خواهد برد.
گزارشگر ويژه سازمان ملل فقدان رايزني ميان دولت، احزاب و جامعه مدني را نگران کننده ارزيابي کرد.
تاکنون بسياري از فعالان حقوق بشر با انتقاد از فضاي سياسي- اجتماعي حاکم بر موريتاني، بازنگري در ساختار جامعه را به نحوي که به رشد،برقراري عدالت،مساوات، آزادي فعالان حقوق بشر و حذف فاصله طبقاتي منجر شود،خواستار شده اند.
