به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزای فارس، دولت تونس در پی حوادث تروریستی که در ماه‌های اخیر در این کشور اتفاق افتاد به بهانه مبارزه با تروریسم اقدام به اخذ تدابیر شدید امنیتی کرد. به دنبال اخذ این تدابیر، دولت تصمیم گرفت 80 مسجد را تعطیل و بسیاری از انجمن‌های قرآنی و دینی را توقیف و همچنین بسیاری از ائمه مساجد را از منصب خود عزل کند.

بر اساس گزارش روزنامه «الاخبار»، بعد از حمله تروریستی به یکی از هتل‌های شهر سوسه تونس، دولت تدابیر جدی و حساسی را برای مبارزه با تروریسم اتخاذ کرد.

بستن 80 مسجد به اتهام اینکه از کنترل دولت خارج شده بود، عزل ائمه‌ای جماعاتی که سخنرانی‌های تندی داشتند، بستن مدارس قرآنی و دینی که دریافت وجوه آنها به خصوص از کشورهای حاشیه خلیج فارس مشکوک بود، از مهمترین این اقدامات دولت تونس است.

این ائمه مساجد به خصوص بعد از سقوط نظام «زین العابدین بن علی» (دیکتاتور سابق تونس)، نقش و تاثیر زیادی در کشور به خصوص در ارتباط با «جنبش نهضت » داشتند و علی‌رغم تمام شبهاتی که درباره آنها در این کشور وجود دارد نفوذشان حفظ شد.

اما بعد از عملیات تروریستی شهر سوسه شرایط تغییر کرد و حتی «جنبش نهضت» که این ائمه را حمایت می‌کرد آسیب دید و هیچ استدلالی برای رد خدشه وارد کردن به نفوذشان ندارند.

حکم عزل که توسط دولت اجرا می‌شود، ائمه تاثیرگذار در تونس که اقدام به قیام و شورش در برابر قدرت حاکم می‌کردند را در برگرفت و اولین فردی که عزل شد «البشیر بن حسن» امامی است که با «راشد الغنوشی» رئیس جنبش «نهضت»، در ارتباط بود و همچنین «رضا بلحاج» سخنگوی رسمی «حزب التحریر» نیز در معرض این حکم قرار گرفت اما فراخوان تظاهرات در برابر وزارت امور دینی باعث شد این حکم به منظور اجتناب از ایجاد ناامنی لغو شد.

در این زمینه در اواخر هفته گذشته تصمیم مهمی اتخاذ شد که با چالش زیادی مواجه شد اهمیت این حکم تا جایی است که گویا نفوذ و قدرت ائمه مساجد نزدیک به جنبش نهضت به پایان رسید.

این حکم در تصمیم «عثمان بطیخ» وزیر امور دینی کنونی برای عزل «نورالدین الخادمی» وزیر سابق امور دینی از امامت مسجد «الفتح» در پایتخت تونس دیده می‌شود. الفتح مسجدی است که «ابو‌عیاض» رهبر گروه «انصار الشریعه» توانست از آنجا علی‌رغم اینکه این مکان محاصره بود فرار کند.

الخادمی در گفت‌و‌گو با «الاخبار» گفت حکم عزل او «ناعادلانه» است و این حکم در واقع شخص وی را هدف قرار داد همانطور که با برخی از ائمه قبلا برخورد شده است.

وی اعتبار وزارت امور دینی را به دلیل سرکوب برخی از ائمه میانه رو به جای همکاری با آنها نقد کرد و گفت: «این امر در سطح گفتمان دینی معتدل و مخالف با خشونت خلأ ایجاد خواهد کرد و باعث خواهد شد تندروها از آن سوء استفاده کنند».

الخادمی در ادامه مصاحبه با الاخبار ضمن رد مجدد «مسئله تلاش وزارت امور دینی برای متحد کردن خطیب‌ها» گفت: «در واقع این تصمیم بازگشت اعمال فشار و منطق دیکته قدرت بر ائمه جمعه است که در زمان حکومت بن علی (دیکتاتور سابق تونس) و بورقیبه در از بین بردن فرهنگ دینی تونسی‌ها سهیم بوده و است».

وی همچنین ضمن اشاره به حکم عزل خود گفت: «برای به چالش کشیدن این حکم به قوه قضاییه پناه خواهم برد».

از طرف دیگر «سلیم بن شیخ» یکی از مسئولان در وزارت امور دینی تونس در گفت‌و‌‌گو با الاخبار گفت: «صدور احکام عزل شخصی نیست و امام مشخصی را هدف قرار نداده است» بلکه این احکام «در چهاچوب اجرای قانون است».

الشیخ افزود: «بررسی پرونده برخی از ائمه به پایان رسیده و ممکن است به موقعیت سابق خود برگردند».

بر اساس این گزارش تا کنون «النهضه» موضع رسمی خود را در برابر تصمیمات دولت اعلام نکرده‌ است و برخی از رهبران آنها به بیان اظهارات جانبی درباره رد حکم عزل ائمه به خصوص وزیر امور دینی سابق نور الدین الخادمی اکتفا کردند.

«ولید البنانی» از رهبران جنبش نهضت و عضو مجلس در اظهارات خود گفت: «از حکم اخراج ائمه میانه‌رو که به مراکز دولت و قوانین‌ ‌آن نیز احترام می‌گذارند تعجب می‌کنم».

در این میان «عبد اللطیف المکی» رهبر دیگر نهضت و وزیر بهداشت سابق موضع تندتری اتخاذ کرد و گفت: «راهی که به عزل ائمه ای که به استقلال و صلابت شخصی و جراتشان شهره بودند ختم می‌شود گویا این است که ذهنیت بن علی در تعامل با این مسئله دینی به سرعت بر می‌گردد».

هر چند رهبران نهضت به سرکوب‌هایی که دولت آن را رهبری می‌کند و به عزل «حمده سعید» مفتی تونس نیز رسیده است واکنش نشان دادند اما این جنبش از آنجا که جزئی از دولت کنونی به شمار می‌آید و باید بخشی از این سیاست ها را در برابر طرفدارانش اجرا کند، با وضعیتی دشوار روبه‌رو است.

---