سازمان های تونسی افزایش حضور زنان را در تصمیم گیریهای سیاسی خواستار شدند.
به گزارش واحد مرکزی خبر، به نقل از شبکه تلویزیونی اسکای نیوز عربی، سازمان های تونسی با تاکید بر لزوم افزایش حضور زنان در تصمیم گیری های سیاسی، از تعلل دولت در اجرای قانون اساسی انتقاد کرد. بر اساس این قانون حکومت ملزم است برابری بین زن و مرد را مراعات کند.
این درخواست در آستانه بیست و نهمین سالگرد تصویب قانون احوال شخصی در دوره حبیب بورقیبه رئیس جمهور اسبق تونس مطرح شد. این قانون حقوق گسترده ای برای زنان تونسی در نظر گرفته است.
