وزیر سابق نیروی کار مصر درباره ایجاد شکاف در نهادهای دولتی و نابرابری بین شهروندان در قانون جدید خدمات مدنی هشدار جدی داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در قاهره، قانون جدید خدمات مدنی مصر این روزها جنجال‌برانگیز شده، به گونه‌ای که کارکنان و کارگران بخش دولتی این کشور اعتراض‌های گسترده‌ای از خود نشان دادند.
به اعتقاد کارکنان بخش دولتی مصر، در سایه بالا رفتن میانگین تورم در این کشور، اجرای قانون مذکور موجب سخت‌تر شدن وضعیت معیشتی مردم می‌شود.
کارمندان و کارگران موسسات و نهادهای دولتی طی این روزها با شعار «قلبم را بفشار اما لقمه نانم را نگیر» به خیابان‌ها آمده و خواستار اجرا نشدن قانون جدید خدمات مدنی این کشور شدند.
به گفته معترضان، تصمیم دولت قاهره برای کاستن از کاهش حقوق کارگران با هدف کاهش کسری بودجه صورت گرفته است، بدون اینکه یارانه‌های دولتی به آنها اختصاص یابد؛ به گفته آنها این قانون به روسا و مدیران اجازه می‌دهد که یکی از کارمندان را به راحتی از کار اخراج کرده و یکی از نزدیکان خود را جای وی استخدام کنند.
این در حالی است که دولت قاهره معتقد است اجرای قانون جدید خدمات مدنی، کارکنان نهادهای دولتی را که به راحتی از زیر بار مسئولیت شانه خالی می‌کنند، مجازات می‌کند.
«کمال أبوعیطة»،وزیر سابق نیروی کار مصر در گفت‌‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در قاهره در خصوص قانون جدید خدمات مدنی مصر اظهار داشت: قانون جدید خدمات شهروندی مصر موجب ایجاد شکاف در سیستم اداری این کشور خواهد شد و اصل عدم برابری و عدم شفافیت در کار نهادهای دولتی را تقویت خواهد کرد.
وی افزود: قانون خدمات مدنی مصر موجب گسترش فساد در داخل ساختمان اداری این کشور خواهد شد و کشور را به دوره ایجاد اختلافات فاحش طبقاتی باز می‌گرداند که در آن برخی شهروندان بدون در اختیار داشتن صلاحیت لازم از امتیازهایی ویژه برخوردار خواهند بود.
ابوعیطه گفت: اعتراض‌های متعددی به قانون خدمات شهروندی شده است، اما هیچ کدام از مسئولان به آن توجهی نداشتند.
وزیر سابق مصری گفت: قانون خدمات شهروندی مصر مفهوم عدالت اجتماعی را که در قانون اساسی این کشور آمده است، نقض می‌کند بخصوص که گروه و طبقاتی از جامعه را به زیان دیگری متمایز می‌کند و کارفرما به حساب کارگزار برتری می‌دهد و حق انفصال از کار کارگران را به کارفرما می‌دهد، بدون اینکه حقوق کارگران داده شود.
در یکی از مفاد قانون خدمات شهروندی مصر آمده است: استخدام نیرو در دستگاه‌های دولتی و نهادهای اجرایی از طریق انتشار آگهی و سپس برگزاری امتحان صورت می‌گیرد و سپس از طریق کمیته گزینش، یک متقاضی کار برای مدت سه سال برای پست مد نظر به صورت امتحانی مشغول به کار می‌شود و در صورتی که شروط لازم برای ادامه کار را داشته باشد هر یک سال یک بار قرارداد وی تمدید می‌شود.
