رئيس شعبه فرانسوي سازمان شفافيت بين المللي موافقت يك قاضي فرانسوي را براي تحقيق در مورد دارايي هاي غير منقول سه رئيس جمهور آفريقايي در فرانسه، تصميمي تاريخي دانست.
دانيل لوبگ Daniel Lebègue ، روز چهارشنبه در بيانيه اي با اشاره به صدور مجوز براي تحقيق در مورد شكايت هاي مطرح شده عليه عمر بونگو اونديمبا رئيس جمهور گابون، دنيس ساسو انگوئسو رئيس جمهور كنگو و تئودور اوبيانگ انگوئما رئيس جمهور گينه استوايي كه به جمع آوري دارايي هاي غير منقول با استفاده از اموال عمومي كشورهايشان در فرانسه متهم هستند، گفت اين يك تصميم تاريخي است كه به مسئله مصونيت سياسي دولتمردان فاسد در جهان پايان مي دهد.
به گزارش خبرگزاري فرانسه از پاريس، به گفته دادسراي پاريس، بيشترين شكايت ها عليه عمر بونگو كه چهل سال است در كشورش در راس قدرت است و نيز ساسو انگوئسو و خانواده هاي اين دو رئيس جمهور مطرح شده است كه به گفته شكات پرونده، اموال غير منقول بسيار تجملي در كشور فرانسه با استفاده از اموال دولتي و عمومي كشورهايشان اندوخته اند.

ميانجيگران سياسي كه با دولت سنگال ارتباط دارند از ارائه طرح جديدي توسط دولت سنگال خبر دادند كه زمينه مناسبي براي حل بحران علاج ناپذير سنگال فراهم مي كند.

به گزارش فارس به نقل از پايگاه خبري "محيط "، وزير امور خارجه سنگال به همراه هياتي از اتحاديه آفريقا در ساعات آينده وارد نواكشوت مي شوند و درباره پنج نكته مهم كه زمينه مناسبي براي خروج از بحران فعلي محسوب مي شود با گروههاي مختلف موريتاني مذاكره كنند.
طرح سنگال كه از طريق ارتباط با شوراي نظامي حاكم در موريتاني و برخي از گروههاي سياسي مخالف دولت ، امكان پذير مي‌شود، بر به تاخير افتادن انتخابات براي يك دوره زماني معين سه ماه و يا هر زماني كه طرفين بحران بر سر آن به توافق برسند، تكيه دارد.
همچنين دولتي داراي قدرت گسترده تشكيل شود و شخصيتهاي اين دولت نيز توسط دو طرف به صورت توافقي انتخاب شوند كه در اين اقدام ممكن است قانون اساسي ناديده گرفته شود، اما از آنجاييكه موريتاني درگير يك بحران است، اين مساله طبيعي است كه برخي قوانين ناديده گرفته مي شود؛ پس از چند ماه كه اوضاع بهتر شد،كميته مستقل انتخابات مورد بازبيني قرار مي گيرد و استانداران و فرمانداران مورد توافق طرفين انتخاب مي شوند تا بي طرفي در روند انتخاباتي رعايت شود.
همچنين انتخابات رياست جمهوري با مشاركت جبهه و كميته نيروهاي دموكراتيك و با نظارت بين المللي برگزار مي شود تا كشور از بحران خارج شود و ولد شيخ عبدالله نيز براي حل مشكل از رياست جمهوري استعفا مي دهد.
منابع مطلع معتقدند كه جبهه مخالف كودتا كه خواستار بازگشت رئيس جمهور بركنار شده، است چنانچه تضمين كافي براي موفقيت اين توافقنامه به آنها داده شود، از خواسته خود مي گذرد.ژنرال عبدالعزيز نيز به ميانجيگران گفته است در صورتيكه جبهه مخالف كودتا از درخواست خود براي بازگشت ولد شيخ عبدالله كوتاه بيايد، راه حل پيشنهادي را مي پذيرد .
88/02/15

تهران - "عبد الله واد" رئيس جمهوري سنگال، "شيخ تيجان جاديو" وزير امور خارجه خود را به نواکشوت پايتخت موريتاني اعزام کرد تا بين طرفهاي بحران سياسي موريتاني ميانجيگري و در راه نزديک کردن نظرات طرفهاي مختلف تلاش کند.

به گزارش گروه اخبار صوتي و تصويري ايرنا، شبکه تلويزيوني الجزيره قطر روز شنبه با اعلام اين خبر افزود: از هنگام کودتاي نظامي در موريتاني در ششم اوت گذشته تا کنون، اين کشور در يک بحران سياسي قرار دارد و تلاشهاي داخلي و خارجي براي خروج از اين بحران به نتيجه نرسيده است.
شوراي نظامي حاکم بر موريتاني، اقدام خود در برکناري "سيدي ولد شيخ عبد الله"رئيس جمهوري اين کشور را "اقدامي اصلاحي و نه يک کودتا" قلمداد مي کند و او را مسوول بحران سياسي مي داند.
چند ماه پيش از کودتا در موريتاني، اين کشور در يک بحران سياسي ديگر قرار داشت چرا که رئيس جمهوري، حمايت اکثريت پارلمان را از دست داد و دولت وي دو بار با تلاش براي سلب اعتماد در پارلمان مواجه شد.
سپس گروهي از افسران ارتش به رياست ژنرال "محمد ولد عبد العزيز" رئيس جمهوري را برکنار کردند.
پس از اين کودتا، چند گروه و حزب سياسي از جمله 4 حزب موجود رد پارلمان، ضمن مخالفت با کودتا، جبهه ملي دفاع از دموکراسي را تشکيل دادند و به دومين خط سياسي حاضر در صحنه موريتاني تبديل شدند.
خط سوم صحنه سياسي اين کشور، حزب "فراکسيون نيروهاي دموکراتيک" به رهبري "احمد ولد دادا" است.
اين حزب از کودتاي نظامي حمايت ولي در عين حال تاکيد کرد با نظاميان همکاري نخواهد کرد و با نامزدي رئيس شوراي نظامي حاکم در انتخابات رياست جمهوري مخالف است، هم چنانکه با بازگشت به کار رئيس جمهور برکنار شده نيز مخالفت مي کند.
اتحاديه عرب کودتاي نظامي موريتاني را محکوم کرد ولي اعراب با اعمال مجازاتها عليه موريتاني هم مخالفت کردند.
موضع اتحاديه آفريقا در قبال اين کودتا بسيار شديدتر از اتحاديه عرب بود زيرا بلافاصله پس از کودتا، عضويت موريتاني در اتحاديه آفريقا معلق و برخي کيفرهاي فردي عليه رهبران کودتا اعلام شد.
ميانجيگري رهبر ليبي براي حل بحران موريتاني به نتيجه نرسيده است.