تاریخچه سیاسی الجزایر
با آغاز استعمار الجزایر و اشغال این کشور به دست فرانسویان در  5 ژوئيه 1830 ميلادي، قیام های گسترده ای برضد استعمار فرانسه شکل گرفت که از آن جمله، قیام بزرگ عبدالقادرِ الجزایری در 1833ـ 1847ميلادي بود.
در اواخر سال1920ميلادي، به تدریج نهضت های ملی گرایانه در قالب تشکلهای سیاسی و منسجم گسترش یافتند. جنگ جهاني دوم و تحولات پس از آن، جایگاه فرانسه را در کشورهای افریقای شمالی متزلزل کرد و موجب تحریک جنبش های آزادی بخش ملی در این کشورها شد.
از طرفی دولت فرانسه نیز می کوشید الجزایر را حفظ کند، زیرا منابع غنی نفت و کانی در این کشور سبب شده بود تا فرانسه با استقلال و خودمختاری الجزایر به شدت مخالفت کند. این عوامل سبب شد تا بسیاری از رهبران ملی گرای الجزایر، برای پیشبرد اهداف خود، به زور متوسل شده و تشكل هاي مختلفي را براي فراهم نمودن مقدمات قیام مسلحانه و تأسیس حکومت انقلابی الجزایر به وجود آورند كه از جمله آن مي‌توان به «جبهه آزادي بخش ملي» اشاره كرد. تلاش هاي انقلابيون الجزايري نهايتاً در 5 جولاي 1962ميلادي به ثمر نشست و استقلال الجزاير با تقديم يك ميليون شهيد اعلام گرديد.
در 29 سپتامبر 1962 ميلادي، دولت موقت الجزاير تشكيل و "فرحات عباس" به عنوان اولين رئيس جمهور اين كشور پس از استقلال انتخاب شد. با اتمام دوران ماموريت دولت موقت، انتخابات رياست جمهوري در الجزاير برگزار شد كه به موجب آن " احمد بن بلا " نخست وزير دولت موقت براي مدت 5 سال به رياست جمهوري الجزاير منصوب گرديد.
در خلال حكومت وي كه ملقب به رئيس جمهور ملي پس از استقلال بود، بسياري از اتباع اروپايي ساكن در الجزاير از اين كشور خارج شدند كه باعث بروز مشكلاتي همچون كمبود معلم و صاحبان مشاغل فني در كشور شد.
جبهه آزاديبخش ملي (FLN ) به رياست بن بلا كه حزب حاكم الجزاير (پس از استقلال) به شمار مي‌رفت، اگر چه داراي تمايلات سوسياليستي بود، اما در اولين كنفرانس خود كه در سال 1964ميلادي به منظور تصميم گيري پيرامون ساختار دولت برگزار شد، اسلاميت و عربيت را از ضروريات دولت الجزاير اعلام كرد.
به تدريج دامنه اختلافات ميان رئيس جمهور بن‌بلا و سرهنگ "هواري بومدين" وزير دفاع دولت وي گسترش يافت، تا جائيكه در 19 ژوئن 1965ميلادي، سرهنگ بومدين با كودتا عليه اولين رئيس جمهور الجزاير قدرت را در اختيار گرفت. با كودتاي بومدين، فضاي نظامي بر كشور حاكم شد و كليه اموركشوري در اختيار شوراي نظامي كودتا قرار گرفت. كودتاگران در اين برهه، هدف خود را احياي ارزش هاي انقلابي، جلوگيري از ديكتاتوري بن‌بلا، توقف اختلافات داخلي و برقراري نظام كمونيستي اصيل اعلام مي‌كردند.
خروج استعمار فرانسه و غلبه تفكر كمونيستي در ميان هيئت حاكمه دولت الجزاير باعث شده بود تا حضور و نفوذ فيزيكي شوروي و حتي آمريكا جايگزين آن گردد. در سال 1971ميلادي، نفت الجزاير ملي اعلام شد و اين عامل باعث شد تا اين كشور در خلال سال هاي دهه هفتاد قرن بيستم ميلادي به دولتي رانتير(نفتي) تبديل گردد.
منشور ملي الجزاير در سال 1976ميلادي، از طريق همه پرسي به تصويت ملت الجزاير رسيد و قانون اساسي الجزاير متشكل از 199 ماده بر مبناي آن تدوين گرديد. بومدين در 10 دسامبر همان سال توسط انتخابات آزاد به رياست جمهوري رسيد.
بومدين در سال 1978ميلادي دار دنيا را وداع گفت و چون هنوز زمان حكومت وي به سر نيامده بود، "شاذلي بن جديد" رئيس حزب حاكم (جبهه آزاديبخش ملي) توسط رئيس مجلس خلق الجزاير به عنوان رئيس جمهور موقت انتخاب شد.      
پس از آن؛ شاذلي بن جديد توسط همه پرسي 7 فوريه 1979ميلادي به عنوان رئيس جمهور منتخب الجزاير برگزيده شد و تا 14 ژانويه 1992ميلادي در مسند قدرت قرار داشت. سياست اخلاق محور و آزادي عمل گروههاي مختلف همچون اسلام‌گرايان و كمونيست ها از ويژگي هاي دوران حكومت شاذلي بن جديد به شمار مي‌رفت.
كاهش قيمت نفت و اتكاي دولت به درآمدهاي نفتي از يك سو و عدم توجه دولت به بخش كشاورزي سبب تشديد بحران اقتصادي در كشور و به تبع آن اصلاح در قانون اساسي شد. دولت بن‌جديد به منظور كاهش بحران اقتصادي داخلي در صدد استقرار نظام اقتصاد بازار، آزادي نظام پولي، اقتصاد مبتني بر كشاورزي و تمركز بر صنايع سبك به جاي صنايع سنگين برآمد.
از سوي ديگر با اعطاي آزادي هاي سياسي، اجازه تاسيس احزاب سياسي و ايجاد يك نظام چند حزبي به جاي نظام تك حزبي پيشين (پس از اصلاحات 1989ميلادي در قانون اساسي مبني بر كنار گذاردن تفكر ماركسيستي توسط دولت و ايجاد نظام چند حزبي)  سعي در حل و فصل بحران هاي سياسي موجود در جامعه الجزاير را داشت.
با تصويب اصلاحات 1989ميلادي، احزاب اسلام‌گرا نيز وارد بازي قدرت شده و در انتخابات مجلس قانون گذاري شركت كردند. به اين ترتيب «جبهه نجات اسلامي» در 26 دسامبر 1989ميلادي با كسب 188 كرسي از مجموع 380 كرسي مجلس به پيروزي رسيد.
دوران پر فراز و نشيب شاذلي بن جديد تا زمان استعفاي وي در 12 ژانويه 1992ميلادي ادامه داشت. از آنجا كه هنوز مهلت رياست جمهوري به سر نرسيده بود و انتخابات نمي‌توانست برگزار گردد، "محمد بوضياف" در 14 ژانويه همان سال از رهبران قديمي انقلاب الجزاير به رياست «شوراي عالي دولت» منسوب شد تا رياست دولتي شبه انتقالي در الجزاير را در اختيار داشته باشد. ديري نپائيد كه بوضياف نيز در 29 ژوئن 1992ميلادي توسط فردي به نام "مبارك بومعرافي" در مراسم افتتاح مركز فرهنگي شهر «عنابه» به قتل رسيد و "علي كافي" در دوم جولاي همان سال به مدت يك هفته جانشين بوضياف شد. شرايط خاص كشوري باعث شد تا پيش از برگزاري انتخابات آزاد در الجزاير، "احمد غزالي" و "بلعيد عبدالسلام" نيز در منصب رياست شوراي عالي دولت قرار بگيرند.
"امين زروال" در 30 ژانويه 1994ميلادي توسط شوراي عالي دولت به مدت 3 سال به عنوان رئيس جمهور موقت الجزاير انتخاب شد. در دوران وي ميزان تعاملات دولت با گروههاي اسلام گرا افزايش يافت و اين در حالي بود كه به دليل ناامني‌هاي داخلي و شرايط نابسامان اقتصادي ارزش دينار اين كشور تا 40% كاهش يافت. زروال در 11 سپتامبر 1998ميلادي استعفا داد.
يك سال بعد انتخابات رياست جمهوري الجزاير در 15 آوريل 1999ميلادي برگزار شد و "عبدالعزيز بوتفليقه" وزير امور خارجه سابق براي مدت 5 سال به عنوان رئيس جمهور منتخب ملت الجزاير برگزيده شد.
يكي از مهم ترين وقايع دوران رياست جمهوري عبدالعزيز بوتفليقه عبارت بود از به رسميت شناختن زبان «آمازيغي» به عنوان زبان دوم الجزاير در 12 مارس سال 2002ميلادي. در  30 مي همان سال دومين انتخابات مجلس قانونگذاري در الجزاير برگزار شد. در اين انتخابات حزب‌ «جبهه آزاديبخش ملي» با اكتساب 199 كرسي از مجموع 389 كرسي مجلس فاتح ميدان شمرده شد و «كنگره دموكراتيك ملي» به رياست "احمد اويحيي" با 48 كرسي، « جنبش اصلاحات ملي» به رهبري "سعد عبدالله جاب الله" با 43 كرسي، «جنبش جامعه صلح» به رهبري شيخ "محفوظ نحناح" با 38 كرسي و «حزب كارگران» به رياست "لويزه حنون" با 21 كرسي... در مراتب بعدي قرار گرفتند. يك سال بعد در دوم اكتبر 2003ميلادي جبهه آزاديبخش ملي از ائتلاف اويحيي خارج شد و در 30 دسامبر همان سال نيز كليه فعاليت هاي اين حزب از سوي دادگاه الجزاير به حالت تعليق درآمد.
در 22 فوريه 2004ميلادي،  عبدالعزيز بوتفليقه آمادگي خود را براي شركت در انتخابات رياست جمهوري اعلام كرد. وي با شعار آشتي ملي، احياي قانون خانواده، مبارزه با فساد و ايجاد اصلاحات در انتخابات شركت كرد و در روز 8 آوريل 2004ميلادي با كسب بيش از 85% آراء مجدداً بر منسب رياست قوه مجريه تكيه داد.
بيماري بوتفليقه باعث شد تا وي در 26 نوامبر 2005 ميادي عازم فرانسه شود، در اثناي حضور بوتفليقه در فرانسه شايعاتي مبني بر وخامت حال وي در برخي رسانه‌ها به گوش مي‌رسيد. اين در حالي بود كه رئيس جمهور الجزاير اندك زماني بعد به كشور بازگشت و دوباره زمام امور را به دست گرفت. بوتفليقه در ششم سبتامبر 2007ميلادي  مورد سوء قصد مخالفان خود قرار گرفت، اما جان سالم بدر برد. به اين ترتيب كه در خلال سفر استاني وي از شهر "باتنه"، فردي انتخاري اقدام به ترور وي نموده، اما با موفقيت مواجه نشد.
در نوامبر 2008 ميلادي، پارلمان الجزاير با اصلاح برخي بندهاي قانون اساسي الجزاير پيرامون منع انتخاب رئيس جمهور براي 3 دوره متوالي موافقت كرد. از همان ابتدا بسياري از تحليل گران سياسي معتقد بودند كه اين اقدام رئيس جمهور در حقيقت به معناي تلاش وي براي انتخاب مجدد در انتخابات رياست جمهوري الجزاير صورت گرفته است.
يك سال بعد در تاريخ 9 آوريل 2009ميلادي، چهارمين انتخابات رياست جمهوري (با شركت احزاب مختلف) الجزاير برگزار شد و بوتفليقه كه حزب حاكم الجزاير را در اختيار داشت با 90.24% آراء براي سومين بار به عنوان رئيس جمهور الجزاير انتخاب شد.

سواحل كشورهاي اسلامي شمال آفريقا
با زوال سلسله و دودمان بربري محلي در قرون پانزدهم و شانزدهم، نوار ساحلي با ارزش شمال آفريقا (که به خاطر بربرها به ساحل بربري معروف و مشهور است ) توجه دو دولت قدرتمند مديترانه ايي آن زمان يعني اسپانيا در غرب و ترکيه در شرق را به خود جلب و جذب کرد.
رقابت ترکيه و اسپانيا در اکثر مدت زمان قرن شانزدهم، ادامه داشت اما اين رقابت به تدريج – تا اندازه ايي به روش غير ارتدکس – توسط ترک ها و به نفع آنها به پايان رسيد. ابزار موفقيت آن‌ها اين بود که به دزدان و كشورهاي بربري دريايي اجازه دادند تا خودشان را و پايگاهشان را در امتداد ساحل تثبيت کنند. قلمروهايي که توسط دزدان و كشورهاي بربري دريايي تسخير شد، بعداً به آن يک وضعيت رسمي به عنون کشور تحت الحمايه امپراطوري عثماني اعطا شد. اين دزدان دريايي موقعيت اوليه خودشان را در ساحل الجزير در سال 1512 تثبيت کردند. دو گروه دزدان و راهزنان دريايي که به طور محکم و استوار يجاد پيگاه کردند، گروههايي در ليبي بودند که در سال 1551 تثبيت يافتند. بخشي از  كشورهاي تونس در سال 1534 توسط معروف ترين دزد دريايي، khaired-din  ( در اروپا به Barbarossa معروف است ) اشغال شد.
تونس سرانجام که در سال 1535 تحت سلطه اسپانيا بود، در سال 1574 تحت سلطه امپراطوري عثماني درآمد. دزدي دريايي، هدف اصلي و منبع عمدة درآمد تمام اين مستعمرات ترکي در امتداد ساحل  كشورهاي اسلامي شمال آفريقا باقي ماند و غارت ها و ترکتازي و خسارات دزدي دريايي، پس از سه قرن، سرانجام به دخالت هاي فرانسه در الجزير سرعت بخشيد. اين امر، به هر ميزان، در آن زمان به عنوان دليل دخالت هاي فرانسه توسط خود فرانسويان بيان شد اما واقعيت تا حدودي مبهم است.

دي (dey) و ماجري مگس کش: 1827 پس از ميلاد
در سال 1827، کنسول فرانسه در الجزير، ملاقات رسمي با dey، حاکم ترکيه يي استان داشته است. موضوع مورد بحث، صورتحساب حمل گندم ( محموله ي ارسالي گندم ) و  پرداخت براي صورتحسابي بود که اکنون به ميزان 30 سال از موعد و سررسيد آن گذشته بود.
يک فاکتور و سياهه فروش توسط دو شهروند الجزايري در دهه 1790 براي دولت فرانسه ارسال و تسليم آنها شد. dey به لغو امتيازات خاص فرانسه در الجزير تهديد کرد. سرکنسول فرانسه در واکنش به آن عصباني شد، که درنتيجه dey با مگس کشي که در دست داشت چند ضربه به او زد. پادشاه فرانسه، چارلز x، اين امر را به عنوان توهيني به غرور ملي فرانسه قلمداد کرد و دستور محاصره دريايي ساحل الجزير را صادر کرد. با توجه به اينكه  اين استراتژي تأثير کمي داشت، اردوکشي نظامي تدارك ديده شد.

فرانسه در الجزير : 1830 تا 1936
ارتش فرانسوي، که در سال 1830 ( ماه ژوئن ) در الجزير پايگاه نظامي ايجاد کرد، به سادگي بر نيروهي dey  غلبه کرد. اما اين موفقيت تنها ناحيه ای کوچک از الجزير را تحت سلطه فرانسه درآورد، چون خود dey نيز سلطه خود را بر مناطق تحت سيطرة خود از دست داده بود.
شهر کنستانتين در شرق به مدت هفت سال در برابر فرانسه مقاومت کرد. در ضمن، نيروي مهاجم در غرب از جانب امير قدرتمند Mascare، عبدالقادر (Abd – el – kader) تهديد مي شد. عبدالقادر در سال 1839 حکم جهاد و يا جنگ مقدس را عليه متجاوزان مسيحي اعلام کرد. اما سرانجام در سال 1847 تسليم شد. به او قول داده شد تا رفتار امن و مسالمت آميزي در قبال کشور اسلامي در پيش گرفته شود. در عوض او بايد 5 سال بعد را در زندان هاي فرانسه مي گذراند.
دولت فرانسه که اکنون تا اندازه يي معقول و متعارف کنترل الجزير را بدست گرفته است، فرايند مستعمره سازي را شروع کرده است ( اگرچه رواج شورش تا دهه 1880 ادامه يافت). مستعمره اروپايي به طور فعالانه تقويت مي شود. تا دهه 1880 جمعيت اروپايي الجزيره بيشتر از 350000 نفر بود. نيم قرن بعد، اين آمار دو برابر شد. در همين دوره زماني، از 1830 تا اواسط قرن بيستم، جمعيت مسلمان نيز به ميزان زيادي افزيش يافت و از 3 ميليون نفر به حدود 9 ميليون نفر رسيد. بطوريکه در هر موقعيت و وضعيت اين چنيني، مهاجران و افراد مقيم اطمينان يافتند که قدرت اقتصادي و سياسي، منحصراً متعلق به آنهاست.
رهبران اوليه ملي گراي الجزيري، راه حل را در يکپارچه سازي و اتحاد  بجاي تجزيه و جداسازي ديدند. آنها استدلال مي كردند كه  الجزايري هاي مسلمان بايد از حقوق و وضعيت برابري با فرانسوي  برخوردار باشند. در سال 1936، دولت سوسياليست فرانسوي لئون بلوم ( Leon blum ) طرحي را که اصطلاحاً Blum – violetle ناميده مي شود پيشنهاد مي کند که 21000 مسلمان بايد مانند مهاجران و ساکنان فرانسوي حق راي داشته باشند. اما اين امر موجب تحريک و ايجاد شورش و غوغا از طرف ساکنان در الجزيره شد. اين لايحه رد شد و به تصويب نرسيد.

ناسيوناليسم و ملي گريي و واکنش ها نسبت به آن در الجزير

1945 تا 1958 پس از ميلاد مسيح 
درخواست ها و مطالبات ملي گريي و ناسيوناليسم الجزيري، بلافاصله پس از پايان جنگ در اروپا، قوت گرفت. در ماه مي 1945، معترضان با پرچم هاي ناسيوناليست الجزايري در جشن هي پيروزي در شهر setif ظاهر شدند. کشمکش ها و نزاع ها با پليس، موجب شروع شورش و طغيان ناگهاني و بالبداهه شد که در آن 88 ساکن فرانسوي کشته شدند. تلافي هاي متعاقب فرانسه سرانجام موجب مرگ حداقل 1500 مسلمان شد (آمار رسمي فرانسه)، اگرچه برآوردها و تخمين هاي ديگر مرگ حدود 10000 نفر را تاييد مي کند.
متعاقب اين بحران، مجلس ملي پاريس در سال 1947 قانون اساسي الجزير را صادر کرد. اين امر موجب ايجاد  مجلس الجزيري شد که مسلمان ها بخشي از انتخاب کنندگان آنرا تشکيل مي دادند. مجلس، تشكيل  مي شود و بيشتر صحبت بر سر اصلاحات گسترده در اداره کل و حکومت مستعمره وجود دارد. چند سال بعد، نمايندگان، تدوين و تصويب قانون و قانونگذاري را زماني که زندگي الجزايريها ناگهان توسط شورش و قيام غيرمنتظره تغيير شکل مي يافت به شيوه نه چندان مؤثر و بسيار ناچيز به اجرا گذاشتند،. در طول 31 اکتبر 1954 چندين حملات هماهنگ بر عليه پليس فرانسه و پايگاه هي نظامي انجام شد.
بيانيه ای در اول نوامبر صادر شد و در آن بيان شد که اين حملات، کار سازمان تازه تأسيس شده FLN ( Front de Liberation Nationale )، مي باشد و نيز بيان شد که هدف سياسي FLN، الجزايري کاملاً مستقل مي باشد. به تمام ساکنان در کشور قول داده شد که در صورت تمايل به اتخاذ و پذيرش مليت الجزيري، شهروندي جمهوري جديد با حقوق کامل به آنها داده شود. خشونت و انتقام هاي فرانسوي اکنون به يک الگوي پايه گذاري شده در الجزير تبديل شد.
نيروهاي نظامي و سربازان فرانسوي تقويت مي شوند، و با توسل به زور و اجبار برخي دو ميليون روستايي را حمايت كردند تا تلاش کنند که اعضاي FLN  را از حقوق و حمايت و پشتيباني روستايي ها  محروم کنند. در عين حال، FLN تقريباً با تمام گروه هاي ناسيوناليست الجزايري متحد شد.
در ماه مي 1958 الجزيري هاي فرانسوي خشمگين و عصباني مطلع شدند که دولت در پاريس قصد دارد با FLN  سازش کند. آنها ساختمان هاي دولتي در الجزير را تسخير کردند و کميته امنيت عمومي را پايه گذاري کردند تا اطمينان حاصل کنند که الجزير، فرانسوي باقي مي ماند. مقامات ارشد ارتش فرانسه در الجزير با شورشيان کنار آمدند، در حالي که گروه هاي راست گرا در پاريس نيز دست به اقدامات مشابهي زدند. با وجود آشفتگي و نابساماني گسترده در سطح کشور، و يا حتي با وجود احتمال جنگ شهري، به طور واضح نياز براي تغيير دولت احساس مي شد. يک ژنرال فرانسوي در الجزي، در اعلام وضعيت فعلي الجزاير موقعيت را اميدوار كننده اعلام كرده و بيان مي دارد: ما از ژنرال de Gaulle درخواست مي کنيم که رهبري دولت امنيت جامعه ( public safely   ) را بر عهده بگيرد.

دوران ژنرال دگول  de Gaulle  : 1958
در سال 1958 ميلادي چارلز دگوله ( Charles de Gaulle )، قهرمان جنگ، که اکنون در بازنشستگي به سر مي برد از سوي كشورش تحريك مي شود. او رهبري کشور را در صورتي که به او قدرت نامحدود بري يک دوره 6 ماهه داده شود و قدرت و اختيار طرح و پيش نويس قانون اساسي جديد را  براي پنجمين جمهوري فرانسه داده شود، بر عهده خواهد گرفت. در دوم ژوئن 1958، مجلس ملي اين شرايط را پذيرفت.
ژنرال دگوله در ابتدا به سمت بحراني سير داده شد که موجب به قدرت رسيدن او شد. در چهارم ژوئن او از شهر الجزاير ديدن کرد، جمعيت زيادي از  ساکنان در حالي كه به وجد آمده بودند  از او استقبال کردند و او را ناجي خود مي دانستند. اما همانطور که آنها به سخنراني اش گوش مي کردند شور و اشتياق آنها از بين رفت. به دور از سياست قابل انتظار جناح راست، دگوله از حقوق برابر بري اروپيي ها و مسلمانان صحبت کرد. او ناسيوناليست هاي الجزيري را به عنوان مبارزان شجاع تحسين و ستايش کرده و پيشنهاد عضو گيري  عمومي را مطرح کرد. دگوله، دري از آشتي و مصالحه را براي اين مردان باز کرد. اما قدم فوري بعدي، آماده سازي قانون اساسي جديد و برگزاري رفراندوم  براي تاييد و تصويب شهروندان فرانسوي در سرتاسر دنيا بود. زماني که جزئيات اعلام شد، قانون اساسي نسبت به جمهوري قبلي نقش اجرايي بسيار بيشتري به رئيس جمهور مي داد. او حتي مي تواند قدرت هاي فوق العاده را هنگام بحران ها به دست بگيرد.
رفراندوم براي راي دهندگان در سپتامبر 1958 آماده شد. علاوه بر تلاش براي تاييد قانون پيشنهادي، از راي دهندگان در  كشورهاي خارجي درخواست شد که يا آنها بايد تمام روابط با فرانسه را قطع کنند و يا بخشي از جامعه فرانسوي باشند ( که به عنوان la communaute   معروف و شناخته شده است ). تمام قلمروها به استثناي کشور گينه به باقي ماندن در la communaute راي دادند، و قانون اساسي پنجمين جمهوري توسط اکثريت آرا يعني 78% به تصويب رسيد.

مسير سخت به سمت استقلال : 1959 تا 1962
در سپتامبر1959، دگوله (de Gaulle)، زماني که خشونت در اين مستعمره متوقف شد، حق انتخاب را براي الجزايريها پيشنهاد كرد. در حدود چهار سال پس از بازگشت صلح و آرامش، آنها قرار شد راي آزاد در مورد 3 انتخاب ممکن براي آينده شان داشته باشند : 1. اتحاد و يکپارچه سازي کامل سياسي با فرانسه  2. ارتباط با فرانسه به عنوان يک موجوديت مستقل 3. و يا جداسازي کامل به عنوان يک دولت و ملت.
تأثير فوري اين طرح اوضاع الجزاير را ناآرام ميكرد، بطوريكه  ساکنان و مقيمان (مهاجران) با هر پيشنهادي مبني بر جداسازي از فرانسه واکنش منفي نشان مي دادند. در ماه ژانويه 1960، سنگرها و موانع در خيابان هاي شهر الجزير در پي شورش و آشوب توسط مخالفين ايجاد شد که تا 10 روز ادامه يافت، و سرانجام ارتش وفادار به دگوله به اين وضعيت پايان داد.
در ماه آوريل سال 1961، آشوب و شورش جدي تري توسط 4 ژنرال ارشد در ارتش فرانسوي در الجزير رهبري شد. اين شورش پس از چهار روز سرکوب شد، زماني که دگوله با ثبات و استقامت به آن واکنش نشان داد و قدرت و اختيار فوق العاده اي را براي كنترل اوضاع به عهده گرفت. اما شورش شکست خورده، افزيش تدريجي جنگ و خشونت تروريستي را تسريع مي کرد.
دو تن از ژنرال ها هنگام شکست آشوب، تسليم شدند. دو تن ديگر، رائول سالان ( Raoul falan ) و ادموند جهود ( Edmond Jou haud ) به فعاليت هي زير زميني و مخفي خود جهت ادامه مقاومت ادامه دادند. آنها گروه افراطي OAs ( Organization de Armee Secrete ) را جهت درگير شدن در رقابت و عمليات جنگي ترس و وحشت عليه مسلمانان در الجزير و عليه اهداف سياسي در خود کشور فرانسه، تشکيل دادند. در ماه سپتامبر 1961، تلاشي جهت به قتل رساندن و ترور دگوله انجام شد. در ماه مارس 1962، يک آتش بس در Erian-les – Bains  ايجاد شد، تا رفراندوم در مورد استقلال الجزيري انجام شود. اين توافق آتش بس، موجب افزيش ناگهاني فعاليت تروريستي گروه OAS شد، اما در آوريل 1962، مردم فرانسه با 90% آري خود Erian را تاييد کردند. دو هفته بعد، رهبر OAS، رائول سلان ( Raoul salan ) در الجزير دستگير شد. در طول تابستان 1962 در حدود سه چهارم مستعمره نشين هاي فرانسوي از الجزير به فرانسه برگشتند و تنها 250 هزار نفر باقي ماندند ( که اين مقدار تا پايان دهه 1960 به کمتر از 100 هزار نفر کاهش يافت ). در اين بين موفقيت  جناح راست به طور برجسته، در رفراندوم که در اول ژولاي 1962 در الجزير برگزار شد، منعکس شد.
تقريباً، شش ميليون راي به نفع استقلال کشور به صندوق ريخته شد. کمتر از 17000 راي مخالف وجود داشت. دو روز بعد، دگوله به طور رسمي، الجزير را به عنوان يک دولت و ملت مستقل به رسميت شناخت. در ماه اکتبر، اين کشور جديد، يکي از اعضاي سازمان ملل شد. در سالهاي 1962 تا 1992 زماني که پيروزي بدست آمد، کشمکشي بر سر قدرت در ميان FLN به وجود آمد. سه زمامدار و فرد قدرتمند در رأس دولت بودند كه، شامل Ahmed ben Bella       ( که شش سال قبل را در زندان فرانسه گذرانده بود ) به عنوان نخست وزير، Houari Boumedienne  به عنوان وزير دفاع و Muhammad khidr به عنوان رهبر حزب، بودند. اولين آشفتگي سياسي، استعفاي khidr  در ماه آوريل 1963 بود، که با فاصله كمي از تاسيس حزب صورت گرفت كه در نتيجه و متعاقب آن در مادريد ترور شد. دو سال بعد، در سال 1965، Boumed ienne  با كمك  ارتش Ben bella را در يک کودتاي بدون خونريزي از قدرت کنار کشيدندو او را در بازداشت خانگي قرار دادند- جايي که او براي  13  سال بعد در آن وضعيت باقي ماند. Boummedienne  و ارتش اکنون يک رژيم تک حزبي نظامي را بنياد نهادند ( انتخابات براي مجلس ملي تا سال 1977 و 15 سال پس از استقلال برگزار نشد ). وضعيت سياسي کشور، سوسياليستي مي باشد. اما در دهه 1970، Boumedienne برنامه اصلاحات زمين کشاورزي را به پيش برد، و املاک بزرگ الجزيري را به عنوان دارايي هاي کوچک براي روستاييان توزيع کرد. در عين حال، اقتصاد الجزيري به ميزان زيادي بوسيله ذخاير نفت و گاز يافت شده در جنوب، تقويت مي شد. رئيس جمهور Boumedienne در سال 1978يک کلنل ارتش را براي تصدي پست گروه جبهه آزادي ملي پيشنهاد کرد. نام کلنل Bendjedid  chadi بود. در طول دهه 1980، اقداماتي را جهت سبک کردن امتيازات سنگين انحصاري دولت انجام داد. براي مثال در سال 1987، اقداماتي انجام شد تا 4000 مزرعه دولتي تا 6 برابر به واحدهاي کوچکتري تقسيم شود. اما Bend jedid و حزب او با شورش و آشوب گسترده ناگهاني در سال 1988 غافلگير شدند. Bend jedid در واکنش به اين شورش و در سال 1989، قانون اساسي جديد را اعلام کرد که درآن هيچ چيزي در مورد سوسياليسم مطرح نشد. مهمتر از آن، حزب هاي سياسي غير از FLN، مجاز شدند تا به فعاليت خود ادامه دهند. انتخابات بعدي براي مجلس ملي در دسامبر 1991 انجام مي شد.

جنگ شهري
بنياد گريي اسلامي از جاذبه بسياري براي جمعيت روستايي ديندار و مذهبي برخوردار است چرا که سوسياليسم به بهانه آنها براي ربع قرن بر کشور تحميل شده بود. در انتخابات محلي در سال 1990، FIS کرسي هاي بيشتري را نسبت به FLN بدست آورد. اتفاق مشابهي نيز در سال 1991 در انتخابات ملي رخ داد. در اولين راي گيري در دسامبر، FIS، 188 کرسي را در مجلس ملي برنده شد. اين تنها 28 کرسي کمتر از اکثريت آرا مي باشد. به نظر مي رسد که حزب در دومين راي گيري به آن اکثريت دسترسي پيدا کند ( ماه ژانويه 1992 ). اما اين  راي گيري هرگز اتفاق نيفتاد. 3 روز پيش از باز کردن مجدد صندوق هاي راي، ارتش جهت لغو کردن انتخابات دخالت کرد. اين عملي است كه به خاطر آن الجزاير به جنگي شهري وارد مي شود. FIS، نقش قانوني و مشروع در امورات دولتي را رد کرد. در ميان خشونتهاي ايجاد شده، گروهي چريک افراطي به نفع مسلمانان، به نام GIA (گروه اسلامي مسلح و جنگجو) تشکيل شد. در عين حال، در طرف دولت، قدرت اکنون کاملاً به گروهي از ژنرال ها که جمعاً به le pouroir مشهور است، متکي است. قساوت ها و بيرحمي هاي وحشيانه ای توسط هر دو طرف انجام شد، که در آينده نزديك  موجب خروج باقيمانده خارجيان در الجزير شد. تلاش هاي گاه و بيگاهي وجود دارد تا دموکراسي به کشور باز گردد. انتخاب Liamine Zeroual به عنوان رئيس جمهور در سال 1995 موجب اميدواري شد، اما موفقيت کمي در جلوگيري از خونريزي حاصل شد، در نتيجه وي  متقاعد شد كه به طور نابهنگام در سال 1998 از مقام رياست جمهوري کناره گيري کند. انتخابات بعدي، در آوريل 1999، به نظر مي رسد اميدبخش باشد چون حداقل 7 کانديدا وجود دارد. اما اين انتخابات زماني که شش تن از آنان از کانديداتوري خود در شروع روز راي گيري کناره گيري کردند، و ادعا کردند که در انتخابات به طور آشکاري تخلف و تقلب صورت مي گيرد، تبديل به بازي مسخره يي شد.
تنها رقيب باقيمانده در رقابت Abdelaziz Bouteflika، شخص غير نظامي است که حمايت و پشتيباني هر دو طرف FLN و ژنرال هي Le pourior را داراست. بنابرين او به عنوان رئيس جمهور در رأس امور قرار گرفت. هر چند كه در ابتدا به نظر مي رسيدكه وي در كارش ناكارآمدباشد اما در طول هفته ها همه از استقلال و عدم وابستگي آشکار او و پتانسيل او جهت سازش، شگفت زده شدند. بوتفليقه  سريعاً در حالتي آشکار پذيرفت که مرگ ها و قتل و كشتار در 7 سال جنگ شهري 26 هزار نبوده است (آمار رسمي دولت ) بلکه 100 هزار کشتار بوده است كه اين رقم از آمارهاي قبلي  بالاتر هم بود. او حتي بري اولين بار، لغوسازي انتخابات 1992 را به عنوان عملي خشونت آميز عليه FIS، شرح و توصيف کرد. بوتفليقه در ژوئن سال 1999 تضمين و اطميناني را از رهبر FIS دريافت کرد که اين  حزب چريک رقابت خشن را عليه دولت متوقف مي کنند و با گروه هاي تروريستي ديگري در حال بحث و مذاکره بودند تا از انجام کارهي مشابه دست بردارند. حتي شواهد و مدارکي بدست آمد که حاکي از شکاف و دودستگي ميان گروه افراطي تر و خشن تر GIA مي باشد، مبني بر اينکه برخي از اعضاي گروه اکنون تمايل دارند كه  به فرايند صلح و سازش و آرامش ملحق شوند. حالت خوش بيني و اميدوار کننده زماني تقويت شد که بوتفليقه عفونامه يي براي تروريست هاي مسلمان در بازداشت و زندان را صادر کرد. در سي و هفتمين سالگرد استقلال الجزير، اولين گروه 5000 نفري زنداني ها آزاد شدند. بوتفليقه در سپتامبر 1999 در يک رفراندوم، راي قاطع و حميت و پشتيباني براي طرح و برنامه خود مبني بر پايان دادن جنگ شهري را دريافت کرد. 85% الجزيري ها راي خود را به صندوق ريختند و 98% آنان به نفع رياست جمهوري ري دادند. راه طولاني در پيش است تا الجزير به دموکراسي دست پيدا کندو بايد گفت كه همانطور كه در دنيا تجربه شده است، ژنرال ها هميشه تهديدي در پشت صحنه باقي مي مانند. اما ممکن به نظر مي رسد که تابستان 1999، نقطه بازگشت مورد نياز براي استقلال در الجزاير باشد.