وضعیت اقتصاد سومالی
اقتصاد سومالي به طور جدي به واسطه وقوع جنگهاي داخلي و پيامدهاي آن با تخريب و
انهدام روبرو بود ولي بخش خصوصي هم چنان درصد و بازيابي خود است. تاسيسات گردشگري
سومالي در حال حاضر وجود ندارد.
از زمان فروپاشی دولت، سومالی از آنچه محمد زیاد باره آن را «سوسیالیسم علمی» می‌خواند
به یک اقتصاد بازار آزاد تبدیل شده‌است.
سومالی بدلیل مسامحه «جامعه جهانی» بصراحت رشد ونمو یافت. در سومالی "همین نبود
دولت به پرورش یک نوع روش عجیب آفریقائی کمک نمود – بخش تجاری کارآ و قابل اتکاء که
در ملاء عام کنترل مقامات فاسد بر خود را آشکار نمی‌نمود. سازماندهی صنایع ارتباطات،
ترابری و شرکتهای کشتیرانی در جهت ارائه خدمت به بخش خصوصی آزاد می‌باشد. کافی نت‌ها
در موگادیشو رشد زیادی داشته‌اند. شرکتهای خصوصی امنیتی به بازرگانان در حفظ
سرمایه‌ها و دارایی‌های ایشان خدمات ارائه مینمایند.
تحقیق اخیر بانک جهانی به این امر اذعان دارد که: «سومالی در خصوص اعلام نرخ‌های
شدید فقر اغراق نموده و در برخی موارد از زیر ساخت هائی مناسب تر از کشورهای
ثروتمندتر آفریقا، برخوردار است.» دلیل مسلم این امر آنست که این بانک با دولت
مرکزی تحت حمایت یارانه‌ای خود، در چپاول ثروت ملی، همزبان نگشته‌است.
«تصویر سومالی در دنیای خارج بدلیل تمایل طبیعی رسانه‌های خارجی به تمرکز بر خبرهای
بد، تحریف گشته‌است» دلیل دیگر این امر آنست که «صلح بر اکثر نقاط کشور حاکمیت
داشته» و آنکه «در نتیجه اینکه دولت‌های منطقه‌ای و محلی قابلیت ادامه کار در زمینه‌های
مختلف زیاد را داشته‌اند.» این مقاله بنقل از عمر موهالیم موحامود، سفیر سومالی در
واشنگتن اینگونه می‌آورد که «اهالی سومالی خود را مردمی آزاد می‌دانند. به‌نظر آنان،
معنای دولت ثبت کردن، قانونگذاری و محدودیت گذاری می‌باشد» استناد آنان به این تعصب
بر اثر فرهنگ کوچ نشینی و تجارب نامناسب از رژیم باره و در تضاد با دولت مرکزی جدید
است. این مقاله با ذکر این مطلب بپایان می‌برد که: «سومالی تنها در صورت قرار گرفتن
اجزای این پیچیدگی در جای مناسب خود، قادر به مقابله با مشکلات روز افزون مادی و
اجتماعی خود خواهد بود.»
یک مشکل عمده که بر روی رشد اقتصادی تاثیر منفی دارد، عدم ثبات یا تصور وجود آن، می‌باشد.
برای انجام امر تجارت، لازم است که سطح معینی از امنیت وجود داشته باشد و از آن
مهمتر می‌بایست یک دولت شناخته شده بین‌المللی نیز وجود داشته باشد که از رهبری‌های
قومی سنتی، که در حال حاضر نیز کنترل امور در سومالی را در دست دارند، اطمینان بخش
تر باشد. بهر حال، اخیرا سرمایه گذاران احساس راحتی بیشتری دارند؛ بعنوان مثال، یک
کارخانه ساخت بطری‌های کوکاکولا در سال ۲۰۰۴ در موگادیشو احداث گردید.
سرویس‌های ارسال پول به یک صنعت بزرگ در سومالی تبدیل شده‌اند. مردم موفق از گروه‌های
یهودیان پراکنده از سراسر جهان که بخاطر جنگ از کشور فرار کرده‌اند، با سالیانه
حدود ۲ میلیارد دلار در اقتصاد سومالی شراکت می‌کنند. در غیاب یک بخش بانکداری رسمی،
سرویس‌های مبادله وجوه نقد در سراسر کشور رشد یافته و سالیانه از ۵۰۰ میلیون تا ۱
میلیارد دلار را جابجا مینمایند. ارتباطات بیسیم بخش دیگری است که بدلیل وجود جنگ
تبدیل به نیروی اقتصادی عظیمی در سومالی گردیده‌است. کسی دقیقا نمی‌داند که حجم
اقتصاد و میزان رشد آن چه مقدار است.
منابع طبيعي
ذخاير سنگ آهن، قلع، سنگ گچ، بوكسيت، سنگ اورانيوم، نمك، به احتمال زياد نفت
و ذخاير گاز طبيعي
صنايع
مخابرات، توليد احشام، پورش ماهي، منسوجات، حمل و نقل
ميزان صادرات و كشور هاي هدف
300 ميليون دلار و به كشورهاي امارات (50.7%)، يمن (21%)، عمان (6.1%) و برخي
كشورهاي ديگر
محصولات صادراتي
احشام، موز، پوست، ماهي، زغال چوب، ضايعات آهن
ميزان واردات و كشور هاي مرجع
798 ميليون دلار از كشورهاي جيبوتي (34.4%)، هند (9.1%)، كنيا (9%)، عمان (6%)،
امارات (5.6%)، يمن (5.5%) و برخي كشورهاي ديگر
محصولات وارداتي
توليدات كارخانه اي، توليدات نفتي، مواد غذايي، مصالح ساختماني و برخي مواد ديگر
توليد ناخالص داخل
GDP) 5.9 ) بيليون دلار
پول رايج بهمراه كد و شاخص
شيلينگ و با نام اختصاري SOS و كد SOS
1896.56 شيلينگ معادل يك يورو در مي 2010
ميزان وام هاي خارجي
3.000 ميليون دلار
ميزان كمك هاي دريافتی
60 ميليون دلار
کشاورزی
کشاورزی مهمترین بخش فعالیت‌های اقتصادی بوده و حدود ۴۰٪ درآمد سرانه و حدود ۶۵٪
درآمد صادراتی را بخود اختصاص می‌دهد. اقوام ایلیاتی و شبه ایلیاتی کوچ نشین که
برای ادامه حیات به دام‌های خود وابسته هستند نیز بخش عمده‌ای از جمعیت کشور را
تشکیل می‌دهند. پس از دام، موز دیگر قلم صادراتی مهم کشور است؛ شکر، ذرت خوشه‌ای،
ذرت و ماهی اقلام تولیدی برای مصرف داخلی هستند. بخش صنعتی کوچک کشور که در رشته
پردازش فرآورده‌های کشاورزی فعالیت می‌کند، ۱۰٪ درآمد سرانه را ایجاد مینماید.
خدمات و ارتباطات
«علیرغم بی نظمی و آشفتگی آشکار، بخش خدماتی سومالی به حیات و رشد خود ادامه
داده‌است. در بازار اصلی موگادیشو انواع محصولات از مواد غذائی تا جدیدترین وسایل
الکترونیکی عرضه می‌گردد. هتل‌ها به فعالیت خود ادامه داده و شبه نظامیان امنیت را
تامین می‌کنند.»
ساختارهای زیر بنائی مانند جاده‌ها از لحاظ کمیت با کشورهای همسایه یکسان ولی از
کیفیتی بسیار پایین تر برخوردار هستند. بر اساس یک گزارش بانک جهانی ساخت جاده برای
بخش خصوصی بدلیل هزینه‌های بالای اجرائی و اینکه آنهائیکه پول جاده را می‌پردازند
تنها کسانی نیستند که از آن استفاده می‌کنند، (ببینید مشکل مجانی سوارها) و از این
جهت برگشت سرمایه را با مشکل روبرو می‌سازد، بسیار دشوار است. صنعت پررونق ارتباطات
خصوصی بوده و به ارائه سرویس بیسیم و راه اندازی کافی نت‌ها همت گمارده‌است.
شرکتهای رقیب در زمینه تلفن توافق کرده‌اند که استانداردهای اتصالات داخلی را رعایت
نمایند. هزینه این امور از کمک‌های سازمان ملل متحد به انجمن ارتباطات سومالی تامین
شده‌است.
نیروی برق توسط موسسات اقتصادی بزرگی تامین می‌گردد که اقدام به خرید مولدهای برق
نموده و شهرها را به بخش‌های قابل کنترل تقسیم کرده‌اند. سازمان هواپیمائی ملی در
سال ۱۹۸۹ و قبل از فروپاشی دولت، تنها یک فروند هواپیما در اختیار داشت. هم اکنون
ناوگان هوائی کشور با دارا بودن حدود پانزده هواپیمای مسافربری و بیش از شصت
هواپیما پروازهائی به شش مقصد بین‌المللی و تعداد بیشتری مقصد داخلی دارد. بر پایه
گزارش بانک جهانی، «هم‌اینک، حرفه خطوط خصوصی هوائی در سومالی با وجود رقابت‌های
کاری و قیمت از سوی بیش از پنج شرکت ترابری و بازرگانی در حال رشد تلقی می‌شود.»
مالک خطوط هوائی دااللو اینگونه اظهار می‌دارد که «بعضی اوقات نداشتن دولت یک معضل
و گاهی نیز یک امتیاز بحساب می‌آید، » از اینرو «فساد بدلیل نبود دولت یک مشکل به‌شمار
نمی‌آید.»
همچنین وظیفه تامین آب آشامیدنی برعهده بخش خصوصی می‌باشد. به هر حال یک آمار مربوط
به سال ۲۰۰۰ نشان می‌دهد که در آن سال تنها ۲۱ ٪ مردم به آب مطمئن و سالم دسترسی
داشته‌اند. با فروپاشی دولت مرکزی، هم اکنون نظام آموزش کشور نیز در اختیار بخش
خصوصی است. یک پژوهش بانک جهانی موید آنست که «افراد فروتن از آموزش سود می‌برند.»
بر پایه آخرین اندازه گیری انجام شده در سال ۲۰۰۱، میزان ثبت نام‌های مدارس ابتدائی
که ۱۷٪ بوده تقریبا نزدیک به سطح پیش از جنگ ارزیابی گردید. میزان ثبت نام در مدارس
راهنمائی از سال ۱۹۹۸ افزایش یافت. بهرحال، تخمین زده می‌شود که میزان باسوادی
افراد بزرگسال از ۲۴٪ در سال ۱۹۸۹ به ۱/۱۷٪ در سال ۲۰۰۱ کاهش یافته‌است."
