تاریخ
تحولات روآندا
حدود ۷۰۰ سال قبل قومی از نژاد حامی (کوشی) از سوی منطقه اتیوپی و سومالی به سوی
جنوب سودان کوچ کرده و در نهایت در منطقه فعلی رواندا و بوروندی و بخشی از اوگاندا
ساکن شدند این افراد گله دار بودند و بومیان هوتو نیز که خود از مهاجران غرب آفریقا
بودند به کار کشاورزی اشتغال داشتند با ورود استعمار به این منطقه تضادهای قومی
میان این دو تیره فزونی گرفت و در دو نوبت به قتل عام منجر شد که آخرین آن سال ۱۹۹۴
بود که شورشیان طرفدار اوگاندا هواپیمای رئیس جمهور هوتو را سرنگون کردند. در مقابل
سکوت مجامع بینالمللی و غرب این جنایت اتفاق افتاد و هزاران نفر کشته شدند.
روآندا بخشی از آفریقای شرقی آلمان بود که کاشفان اروپایی برای نخستین بار در 1854
از آن دیدار کردند. از سال ۱۸۹۴ کنفرانس برلین این منطقه تحت نام تانگانیکای آلمان
در اختیار آلمان قرار گرفت. روآندا، بروندي و تانزانيا در سال 1886 ميلادي در مجموع
با نام تانگانيکاي آلمان در اختيار کمپاني شرق آفريقاي آلمان قرار داشته رسماً
مستعمره اين کشور شدند.
شکست آلمان در جریان جنگ جهانی اول در 1916 منجر به تقسیمات مستعمرههای آفریقایی
آلمان شد. بر اساس منشور جامعه ملل، قيمومت سرزمين هاي مستعمره آلمان به فاتحان
محول و بدين ترتيب، روآندا و بوروندي به بلژيک واگذار شدند و تشکیل یک کشور به نام
روآندا – اوروندی دادند.
در 1960 که کنگو استقلال خود را از بلژیک به دست آورد، روآندا نیز بر اثر مبارزات
مداوم درآستانه استقلال قرارگرفت و در اول جولای 1962 به استقلال رسید.
گریگوری کای یاباندا از سال 1962 تا پنجم جولای 1973 رئیس جمهور قانونی کشور بود تا
اینکه ژنرال جوونال هابیاریمانا با کودتایی بدون خونریزی، رئیس جمهور کای یاباندا
را برکنار کرد و خود به عنوان رئیس جمهور و با همکاران نظامی اش اداره کشور را در
دست گرفتند. در دسامبر 1978 با برگزاری انتخابات ژنرال جوونال هابیاریمانا به مدت 5
سال به ریاست جمهوری برگزیده شد.
ریشه اختلاف اقوام روآندا
اقوام هوتو و توتسی اقوام اصلی رواندا هستند. میان این دو قوم همیشه اختلاف
نظر وجود داشتهاست، اما تخاصم میان آنها از زمانی که این کشور مستعمره شد به طور
چشمگیری افزایش یافت. پيش از حضور استعمارگران، روآندا را پادشاهاني از ميان
خودشان اداره مي کردند و دو نژاد اکثريت هوتو (85 درصد جمعيت) و اقليت توتسي (14
درصد جمعيت) در کنار يکديگر زندگي مسالمت آميزي داشتند.
زمانی که بلژیکیها در سال ۱۹۱۶ وارد این کشور شدند هوتوها و توتسیها را دو
موجودیت مجزا از هم تلقی کردند و حتی شناسنامهها را بر اساس قومیت دستهبندی کردند.
در واقع، شباهتهای میان دو قوم هوتو و توتسی زیاد است. آنها به یک زبان تکلم میکنند
و مکان زندگی و سنن آنها نیز مشترک است. بر اساس یک فرضیه تقسیمبندی هوتو و توتسی
فاقد ریشههای نژادی است و در سالهای میانی دوران استعمار بر اساس توانگری مالی
ساکنین منطقه ایجاد شدهاست. در این تقسیمبندی کسانی که مالک بیش از پنج راس دام
یا معادل آن بودند یا دارای ریشههای فئودالی قوی و ارتباط بهتر با استعمارگران
بلژیکی بودهاند، توتسی و سایرین هوتو نام نهاده شدهاند.
بلژیکیها توتسیها را قومی ارجح بر هوتوها دانستند و توتسیها خشنود از منزلت برتر
خود، به مدت بیست سال پس از آن تاریخ در مقایسه با همسایگان هوتوی خود از سطح بهتر
آموزشی و شغلی بهرهمند شدند.
استقلال روآندا و نسل کشی
با افزایش تدریجی حس انزجار در میان هوتوها، رشتهای از شورشها رخ داد. اين
گونه شد که با شکل گيري قيام 1959 ميلادي، هوتوها، که در طول دوران استعمار همواره
تحت سلطه توتسي ها بودند، به قدرت رسيدند و شروع به انتقام نموده سخت گيري هايي
عليه اين گروه اقليت اعمال کردند. اين سخت گيري ها به قتل عام گسترده توتسي ها در
سال 1963 ميلادي انجاميد به طوري که بیش از 20 هزار توتسی کشته شده تعداد بيشتري به
کشورهاي همسايه گريختند.
از سال 1920 ميلادي دولت بلژيک، توتسي ها را بر کشور حاکم کرد. پذيرش حاکميت اين
اقليت براي اکثريت هوتوتبار غيرقابل تحمل بود. به همين علت، از آن تاريخ به بعد اين
سرزمين همواره شاهد تنش هاي قومي در ابعاد مختلف بود که در نهايت به قيام 1959
ميلادي انجاميد. دو سال بعد از آن (سپتامبر 1961) يک همه پرسي سراسري در کشور
برگزار شد که در آن با تصويب مردم، نظام پادشاهي جاي خود را به جمهوري داد و حزب "جنبش
رهاسازي هوتو (PARMEHUTU)" قدرت را در دست گرفت. به دنبال برگزاري موفق اين همه
پرسي، خودمختاري داخلي روآندا در همين سال به دست آمده سال بعد از آن نيز دولت
بلژيک به حکم سازمان ملل، استقلال کامل اين کشور را به رسميت شناخت.
پس از استقلال رواندا در سال 1962، «گرگوري کاييباندا» رهبر PARMEHUTU اولين رييس
جمهور منتخب روآندا شد. وي در يک انتخابات تک حزبي از سوي اعضاي مجلس ملي منتخب
مردم به اين سمت برگزيده شد و در طول دوران حکومت خود ايده برتري قوم هوتو را ترويج
نمود.
در ششم آوریل سال 1994، هواپیمای حامل جونوال هابیاریمانا، رییس جمهوری وقت رواندا
که از اعضای قبیله هوتو بود و سیپرین نتاریامیرا، رییس جمهوری بروندی، در اثر شلیک
موشک زمین به هوا در نزدیکی فرودگاه کیگالی، پایتخت رواندا، سقوط کرد. در پی کشته
شدن رییس جمهوری، هوتوهای تندرو این واقعه را به مخالفان توتسی نسبت دادند و به
حملات گسترده علیه اقلیت قومی توتسی و هوتوهای میانهرو دست زدند. قتل عام رواندا
یکصد روز به طول انجامید تا سرانجام نیروهای شورشی، که افراد توتسی در آن اکثریت
داشتند، توانستند کنترل اوضاع را در دست بگیرند.
گفته میشود که در خلال این یکصد روز، حدود 800هزار تن از اعضای قبیله توتسی و
هوتوهای میانه رو به دست هوتوهای افراطی کشته شدند. تسلط شورشیان بر اوضاع به فرار
حدود دو میلیون تن از اعضای قبیله هوتو به کشور جمهوری دمکراتیک کنگو منجر شد.
نظام تک حزبی روآندا
اين توتسي هاي فراري از کشور، طي عمليات هايي فعاليت هاي تخريبي زيادي عليه حکومت
هوتو آغاز کردند. مبارزه با اين حکومت تازه تأسيس از سوي توتسي ها، هوتوها را به
مبارزه وسيع تر با توتسي هاي باقي مانده در داخل کشور ترغيب کرده سبب شد آن ها به
عنوان اولين کشور در ميان کشورهاي آفريقايي بعد از استعمار، نظام تک حزبي را پياده
نمايند. اما اين پايان کار نبود و ادامه عمليات تخريبي توتسي ها از درون خاک
کشورهاي همسايه باعث شد که هوتوها، با اساس قرار دادن ايدئولوژي اکثريت، به عنوان
يک اقدام امنيتي، توتسي هاي به حاشيه رانده شده را شهروند درجه دو معرفي کنند.
در طول سال هاي 1964 و 1965 ميلادي دسته هاي بيشتري از روآندايي هاي توتسي تبار
آواره شده به کشورهاي همسايه پناه بردند. در انتخابات سال 1969 ميلادي گرگوري
کاييباندا بار ديگر به عنوان رئيس جمهور کشور انتخاب شد و تمام کرسي هاي مجلس
قانونگذاري نيز به حزب حاکم رسيد. کشمکش ها و درگيري هاي ميان هوتوها و توتسي ها در
اواخر 1972 و اوايل 1973 ميلادي بار ديگر اوج گرفت.
در جولاي 1973 وزير دفاع کشور، سپهبد «جوونال هابياريمانا» طي يک کودتاي بدون
خون¬ريزي، کاييباندا را از کار برکنار کرده اعلام جمهوري دوم در روآندا کرد. وي
بلافاصله حزب PARMEHUTU را منحل نموده، يک دولت نظامي تشکيل داد و خود در راس آن
جاي گرفت. او همچنين فرايند قانون گذاري در کشور را منحل و تمام فعاليت هاي سياسي
را نيز ممنوع کرد. اين اوضاع تا سال 1975 ميلادي ادامه داشت تا اين که در اين سال،
هابياريمانا حزب «جنبش انقلابي ملي براي توسعه» (MRND) را تأسيس نموده دست به ترميم
کابينه زد و تعدادي وزير غيرنظامي را به آن وارد کرد.
با هدايت حزب حاکم MRND، مردم روآندا در دسامبر 1978 ميلادي در يک همه پرسي با
اکثريت قاطعي قانون اساسي جديدي در کشورشان تصويب نموده با ادامه رياست جمهوري
هابياريمانا موافقت کردند. بر طبق قانون اساسي جديد، هابياريمانا موظف شد دولت
نظامي خود را منحل کرده کابينه را به حالت پيش از کودتاي خود بازگرداند.
در آوريل 1980 ميلادي يک کودتا به منظور سرنگون سازي هابياريمانا اتفاق افتاد اما
با شکست همراه شد.
با تصويب قانون اساسي جديد در سال هاي 1981 و 1983 ميلادي انتخابات هاي مجلس قانون
گذاري و رياست جمهوري در سراسر روآندا برگزار شد که در نتيجه آن ها حاکميت
هابياريمانا و حزبش بر کشور، بار ديگر تمديد شد.
دور بعدي انتخابات رياست جمهوري در سال 1988 ميلادي برگزار شد و در اين انتخابات
نيز هابياريمانا، که به مانند همه انتخابات هاي پيشين تنها نامزد تصدي اين پست بود،
با کسب 99.98 درصد آراء پيروز شد. در سال 1989 ميلادي بحران اقتصادي ناشي از بروز
خشکسالي و حمله آفت ها به مزارع کشاورزي و کاهش قيمت هاي جهاني قهوه مشکلاتي براي
روآندا ايجاد کرده، گرسنگي جان صدها تن را گرفت.
در جولاي 1990 ميلادي، هابياريمانا به دنبال فشارهاي شديد داخلي و بين المللي از
قصد خود مبني بر اصلاح نظام سياسي کشور از تک حزبي به نظامي چند حزبي خبر داد و چند
حزب اجازه تأسيس و فعاليت گرفتند.
تشکیل جبهه میهنی روآندا در اوگاندا
در اين دوره مسأله اصلي روآندا پناهندگاني بودند که از ترس جان خود در
درگيري هاي توتسي ها و هوتوها از کشور گريخته و به مناطقي از کشور اوگاندا پناه
برده بودند. اکنون پس از مدتي از حضور اين پناهندگان، دولت اوگاندا آن ها را تحت
فشار قرار داده بود که به کشور خود باز گردند. اين مسأله تا حدودي سبب تيرگي روابط
اوگاندا و روآندا شد، اما با ديدارها و توافقاتي که ميان سران دو کشور صورت گرفت
مسايل في مابين تا حدود زيادي حل شد و دولت اوگاندا اعلام نمود به روآندايي هايي که
دست کم ده سال در اوگاندا زندگي کرده اند تابعيت اوگاندايي داده خواهد شد. در اواسط
سال 1988 ميلادي درگيري هاي نژادي در بوروندي و وارد شدن بيش از 80 هزار نفر به
درون مرزهاي روآندا از ترس کشته شدن، بر مشکلات سابق روآندا افزود، اما با کمک
جامعه جهاني و مديريت سازمان ملل، دولت روآندا توانست آن ها را در کمپ هاي مخصوص
اسکان دهد.
اما بشنويد از پناهندگان روآندايي که در اتحاد با يکديگر، گروهي چريکي به نام «جبهه
ميهني روآندا» (RPF) را تشکيل دادند و آماده حمله به روآند از پايگاه هاي خود در
اوگاندا شدند. اعضاي اين گروه را عمدتاً شبه نظاميان توتسي روآندايي، ساکن در
پناهگاه هاي آوارگان توتسي در اوگاندا، تشکيل مي دادند که دولت را به ناتواني در
استقرار دموکراسي و حل مشکل پانصدهزار توتسي آواره در سراسر دنيا متهم نمودند.
اين جبهه به دلايل مختلف يکي از برجسته ترين و متمايزترين جنبش هاي چريکي در قاره
آفريقا محسوب مي شود. اين گروه در خارج از مرزهاي کشور شکل گرفت و به طور طبيعي
نيرو و افراد خود را از ميان آوارگان خارج از کشور جمع آوري کرد. بسياري از اعضاي
اين گروه حتي متولد روآندا نبودند و قبل از عزيمت براي مبارزه و کسب قدرت، هيچ گاه
قدم در خاک کشور خود نگذاسته بودند. اکثر آن ها اعضاي سابق ارتش مقاومت ملي اوگاندا
(NRA) بودند و در مدت حضور خود در اين ارتش، تجربه هاي درگيري و نظامي زيادي
اندوخته بودند. برجسته ترين عضو اين گروه «فرد روييگيه¬ما»، معاون پيشين وزير دفاع
اوگاندا بود که فرماندهي آن را نيز برعهده داشت.
RDF، در اول اکتبر 1990 ميلادي، اولين عمليات نظامي خود را عليه دولت روآندا با
شرکت دوهزار جنگجو آغاز کرد اما اين عمليات با شکست مواجه شد و در همان هفته اول،
روييگيه¬ما، فرمانده آن کشته شد. پس از روييگيه¬ما فرماندهي اين گروه به سرلشکر "پل
کاگامه" منتقل شد. دولت هابياريمانا با مشاهده حمله RPF به شمال روآندا از کشورهاي
فرانسه و بلژيک درخواست کمک نمود و اين دو کشور نيز در پاسخ به اين درخواست تعدادي
از نيروهاي خود را به روآندا اعزام نمودند. علاوه بر اين دو کشور سربازاني از زئير
(جمهوري دموکراتيک کنگوي کنوني) نيز به کمک ارتش کوچک روآندا آمدند و توانستند
حملات اوليه توتسي هاي مهاجم را دفع کنند. در طول هفته اول اين درگيري ها حدود 8000
نفر در سراسر روآندا با مدرک يا بدون مدرک جرم، دستگير شدند که بيشتر آن ها توتسي
هايي بودند که اتهامشان همدستي با شورشيان مهاجم بود. اما تقريبا همه آن ها چند ماه
بعد در آوريل 1991 ميلادي آزاد شدند.
RDF بعدها نيز با رهبري کاگامه چند عمليات انجام داد و بارها به مرزهاي روآندا حمله
نمود و موفقيت هايي نيز به دست آورده چند شهر را تصرف نمود. در تمام طول اين جنگ
موسويني و ارتش اوگاندا از سوي برخي کشورها متهم شدند که سلاح هاي RPF را به صورتي
مخفيانه تأمين مي کنند، اما اين اتهامات از سوي دولت اوگاندا رد شد.
RPF علاوه بر جبهه نظامي در جبهه سياسي نيز تلاش کرد براي خود وجهه بين المللي کسب
کند و موفق شد خود را به عنوان جنبشي دموکراتيک و فرانژادي که به دنبال سرنگون
نمودن رژيمي فاسد و ناکارآمد است، مطرح کند. با اين تلاش هاي RPF، دولت بلژيک، به
خاطر حمايت هاي نظامي و سياسي از هابياريمانا، به شدت از سوي افکار عمومي تحت فشار
قرار گرفت که در نتيجه آن نخست وزير بلژيک و تني چند از مقامات برجسته و وزراي
بلژيکي عازم کيگالي شدند تا ضمن متقاعد کردن طرفين به آتش بس، مقدمات برگزاري يک
کنفرانس منطقه اي را براي حل مشکلات آوارگان روآندايي فراهم کنند.
در اواخر سال 1990 ميلادي در همين راستا، نشستي با حضور رهبران کشورهاي تانزانيا،
اوگاندا و روآندا در موآنزاي تانزانيا برگزار شد که نتيجه آن موافقت شرکت کنندگان
با تشکيل يک کنفرانس وسيع تر در سطح منطقه براي بحث درباره راه هاي حل مشکل آوارگان
بود. علاوه بر اين ها، موارد ديگري از ديدارها و نشست ها نيز برگزار شد، اما هيچ يک
از آن ها موفق نشد مذاکره مستقيمي را ميان سران دولت روآندا و جبهه ميهني صورت دهد.
با شکست اين تلاش ها بلژيک تصميم گرفت خود را از اين بحران بيرون بکشد لذا تمام
نيروهاي خود را تا اول نوامبر از روآندا خارج کرد.
در بعد سياست داخلي روآندا، اصلاحات سياسي که پيش از حملات شورشيان آغاز شده بود با
حملات RPF سرعت يافت و مجلس قانون گذاري در مارس 1991 ميلادي قانون اساسي جديدي را
تصويب کرد که از ژوئن همان سال اجرايي شد. بر اساس اين قانون تشکيل احزاب سياسي
قانوني شد و چند نشريه مخالف دولت اجازه انتشار يافتند. در آوريل 1992 ميلادي
مذاکراتي براي تشکيل يک دولت انتقالي تا زمان برگزاري دور جديد انتخابات ميان چند
گروه سياسي برجسته کشور و دولت هابياريمانا برگزار شد که در نتيجه آن توافق شد حزب
حاکم با مشارکت چهار حزب مخالف دولت، يک دولت ائتلافي تشکيل دهد و تمام انتخابات
هاي جديد کشور، از جمله انتخابات رياست جمهوري، را پيش از آوريل 1993 ميلادي برگزار
کند.
در تمام طول سال 1991 ميلادي درگيري هاي ميان دو طرف ادامه يافت و شورشيان حملات
چريکي متعددي به داخل روآندا صورت دادند. در هر دو جبهه هزاران نفر کشته و زخمي
شدند. علاوه بر نظاميان تعداد زيادي از مردم عادي ساکن در مناطق مرزي نيز جان خود
را از دست دادند و بيش از صدهزار نفر از خانه و کاشانه خود آواره شدند. در داخل
کشور نيز هوتوها هر از چند گاه، در انتقام از حملات شورشيان توتسي، به مناطق توتسي
نشين حمله کرده آن ها را مورد آزار و اذيت قرار مي دادند. اين درگيري و زدوخوردها
تقريبا دو سال با شدت ادامه داشت تا اين که در 12 جولاي 1992 ميلادي يک موافقتنامه
آتش بس ميان طرفين درگير، در آروشاي تانزانيا به امضا رسيد. در اين موافقتنامه، يک
جدول زماني براي پايان دادن به جنگ و آغاز گفتگوهاي سياسي تعيين شد. آتش بس از 31
جولاي 1992 ميلادي اجرايي و مذاکرات سياسي نيز از 10 اوت همان سال شروع شد. اين
گفتگوها در مراحل اوليه به يک پيمان صلح و قرارداد تقسيم قدرت انجاميد و يک گروه از
ناظران نظامي تحت حمايت سازمان وحدت آفريقا مأمور بررسي اوضاع براي تعيين يک منطقه
بي طرف نظامي شد.
اما مذاکرات بعدي درباره روند اجرايي اين پيمان با کندي پيش رفت و مواردي مانند جذب
نيروهاي RPF در ارتش، بازگشت آوارگان به وطن و مشارکت RPF در دولت ائتلافي به شکست
انجاميد. در نتيجه بن بست مذاکرات در فوريه 1993 ميلادي خشونت ها از سر گرفته شد.
با شدت گرفتن درگيري ها تلفات دو طرف هر روز بالا مي رفت. مردم عادي نيز در اين بين
قرباني مي شدند به طوري که در آن زمان حدود يک ميليون نفر از مردم عادي آواره شده
به سمت مرزها و مناطق جنوبي کشور فرار کردند.
در اين دور از حملات، RPF موفق شد شهرهاي جديدي را تصرف کند و به نزديکي هاي کيگالي
برسد. با پيشرفت هايي که اين گروه در صحنه مواجهه نظامي از خود نشان داد دولت
شرايطش را براي آتش بس (توقف حمله به پايگاه هاي RPF و مناطق توتسي نشين و خروج
نيروهاي بيگانه از کشور) پذيرفت. در پي اين امر، فرانسه خروج نيروهاي خود را از
اواخر مارس آغاز کرد و مذاکرات جدي در خصوص پيوستن شبه نظاميان RPF به ارتش و تشکيل
دولت ائتلافي جديد با مشارکت اين گروه و صدور مجوز براي شرکت اين جبهه در مبارزات
سياسي و تبديل شدن به يک حزب سياسي تمام عيار و وارد شدن تعدادي از اعضاي آن به
مجلس قانون گذاري، با فراز و نشيب هايي ادامه يافت. در نهايت نيز درباره اکثر اين
موارد توافقاتي حاصل شده صلحي شکننده در کشور برقرار شد.
در اواسط ماه اوت 1993 ميلادي قوانين منع رفت و آمد لغو و ايستگاه هاي نظمي ايجاد
شده در خيابان ها برچيده شد و دو طرف روند اجرايي توافقات خود را آغاز نمودند. با
مداخله سازمان ملل و صدور قطعنامه از سوي شوراي امنيت و اعزام گروهي به نمايندگي از
اين سازمان به کيگالي، براي مديريت اوضاع، کم کم اعضاي دولت ائتلافي از سوي همه
گروه ها مشخص و حتي زمان برگزاري مراسم آغاز به کار رسمي آن نيز اعلام شد. اما اين
مراسم بارها به دلايل مختلف به تعويق افتاد تا اين که در اواخر فوريه 1994 ميلادي
با کشته شدن وزير انرژي و مشاغل عمومي از حزب سوسيال دموکرات (که از حاميان پيمان
صلح آروشا و از موافقان جدي تشکيل دولت ائتلافي بود) اختلافات سياسي مجدداً شعله ور
شد و تجديد درگيري هاي نظامي را نيز به دنبال داشت. کم تر از يک ساعت بعد از کشته
شدن اين وزير، گروهي از طرفداران متعصب حزب سوسيال دموکرات، رهبر حزب مخالف آن،
CDR، را به قتل رساندند. پيرو اين حوادث چند قتل ديگر نيز صورت گرفت به طوري که به
مرگ 30 تا 40 تن منجر شد.
در 6 آوريل 1994 ميلادي، پيش از اجراي نهايي تعهدات مربوط به مذاکرات آروشا،
هواپيماي حامل هابياريمانا، که به همراه رئيس جمهور بوروندي از يک اجلاس منطقه اي
در دارالسلام تانزانيا باز مي گشت، توسط دو موشک در حوالي فرودگاه کيگالي سرنگون شد
و تمام سرنشينان آن اعم از هر دو رئيس جمهور و ساير مقامات برجسته دو کشور که در آن
حاضر بودند، در دم کشته شدند. اين حادثه جرقه اي بود براي شروع موج شديد قتل عام و
نسل کشي توتسي ها توسط هوتوهاي افراطي هوادار رئيس جمهور، به طوري که بر طبق آمار
سازمان ملل، در طول صد روز اين نسل کشي بيش از 800 هزار نفر از توتسي ها و هوتوهاي
ميانه رو به قتل رسيدند و حدود دو ميليون نفر نيز از ترس جان خود کشور را ترک کرده
آواره کشورهاي همسايه شدند.
با سرنگوني هواپيماي رئيس جمهور، گارد رياست جمهوري بلافاصله مبارزه اي خشن عليه
مخالفان رئيس جمهور در کيگالي آغاز نمود و حتي از تحقيقات کارشناسان سازمان ملل نيز
که به محل سقوط هواپيما اعزام شده بودند، جلوگيري کرد و اجازه نداد عامل اين واقعه
شناسايي شود و تا به امروز نيز هنوز مشخص نشده است چه گروهي اين کار را انجام داده
است. با شعله ور شدن خشونت، بسياري از سياسيون و شهروندان از پايتخت گريختند، اما
گروهي باقي ماندند و سعي در تشکيل دولت جديد و کنترل اوضاع نمودند که توفيقي در اين
راه نداشتند و حتي تعدادي از آن ها به دست مأموران گارد رياست جمهوري افتاده به قتل
رسيدند (از جمله مقامات سياسي که در ابتداي نسل کشي کشته شدند مي توان به نخست وزير،
رييس دادگاه قانون اساسي و وزير کار اشاره کرد). به اين ترتيب موجي از کشتار وسيع،
سراسر روآندا را فرا گرفت. هوتوهاي افراطي، با مديريت و تشويق گارد رياست جمهوري و
شبه نظاميان اينتراهاموه و راديو و تلويزيون دولتي، توتسي ها را عامل اين جنايت
معرفي کرده، دست به نسل کشي گسترده آنها زدند. با به راه افتادن اين موج هر هوتويي
مي بايست هر توتسي را که مي ديد، اعم از همسايه يا غيرهمسايه، آشنا يا غير آشنا،
بکشد و در صورت مقاومت و خودداري از اين کار خودش کشته مي شد.
اما نيروهاي RPF نيز با آغاز نسل کشي توتسي ها، نبرد خود را عليه ارتش روآندا بار
ديگر آغاز کردند و کم کم بخش هاي زيادي از کشور را به تصرف خود درآورده در عرض کم
تر از چهار ماه، در 4 جولاي 1994، کيگالي، پايتخت روآندا را نيز تصاحب نمودند. با
تصرف کيگالي توسط نيروهاي RPF، جنگ نيز در روز 14 جولاي خاتمه يافت. گفته مي شود
کشتاري که شبه نظاميان توتسي در راه تصرف پايتخت مرتکب شدند کم تر از کشتار توتسي
ها توسط هوتوها، نبوده و آن ها نيز هر هوتو را که در مسير خود مي ديدند، به انتقام
کشته شدن هم نژادي هاي خود، از بين مي بردند.
گذر از نسل کشی و تشکیل دولت جدید
کاگامه پس از تصرف پايتخت توسط RPF ظاهراً به مفاد توافقنامه صلح آروشا
پايبند ماند و در روز 19 جولاي، تشکيل دولت وحدت ملي را اعلام نموده، رياست جمهوري
کشور را به يک هوتو به نام «پاستور بيزيمونگو» واگذار کرد. خود وي در پست معاونت
رئيس جمهور جاي گرفت و ساير پست ها نيز ميان احزاب مختلف تقسيم شد. (هر چند که
بيشتر اعضاي کابينه را هم رزمان کاگامه در RPF تشکيل مي دادند)
دولت جديد در بيانيه اي از تمام پناهندگان خواست به کشور بازگردند و به همه هوتوها
نيز اطمينان داد مي توانند با امنيت کامل بر سر خانه و زندگي خود بروند. نخست وزير
جديد نيز هدف دولت تازه بر سر کار آمده را استقرار صلحي پايدار و دموکراسي در کشور،
راه اندازي مجدد چرخ اقتصاد و بازگرداندن همه آواره ها به شهرهاي خود اعلام کرد.
به دنبال بروز يک درگيري محلي در شرق جمهوري دموکراتيک کنگو و حمله نيروهاي ارتش
اوگاندا و روآندا به اين منطقه در اواخر سال 1996 ميلادي گروه زيادي از آوارگان
روآندايي (بيش از 600 هزار نفر آن ها) که در اين منطقه ساکن شده بودند به روآندا
بازگشتند. حدود 500 هزار نفر ديگر نيز که در تانزانيا پناه گرفته بودند قبل از
پايان اين سال به کشور برگشتند.
دولت جديدي که پس از پايان نسل کشي سال 1994 ميلادي بر سر کار آمد اساس کار خود را
بر ترکيبي از قانون اساسي مصوب ژوئن 1991 ميلادي، موافقتنامه صلح آروشا و بيانيه
هاي سياسي رسمي منتشر شده توسط احزاب حاضر در دولت، قرار داد. از اولين کارهايي که
اين دولت انجام داد انحلال و غيرقانوني اعلام نمودن حزب MRND (حزب رئيس جمهور مقتول
روآندا) بود.
بيزيمنگو در سال 2000 تحت فشارهاي سياسي و مشکلات ديگر مجبور به استعفا شد و کاگامه
در ماه مارس به عنوان کفيل رياست جمهوري جانشين وي گشت. مدتي کوتاه بعد از آن نيز،
در ماه آوريل، به عنوان يکي از دو نامزد کسب رياست جمهوري به پارلمان معرفي و 17
آوريل با راي پارلمان براي يک دوره انتقالي، رئيس جمهور کشور شد. اين انتخاب کم
ترين تعجب را در ميان مردم روآندا برانگيخت، زيرا سال ها روي آن کار حساب شده سياسي
صورت گرفته بود. پس از نسل كشي همواره دولتي از حزب RPF بر سر كار بوده و در تمام
اين مدت رياست حزب را كاگامه بر عهده داشت. کاگامه سال ها در پست معاونت يک رئيس
جمهور هوتوتبار به زمينه سازي براي تسلط بر کشور و شناسايي مشکلات و نفوذ اقوام
مختلف پرداخت و تلاش کرد به نوعي آشتي قومي با اکثريتي که بايد بر آن ها حکومت کند،
دست يابد و در اين راه توفيق لازم را نيز به دست آورد. سال هاي خدمت در اوگاندا نيز
تجربه اي ارزشمند براي وي محسوب شد، زيرا آموخت که چگونه با سياست مداران غير نظامي
و ارتش برخورد کند.
در 26 مي سال 2003 ميلادي، مردم روآندا قانون اساسي جديدي را اتخاذ کردند که در آن
هر گونه استناد به نژاد و قوميت حذف و تاريخ انتخابات رياست جمهوري و مجلس قانون
گذاري نيز مشخص شد. بر اساس اين قانون، انتخابات رياست جمهوري در 25 اوت 2003
ميلادي برگزار و پل کاگامه با كسب 95 درصد آراء براي يک دوره هفت ساله به عنوان
رئيس جمهور کشورانتخاب شد. وي توانست در اين هفت سال، ثبات نسبي را در كشور برقرار
نموده اقتصاد كشور را با كمك هاي كشورهاي غربي به سطح قابل توجهي برساند به طوري كه
رشد اقتصادي روآندا در سال 2009 ميلادي حدود شش درصد بوده و اين كشور جزء پنج كشور
برتر آفريقا قرار گرفت. توليد ناخالص داخلي كشور نيز در زمان رياست جمهوري كاگامه
دو برابر ميزان قبلي آن شد.
از جمله حوادث مهم روآندا در طول دوره اول رياست جمهوري کاگامه مي توان به قطع موقت
روابط اين کشور با فرانسه و پيوستن روآندا به جامعه کشورهاي مشترک المنافع اشاره
کرد. در نهم اوت سال 2010 ميلادي نيز با انتخاب مردم روآندا، پل كاگامه با کسب 93
درصد آراء براي يك دوره هفت ساله ديگر رئيس جمهور شد و در قدرت باقي ماند.