گروه تحقيق و تفسير خبر- گرچه حركت اعتراضي مردم تونس عليه دولت اين كشور يك ماه پيش و به دنبال واقعه تلخ خودسوزي يك دانشجوي دستفروش آغاز شد، اما اين حركت زمينه ها و ريشه هاي عميق تري دارد كه بايد آن را در سياست هاي سياسي و اقتصادي سال هاي اخير دولت اين كشور يافت.
حدود يك ماه پيش در 26 آذر 1389 (17 دسامبر 2010) بود كه 'محمد البوعزيزي' جوان تونسي كه با وجود تحصيلات دانشگاهي اش مجبور شده بود براي امرار معاش اقدام به دستفروشي كند، پس از اينكه مقام هاي محلي در شهر 'سيدي بوزيد' به شكايت وي در مورد جلوگيري از دستفروشي اش رسيدگي نكردند، اقدام به خودسوزي كرد و در مقابل ديدگان همه جان سپرد.
زبانه هاي آتشي كه بر پيكر اين جوان افتاد، بر انبار باروت خشم و نارضايتي مردم نيز سرايت كرد و تونس را با انفجار سهمگين اعتراض هاي خياباني عليه دولت روبرو ساخت. اعتراض عليه وضعيت بد معيشتي، بالابودن ميزان بيكاري و گراني روز به روز در شهرهاي مختلف تونس شدت گرفت. با گسترش ابعاد تظاهرات، شعارها و مطالبات نيز اندك اندك تغيير يافت و علاوه بر طرح خواسته هاي اقتصادي رنگ و بوي سياسي نيز پيدا كرد و مستقيما شخص 'زين العابدين بن علي' را كه 23 سال در كرسي رياست جمهوري اين كشور تكيه زده بود، هدف قرار داد. بدين گونه مردم تونس گويا تغيير در وضعيت اقتصادي خود را منوط به تغيير در وضعيت سياسي تونس و كنار زدن بن علي مي دانستند. در اين ميان وعده هاي روزهاي پاياني بن علي در قدرت در مورد كاهش قيمت مواد غذايي و بركناري برخي از مقام هاي دولتي و از همه مهمتر وعده كنار كشيدن از عرصه رقابت هاي انتخاباتي در دوره آتي نيز نتوانست كارساز باشد بلكه حتي آتش خشم مردم را نيز تندتر كرد. به گونه اي كه در نهايت پس از كمتر از يكماه از آغاز اعتراض ها، وي مجبور شد از قدرت كنار رود و پابه فرار بگذارد.
صرفنظر از تحولات ميداني روزهاي اخير كه بيش از هر چيز نقشي روبنايي در بروز تغيير در اين كشور داشته، اين سوال مطرح مي شود كه تغيير صورت گرفته در تونس بر بستر چه زمينه ها و ريشه هايي بوجود آمد؟ به عبارت ديگر چه دلايل زيربنايي منجر به بروز اعتراض هاي خياباني عليه دولت تونس و در نتيجه بركناري حاكم 23 سال در قدرت مانده اين كشور شد؟
اين سوال از اين جهت در برهه اخير ارزش طرح دارد كه تونس طي سال هاي اخير به ظاهر به عنوان يكي از باثبات ترين كشورهاي عربي و آفريقايي شناخته مي شد. اين كشور در مقايسه با كشورهاي همسطح خود از رشد اقتصادي نسبتا بالايي برخوردار بوده و تا اين اواخر از سوي برخي به عنوان الگويي موفق از توسعه اقتصادي و ثبات در ميان كشورهاي عربي و آفريقايي شناخته مي شد. از همين رو كمتر كسي فكر مي كرد كه تونس دچار چنين وضعيتي شود.

توسعه نامتوازن
زين العابدين بن علي از 23 سال پيش كه زمام امور را در دست گرفت تلاش كرد در قامت 'معمار تونس جديد' دست به انجام اصلاحات اقتصادي بزند. اما بيش از اينكه تلاش كند تا برنامه توسعه اقتصادي تونس را مبتني بر واقعيت ها و ويژگي هاي بومي اين كشور تنظيم كند، توصيه ها و چارچوب هاي ارايه شده از سوي نهادهاي بين المللي همچون بانك جهاني و صندوق بين المللي پول براي كشورهاي در حال توسعه را معيار قرار داد.
در پيش گرفتن برنامه توسعه اقتصادي مورد حمايت نهادهاي بين المللي و نيز كشورهاي غربي به ظاهر باعث شكوفايي اقتصادي براي تونس شد. افزايش سرمايه گذاري خارجي، رونق بخش صنعتي بويژه گردشگري، گسترش سطح تحصيلات بويژه تحصيلات دانشگاهي و در مجموع افزايش نرخ رشد اقتصادي و درآمد سرانه در تونس حكايت از وجود كشوري با ثبات و داراي چشم انداز روشن در ميان كشورهاي عربي و آفريقايي مي داد. طبق آمارهاي رسمي جهاني، تونس از نظر قدرت رقابت پذيري اقتصادي در رتبه سي و دوم جهان قرار دارد. اين كشور همچنين هشتاد درصد از توليدات صنعتي اش را به خارج صادر مي كرد. تونس همچنين توانسته بود موافقتنامه تجارت آزاد با اتحاديه اروپا را به امضا برساند.
بنابراين جاي اين پرسش باقي است كه چرا با وجود اينكه بسياري از شاخص ها خبر از رشد اقتصادي تونس مي داد، ناگهان حركتي اعتراضي در ميان مردم شكل گرفت كه مطالبه اصلي و اوليه آن بهبود وضعيت معيشتي است؟
به نظر مي رسد عامل اصلي در بروز چنين تضادي، نامتوازن بودن توسعه اقتصادي تونس بوده است. به عبارت ديگر در حالي كه اين كشور در شاخص هايي همچون رشد اقتصادي و درآمد سرانه توانست پيشرفت قابل توجهي بكند اما همزمان در شاخص هايي همچون شفافيت اقتصادي و مالي و عدالت اجتماعي و طبقاتي نتوانست جايگاه قابل قبولي به دست بياورد و همين امر خود يكي از ريشه هاي اصلي بحران اخير در اين كشور بود.
سياست هاي اقتصادي دولت بن علي گرچه حجم ثروت را در اين كشور افزايش داد و بخشي از مردم از مواهب آن بهره مي بردند اما در مقابل بسياري نيز بودند كه نه تنها بهره اي از اين رشد اقتصادي نبردند بلكه با افزايش قيمت ها و نبود سياست هاي حمايتي، روز به روز فقيرتر مي شدند. به طوري كه خرده كاسبان، توليدكنندگان جزء، كشاورزان سنتي و روستاييان مناطق بياباني كمتر حاصلخيز جنوب، از اين شيوه توسعه زيان ديدند و همراه با كارگراني كه درآمدشان پا به پاي تورم حاصله از ورود ثروت به كشور پيش نرفت به طبقه فرودست رانده شدند.
بنابراين گرچه درآمد سرانه اين كشور طي سال هاي اخير افزايش پيدا كرده بود اما اين الزاما به معناي بهره بردن عادلانه و منطقي همه قشرهاي مردم از درآمدهاي ملي نبود. چرا كه به دليل نامتوازن بودن توسعه اقتصادي افزايش درآمد بيشتر، مربوط به طبقه مرفه جامعه تونس بود و ديگر طبقات چندان بهره اي از بالا بودن درآمد سرانه نمي بردند. بنابراين سياست هاي اقتصادي دولت بن علي طي سال هاي گذشته باعث افزايش شديد فاصله طبقاتي در تونس شد.
يكي از مشكلات بسيار مهمي كه جامعه تونس در سال هاي اخير دست به گريبان آن بوده و چه بسا عامل مهمي در آغاز اعتراض هاي مردمي بود، بالابودن ميزان بيكاري در اين كشور است . نرخ بيكاري در تونس طي ماه هاي اخير حدود 18 درصد بوده است. اين در حالي است كه نرخ بيكاري در برخي مناطق همانند سيدي بوزيد به بيش از 30 درصد رسيده بود. گفته مي شود يكي از دلايل افزايش ميزان بيكاري در سال هاي اخير خصوصي سازي بي رويه در اين كشور بوده است. در اين ميان بيكاري قشر تحصيلكرده در اين كشور بسيار محسوس تر بوده است. به عبارت ديگر با وجود رشد تحصيلات دانشگاهي ، بسياري از فازغ التحصيلان نمي توانند شغل مناسبي اختيار كنند به طوري كه بسياري از آنها مجبور به كارهايي همچون دست فروشي مي شوند.
از اين رو مي توان نتيجه گرفت كه يكي از اصلي ترين زمينه هاي اعتراض مردمي عليه دولت زين العابدين بن علي، اتخاذ سياست هاي اقتصادي نوليبرالي و در نتيجه شكل گيري نوعي نبود توازن در ميان قشرهاي مختلف جمعيتي بود.

فساد حكومتي
يكي ديگر از مشكلاتي كه سياست هاي اقتصادي دولت بن علي مسبب آن بود، ايجاد رانت ها و انحصارهاي ويژه براي گروهي از وابستگان حكومتي بود. بر اين اساس واگذاري بسياري از پست هاي دولتي و پروژه هاي اقتصادي به افراد نزديك به خانواده حاكم و نبود ساز و كارهاي نظارتي قوي باعث گسترش ابعاد فساد اداري و دولتي در اين كشور شد.
در اين باره پايگاه خبري مجله هفتگي 'الحقيقه الدوليه' در مقاله اي با اشاره به اينكه فساد خاندان دولتي در تونس باعث بروز انقلاب در اين كشور شد، به عنوان مثال به بررسي فساد اقتصادي 'ليلي الطرابلسي' همسر زين العابدين بن علي پرداخت.
اين پايگاه نوشت كه همسر بن علي كه ضمن مرتبط بودن با بسياري از مفاسد اقتصادي در اين كشور و دخالت در امور داخلي تونس از چنان قدرتي برخوردار شده بود كه بسياري معتقد بودند كه رييس جمهوري اصلي ليلي الطرابلسي است نه زين العابدين بن علي.
اين پايگاه خبري اردني كه در بيشتر كشورهاي افريقايي دفتر دارد، افزود پس از اينكه بن علي به قدرت رسيد، اطرافيان اين زن اموال زيادي را به دست آوردند و البته هيچ كس نمي توانست بر اين اموال نفوذ كلي داشته باشد، اما خانواده ليلي بعد از بيماري بن علي توانستند نفوذ خود را در اين كشور گسترش دهند بصورتي كه برادر بزرگ وي موفق شد كه شركت هواپيمايي را در اين كشور به دست آورد.
اين گزارش در ادامه به بررسي نفوذ گسترده افراد ديگري از خاندان ليلي در شركت هاي مختلف تونس پرداخته و شركت هايي نظير تلفن همراه و بانك ها و مؤسسات آموزش آزاد را در اين مورد نام مي برد.
موردي كه اين پايگاه خبري به آن اشاره كرده تنها يك نمونه از ده ها نمونه فساد در دستگاه حكومتي اين كشور بوده است. اين ميزان فساد به اندازه اي بود كه طي اعتراض هاي اخير در خيابان هاي تونس صراحتا عليه فساد در حكومت اين كشور شعارهايي سر داده شد.

فضاي بسته سياسي
زين العابدين بن علي گرچه تلاش بسياري كرد كه در راستاي نوسازي اقتصادي تونس مو به مو توصيه ها و سياست هاي ارايه شده از سوي نهادهاي اقتصادي غربي را پياده كند، اما در عين حال هيچ تلاشي براي بازسازي رفتار سياسي حكومت خود نكرد.
كشور تونس پس از استقلال خود در 54 سال گذشته تنها دو رييس جمهور را به خود ديده است. اين خود گواه روشني بر ماهيت استبدادي نظام حاكم بر اين كشور در سال هاي اخير است.
زين العابدين بن علي در طول دوراني كه قدرت را در دست داشت از هر ابزاري براي سركوب مخالفان خود استفاده مي كرد. وي گرچه تلاش مي كرد خود را هوادار آزادي هاي سياسي و مدني نشان دهد اما در عمل اجازه فعاليت آزادانه احزاب، سنديكاها و اتحاديه هاي كارگري را نمي داد.
فراهم نكردن بستر لازم براي نقد و اعتراض به عملكرد نهادهاي حكومتي باعث شد كه تمامي مطالبات در اين جامعه بر روي هم انباشته شود و وقتي مجالي براي طرح آن پيدا شد، همه آنها يكجا با حكومت تسويه شود.
بسياري معتقدند همين بي توجهي بن علي به ايجاد اصلاحات سياسي باعث شد كه وي بر خلاف تصورش كه فكر مي كرد مطالبات سياسي مردم در زير زرق و برق هاي توسعه اقتصادي نيم بند مدفون شده است و تونس در وضعيت باثباتي قرار دارد ناگهان با سونامي اعتراضات مردمي عليه خود روبرو شود كه هر كاري نيز كرد نتوانست آن را مهار كند.

پس لرزه ها
برخي از تحليل گران معتقدند كه تغيير سياسي بوجود آمده در تونس صرفنظر از پيامدها و تاثيرات آن بر مردم اين كشور، فضاي ديگر كشورها بويژه كشورهاي عربي و آفريقايي را نيز تحت تاثير قرار خواهد داد. تاثيرات قيام مردم تونس بر ديگر كشورها مي تواند در كوتاه مدت و بلند مدت خود را نشان بدهد.
از نگاه برخي صاحبنظران سياسي بويژه در جهان عرب، در بعد كوتاه مدت همانطور كه در روزهاي اخير نيز شاهد هستيم، مردم بسياري از كشورهاي عربي كه با وضعيت كم و بيش مشابه تونس روبرو هستند تلاش مي كنند با الگو گرفتن از مردم اين كشور، دست به اعتراض عليه دولت هايشان بزنند. به عنوان مثال تنها در دو روز گذشته سه نفر به طور جداگانه ابتدا در الجزاير، سپس در مصر و نيز موريتاني در اعتراض به وضعيت معيشتي و در اقدامي مشابه با جوان تونسي، دست به خودسوزي زده اند. از سوي ديگر در روزهاي اخير كم و بيش راهپيمايي هاي اعتراضي و صدور اعلاميه هاي ضد دولتي از سوي فعالان و احزاب مخالف در برخي كشورهاي عربي انجام شده است. در مقابل، دولت هاي اين كشورها نيز كه در روزهاي اخير با چشماني نگران، اوضاع تونس را دنبال و مواضعي محافظه كارانه را در قبال آن اتخاذ كردند، تلاش كرده اند كه با اقدامات خود كمتر حساسيت مخالفين را برانگيزند و باعث خشمگين شدن آنها شوند.
به باور برخي از صاحب نظران اين منطقه، طبيعي است كه با مرور زمان و كنترل وضعيت از سوي دولت ها، فضاي شور و شوق و احساسي ناشي از تغيير ايجاد شده در تونس در ميان ملت هاي عربي پس از چند روز فروكش كند. از همين رو بايد تاثير ژرف تر و عميق تر انقلاب تونس را در ابعاد بلند مدت ديد.
بر همين اساس برخي تحليلگران مسائل جهان عرب معتقدند كه تحولات تونس فارغ از اينكه چه پيامدهايي براي مردم اين كشور خواهد داشت، رخدادي بسيار مهم در تاريخ جغرافياي عربي و آفريقايي است. چرا كه از نظر آنها اين براي اولين بار بود كه يك حاكم در اين منطقه، نه بوسيله مرگ، نه كودتا و نه حمله نظامي بيگانگان بلكه بر اثر قيام مردمي از قدرت كنار رفت. از اين رو بسياري معتقدند اين رخداد تاريخي مي تواند باعث ايجاد روحيه اميد به تغيير وضعيت در آينده در بين مردم كشورهاي ديگر اين منطقه باشد. از نظر اين صاحبنظران آنچه باعث شده بسياري وقوع رخدادي شبيه تونس در ميان كشورهاي عربي را محتمل بدانند شرايط بغرنج و بحراني اين كشورهاست. بسياري از كشورهاي عربي اينك هم به دليل بسته بودن ساختار سياسي شان و هم به دليل عملكرد ضعيف در صحنه اقتصادي در وضعيت بي ثباتي قرار دارند و هر لحظه امكان بروز تغييرات جدي در اين كشورها وجود دارد. به همين دليل بسياري معتقدند كه زلزله انقلاب تونس به دليل سهمگين بودن آن از يك سو و فرسوده بودن ساختار سياسي و اقتصادي بسياري از كشورهاي ديگر عربي از سوي ديگر در دراز مدت و به صورت تدريجي پس لرزه هايي را در اين كشورها از خود نشان خواهد داد.
دكتر 'عماد جاد' كارشناس مركز مطالعات سياسي و راهبردي 'الاهرام' با اشاره به اينكه شرايط اقتصادي و اجتماعي تونس بي شباهت به بسياري ديگر از كشورهاي عربي نيست گفت : مردم تونس ديگر بيش از اين نمي توانستند سكوت را تحمل كنند از همين رو به خيابان آمده و به راه خود براي تحقق اهداف مورد نظر ادامه دادند و انتقال اين تجربه به ديگر ملت هاي عربي اعم از كشورهاي دور يا نزديك به تونس بسيار محتمل است.
اين كارشناس مصري با اشاره به عقب نشيني دولت مصر در برابر اعتراضات مردمي به سياست ها و مواضع اقتصادي اين كشور در سال 1977(1356) گفت از آن زمان بيش از 35سال مي گذرد اما از پنج سال پيش تاكنون ما شاهد تحركات سياسي و اجتماعي بوده ايم كه زمينه را براي تكرار تجربه تونس فراهم مي كند.
'ابوالعز الحريري' يكي از رهبران حزب چپگراي تجمع مصر با اشاره به اينكه شرايط در بسياري از كشورهاي عربي براي شكل گيري انقلاب مردمي مهيا است، گفت: 'عواملي چون خيل ميليوني بيكاران، فرقه گرايي، بيماري هاي اجتماعي گوناگون و شرايط نابسامان اقتصادي يك هشدار جدي براي حاكمان عرب به شمار مي رود چون مي تواند شعله قيام مردمي را در اين كشور ها برافروزد '.
'جعفر قنادباشي' كارشناس مسائل آفريقا، در اين خصوص كه آيا سقوط دولت تونس مي‌تواند موجب افزايش نگراني حاكمان برخي كشورهاي عربي شود و اينكه آيا مي‌توان انتظار داشت كه در آينده نزديك تظاهرات گسترده مردم تونس به اين كشورها منتقل شود، گفت: 'آماري كه دولت الجزاير اعلام كرد در آخرين انتخابات اين كشور تنها 36 درصد از مردم شركت كردند. يعني 64 درصد از مردم در اعتراض به سياست‌هاي كشورشان حاضر به شركت در انتخابات نشدند. همچنين در آخرين انتخابات مصر تنها 23 درصد مردم شركت كردند. ضعف شركت مردم در انتخابات اين دو كشور به اين معناست كه مشروعيت آنها بر لبه پرتگاه قرار گرفته است. مغرب هم دچار سرنوشتي شبيه اين دو كشور شده است. درحقيقت در حال حاضر غرب از اين نگران است كه سرنوشت دولت تونس به كشورهاي متحد آنها كه در كنار درياي مديترانه قرار دارند، منتقل شود. دولت الجزاير را بايد اولين دولتي دانست كه در معرض تهديد جدي قرار دارد و اين احتمال وجود دارد كه عوامل سقوط دولت تونس، در الجزاير تكرار شود'.
البته بسياري نيز بر اين نظرند كه پيامدهاي انقلاب تونس بر ديگر كشورها الزاما به معني وقوع رخدادي شبيه آنچه در تونس اتفاق افتاد در اين كشورها نيست بلكه ممكن است اين انقلاب درس هايي را براي ديگر حاكمان داشته باشد كه تا دير نشده دست به كار شوند و دست به اصلاحات زيربنايي سياسي و اقتصادي بزنند.
منبع: ایرنا