تحولات شمال آفریقا :

 مرکز مطالعات "ساحل اینتلیجنس" به تازگی اقدام به انتشار گزارشی پیرامون حوادث اخیر شمال آفریقا نموده است که طی آن بیان می دارد: کشورهای الجزایر، لیبی و سوریه در موج دوم انتفاضه های مردمی قرار دارند که در حدود 5 سال آینده اتفاق خواهد افتاد.

بر اساس گزارش مذکور؛ مرحله نخست انتفاضه های مردمی در جهان عرب تنها در کشورهای تونس، مصر و یمن موفقیت یافت. این در حالی است که کشورهای خلیج فارس بعلاوه اردن و مراکش در موج سوم انتفاضه مردمی قرار دارند؛ به این معنا که تا 10 سال آینده دارای ثبات نسبی خواهند بود. شاید بتوان علت این مسئله را در دو عامل اساسی دانست: 1)نظام پادشاهی که دارای مشروعیت دینی در جامعه می­باشد 2) درآمدهای بالای نفتی کشورهای مذکور. به عنوان مثال مردم مراکش طی تجمعات روزهای اخیر خود خواهان "اسقاط فساد" در کشور و نه "اسقاط نظام" می باشند و این مسئله در الجزایر مترادف با "اصلاح قانون اساسی" است.

 به گفته یکی از مسئولان این مرکز؛ اخیرا برخی از کارشناسان و تحلیلگران سازمان اطلاعاتی آمریکا به دستور رئیس جمهور ایالات متحده به کشورهای عربی اعزام شده اند تا مبادرت بع ارائه مشاوره های امنیتی جهت کنترل اوضاع به دولت­ها نمایند. در این راستا می توان به اعزام "جان برینان" برجسته­ترین مشاور امنیتی اوباما به کشور الجزایر در اواسط ماه ژانویه 2011 میلادی اشاره کرد. لازم به یادآوری است که سفر وی همزمان با ناآرامی ها تونس و خروج بن علی از کشور صورت گرفته است. وی در مصاحبه مطبوعاتی خود پیراون حوادث تونس چنین بیان داشت: شرایط کنونی منطقه دلالت بر این نکته دارد که دولت آمریکا پس از فرار بن علی از تونس و حوادث شمال آفریقا توجه بیشتری به این منطقه مبذول خواهد داشت و کمکهای افزونتری را برای حمایت از ثبات کشورهای منطقه ارائه می دهد.

 تحلیل گزارش ساحل اینتلیجنس را می توان مطابق واقعیت های حال دانست. لذا تصور وقوع حوادث مصر و تونس در کشور الجزایر در آینده نزدیک چندان پیشی بینی نمی گردد؛ این به دلیل ان است که:

- اولاً کشور الجزایر برخوردار از نیروهای امنیتی توانا است.

- ثانیاً خانواده بوتفلیقه همانند خانواده­های حسنی مبارک و زین العابدین بن علی که غالباً بنگاه های اقتصادی تونس و مصر را در اختیار دارند، چندان وارد مسائل اقتصادی نگردیده اند.

 

 

تونس:

تمامي استانهاي تونس استانداران جديد منصوب شدند؛ در پی آغاز تلاش گسترده برای اصلاحات جامع در تونس، یک هفته پس از اصلاحات گسترده در کابینه و تشکیل کابینه دولت انتقالی، وزیر کشور تونس تمامی استانداران این کشور را برکنار و استانداران جدید را به جای آنان منصوب کرد. وزارت کشور تونس 14/11/1389  تمامی استانداران 24 استان این کشور را برکنار و استانداران جدیدی را به جای آنان منصوب کرد.

اشتون در ديدار با وزير خارجه تونس به مسئله مصر اشاره کرد؛ وزیر امور خارجه جدید تونس در نخستین سفر خارجی پس از تصدی سمت خود، با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بروکسل دیدار و گفتگو کرد. احمد عبدالرئوف اونیس، پس از دیدار با کاترین اشتون به ابراز خرسندی و قدردانی از اعلام اشتون مبنی بر حمایت اتحادیه اروپا از وی پرداخته و به نمایندگی از طرف خود و دیگر اعضای دولت جدید کشورش بر لزوم اصلاحات و مدرنیزاسیون در تونس تأکید کرد.

 صلاحیت های جدید رئیس جمهور موقت تونس؛ به کزارش خبرگزاری الجزیره عربی؛ پارلمان تونس با اکثریت آراء لایحه دولت موقت مبنی بر افزایش صلاحیت های دولت موقت این کشور را به تصویب رساند. از جمله مفاد این لایحه می توان به توسعه اختیارات فواد المبزع در قانون انتخابات، رسانه ها، قرارداهای بین المللی، عفو عمومی و تروریست اشاره نمود.

از مجموع 195 نماینده حاضر در پارلمان تونس 177 نفر به لایحه مذکور رای مثبت دادند و این در حالی بود که 16 نفر از نمایندگان احزاب مخالف با لایحه توسعه اختیارات رئیس جمهور موقت مخالفت کردند. محمد الغنوشی این اقدام در راستای اصل 28 قانون اساسی این کشور اعلام کرد. به موجب این قانون، بسیاری از صلاحیت های پارلمان در اختیار رئیس جمهور موقت قرار خواهد گرفت. مردم تونس در اعتراض به تصویب لایحه مذکور در مقابل پارلمان این کشور تجمع کرده و خواهان برکناری کلیه عناصر بجامانده از نظام سابق شدند.

در حدود 300 نفر از کارمندان وزارت امور خارجه طی تحصن و اعتصاب خواهان برکناری احمد ونیس گردیدند. این اقدام در پی اظهارات وزیر امور خارجه تونس در رابطه علاقه به دیدار با وزیر امور خارجه فرانسه صورت گرفته است. گفتنی است که وزیر امور خارجه فرانسه دارای ارتباطات عمیقی با خاندان بن علی می باشد.

دولت موقت تونس طی بیانیه ای خواهان آغاز به فعالیت نیروهای ذخیره ارتش تا هفته آینده گردید.

توسعه اختیارات رئیس جمهور در اموری همچون قانون انتخابات می تواند سیاستی از سوی دولت موقت به منظور مهیا نمودن شرایط جهت در دست گیری قدرت برای دوران بعد از دولت انتقالی باشد.

  

الجزایر:

لغو حالت فوق العاده در الجزایر؛ رئیس جمهور الجزایر در جلسه فوق العاده به وزرای این کشور از لغو حالت فوق العاده در الجزایر طی روزهای آینده و همچنین برخی اصلاحات سیاسی و اقتصادی  در الجزایر خبر داد. (غیر از الجزیره)(14/11/1389)

علاوه بر لغو حالت فوق العاده در الجزایر؛ دولت متعهد گردید که تحولاتی نیز در بخش اقتصاد ایجاد نماید و از جمله آن می توان به کاهش نرخ مواد غذایی و ایجاد مشاغل برای جوانان طی آینده نزدیک اشاره نمود. 

لغو حالت فوق العاده از سوی بوتفلیقه اگرچه می تواند در تثیبت اوضاع کشور به بوتفلیقه کمک کند، اما باید توجه داشت که اقدام مذکور در راستای تامین منافع احزاب و گروه ها بوده و مردم عادی چندان از آن منتفع نمی گردد. لذا توجه به خواسته های عمومی مردم اهمیت بیشتری خواهد داشت.

 

تلاشهای مقامات الجزایر برای ممانعت از قیام مردم

رژیمهای عربی حاکم و بویژه رژیمهای دیکتاتوری برای در امان ماندن از انقلابات مردمی مشابهه آنچه در تونس رخ داد و هم اکنون درقاهره توسعه یافته است به اقدامات اصلاحی روی آورده اند.

پس از اقدامات "علی عبدالله صالح" رئیس جمهور یمن مبنی بر اعلام عدم تمایلش برای نامزد شدن در انتخابات آینده ریاست جمهوری این کشور و تصمیم شاه اردن برای برکناری "سمیر الرفاعی" نخست وزیر و جایگزین کردن "معروف البخیت" ،"عبدالعزیز بوتفلیقه" رئیس جمهوری الجزایر نیز حالت فوق العاده در این کشور را پایان می دهد.

بوتفلیقه به منظور ممانعت از شکل گیری اقدامی مشابه مصر به کاهش قیمت مواد غدایی همت گماشت و این به دنبال تظاهراتی بود که در راستای همبستگی با قیام مردمی تونس صورت گرفت.

 آنچه مردم الجزایر را از محیط پیرامونش متمایز می کند حالت انقلابی مردم این کشور است. زیرا ملت الجزایر بدون هیچ واهمه ای از تبعات آن، ظلم ستیزی خود را اعلام می دارند و بوتفلیقه به خوبی این موضوع را می داند و در واقع کارشناس این امر است.

 واکنش احزاب الجزایری به لغو حالت فوق العاده؛ احزاب و گروه های مختلف الجزایری پیرامون ابتکار عبدالعزیز بوتفلیقه مبنی بر حذف حالت فوق العاده در الجزایر واکنش های متعددی از خود نشان دادند. لازم به یادآوری است که پس از حوادث تونس و مصر مقامات الجزایری نیز ملزم به احترام به خواسته های مردمی و لغو حالت فوق العاده در این کشور گردیدند.

حزب ملی گرای "جبهه آزادیبخش ملی" (حزب حاکم) اعلام کرد: این تدبیر در هماهنگی کامل با انقلاب جامعه و پویایی ملت الجزایر بوده سهم بیشتری از پیشرفت و رفاه را برای جامعه الجزایر فراهم خواهد آورد. حزب لیبرال"جمع دموکراتیک ملی" به رهبری "احمد اویحیی" نخست وزیر الجزایر اعلام کرد: این تصمیم نشان از اعتبار الگوی دموکراتیک و چند حزبی در الجزایر دارد. حزب اسلام گرای "جنبش جامعه برای صلح" (اخوان المسلمین) که در ائتلاف ریاست جمهوری قرار دارد نیز با استقبال از این تدبیر اقدام ، آن را گام مهمی در راستای توسعه کشور دانست. احزاب مخالف "تجمع برای فرهنگ و دموکراسی" و  " جبهه نیروهای سوسیالیست" نیز این تدبیر را مانوری برای ایجاد اختلاف توصیف کرده و با آن مخالفت کردند.     

 مخالفت احزاب معارض نمی تواند تاثیر چندانی در روند تحولات آینده الجزایر داشته باشد و دولت بوتفلیقه بوسیله سیاست های اقتصادی و اجتماعی خود مانع از تکرار سناریوی تونس و مصر گردد.

 

موریتانی:

راهپیمایی نمازگزاران موریتانیایی در حمایت از مردم مصر؛ به گزارش خبرگزاری الاخبار موریتانی؛ صدها نمازگزار موریتانیایی پس از اقامه نماز جمعه در تاریخ 15/11/1389 طی راهپیمایی خواهان برکناری حسنی مبارک از ریاست جمهوری مصر و کاهش تعرضات نیروهای امنیتی به مردم این کشور شدند.

از زمان انقلاب مردمی تونس تا کنون مردم موریتانی اقدام به برگزاری سه راهپیمایی در حمایت از مردم مصر برگزار نموده اند. مکان راهپیمایی های مذکور به ترتیب عبارت بودند از: مقابل سفارت مصر در نواکشوت، مقابل پارلمان موریتانی و مقابل نمایندگی سازمان ملل در نواکشت.

تظاهرکنندگان موریتانیایی در شعارهای خود خروج مبارک از مصر را به معنای آزادی کلیه امت اسلامی و حمایت از مسئله فلطسین می دانستند.

به دنبال انقلاب مردمی تونس، رهبران احزاب معارض دولت موریتانی با انتقاد علیه دولت ولد عبدالعزیز به دنبال تکرار سناریوی تونس در این کشور بودند، اما توفیق چندانی نیافتند.

 شواهد حاکی از آن است که اعتراضات در موریتانی متوجه شخص رئیس جمهور نمی باشد و نمیتوان تکرار سناریویی همچون تونس و مصر را حداقل در آینده نزدیک برای موریتانی مورد انتظار بود.

 

لیبی:

زمینه سازی برای تظاهرات در لیبی؛ به گزارش خبرگزاری الجزیره عربی مخالفان دولت معمر قذافی در حال تدارک برپایی یک تظاهرات مسالمت آمیز به مورخه 28/11/1389 در لیبی می باشند. گفتنی است که این اقدام همزمان با پنجمین سالگرد انتفاضه جوانان شهر بنغازی در سال 2005 میلادی است که از سوی پلیس لیبی سرکوب گردید.

شبکه های اجتماعی مجازی از جمله "فیس بوک" از مهمترین کانال های تبلیغاتی جهت تدارک تظاهرات هفته آینده در لیبی می باشد. لازم به ذکر است که برخی وبلاگ نویسان لیبیایی نیز مردم را ناآرامی در کشور  بر حذر می دارند.

منابع آگاه در لیبی از تصمیم قذافی به منظور استفاده از مخالفان در دولت این کشور خبر داد. این در حالی است که منابع وابسته به مخالفان لیبی در انگلیس این خبر را تایید کردند.

از جمله تفاوت های اساسی لیبی با دیگر کشورهای منطقه می توان به بهرمندی آن از درآمدهای عظیم نفتی، جمعیت کم، نظام شبه پادشاهی قذافی و تظاهر قذافی (برخلاف سایر حکومت های منطقه) به دینداری اشاره کرد.

 اعتراضات مردمی در لیبی قابلیت براندازی نظام قذافی را نخواهد داشت. این در حالی است که تصمیم قذافی مبنی بر استفاده از عناصر مخالف گامی در راستای کاستن از فضای مخالفت های مردمی خواهد بود. اگرچه استفاده از مخالفان اسلامگرا در دولت قذافی بسیار دور از ذهن خواهد بود، فلذا تنها گزینه باقی مانده عناصر لیبرال معتدل می باشند. 

 

غرب آفريقا

نتيجه دور اول انتخابات رياست جمهوري نيجر اعلام شد؛ کمیسیون انتخاباتی نیجر 15/11/1389 اعلام کرد "محمدو یوسفو" از مخالفان و "سینی عمرو" نخست وزیر پیشین در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور ، در مقابل یکدیگر قرار خواهند گرفت.

دور نخست این انتخابات که 11/11/1389 برگزار شد ، یوسفو با کسب حدود 1200000 هزار رأی ، یعنی 36.06 درصد آرا، از عمرو پیشی گرفت. عمرو نیز حدود 785000 رأی ، یعنی 32.24 صدم درصد آرا را به خود اختصاص داد .

"حما حمادو"، نخست وزیر سابق این کشور و "مهمان عثمان"، رئیس جمهور سابق ، به ترتیب با کسب 19.82 درصد و 8.42 درصد آرا در ردیف های سوم و چهارم قرار گرفتند.

دور دوم انتخابات ریاست جمهوری نیجر دوازدهم مارس (21/12/1389) و مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید نیز 4روز بعد از آن برگزار خواهد شد.

این انتخابات با هدف روی کار آمدن یک رئیس جمهور غیر نظامی در حالی برگزار شد که حدود یک سال پیش در فوریه دو هزار و ده یک کودتای نظامی علیه ممدو تانجا صورت گرفت.

 

ثبت شده در تاریخ 23/11/1389 - 1050357