مصر یکی از قدیمی‌ترین کشورهای جهان و تمدن آن که در حاشیه رود نیل شکل گرفته در زمره کهن‌ترین تمدنها محسوب می‌شود که از حدود 4 هزار سال قبل از میلاد موجود است. مصر باستان سرزمین فراعنه بود و آثار تاریخی مهمی چون اهرام سه‌گانه و معابد بزرگ را از آن دوران به یادگار دارد. بسیاری از پیامبران بزرگ مانند حضرت یوسف و حضرت موسی (علیهم السلام) نیز در همان دوران در سرزمین مصر ظهور کردند. بنظر می‌‌رسد اسم مصر از میثر و میترا که نماد خورشید بوده است گرفته شده باشد کما اینکه در مصر اشکالی مانند فروهر و عقاب بالدار و صلیب که همه نشانه‌های میترایی است دیده شده است. دولت قدیم مصر در سال 524 ق. م به دست ایرانیان سقوط کرد. این کشور در روزگار هخامنشی و همچنین در دوران ساسانی (در عهد خسرو پرویز و به مدت ده سال) بخشی از شاهنشاهی ایران بود. نیای آنچه امروزه کانال سوئز نام دارد برای نخستین بار از سوی ایرانیان در مصر کنده و راه‌اندازی شد.
در سال 332 ق. م اسکندر این سرزمین را تصرف نمود و تا سال بعد دودمان بطلمیوسیان که از جانشینان اسکندر بودند، بر آن حکمفروا بودند. در سال 641 میلادی (19 هجری قمری) در زمان خلیفه دوم،، مسلمانان این کشور را فتح کردند.پس از فتح این سرزمین توسط عربها،بخش بزگی از فرهنگ و تمدن این سرزمین به یغما رفت و عربها زبان خودشان را به این مملکت تحمیل کردند. مصر همواره از سرزمین‌های مهم برای حکومت اسلامی بوده و تا سال 1517 میلادی که دولت عثمانی بر مصر تسلط یافت در دست خلفای اموی و عباسی و فاطمی بود. در سال 1798 ناپلئون به آن لشکر کشید و در سال 1805 میلادی محمدعلی پاشا از طرف دولت عثمانی حاکم آنجا شده و سلسله جدید مصر را تشکیل داد.
مدتها مصر تحت‌الحمایه انگلستان بود ولی پس از جنگ جهانی اول بر اثر فشار مردم، استقلال مصر را اعلام کرد. در جنگ جهانی دوم طی سالهای 1941 تا 1943 با اینکه مصر بیطرفی خود را اعلام کرده بود اما سرزمینهای غربی آن در حاشیه دریای مدیترانه از صحنه نبردهای سنگین بین ارتش آلمان و ارتش بریتانیا بود و با انکه آلمانیها فاصله چندانی با کانال سوئز نداشتند، اما در منطقه‌ای به نام العلمین شکست خوردند و همین شکست نقطه آغاز شکست‌های دیگر آنها شد.
مصر در سال 1945 به عضویت سازمان ملل متحد در آمد. در سال 1956 جمال عبدالناصر به ریاست جمهوری فرانسه به مصر حمله کردند، اما با پشتیبانی شوروی پیشین و بی طرفی امریکا، بدون نتیجه خاتمه یافت. در طی سالهای بعد دو جنگ دیگر نیز بین مصر و دیگر کشورهای عربی با اسرائیل رخ داد. (1967 و 1973).

ملاحظات سياسي
حكومت مصر جمهوري بوده و رئيس جمهور حسني مبارك و نحست وزير فواد محي‌الدين مي‌باشد. قوة مقننه از يك مجلس قانون گذاري بنام مجلس خلق با 392 عضو تشكيل يافته است.
قانون اساسي موجود کشور طي سال 1971 تدوين شده است. بر اساس آخرين تقسيمات كشوري، کشور مصر از 25 فرمانداري تشكيل گرديده كه زير نظر فرماندار انتصابي رئيس جمهور اداره مي گردند.فعاليت احزاب درمصر محدوده مي باشد. از جمله مهمترين احزاب کشور مي توان به حزب دموكرات ملي (NDP)، حزب سوسيال ليبرال و حزب كمونيست كه در حال حاضر اكثر آنان غير فعال مي‌باشند، اشاره نمود.کشور مصر در سال 1922 استقلال يافته و روزهاي ملي آن 23ژوئيه و 6 اكتبراست.اين کشوردر سال 1945 به عضويت سازمان ملل درآمده و علاوه بر آن در سازمان هاي وحدت آفريقا- سي‌سي‌دي- آكا فائو- گات- يااآ- بانك جهاني- ايكائو- ايفك- ايلو- ايمكو- ايمف- ايتو- اويا- يونسكو- يوپو-وهو- ومو– اتحاديه عرب(عضويتش معلق است)- بازار مشترك عربي- سازمان كشورهاي حوزه نيل- قرادادهاي حذف تعرفه گمركي با جامعه اقتصادي اروپاوكشورهاي غير متعهد نيز عضويت دارد.

- فضای سیاسی مصر پس از استقلال
کمیسیون انتخاباتی مصر، شانزدهم مردادماه سال جاری با تایید درخواست 10 تن از 22 نامزد متقاضی برای نخستین بار زمینه امکان رقابت شخصیتها و احزاب متعدد را فراهم ساخت. این فضا سیستم انتخاباتی جدیدی را در مصر بوجود آورده است و احزاب سیاسی این کشور، وارد فاز چهارم فعالیت سیاسی پس از استقلال این کشور شده اند.
مصر تاکنون سه دوره تجربه فعالیت حزبی را پشت سر گذاشته است. دوره اول به زمان استقلال تا پایان حکومت جمال عبدالناصر برمی گردد. در این دوره به دلیل نفوذ "تفکر واحد" در نظام سیاسی، احزاب مصر از تحرک چندانی برخوردار نبودند. 
از زمان استقلال تا سال 1970 یعنی تا زمان مرگ ناصر، دو نوع نگرش ضد حزبی یکی در بدنه جامعه و دیگری از طرف گروه حاکم در مصر حاکم بود. بین سالهای 1952 - 1922 که رژیم سلطنتی حاکم بود مردم این کشور به دیده مثبت به حزب نگاه نمی کردند و آنرا دست پرورده دولت انگلیس برای تسلط بر مردم می دانستند. با وقوع انقلاب در سال 1952 و با سر کار آمدن جمال عبدالناصر فعالیت احزاب توسط ناصر سرکوب شد و تنها جنبش اخوان المسلمین بود که به دلیل نفوذ مذهبی در بدنه جامعه موجودیت خود را حفظ کرد. عبدالناصر فعالیت حزبی را منشا اختلاف آرا می دانست لذا با تشکیل "اتحادیه سوسیالیست عربی" فقط این نهاد را موجه برای تصمیم گیری در عرصه سیاسی کشور می دانست.
این وضعیت پس از مرگ ناصر به دلیل عدم تامین خواسته های سادات تغییر یافت. طرح ریزی جناح چپ این سازمان جهت براندازی رژیم سادات و وجود عناصر جاسوس در درون آن موجب شد تا وی درصدد ایجاد تشکیلات دیگری که موید سیاستهای حکومتش باشد، برآید.
سادات بطور تدریجی با تاسیس احزابی که حامی حکومت باشند موافقت کرد و در 20 ژوئن سال 1977قانون احزاب در مجلس این کشور تصویب شد. بر طبق این قانون تشکیل هرگونه حزب جدید تنها در سایه موافقت کمیته مخصوص احزاب امکان پذیر بود. سادات با این روش سعی داشت فعالیت احزاب را تحت کنترل خود درآورد.
با ترور انور سادات در سال 1981 حسنی مبارک به قدرت رسید. وی با ایجاد حکومت انحصاری و متعلق به تکنوکراتها فقط شرایط مشارکت ظاهری احزاب را در فعالیتهای پارلمانی بوجود آورد به طوری که در مجلس فعلی از 454 نماینده 402 تن متعلق به حزب حسنی مبارک یعنی حزب دموکراتیک ملی هستند. کلیه نمایندگان احزاب به صورت محدود و از طریق انتخاب یا از طریق انتصاب از سوی ریاست جمهوری به پارلمان راه یافته اند.

 - کالبدشکافی تاریخ سیاسی مصر  
 یکی از قابل اطمینان ترین راه برای تحلیل فضای سیاسی یک کشور و پی بردن به نقاط ضعف و قوت آن فرهنگ سیاسی آن جامعه است. هر جامعه ای دارای نظام سیاسی است که اعضای این نظام را رهبران تصمیم گیرنده آن کشور تشکیل می دهد صرفنظر از اینکه این رهبران خانواده سلطنتی، هیئت دولت منتخب مردم، نظامیان کودتاگر و یا غیره باشند. آنچه که در این میان مهم است محیط این نظام سیاسی است، چرا که قاطبه یک کشور را مردمانی تشکیل می دهند که در محیط  تصمیم گیرندگان سیاسی، قرار دارند.
هر نظام سیاسی برای مشروعیت بخشیدن به تصمیمات خود باید خواسته ها و آرزوهای ملت را در آن بگنجاند. جهت گیریهای مردم نسبت به عملکرد رهبران سیاسی و تصمیمات آنها فرهنگ سیاسی آن جامعه را نشان می دهد.
بر همین اساس هرگاه نگرش و ایستادگی جوامع نسبت به اقتدار و جامعه پذیری رهبران سیاسی ضعیف باشد و مردم تصور کنند که نمی توانند در شکل گیری و دگرگونی هدفهای سیاسی موثر باشند، در آن صورت می گوییم فرهنگ سیاسی آن جامعه بسته است.
 همچنین هرگاه مردم علاقمند و یا متنفر نسبت به تصمیمات رهبران کشور بوده و خواهان مشارکت و تاثیرگذاری در تصمیمهای گرفته شده باشد اما نهادهای بیان و یا تجمع خواستهای مردم ضعیف باشد در آنصورت فرهنگ سیاسی آن جامعه تبعی خواهد بود یعنی نخبگان سیاسی سخنگوی خواستهای مردم هستند و مردم خود را از شرکت کندگان فعال در فرآیند سیاسی نمی پندارند.
در کنار دو فرهنگ فوق فرهنگ سیاسی مشارکتی نیز رایج می باشد که در آن مردم نسبت به رفتار نخبگان سیاسی حساسند و به طور جدی در تصمیمات سیاسی کشورشان نقش دارند.
با مطالعه تاریخ بشریت این نکته ثابت شده است که در جوامع برده داری و فئودالیسم که دارای ساختار سیاسی انحصارگرا بودند پیشرفت جوامع با رکود مواجه بوده و در دوران سرمایه داری با بازشدن فضای مشارکت، زمینه توسعه جوامع نیز فراهم گردیده است. این روند با بکار آمدن دولتهای رفاه در عرصه بین المللی و با شکاف طبقاتی که بین قشر سرمایه دار و طبقه متوسط و پایین جامعه حاصل شد زمینه مشارکت مردم در تصمیگیریها نیز کاهش یافت. با این نمایه جوامعی که در آن مشارکت مردمان نسبت به تعیین سرنوشت کارساز و مفید احساس می شد رشد و توسعه نیز همپای آن افزایش یافته است.
با نگاه به تاریخ سیاسی مصر از حکومت فراعنه گرفته تا ریاست جمهوری حسنی مبارک فرهنگ سیاسی رایج در این کشور را یک فرهنگ بسته و یا مخلوطی از فرهنگهای تبعی و بسته در می یابیم. همانطور که اهرام ثلاثه مصر مظهر پیشرفت و توسعه هستند به همان نسبت نیز نماد ظلم و ستم پادشاهان و تسلیم پذیری مردم آن جوامع در برابر خواسته های حاکمان را نشان می دهد.
مردم  مصر پس از استقلال با مشاهده وابستگی دربار به انگلستان ثمره مبارزات خود را کمرنگ یافتند و همچنان با بدبینی به حکومت نگاه کردند. با وقوع انقلاب در این کشور و با روی کار آمدن جمال عبدالناصر، به رغم آنکه فضای دیکتاتوری بر کشور حاکم شد اما مردم با جهت گیریهای عاطفی نسبت به تصمیمات نظام سیاسی غرق در شعارهای پان عربیسم و ناسیونالیستی رهبران شدند و مطیع خواستهای بی چون چرای رهبران گردیدند. تشیع جنازه ناصر و شرکت پرشکوه مردم در مراسم تدفین او اوج پذیرش فرهنگ سیاسی بسته را نشان می دهد.
با روی کار آمدن انور سادات و امضای قرارداد صلح کمپ دیوید توسط وی، بسیاری از نگرشهای ارزشی مردم مصر از بین رفت و خودکامگیهایی که در زیر لوای احساسات ملی گرایانه مدفون شده بود، نمایان گردید. بنابراین مردم  با اعمال فشار به دولت خواهان مشارکت در تصمیمات نظام سیاسی گردیدند. هر چند سادات تا حدودی به این خواسته ها تن داد اما با محدود کردن نهادهای مشارکتی مردم، عملا هرگونه سهم خواهی مردم در تعیین سرنوشت شان را عقیم گذاشت. 
با ترور سادات حسنی مبارک از فضای ملتهب ترور استفاده کرد و وضعیت فوق العاده در کشور ایجاد نمود و به مدت بیش از 24 سال با برقراری این وضعیت و تغییر قانون اساسی نظام سیاسی انحصاری برای خود مهیا کرد. آنچه که در این میان قابل تامل است اینکه به جز جنبشهای مسلحانه و یا تظاهرات محدود در طی این سالها هیچگونه تحرکات جدی در کشور بوقوع نپیوست و عملا مردم این کشور وضعیت موجود را پذیرفته بودند.

- علل پیدایش مبانی فضای تحولات و تغییر قانون اساسی 
در تاریخ بیستم اردیبهشت ماه سال جاری دولت حسنی مبارک به دلیل اعمال فشارهای خارجی و داخلی مجبور شد زمینه تعدیل ماده 76 قانون اساسی را فراهم آورد و در پی تغییر این قانون 9 کاندیدا توانستند جواز رقابت با حسنی مبارک را در انتخابات 16 شهریور بدست آورند. 
اگر چه نمی توان رای به این داد که نظام سیاسی این کشور باز شده است اما تعدیل قانون اساسی حتی با شرایط محدود خود گواهی است بر اینکه نظام سیاسی مصر پیام تحولات نظام بین الملل را شنیده است و از مواضع لاک پشتی خود بیرون آمده است. 
پیدایش تحولات در مصر را می توان بطور خلاصه ناشی از درک دو عامل دانست. نخستین و مهمترین عامل به تحولاتی برمی گردد که در نظام بین الملل بوقوع پیوسته است. با پایان جنگ سرد نوع مبارزات و چالشهای بین المللی از سطح کشورهای شمال به سمت کشورهای شمال-جنوب کشیده شده است یعنی کشورهای موسوم به جنوب در تیررس حملات کشورهایی چون آمریکا و انگلیس قرار گرفته و کشورهای مزبور با اعمال فشار به کشورهای جنوب بخصوص کشورهای خاورمیانه خواهان اصلاحات در اینگونه جوامع هستند.
درخواست مقامات آمریکا و اعمال فشار بر حسنی مبارک در ماههای گذشته نیز در این راستا قابل ارزیابی است. از طرف دیگر امروزه در فضای سیاسی بین الملل اتحادها و بلوک بندیها برخلاف گذشته از منافع اقتصادی شکل می گیرد و فضای رقابتی جدید دیگر نظامهای فاسد را مطابق با اعمال و آرزوهای خود نمی داند، لذا ارزشهای انحصارگرا هر روز در ورطه انزوا قرار می گیرند.
امروزه شرکتهای چند ملیتی و سرمایه گذاران با معیارهایی چون آزادیهای مدنی و سالم و شفاف بودن سیاستهای کشورهای سرمایه پذیر است که سرمایه خود را روانه کشورهای میزبان می کنند و هر کشوری که از جریان سرمایه گذاریهای بین المللی عقب بماند در وادی رقابت عصر جدید از کانون پیشرفت و تحول به دور خواهد بود. 
در عصر جدید علم پیش از هر زمان دیگر مفتاح قدرت است و کارشناسان جای هرگونه کاست بازی را گرفته اند. لذا انحصار توان قدرتی یک کشور در دست طبقه تکنوکراتها نظیر آنچه که در بیست سال گذشته در مصر روی داده شیوه ای غلط و منسوخ شده است. بنابراین سردمداران مصر مجبور هستند همگام با تحولات بین المللی گام بردارند و درهای توسعه را با اصلاحات در نظام سیاسی باز کنند.
عامل دوم پیدایش تحولات جدید به اعمال فشارهای داخلی بر می گردد. در برهه زمان کنونی مردم در سایه کانالهای ارتباطی با جهان به کارکردهای نامشروع نظام بیش از پیش پی برده اند و در نگرش مردم، جهت گیریها از بعد عاطفی و ارزشی خارج شده و بعد عقلانی به خود گرفته است.
در عصری که در آن خواست و اراده جمعی جهانی تصمیمگیریها و اهداف را مشخص می کند، مطیع کارکرد نظام سیاسی انحصارگرا بودن دارای بار ارزشی چندانی برای مردم مصر نخواهد بود. بنابراین در طی سالهای گذشته خواسته ها، آمال و آرزوهای مردم مصر در پرتو تحولات جهانی تغییر یافته و فاصله دیدگاهی مردم با هیئت حاکمه دچار تناقض بیشتری شده است. ادامه این تناقض و حجم انباشت خواسته های مردم در آینده مشزوعیت حزب حاکم یعنی ملی دموکراتیک را به خطر می انداخت. لذا مسئولان این حزب با تغییر و تعدیل قانون اساسی سعی کرد به بخشی از توقعات و خواسته های مردم پاسخ گویند.

- برداشت
 در حال حاضر ما شاهدیم که با تغییر قانون اساسی در ماه می ( اردیبهشت ) رقابت ریاست جمهوری مصر از سیستم رفراندوم خارج شده و اکنون مردم مصر این فرصت را دارند که با انحصارگرایی حاکم بر کشور مقابله کنند. در حال حاضر ده حزب مهم کشور برای رقابت از طرف کمیسیون انتخاباتی مجاز شناخته شده اند که از بین آنها حزب ملی دموکراتیک به رهبری حسنی مبارک و حزب الغد به رهبری ایمن نور بخت بیشتری برای تصدی ریاست جمهوری دارند. 
با توجه به مطالب ذکر شده سده های طولانی است که فرهنگ مردم مصر با حکومتهای خودکامه خو گرفته است. در حال حاضر حکومت تنها در وجود مبارک خلاصه نمی شود و بسیاری از قشر تکنوکرات که حامی مبارک هستند در بخشهای مختلف جامعه ریشه دوانیده و احتمال براندازی این قشر و خلع ید آنها از قدرت دشوار می باشد و شاید همین مسئله یکی از دلمشغولیهای مبارک برای انتخاب مجدد به ریاست جمهوری به رغم تغییر قانون اساسی محسوب می شود.
نکته ای که در اینجا مطرح است اینکه اگر فضای باز سیاسی بواسطه انتخابات 16 شهریور میسر نشود، قطعا زمینه را برای بهبود شرایط سیاسی در آینده باز خواهد کرد و تعدیل قانون اساسی مصر مقدمه ای را فراهم خواهد کرد تا مشارکت جمعی و طیفهای مختلف خط فکری در آینده امکان پذیر باشد.

منبع: وبلاگ رضا فرجی