مقدمه
در این بحث، نوع نگاه ما به جنبش مردم مصر بیشتر تلقی جنبش است به عنوان یک بازیگر و یک کلیت هوشمند که میل به کسب نتیجه (تثبیت وضعیت خود و تضعیف رقیب) دارد؛ طی این مسیر از ابزارها و تاکتیک‌های مختلفی متناسب با زمان و وضعیت استفاده می‌کند و می‌کوشد از شرایط داخلی و خارجی بیشترین بهره‌برداری را به عمل آورد. پس در این نگاه، بحث محدود به نام و عملکرد نخبگان نمی‌شود و درک دیگری از شیوه عمل، اقدامات و تاکتیکهای آن به دست می‌آید.
این تحلیل صرفا مقطع ۱۶ ژانویه تا ۱۱ فوریه را دربر می‌گیرد که مبارک استعفا داد؛ یعنی مقطعی که سطح درگیری و تقابل به مرور به خیابانها کشیده شد و لذا حاوی اظهار نظر در مورد نتیجه و دستاوردهای نهایی جنبش نیست و در مورد سناریوهای آینده و اساسا امکان پیروزی یا شکست جنبش نیز بحث نمی‌کند. همچنین این بحث بر اساس مرور رویدادها صورت می‌گیرد، اما اخبار و تحلیلهای روزانه خبرگزاری ها در کنار هم مرور شده است تا اثر‌پذیری از یک خبرگزاری کاهش یابد.
به عنوان مقدمه تحلیل، بایستی به یاد داشت که نارضایتی اقتصادی و سیاسی در مصر از پیش وجود داشته است؛ هم آمارها و شاخص‌های اقتصادی گویای وضعیت نامناسب مصر است و هم اعتصابات ۲۰۰۸ و ۲۰۱۰ نشانگر عمق نارضایتی در این زمینه بوده است. شیوه برخورد عمومی با مرگ مشکوک جوانی به نام “خالد سعید” در قاهره که به فضای اینترنتی و نیز سطح خیابانها کشیده شد، نشان داد که جامعه تا چه اندازه آبستن ناآرامی است. از سوی دیگر، انتخابات پارلمانی نوامبر و دسامبر ۲۰۱۰ و میزان کم استقبال مردمی و نحوه اعتراض به نتیجه انتخابات بیانگر آن بود که نارضایتی‌های سیاسی در حال اوج‌گیری است. شاید بتوانیم بگوئیم که روند برگزاری و نتیجه این انتخابات به نارضایتی‌ها دامن زد و البته عمق اختلافات میان گروههای منتقد و مخالف را عیان کرد.
جمع‌بندی نکات یادشده بدان معنا است که تحولات تونس پدیدآ‌ورنده نارضایتی در مصر نبود، زیرا زمینه‌های مناسب سیاسی و اقتصادی برای نارضایتی و ناآرامی از قبل وجود داشت، ولی رویدادهای تونس باعث به وجود آمدن نوعی خودباوری و اعتماد به نفس در مصری‌ها شد که اگر تونسی‌ها موفق به کنار گذاشتن یک حکومت دیکتاتوری شده‌اند، پس ما هم می‌توانیم موفق شویم. جالب اینجا است که این اعتماد به نفس همراه با نوعی ناامیدی از گروههای مخالف و منتقد وضع موجود بود. یک گزارش از سطح خیابانهای قاهره در ۱۷ ژانویه نشانگر اوج ناامیدی مردم از این گروههای منتقد و مخالف بود که از نظر عموم اینها نمی‌توانند بدیل‌های مناسبی برای مبارک باشند. بنابر این، برخلاف تونس، اعتراض مردم در مصر غافلگیری به وجود نیاورد، بلکه گستردگی و عمق اعتراضات برای دولت غیر‌منتظره بود. در واقع، آمادگی کلی در مصر برای بروز ناآرامی وجود داشت.

ویژگیها
با توجه به نکات مقدماتی یاد ‌شده، حال می‌توان به بررسی رفتارهای جنبش اعتراضی در مصر پرداخت. هدف این جنبش چنان که گفتیم به عنوان بازیگری هوشمند، در درجه اول حفظ انسجام، دوم گسترش و در نهایت غلبه بر رقیب (دولت) است. به نظر می‌رسد موارد زیر را می‌توان به عنوان ویژگیهای این جنبش برشمرد:

عدم رهبری و سازماندهی مشخص و روشن
اگرچه هسته اصلی این جنبش اعتراضی، جوانان ۶ آوریل بودند و سپس سایر مخالفان بدان پیوستند، سازماندهی و رهبری خاصی به چشم نمی‌خورد. وقتی این دو عامل وجود نداشته باشد هم می‌تواند نقطه ضعف و هم نقطه قوت تلقی گردد؛ نقطه ضعف است چون امکان ارائه بدیل و استفاده از تمامی توان مخالفان را در این جهت کاهش می‌دهد در نتیجه – غیاب این دو مولفه – در پیگیری برخی اقدامات و تحقق کامل اهداف اختلال ایجاد می‌کند و در عین حال نقطه قوت است بخاطر آنکه دستگاه‌های امنیتی با پدیده‌ای سر و کار پیدا می‌کنند که به طور دقیق آن را نمی‌شناسند.
توضیح اینکه تشکیلات امنیتی مصر، اخوان و دیگر مخالفان را از قبل و به‌خوبی می‌شناخت، در طول زمان درباره رهبری، اهداف، تشکیلات و شیوه عمل آنها اخبار و گزارشهایی به دست آورده بود، از اینرو راههای مقابله با آنها را می‌دانست، اما هسته اصلی رویدادهای اخیر جنبشی بود که سال ۲۰۰۸ و در پی سرکوب اعتراضات بخش نساجی مصر شکل گرفت و اعضای آن هم بیشتر در فضای مجازی فعالیت می‌کردند. در نتیجه، تشکیلات امنیتی می‌دانست مخالفانی وجود دارند، اما نمی‌دانست دقیقا در کجا هستند و اصلا باید با چه کسی و یا سلسله مراتبی برخورد شود. نکته‌ای که شایسته بررسی و تامل بیشتر است و سبب اهمیت یافتن این ویژگی می‌شود، آن که تجربه مصر و تونس نشان داد جنبش در مراحل آغازین خود نیازمند رهبری و سازماندهی نیست.

حضور تمامی مخالفان
یک ویژگی دیگر جنبش مردمی مصر حضور تمامی گروههای مخالف و منتقد بود که سبب شکل‌گیری ائتلاف رنگارنگی از ایدئولوژی ها شد. الغد، الوفد، التجمع، اخوان‌المسلمین، حزب ناصری، جمعیت ملی برای تغییر و حتی برخی شخصیتهای مشهور و مستقل به تدریج اعلام همبستگی و حضور کردند

شیوه رفتار
شیوه رفتار این جنبش به روشنی نمایانگر نوعی عقلانیت جمعی است. از یک سو جنبش یک اعتراض خیابانی مداوم بود که طی آن، خیابانها و سایر مکانهای عمومی را تبدیل به پارلمان عمومی تبدیل کرد و نشانگر بی‌اعتمادی به نهادهای موجود به خصوص نامشروع ‌بودن پارلمان بود. از سوی دیگر و مهم تر آنکه این حرکت، مسالمت‌آمیز و مبتنی بر اجتناب آگاهانه از هرگونه درگیری بود. چند عامل موجب مسالمت‌آمیز شدن این جنبش شد.

اول، جنبش می‌دانست به دلیل آن که امکان غلبه سریع بر قدرت دولتی وجود ندارد، باید در فکر کاهش هزینه‌های انسانی خود باشد. روشن است که هر چه این هزینه بیشتر می‌شد، احتمال موفقیت و کامیابی کاهش می‌یافت.

دوم، گرایش به خشونت احتمال ریزش نیروها و کاهش حمایت افکار عمومی را در داخل و خارج بیشتر می‌کند و در مقابل مشی مسالمت‌آمیز به جذب تعداد زیادتری از فعالان و هواداران کمک می‌کند.

سوم، شرایط مناسب و مساعد خارجی برای هر گونه انتقال قدرتی ضروری است و این گونه فعالیت نوعی اطمینان خاطر برای کشورهای قدرتمند و ذینفع خارجی برای تغییر مسالمت‌آمیز ایجاد می‌کند.

چهارم، اعتصاب گسترده به شکل مسالمت‌آمیز موجب فلج‌شدن توان اقتصادی دولت می‌شود بدون اینکه هزینه‌های اقتصادی کشور را افزایش دهد در عین اینکه اجازه نمی‌دهد دولت ناتوانی و ناکارآمدی خود را به تخریب اموال عمومی توسط جنبش نسبت دهد. به عبارت دیگر، عقلانیت جمعی این بازیگر اینجا مشخص می‌شود که به گونه ظریفی حساب دولت را از حساب کشور جدا می‌کند؛ می‌خواهد دولت را تضعیف کند بدون آنکه منافع کشور آسیبی ببیند.

پنجم و نکته آخر اینکه اقدام مسالمت‌آمیز در هر حال موجب کند‌شدن تیغه سرکوب نیروهای امنیتی و ارتش می‌شود. اتفاقا حکومتهای شبه ‌اقتدارگرا از رادیکالیزه ‌شدن فضا استقبال می‌کنند به دلیل آنکه گرایش به خشونت موجب توجیه برخورد شدید نیروهای نظامی و امنیتی می‌شود و مجال و بهانه لازم را برای سرکوب فراهم می‌آورد.

ابزارها و اقدامات
اقدامات جنبش در دو مرحله پیش و پس از تظاهرات گسترده سه‌شنبه ۲۵ ژانویه (روز خشم) قابل بررسی و مطالعه است.

پیش از ۲۵ ژانویه
در این مدت به طور عمده دو اقدام صورت می‌گیرد: یکی، استفاده وسیع از ابزارها و شبکه‌های ارتباطی (اینترنت، موبایل و پیامک) و ارسال سریع اخبار برای داخل و خارج و دیگری، تلاش برای تسخیر مراکز قدرت در روز ۲۵ ژانویه (میدان التحریر، مجلسین، وزارت کشور، وزارت امور خارجه، حزب دموکراتیک ملی، رادیو و تلویزیون، روزنامه الاهرام و کانون وکلا) و رفع نشانه‌هایی مانند تصاویر مبارک و پسرش (جمال) به عنوان پایان دوره نخبگان حاکم.

پس از ۲۵ ژانویه
ازروز ۲۶ ژانویه به بعد اقدامات جنبش بر فرسایشی‌کردن روند متمرکز می‌شود، چون مشخص است که امکان غلبه سریع بر رقیب وجود ندارد، اما چنین روندی هم می‌تواند ظرفیت دولت را به تدریج به تحلیل ببرد و تضعیف کند و هم توانایی آن را برای کنترل و مهار – در نگاه داخلی و خارجی- زیر سوال برد. چنان که گفتیم، اصولا امنیتی‌کردن اوضاع همواره به نفع رژیمهای خاورمیانه‌ای است، ولی مشی مسالمت‌آمیز و فرسایشی‌کردن روند، به نحو مناسب‌تر و کم‌هزینه‌تری بحران مشروعیت را به نمایش می‌گذارد.
با توجه به اینکه از ۲۶ ژانویه روند فرسایشی می‌شود، چهار گونه اقدام صورت می‌گیرد:

نخست، همانند گذشته، استفاده گسترده از ابزارها و شبکه‌های ارتباطی (اینترنت، موبایل و پیامک) صورت می‌گیرد تا جنبش بتواند پیام خود را به سرعت منتشر کند و آخرین رویدادها را به اطلاع افکار عمومی در داخل و خارج برساند. جالب اینجا است که رقیب (دولت) در این زمینه عقب افتاد و حتی نتوانست در این مسیر اختلال چندانی ایجاد کند.

دوم و از سوی دیگر، تجمع گسترده و مداوم در میدان التحریر، آن را به مرکز نمادین قدرت جنبش تبدیل کرد. در این مرکز بلافاصله چادرهایی به نشانه جدیت معترضان و اقامت آنان تا اخذ نتیجه برپا شد، پایگاهی پزشکی برای مداوا راه‌اندازی گردید و همچنین غذا‌رسانی به مردم صورت گرفت. در مدت کوتاهی، با کند و بی‌اثر شدن سرکوب، این میدان به محلی برای حضور عمومی شاد و کارناوال‌گونه تبدیل شد، چنان که مردم در کنار تجهیزات نظامی عکس یادگاری می‌گرفتند، تصویر یک زوج جوان و تازه‌عروس در کنار تانک ارتش در ۷ فوریه مخابره شد، یا اینکه برخی افراد با نوبت‌بندی میان خود، یک روز در میان در تجمع حاضر می‌شدند. این اتفاق به معنای آن بود که تظاهرات از این پس پیامد منفی چندانی ندارد و می‌تواند هیجان‌انگیز هم باشد.

اقدام سوم در این دوره و به تعبیری مهمترین اقدام، تلاش برای ایجاد تزلزل در درون دولت و نیز شکاف بین دولت و ارتش بود. در این زمینه فعالیتهای زیر انجام شد:
1. برخورد مسالمت‌آمیز با نیروهای امنیتی و نظامی، از جمله آب و غذا دادن به نیروهای امنیتی (از ۲۶ ژانویه) و ارتش (از ۳ فوریه) به نشانه مدنی‌بودن اعتراضات و اینکه تجمع‌کنندگان قصد درگیری و آشوب ندارند. در این زمینه برخورد ملاطفت‌گونه زنان سالمند با سربازان جوان حاضر در میدان که یادآور مهر مادر نسبت به فرزندانش است، مثال‌زدنی است.
2. نشر شایعات پی در پی در مورد فرار مبارک و خانواده‌اش که نخستین ‌بار در ۲۶ ژانویه بیان شد. اگرچه عموم این شایعات نادرست بود، توان بالای جنبش و در دسترس‌بودن پیروزی را به همگان عیان می‌کرد و موجب ریزش نیرو در بین طرفداران مبارک می‌شد.
3. فتوای شیخ یوسف القرضاوی، عالم مشهور اهل سنت، در ۵ فوریه مبنی بر اینکه هر کس از مردم کشته شود شهید محسوب می‌شود.
4. اعلام آمادگی برای مذاکره با ارتش که اولین بار در ۲۶ ژانویه توسط البرادعی بیان شد و از ۳۱ ژانویه به بعد بارها تکرار شد، پتانسیل سرکوب را باز هم کاهش داد و خط روشنی میان ارتش و دولت ترسیم کرد.
5. به دنبال درخواست مکرر معترضان؛ اعلام پیوستگی تعدادی از علمای الازهر به مردم –که از ۲۵ ژانویه آغاز شد– و در نهایت استعفای "محمد رفاعه طهطاوی"، سخنگوی الازهر، تکیه دولتمردان به این پایگاه مهم مذهبی را ناممکن نمود.
6. با گسترش جنبش و به ویژه رفتار مدنی آن، برخی از افراد سرشناس و ذی‌نفوذ به تدریج اعلام همراهی کردند که در این زمینه می‌توان به "محمد انور عصمت سادات"، برادرزاده رئیس‌جمهور پیشین مصر، یاد کرد که در ۵ فوریه مطالبات جوانان مصری را قانونی خواند.
7. اعلام تشکیل ائتلاف ملی برای تغییر از سوی فعالان میدان التحریر (۱ فوریه) بیانگر جدیت معترضان تا کسب نتیجه، عدم عقب‌نشینی و نیز بی‌فایده‌بودن فشارها بود.

چهارم، شامل مجموعه فعالیتهایی می‌شود که توانایی خود و ناتوانی رقیب (دولت) را به رخ می‌کشد:
1. تشکیل زنجیره انسانی برای حفظ موزه‌ها و اموال عمومی (۲۶ ژانویه) که از مسالمت‌آمیز بودن اعتراضات و ناتوانی دولت از انجام مهمترین وظیفه‌اش؛ یعنی تامین امنیت، حکایت می‌کند. این اقدام موثربودن شیوه رفتار جنبش و دوری از رادیکالیزه‌شدن فضا را به دنبال آورد و دغدغه و دلبستگی نسبت به حفظ منافع عمومی را نشان داد. در واقع، با این اقدام، صحنه‌ای ترسیم شد که نیروهای دولتی به مصاف کسانی می‌رفتند که تامین امنیت عمومی را –بدون چشمداشت یا ادعایی- بر عهده گرفته بودند.
2. حمله مقطعی و ایذائی به زندانها از جمله در ۲۷ ژانویه.
3. هشدار درباره احتمال خشونت‌گرایی جنبش، از جمله در مورد حمله به کاخ ریاست‌جمهوری یا اعلام فرصت یک هفته‌ای برای استعفای مبارک (۱ فوریه) که نوعی عملیات روانی هم به شمار می‌آید.
4. اطمینان خاطر مردم از رفتارهای جنبش و کم‌هزینه بودن آن، موجب ادامه و فراگیری اعتصابات برای فلج کردن اقتصاد و نابودی اعصاب دولت برای کنترل امور شد. شایان ذکر است که جدا از خروج گسترده جهانگردان، بازار سهام مصر در فاصله ۲۵ تا ۲۷ ژانویه حدود ۱۲ میلیارد دلار ضرر کرد و برآورد شده است که اقتصاد کشور در این مدت روزانه ۳۱۰ تا ۳۵۰ میلیون دلار آسیب دید. اعتصاب ۲۰ هزار کارگر صنعتی (۹ فوریه) و اعلام آمادگی کارگران کانال سوئز برای اعتصاب (۱۱ فوریه) در عمل موجب آن شد که بدون تخریب و آسیب‌دیدن مراکز صنعتی و اقتصادی، توانایی دولت به سرعت مخدوش شود و به تحلیل برود.

در نهایت استعفای مبارک در ۱۱ فوریه رخ داد؛ این واقعه به همراه اطمینان‌دهی ارتش به اینکه خواسته‌های معترضان را قانونی می‌داند، هوشمندانه و مناسب‌بودن شیوه رفتار جنبش را تائید کرد. مشی مسالمت‌آمیز جنبش مصر در برابر حکومتی شبه‌اقتدارگرا، به عبارت دیگر، تن ندادن به بازی همیشگی آن و تنظیم قواعدی جدید برای بازی بود. در این وضعیت جدید مواردی چون ساختن مرکز نمادین قدرت، صبوری، دوری از درگیری و رفتارهای تخریبی و تضعیف دولت بدون آنکه کشور یا اموال و منافع عمومی آسیب ببیند موجب کامیابی شد.

منبع: مرکز بین المللی مطالعات صلح