مقدمه
قاره اروپا همواره مهد ظهور مکانیسم ها و ترتیبات امنیتی بوده است. مکانیسم توازن قوا، کنسرت اروپا، نظام های دفاع دسته جمعی و امنیت دسته جمعی، از عمده ترین این مکانیسم های امنیتی از زمان پیدایش دولت مدرن در اروپا به شمار می آید. دول عضو اروپایی همواره از طریق این مکانیسم ها به دنبال تأمین امنیت برای خود بوده اند.
جنگ جهانی دوم که منجر به ضعف دولت های بزرگ اروپا گشت باعث شد که برای اولین بار دولت های این قاره در طراحی ترتیبات امنیتی خود به یک قدرت فرا منطقه ای یعنی ایالات متحده وابسته شوند. ظهور تهدیدی مانند شوروی در دو بعد سخت افزاری (توان نظامی بالا) و نرم افزاری (تهدید ایدئولوژی گسترش یابنده کمونیسم) وابستگی دولت های اروپای غربی را به امریکا اجتناب ناپذیر می کرد. از این رو کشورهای اروپایی در قالب نظام دفاع دسته جمعی ناتو، نقش ایالات متحده را در امور امنیتی خود پذیرفتند. هر چند کشورهای اروپای غربی از فردای جنگ جهانی دوم در جهت همگرایی حرکت کردند و شاید این گونه به نظر می رسید که دیگر نیازی به حضور ایالات متحده نباشد. اما واقعیت این بود که ناتو با محوریت ایالات متحده عمده ترین مکانیسم امنیتی در اروپای غربی بود.
فروپاشی شوروی این فرصت را در اختیار کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار داد که خود در مسیر دستیابی به سازوکارهای امنیتی مستقل از امریکا حرکت کنند. زیرا فروپاشی شوروی به معنی پایان تهدیدات برای اتحادیه اروپا نبود. پس از فروپاشی شوروی، کشورهای اروپای غربی با تهدیدات جدیدی در اروپای شرقی مواجه گشتند که ضعف این دولت ها در داشتن ترتیبات امنیتی مستقل باعث شد که در نهایت ناتو بحران را مدیریت کند.
نیاز به سازوکارهای امنیتی مستقل از امریکا به منظور تأمین امنیت برای دولت های عضو اتحادیه اروپا باعث شد که اعضای این اتحادیه تلاش های خود را برای دست یابی به آن آغاز کنند. این تلاش ها منجر به ایجاد سیاست خارجی و امنیت مشترک اروپایی (CFSP) و سیاست دفاعی و امنیت اروپایی (ESDP) در سال ۲۰۰۰ شد. این دو نهاد، هدایت گر سیاست خارجی و مسائل امنیتی اتحادیه اروپا هستند و مهمترین هدف آنها، تأمین امنیت برای اتحادیه اروپا چه در قلمرو آتلانتیکی و چه در ورای آن می باشد.
حال سؤالی که نویسنده قصد بررسی آن را دارد، این است که با توجه به اینکه دولت مصر یکی از مهمترین دولت های جنوب مدیترانه، که در محاسبات استراتژیک ESDP جایگاه ویژه ای دارد، است این دو نهاد چه موضعی در قبال تحولات مصر در پیش می گیرند که منجر به تأمین امنیت برای اتحادیه اروپا شود؟ از آن جایی که بحث در این باره نمی تواند در خلاء صورت پذیرد، لذا نویسنده بر مبنای اهداف CFSP و ESDP و همچنین سند استراتژی امنیت اروپا، در سال ۲۰۰۳ که اولین سند این اتحادیه در رابطه با موضوعات امنیتی بود، به بحث درباره این سؤال می پردازد. بر مبنای این سند پاسخ موقتی که می توان به این سؤال داد این است که اگر دولت های عضو اتحادیه اروپا به این نتیجه برسند که تحولات مصر در جهت دست یابی به یک نظام دموکراتیک و پیشرفته حرکت می کند، اعضای این اتحادیه سیاست حمایت از تحولات مصر را در پیش خواهند گرفت. اما اگر وضعیت غیر از این باشد، اتحادیه اروپا سیاست تداوم وضع موجود در مصر را بر هر دگرگونی دیگری ترجیح می دهد. سازمان دهی مقاله بدین شکل است که نویسنده در ابتدا سند استراتژی امنیت اروپا در سال ۲۰۰۳ که مبنای اقدام CFSP و ESDP است می پردازد. این سند هدایت کننده سیاست های دفاعی و امنیتی اتحادیه اروپا است. در گام دوم بر مبنای این سند به طرح عمل سیاست همسایگان اروپا، همسایگان جنوب مدیترانه و در قالب آن تعاملات مصر با اتحادیه اروپا پرداخته می شود و در قسمت پایانی نگارنده به بررسی مواضع احتمالی اتحادیه اروپا در قبال تحولات مصر می پردازد.

تحلیل و دورنمای رخداد

سند استراتژی امنیت اروپا
بعد از پایان جنگ سرد مسائل و تهدیدات امنیتی برای اروپا محدود به خود این قاره بود. درگیری های نژادی همسایگان، مسائل قومی، نسل کشی، مهاجرت های غیر قانونی، جرایم سازمان یافته، قاچاق مواد مخدر، بحران ها و نا آرامی های اروپای شرقی و مرکزی و مشکل امنیت زیست محیطی از جمله نگرانی های جدی کشورهای عضو اتحادیه اروپا بود. دامنه این نوع تهدیدات مدام در حال گسترش بود. خطر گسترش سلاح های کشتار جمعی، تروریسم، دولت های ورشکسته نیز به تهدیدات فوق اضافه شد. وقوع حوادث تروریستی ۱۱ سپتامبر تهدیدات فوق را جدی می کرد. همین عوامل تهدیدی باعث شد که دولت های عضو اتحادیه اروپا ایده ی طراحی استراتژی امنیت اروپا را دنبال کنند که در سال ۲۰۰۳ این کار به نتیجه انجامید. این سند از یک سو تعریف کننده تهدیدات احتمالی برای اتحادیه اروپا است و از سوی دیگر شیوه های مقابله با آن تهدیدات را بر می شمارد که مهمترین آن ایجاد توسعه پایدار در مناطق پیرامونی است.
همچنان که در سند استراتژی امنیت اروپا آمده است، اروپا مواجه با پنج تهدید عمده است که بسیار متفاوت از هم هستند، کمتر قابل مشاهده اند و کمتر قابل پیش بینی. این تهدیدات عبارتند از:

•    تروریسم
طبق سند استراتژی امنیت اروپا، تروریسم زندگی اروپا را در معرض خطر قرار داده است، هزینه های سنگین تحمیل کرده است، به دنبال ضربه زدن به تساهل و تسامح موجود در اروپا است و به طور کلی تهدید استراتژیک در حال رشدی برای کل اروپا است. جنبش های تروریستی توسط برخی دولت ها به لحاظ نظامی خوب تقویت می شوند، به شبکه های اطلاعاتی دسترسی دارند و تمایل به انجام خشونت در سطح گسترده را دارند. تروریسم دارای گستره ای جهانی است و عمدتاً از افراط گرایی دینی نشأت می گیرد. تروریسم علل مختلفی دارد که از جمله ی آن می توان به فشارهای مدرنیزاسیون، بحران های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی اشاره کرد. کشورهای اروپایی یکی از اهداف تروریست ها هستند.

•    گسترش سلاح های کشتار جمعی (WMD):
طبق سند استراتژی امنیت اروپا، این مورد بزرگترین تهدید برای امنیت اروپا است. هر چند رژیم های بین المللی گسترش WMD را کم کرده اند، اما امروزه دنیا در دوره ی خطرناکی قرار دارد، دوره ای که در آن گسترش احتمال رقابت های هسته ای به ویژه در خاورمیانه وجود دارد و وجود سلاح های شیمیایی، مواد رادیولوژیکی و وسایل پرتاب آن ها بیش از پیش اروپا را در معرض خطر قرار داده است. بدترین سناریو آن است که سلاح های کشتار جمعی در اختیار تروریست ها قرار گیرد.

•    کشمکش های منطقه ای:
طبق سند استراتژی امنیت اروپا، کشمکش های منطقه ای، همانند آنچه که در منطقه کشمیر، شبه جزیره کره و خاورمیانه در جریان است می تواند مستقیم و غیر مستقیم منافع اتحادیه اروپا را تهدید کند. این کشمکش ها و خشونت های متعاقب آن ها منابع انسانی و زیر ساخت ها را نابود می کند و همچنین موجب گسترش افراط گرایی، تروریسم و دولت های ورشکسته می شود. کشمکش های منطقه ای می تواند منبع و علتی باشد برای گرایش به سوی سلاح های کشتار دسته جمعی.

•    دولت های ورشکسته:
کشورهایی مانند سومالی، لیبریا و افغانستان مثال های روشنی از دولت های ورشکسته می باشند. سقوط دولت در این کشورها با خشونت های گسترده ای همواره است و بی ثباتی های منطقه ای را افزایش داده است. زیرا عموماً بحران های داخلی این کشورها دارای سرریزهای منطقه ای است.

•    جرائم سازمان یافته:
این جرایم نه تنها در درون اتحادیه اروپا وجود دارد و به نوعی داخلی است بلکه در مکان هایی که دولت در آن ضعیف باشد نیز رشد می کند. این تهدید اگر چه داخلی است اما دارای ابعاد خارجی نیز هست و می تواند با هرکدام از تهدیدات فوق در ارتباط قرار گیرد.
مقابله با چالش های فوق الذکر از جمله اهداف عمده سیاست خارجی و امنیتی مشترک و سیاست دفاعی و امنیتی اروپا می باشد. اشاعه ارزش های مشترک مانند حقوق بشر، دموکراسی، جهانی شدن به صورت کنترل شده و توسعه پایدار از جمله شیوه های مقابله با تهدیدات است که اتحادیه اروپا آن را دنبال می کند. از جمله سازوکارهایی که اتحادیه اروپا جهت مقابله با تهدیدات و چالش ها و نیز اشاعه ارزش ها در پیش گرفته است، می توان به موارد زیر اشاره کرد:
•    ایجاد ثبات در همسایگی اتحادیه اروپا در بالکان، قفقاز جنوبی، خاورمیانه و حوزه مدیترانه (فرآیند بارسلون)؛
•    ایجاد نظم بین المللی بر پایه چند جانبه گرایی مؤثر مبتنی بر نهادهای بین المللی (در درجه اول سازمان ملل) و سازمان های منطقه ای.

اتحادیه اروپا قائل به این است که تهدیدات جدی برای امنیت این اتحادیه در مناطق نزدیک به قلمرو اتلانتیک وجود دارد و لذا باید به این مناطق در ابتدا توجه شود. به عبارت دیگر هر کدام از تهدیدات فوق زمانی جدی و خطرناک است که در مناطق پیرامونی اروپا قرار گرفته باشد. توجه اتحادیه اروپا به مناطق پیرامونی خود در قالب «طرح عمل سیاست همسایگان اروپا» نمود یافته است.
بر مبنای این طرح، اتحادیه اروپا به دنبال همکاری کردن با همسایگان منطقه آتلانتیک چه به صورت فردی و چه به صورت جمعی است. مبنای توجیه کننده این طرح این است که اگر اتحادیه اروپا با همسایگان خود وارد روند همگرایی های اقتصادی و تعمیق همکاری های سیاسی و امنیتی شود، از این طریق قادر است با ایجاد مناطق امن در پیرامون خود، امنیت را برای خود به ارمغان آورد. به عبارت دیگر در اثر تعامل با همسایگان و کمک به توسعه و پیشرفت آن ها، ارزش های مشترکی شکل می گیرد که خود، مانع ظهور و یا تبدیل شدن مناطق پیرامونی به تهدید برای اتحادیه اروپا می شود.
بر مبنای این طرح، اتحادیه اروپا در تعامل با همسایگان خود به دنبال تقویت حقوق بشر، در عرصه هایی چون حقوق زنان و حقوق اشخاص متعلق به اقلیت ها، تقویت ارزش های مشترک نظیر حاکمیت قانون، حکمرانی مطلوب، دموکراسی و … و همچنین تعهد مشترک دو طرف تعامل به مبارزه با تروریسم، تقویت رژیم های عدم گسترش سلاح های کشتار جمعی و اصول اقتصاد بازار و توسعه پایدار می باشند.
یکی از مناطق مهم که در همسایگی اتحادیه اروپا قرار دارد، کشورهای جنوب مدیترانه است که روابط اتحادیه اروپا با این کشورها در قالب «مشارکت اروپا-مدیترانه» طبق فرایند بارسولانا (۱۹۹۵) در ۲۵ ژوئن ۲۰۰۱ آغاز شد و در ۲۸ نوامبر ۲۰۰۵ منجر به انعقاد موافقت نامه همکاری و تعامل میان کشورهای جنوب مدیترانه و اتحادیه اروپا شد. در قالب «مشارکت اروپا- مدیترانه» (طرح عمل سیاست) همسایگان اروپا در جنوب مدیترانه از سال ۲۰۰۳ دنبال شد که هدف اصلی این سیاست کمک به توسعه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشورهای جنوب مدیترانه با هدف تأمین امنیت برای اروپا بود که این منطقه در بر دارنده فرصت ها و منافعی چون بازار عظیم و انرژی برای اتحادیه اروپا بود و از طرفی در بردارنده تهدیداتی چون مهاجرت های گسترده، بنیادگرایی اسلامی، خطر دولت های ورشکسته، جرایم سازمان یافته، بیم گسترش سلاح های کشتار جمعی، تروریسم و … است.
همچنان که اعضای اتحادیه اروپا در تدوین سند استراتژی امنیت اروپا نیز آورده اند آنها قائل به وجود رابطه مثبت میان امنیت و توسعه هستند. بدین معنا که اتحادیه اروپا تلاش برای ایجاد توسعه در دیگر مناطق پیرامونی خود را بهترین مبنا برای تأمین امنیت اتحادیه اروپا می داند. از این رو در چارچوب «طرح عمل سیاست همسایگان جنوبی» اتحادیه اروپا به دنبال تعامل و همکاری با کشورهای جنوب مدیترانه بوده است تا ما حصل این تعامل، منجر به توسعه جنوب مدیترانه و به تبع آن امنیت اروپا شود. مصر عمده ترین کشور جنوب مدیترانه است و روابط این کشور با اتحادیه اروپا در چارچوب سیاست همسایگان جنوب مدیترانه اتحادیه اروپا قابل ارزیابی است.
مصر دارای نقش استراتژیک مهمی در منطقه شمال آفریقا و خاورمیانه است. بدین خاطر، مصر نمی توانست مورد توجه اتحادیه اروپا واقع نشود. همکاری مصر و اتحادیه اروپا شامل حوزه های کلیدی چون مذاکرات سیاسی درباره ی حقوق بشر، دموکراسی، موضوعات منطقه ای و بین المللی -همچون کشمکش های خاورمیانه، نبرد با تروریسم، کنترل تسلیحات کشتار جمعی- اصلاحات اقتصادی در مصر و موضوعات مرتبط با عدالت، حمل و نقل، مهاجرت و … می باشد. از طرفی دولت مصر نیز همواره تمایل به گسترش روابط با اتحادیه اروپا و به ویژه همسایگان شمالی مانند ایتالیا و فرانسه داشته است. اتحادیه اروپا دومین شریک تجاری مصر در سال ۲۰۰۸ شد.
موافقت نامه همکاری میان مصر و  اتحادیه اروپا در ۲۸ ژوئن ۲۰۰۵ به امضاء رسید و از سال ۲۰۰۶ وارد مرحله اجرا شد. همچنین «طرح عمل مشترک» میان مصر و اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۶ به تصویب رسید که بر مبنای آن جمهوری عربی مصر و اتحادیه اروپا به عنوان شرکای کلیدی و همسایگان نزدیک بر تعهد مشترکشان نسبت به تعمیق روابط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تأکید می کردند. در چارچوب این طرح دولت مصر خود را به تطبیق دادن با اقتصاد جهانی، توسعه سیاسی و اقتصادی و مدرن شدن اجتماعی متعهد کرد.
در چارچوب سیاست همسایگان اروپا و طرح عمل انعقادی میان مصر و اتحادیه اروپا، دو طرف به گسترش روابط سیاسی، اقتصادی، تجاری، سرمایه گذاری، همکاری های عملی و تکنولوژیکی، فرهنگی و مسئولیت مشترک در برقراری حوزه ای از صلح و ثبات، از جمله پیشگیری و حل کشمکش های منطقه ای و افزایش همکاری های منطقه ای و درون منطقه ای تأکید دارند. طبق مفاد موافقت نامه های همکاری میان مصر و اتحادیه اروپا دولت مصر باید در زمینه هایی که در ادامه می آید به توسعه و پیشرفت برسد. این زمینه ها عبارتند از:
۱) تقویت هنجارهای دموکراتیک، حقوق بشر و آزادی های اساسی
۲)تقویت استقلال قضایی
۳)افزایش مشارکت سیاسی شهروندان و توانمندی نهادسازی در این کشور
۴) از بین بردن بی سوادی و توسعه آموزش عالی
۵)مدرن کردن نظام اجتماعی مصر
۶)افزایش نرخ رشد اقتصادی و زمینه سازی برای جذب سرمایه گذاری های خارجی
۷)افزایش فرصت های شغلی و کاهش بیکاری و فقر
۸)بهبود کیفیت و استانداردهای زندگی

در راستای تحقق این موارد، اتحادیه اروپا هر ساله کمک های فراوان اقتصادی را در اختیار مصر قرار داده است. میزان حمایت مالی اتحادیه اروپا از مصر در طی سالهای ۲۰۱۰-۲۰۰۷ حدود ۵۵۸ میلیون یورو بوده است. میزان کمک های در نظر گرفته شده برای مصر در طی سالهای ۲۰۱۳-۲۰۱۱ حدود ۴۴۹ میلیون یورو می باشد. از طریق اعطای سیاست های اقتصادی و اجتماعی مؤثر و همچنین مدیرت بهتر منابع کرده است.
طبق آنچه که در سند استراتژی امنیت اروپا آمده است؛ اتحادیه اروپا امنیت خود را در سایه توسععه همه جانبه مناطق و همسایگان پیرامونی خود می داند که برای اتحادیه در بر دارنده فرصت ها و تهدیداتی می باشد. اتحادیه اروپا به منظور بهره گیری آسان از فرصت های این منطقه و کاهش تهدیات آن تلاش کرده است در چارچوب «طرح عمل سیاست همسایگان اروپا» روابط خود را با کشورهای این منطقه توسعه دهد و از این طریق به توسعه ی این کشورها در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کمک کنند.
هدف اصلی اتحادیه اروپا از این تعاملات و همکاری ها، ایجاد منطقه ای امن و با ثبات در مناطق پیرامونی خود است. مصر با توجه به نقشی که در شمال آفریقا و خاورمیانه دارد می تواند برای تعدیل تهدیدات علیه اتحادیه اروپا بسیار مفید باشد.
سؤالی که اینجا مطرح می شود این است که حال، که کشور مصر درگیر تحولات داخلی است، اتحادیه اروپا چه سیاستی را در پیش خواهد گرفت؟ با توجه به اینکه اتحادیه اروپا قائل به رابطه میان توسعه و امنیت است، آیا اتحادیه اروپا تحولات مصر را در راستای توسعه سیاسی و به تبع آن امنیت خود می داند یا نه؟
نگارنده پاسخ به این سؤال را تابع ارزیابی و برداشت کشورهای عضو اتحادیه اروپا از تحولات مصر می داند. بدین معنی که آگر آنها تحولات مصر را در راستای ایجاد حاکم کردن یک نظام سیاسی دموکراتیک بدانند، به حمایت از تحولات مصر می پردازند و دامنه کمک های خود را به مصر هم افزایش می دهند. زیرا تحقق یک نظام دموکراتیک، خود یک مرحله مهم در توسعه مصر به شمار می رود. از این رو طبیعی است که اتحادیه اروپا از این توسعه استقبال کند. در این صورت اتحادیه اروپا امنیت خود را ممکن می دانند و از ایجاد یک دموکراسی در مصر حمایت می کنند. اما اگر ارزیابی اعضای اتحادیه اروپا این باشد که تحولات مصر گامی در جهت پسرفت است و فرایند توسعه این کشور را مختل می کند طبیعی است که با احتیاط با تحولات مصر برخورد کنند. برداشتی که اتحادیه اروپا از تحولات مصر دارد ترکیبی از خوش بینی و بدبینی است.
خوش بینی نسبت به آغاز تحولات منتهی به دموکراسی در مصر است که بر مبنای این نگرش خوش بینانه اتحادیه اروپا در همان روزهای اولیه تحولات مصر خواهان توجه مبارک به خواسته های مردم این کشور شد.
نگرش بدبینانه اتحادیه اروپا در رابطه با تحولات مصر بیشتر متوجه آینده تحولات این کشور است. اعضای اتحادیه اروپا و کاترین اشتون همواره نسبت به این امر اظهار نگرانی کرده اند. فقدان دولت قوی در مصر و قرار گرفتن این کشور در ردیف دولت های ورشکسته، تبدیل شدن مصر به پناهگاهی برای گروه های تروریستی و ترس از روی کار آمدن دولتی اسلام گرا در مصر از جمله نگرانی های مهمی است که اتحادیه اروپا در رابطه با آینده تحولات مصر دارد.
اعضای اتحادیه اروپا تحولات منطقه اروپای شرقی را پس از فروپاشی شوروی به یاد دارند که جنگ های داخلی نژادی و قومی، امنیت این اتحادیه را در معرض تهدید قرار داده بود. هر چند منطقه جنوب مدیترانه با منطقه اروپای شرقی کاملاً متفاوت است ولی نگرانی اعضای اتحادیه اروپا از آینده تحولات مصر باعث می شود که آنها با احتیاط در قبال تحولات مصر موضع گیری کنند. زیرا شکل گیری خلاء قدرت در مصر می توان زمینه ساز ظهور هریک از آن تهدیداتی شود که در سند استراتژی امنیت اروپا آمده است.
لذا طبیعی است که با احتیاط به تحولات مصر بنگرند. با توجه به آثار فرا منطقه ای که تحولات مصر می تواند به دنبال داشته باشد باید گفت اروپا از وجود هرگونه بی ثباتی و نا امنی در جنوب مدیترانه نگران باشد و احساس تهدید کند. اگر آنها تحولات مصر را در این جهت بدانند، ترجیح خواهند داد که در کوتاه مدت خواهان حفظ وضع موجود در مصر باشند. مواضعی که اتحادیه اروپا در قبال تحولات مصر گرفته است از طرفی مبتنی بر حمایت از حرکت های تحول خواهانه در مصر بوده است که خود مبتنی بر این ارزیابی است که تحولات مصر گامی در جهت توسعه است و از طرف دیگر مبتنی بر اعلام نگرانی بوده است که خود به خاطر این است که آنها اطمینان هم ندارند که تحولات مصر کاملاً در مسیر توسعه مدنظر آنها باشد. در نهایت باید گفت که موضع این اتحادیه کاملا بر مبنای امنیت منطقه جنوب مدیترانه و به تبع آن امنیت اروپا می باشد.

منبع: مرکز بین المللی مطالعات صلح