در حدود 250 تا 500 هزار زن و دختر توتسي در اين مدت مورد تجاوز جنسي قرار گرفتند، بسياري از آنها از روي عمد توسط مردان مبتلا به ايدز مورد تجاوز قرار گرفتند. اكنون بسياري از زنان زنده مانده از نسل كشي در كشور رواندا مبتلا به ايدز هستند. 
اين فاجعه در مقابل چشمان باز با پوشش كامل خبري دنيا و عملكرد بسيار هولناك سازمان ملل و بي‌تفاوتي جامعه جهاني به بهانه عدم مداخله در امور داخلي رواندا انجام شد، به طور مثال در ابتداي نسل كشي 1000 نيروي اروپايي براي تخليه اتباع خارجي از رواندا به آنجا فرستاده شد كه به سرعت كشور را ترك كردند و يا صلح بانان بلژيكي سازمان ملل مدرسه‌اي را كه 2،000 توتسي به آن پناهند شده بودند بعد از رسيدن دستور عقب نشيني ترك نمودند كه منجر به قتل عام كليه پناهندگان شد. اين قتل عام در مقابل چشمان ناظران و نيروي كاملا مسلح نظامي و غير نظامي سازمان ملل به نام "نيروي حافظ صلح" انجام مي‌گرفت و نيروي‌هاي سازمان ملل هيچ عكس العملي از خود در دفاع از مردم غير نظامي نشان نمي‌دادند.
سازمان ملل در اوج بحران با قطعنامه 912 در 23 فروردين نيروهاي خود را به نصف تقليل داد. 
در يادداشت‌هاي خبرنگار "بي.‌بي.سي" به نام "ديويد بلتون" آمده است كه نيروي حافظ صلح سازمان ملل برنامه‌اي براي حفظ بهداشت محيط با كشتن سگ‌ها‌ي ولگرد كه از اجساد توتسي‌هاي كشته شده تغذيه مي‌كنند،تنظيم مي‌نمايند اما در وساطت و ممانعت از كشتار مردم غير مسلح، بي‌طرف و ناظر باقي مي‌ماندكه اين يادداشت‌ها در فيلمي به نام سگ‌ها را بكشيد به تصوير مي‌آيد. 
تصويررسانه‌اي از ماجرا فقط اختلاف قومي و درگيري قبيله‌اي بين افراد فاقد تمدن رنگين پوست است اما ريشه يابي موضوع نمي‌تواند نقش سياست‌هاي بازار آزاد و ديدگاه‌هاي ليبراليزم اقتصادي برتون وودز و در نهايت صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني را ناديده انگارد و اكنون كه حاكمان جديد تصميم گرفته‌اند پول‌هاي كمك شده را پس ندهند، صندوق بين‌المللي پول، بانك جهاني و كارتل مالي تهديد كرده‌اند كه رواندا را به لحاظ مالي در سراسر دنيا منزوي خواهند كرد!

بحران رواندا همواره توسط رسانه‌هاي غربي به عنوان روايتي از درد و رنج انسان‌ها ارائه شده است، در حالي كه در اين گذر هرگز به پردازش عناصر اصلي اقتصادي و اجتماعي مسبب اين مسئله توجه نشده است. 
تصويري كه از يك گذر تاريخي تغيير در جوامع پائين دست جهاني از طريق رسانه‌ها ارائه مي‌شود يك كشمكش قومي و وقوع جنگ داخلي است به نحوي كه اين مشخصه‌ها به صورتي تقريبا 'اجتناب ناپذير و ذاتي اين جوامع" ديده مي‌شوند و بايد مورد تجربه قرار گيرد، اما آنچه كه رسانه‌هاي سازنده افكار عمومي بين‌المللي به ذكر آن نمي‌پردازند پيش‌بيني جنگ داخلي به واسطه يك بحران عميق اقتصادي است. اين بحران ناشي از يك تغيير در ساختار سيستم كشاورزي بود كه موجب سقوط جامعه به ورطه فقر و فلاكت رقت باري گرديد. اين سقوط اقتصادي بلافاصله پس از سقوط بازار بين‌المللي قهوه و اعمال اصلاحات گسترده اصلاحات كلان اقتصادي توسط نهاد "برتون وودز" آغاز گرديد كه در نهايت منجر به تشديد تنش‌هاي قومي نهفته و شتاب در روند فروپاشي سياسي گرديد. 

در سال 1366 سيستم سهميه بندي تحت نظارت توافقنامه بين‌المللي قهوه (ICA) شروع به فرو پاشي نمود و قيمت جهاني قهوه كاهش يافت. صندوق دولتي قهوه (d' Egalisation (Fonds كه قهوه كشاورزان را در رواندا با يك قيمت ثابت خريداري مي‌كرد با بدهي و كسري قابل ملاحظه مواجه گرديد.
ضربه‌اي مهلك در خرداد 1368 زماني كه ICA به بن بست رسيده بود به اقتصاد رواندا وارد آمد كه اين امر به عنوان يك نتيجه از فشارهاي سياسي از سوي شركت‌هاي تجاري قهوه در واشنگتن ارزيابي شد. بر اساس نتايج جلسه تاريخي توليد كنندگان قهوه در فلوريدا، قيمت قهوه به عنوان يك كالا به ميزان 50 درصد سقوط كرد، براي رواندا و بسياري از كشور‌هاي افريقائي، افت قيمت، تخريب و غارت اقتصادي ديده شد. قيمت فروش قهوه توسط شركت‌هاي سوداگر بيش از 20 برابر بهاي پرداخت شده به كشاورز افريقائي بود كه منجر به وارد شدن ثروتي عظيم به كشور‌هاي غني از جامعه فقير افريقائي گرديد. 

ميراث استعمار 
غرب در اين تراژدي چه مسئوليتي را داشت؟ مناقشه بين "هوتو" و "توتسي"‌ها تا حدي زياد محصول سيستم استعماري گذشته است كه آثار سوء آن تا به امروز باقي مانده است. در اواخر قرن 19 ميلادي، استعمار آلماني از آنها به عنوان‌هاي شاه در حكومت نياجينيا در منطقه نيانزا به مثابه ابزار‌هاي جايگاه نظامي خود استفاده كرد. با اين حال تغييرات و شكل دهي اداري نوين توسط بلژيكي‌ها در سال 1305 بود كه شكل تعيين‌كننده‌اي در روابط اجتماعي و قومي مي‌داد؛ اين شكل دهي روشي بود كه بلژيكي‌ها براي تقويت سيستم كنترل خود در مستعمرات به كار مي‌بردند.
رهبران سنتي و سران قبيله در هر منطقه توسط دولت استعمارگر براي تامين نيروي انساني جهت كار اجباري مورد استفاده قرار مي‌گرفتند و ضرب و شتم اين كارگران كار اجباري توسط رهبران قبيله انجام مي‌گرفت و آنها تحت نظارت مستقيم مديريت استعماري مسئول بخشي از ناحيه مي‌گرديدند. وضعيت ترس و عدم اعتماد عمومي در بين مردم ايجاد مي‌گرديد و با از بين رفتن همبستگي عمومي، روابط سنتي اجتماعي به خدمت براي منافع استعمارگر تبديل شده بود.
اهداف اين سياست تامين انرژي جهت ايجاد رقابت بين اقوام به عنوان ابزاري براي دستيابي به كنترل و قدرت سياسي و نيز پيشگيري از گسترش همبستگي بين دو گروه قومي بود كه به ناچار در برابر رژيم استعماري به اتحاد مي‌رسيدند. بر اين مبنا اشرافيت و حاكميت قوم توتسي جهت جمع آوري ماليات و مديريت قضائي جامعه طراحي و ساخته شد. اقتصاد اجتماعي رو به تلاشي رفت و تضعيف گرديد؛ كشاورزي از شكل توليد مواد غذائي به توليد محصولات كشاورزي ويژه صادرات تغيير شكل داد و زمين‌هاي عمومي كشاورزي به زمين‌هاي فردي جهت كشت اجباري محصولات توليد پول تبديل شد. 

مورخين مستعمراتي با وظيفه تحريف تاريخ شفاهي رواندا - اوروندي به تاريخ نگاري پرداختند و سابقه تاريخي در اين سرزمين جعل گرديد؛ سلطنت موامي منحصرا با قوم توتسي اشرافي وارد تاريخ شد و قوم هوتو به عنوان قوم تحت سلطه و رعيت در اين تاريخ سازي مستعمراتي تعيين گرديد. استعمارگران بلژيكي يك طبقه اجتماعي جديد را به وجود آوردند كه تحت اللفظي به عنوان سياهان تكامل يافته از ميان طبقه حاكم توتسي انتخاب مي‌گريدند. سيستم آموزشي بلزيكي به آموزش فرزندان روساي قبيله براي تامين نيروي انساني مورد نياز بلژيكي‌ها مي‌پرداخت. آموزش‌هاي مذهبي و ماموريت‌هاي پاپ و كشيشان نيز تحت نظر استعمار بلژيك و تامين منافع سياسي بكار برده شد. 
كشيشان براي وادار ساختن كشاورزان و ادامه سياست كشت مستعمراتي هدايت گرديدند. اين تقسيم بندي قومي اجتماعي و سياست گذاري‌هاي مرتبط آن از سال 1299 تا كنون تاثيرات عميقي بر جامعه كنوني رواندا باقي گذارده است.

از سال 1341 روابط بين قدرت‌هاي استعماري و استعمارشدگان شكلي بسيار پيچيده يافته است. ميراث به جا مانده از دوران استعمار بلژيكي يعني همان شرايط قرار دادن اقوام در مقابل يكديگر و سياست تفرقه بيانداز و حكومت كن به صورت گسترده‌اي در شكل‌هاي مختلفي به صورت "نظامي" يا با عنوان "حقوق بشر" و يا "اقتصاد كلان" تا آغاز جنگ داخلي و فجايع آن در 1369 ادامه داشته است. بحران رواندا دستور كار دائمي ميز گرد‌هاي بسياري گرديد، توافقات آتش بس؛ گفتگو‌هاي صلح، با نظارت و هماهنگي سازمان‌هاي مختلف اجرا شد. اعطاي وام‌هاي دو جانبه و چند جانبه از اواخر سال 1369 تحت نظارت موسسات وام دهنده و با عناوين شرطي با اصطلاح اجراي روند دمكراسي آغاز شد. در اين حال كمك‌هاي غربي با عنوان حمايت از دموكراسي چند حزبي (ايجاد رابطه همزيستي) و مشروط به توافق با صندوق بين‌المللي پول و ... اجرا مي‌گرديد. 
تمام اين تلاش‌ها گمراه‌كننده به نطر مي‌رسيدند، چون بعد از فرو پاشي بازار قهوه، قدرت سياسي در رواندا از اختيار دولت سياهان خارج شده و تحت كنترل خارجي قرار گرفته بود. اطلاعيه وزارت امور خارجه آمريكا در اوايل 1372 اين وضعيت را به وضوح نشان مي‌دهد: تداوم كمك‌هاي ايالات متحده مشروط بر رفتار خوب در اصلاح سياست و همچنين پيشرفت در دستيابي به دموكراسي ساخته شده است. 

مدل 'دموكراسي' بر اساس يك مدل انتزاعي از همبستگي بين قومي بر اساس موافقتنامه صلح آروشا در 1372 از ابتدا غير ممكن بود و سازمان‌هاي دخيل در آن از اين موضوع مطلع بودند. فقر وحشتناك مردم، ناشي از دو عامل جنگ داخلي و اصلاحات اجباري صندوق بين‌المللي پول مانع اصلي رشد روند دمكراسي بود. مواردي كه در اين زمينه با عنوان "حكومت خوب" مورد ملاحظه واقع شد؛ راه اندازي يك دولت غير واقعي ائتلافي چند حزبي آن هم تحت نظارت وام دهندگان خارجي بود. در واقع جريان حاكميت چند حزبي در رواندا از طرف قدرت‌هاي خارجي مورد باور به نظر نمي‌رسيد و با به بن بست رسيدن گفتگو‌هاي صلح بانك جهاني اعلان قطع پرداخت وام را اعلان داشت. 

اقتصاد از زمان استقلال 
چرخه سيستم اقتصادي استعماري گذشته، نقش مهمي را در بحران رواندا ايفا نمود، در شرايطي كه رواندا بعد از استقلال رشد اقتصاد ملي خود را ثبت كرد؛ اقتصاد مستعمراتي بر مبناي صادرات قهوه تحت مديريت بلژيكي‌ها باعث اقتصاد تك محصولي با 80 درصد كل درامد تجارت خارجي رواندا شد. طبقه موجر با تعلق خاطر به تجارت قهوه و با پيوندهاي گسترده به صندلي قدرت در رواندا رشد يافت. سطح فقر در حد بالا باقي ماند؛ با اين حال در سال 1349 و نيمه اول 1359 رشد اجتماعي و اقتصادي محقق گرديد؛ توليد ناخالص ملي (GPD) در بين سال‌هاي 1344 تا 1368 در حد 4.9 درصد بود، ثبت نام در مدارس افزايش يافت و تورم اقتصادي آن در ميان كشور‌هاي جنوب صحرا افريقا در پائين‌ترين حد وكمتر از 4 درصد سالانه بود. در حالي كه اقتصاد روستائي رواندا شكننده باقي مانده بود با رشد 2/3 درصدي جمعيت و قطعه قطعه شدن زمين و فرسايش خاك هنوز در سطح محلي خودكفائي وجود داشت و تاحدي امكان صادرات اقتصادي به وجود آمده بود.
كشت قهوه توسط 70 درصد خانوارهاي روستائي انجام مي‌گرفت اما از كل درامد، اين جز كوچكي را شامل مي‌شد. ديگر درامد‌هاي جامعه از فروش محصولات غذائي سنتي و مشتقات موز بدست مي‌آمد. تا اواخر سال 1359 واردات غله از جمله كمك‌هائي بود كه به رواندا مي‌شد اما در مقايسه با ساير كشور‌ها مقدار آن در حد پائيني قرار داشت. از اوايل سال 1359 وضعيت غذائي در رواندا با كاهش مشخص دسترسي سرانه مواجه گرديد در تناقض آشكار با برنامه‌هاي معمول بانك جهاني، واردات مواد غذائي محدود گرديد. در سال 1369 اين محدوديت‌ها برداشته شدند. 

شكنندگي وضعيت 
بنيادهاي اقتصادي بعد از استقلال رواندا همچنان شكننده باقي ماند، سهم بزرگي از درامد دولت همچنان در گرو تجارت قهوه بود كه با خطر سقوط قيمت‌ها بحران مالي اقتصاد عمومي را تحت تاثير قرار مي‌داد اقتصاد روستائي مهم‌ترين منبع درامد دولت به شمار مي‌رفت، همانطور كه با افزايش بحران ناشي از پرداخت بدهي‌ها، سهم بيشتري از درامد چاي و قهوه براي باز پرداخت بدهي‌ها اختصاص داده شد كه دركنار آن فشار زيادتري به كشاورزان سطح پائين وارد مي‌شد. 
در آمد ناشي از صادرات قهوه در بين سال‌هاي 1366 تا 1370 تا حد 50 درصد كاهش يافت، موسسات دولتي تحت فشار قرار گرفتند. با كاهش قيمت قهوه، قحطي و فقر شديد رواندا را فرا گرفت. آمار بانك جهاني افت و كاهش رشد اقتصادي را از 4 درصد مابين سال‌هاي 1360 تا 1365 به منفي پنج و نيم درصد در سال‌هاي 1366 تا 1370 نشان مي‌دهد. در سال 1367 ماموريتي براي بررسي مصارف عمومي در رواندا تعريف گرديد. مجموعه‌اي از توصيه‌ها براي قرارگرفتن رواندا در مسير رشد اقتصادي تدوين شده بود. اهداف تعريف شده به دولت رواندا ارائه گرديد، انتخاب دولت رواندا دو سناريو بود: سناريو اول "استراتژي بدون تغيير" نام داشت كه همان روش سنتي قديمي را براي رواندا حفظ مي‌كرد، در حالي كه سناريوي دوم "تغيير استراتژي" نام داشت كه اصلاحات گسترده اقتصادي بزرگ و انتقال به بازار آزاد را مد نظر قرار داده بود. 
بعد از شبيه سازي‌هاي دقيق در خصوص سياست‌هاي درامد‌ها بانك جهاني به اين نتيجه رسيد كه اگر سناريو دوم يعني تغيير استراتژي در رواندا اتخاذ گردد سطح مصرف در رواندا نسبت به سال‌هاي 1368 تا 1372 همراه با احياي سرمايه‌گذاري افزايش يافته و موازنه تجاري بهبود مي‌يابد. شبيه سازي همچنين بازده صادرات و افزايش آن به همراه كاهش بدهي‌هاي خارجي را مورد تاكيد قرار داد. رسيدن به اين اهداف منوط به اجراي آزاد سازي سريع تجارت و كاهش ارزش ارز در كنار لغو همه يارانه‌هاي بخش كشاورزي و خصوصي سازي بخش دولتي و تعديل نيروي انساني يا همان اخراج كاركنان بود. سناريوي "تغيير استراتژي" يعني سناريو دوم انتخاب گرديد، دولت حق هيچ گونه انتخابي را نداشت، كاهش 50 درصدي ارزش پول ملي رواندا يعني فرانك رواندا در سال 1369 انجام گرديد. اين موضوع شش هفته بعد از تهاجم ارتش‌هاي گروه شورشي جبهه ميهن پرستان رواندا اتفاق مي‌افتاد. كاهش ارزش پول ملي براي تقويت صادرات قهوه انجام مي‌شد و دليل آن براي افكار عمومي بازسازي اقتصاد جنگ زده عنوان شده بود. اما براي افكار عمومي تعجب آور نبود كه نتايج امر، شرايط اسفبار جنگ داخلي را به وجود آورد. 

از يك وضعيت ثبات نسبي در ارزش فرانك، ناگهان كاهش ارزش بهاي فرانك منجر به تورم و سقوط درامد واقعي در رواندا شد. چند روز بعد از كاهش ارزش پول ملي اعلام گرديد قيمت سوخت و كالا‌هاي اساسي افزايش قابل ملاحظه‌اي يافته است، شاخص قيمت مصرف‌كننده از "يك درصد" به "19.2 درصد" افزايش يافت. موازنه پرداخت به طور چشمگيري به هم خورد و بدهي‌هاي خارجي كه نسبت به سال 1364 به دو برابر رسيده بود، در بين سال‌هاي 1368 تا 1371 به ميزان 34 درصد افزايش يافت. دستگاه‌هاي اجرائي دولتي در يك بي‌نظمي، شركت‌هاي اين بخش را به ورشكستگي راندند، خدمات عمومي برچيده شدند، بهداشت و آموزش و پرورش تحت فشار توصيه‌ها و دستورالعمل‌هاي صندوق بين‌المللي پول با فشار مضاعف و افت مواجه گرديدند. با وجود استقرار "طرح امنيت اجتماعي" سوء تغذيه شديد، كودكان را فرا گرفت؛ ابتلا مالاريا 21 درصد در سال افزايش يافت كه دليل آن فقدان دارو‌هاي ضد مالاريا در مراكز درماني عمومي بر اساس برنامه صندوق بين‌المللي پول بود. تحميل هزينه‌هاي مدارس ابتدائي به مردم منجر به كاهش ثبت نام كنندگان در اين مدارس شد. 
در سال 1371 و در اوج بحران اقتصادي كشاورزان رواندا در نهايت نا اميدي 300 هزار درخت قهوه را ريشه كن كردند. با وجود افزايش قيمت‌هاي داخلي، دولت تحت موافقتنامه خود با شركت برتون وودز، قيمت درب مزرعه قهوه را درحد سال 1368 نگه داشت (125 فرانك رواندا به ازاي هر كيلوگرم). دولت بر اساس توافقنامه وام بانك جهاني، حق انتقال و مصرف منابع مالي خود را در صندوق‌هاي ديگر نداشت. بايد متذكر شدكه سود سرشار تجار محلي قهوه و واسطه‌ها در اعمال فشار بيشتر به دهقانان قرار داشت. 

در سال 1371 دومين مرحله كاهش ارزش پول طبق نظرات صندوق بين‌المللي پول و در اوج جنگ‌هاي داخلي انجام گرفت كه منجر به تشديد بحران مجدد در قيمت سوخت و كالاهاي اساسي گرديد. توليد قهوه در يك سال 25 درصد كاهش يافت. دليل اين امر برداشت بيش از حد از درختان قهوه بود و زمين در دسترس براي كشت‌هاي ديگر موجود نبود و كشاورزان نمي‌توانستند به سادگي به تغيير كشت دست بزنند. درآمد ناچيزي از قهوه پاك شده نصيب دهقانان مي‌گرديد كه چيزي براي سقوط آن وجود نداشت. درآمد ناشي از قهوه براي خريد مواد غذائي درحد كفايت نبود؛ قيمت مواد غذائي افزايش يافته بود و درامد ناشي از قهوه براي تامين هزينه‌ها اصلا كفايت نمي‌كرد. تاثير بحران اقتصادي قهوه منجر به كاهش توليد محصولات اساسي غذائي سنتي مانند لوبيا و ذرت نيز گرديد. سيستم تعاوني پس انداز و پرداخت وام‌هاي كوچك به كشاورزان خرده پا از هم پاشيد. 
علاوه بر اين؛ با آزاد سازي تجارت و آزاد سازي بازار دانه‌هاي كشاورزي بر اساس توصيه‌هاي "موسسه برتون وودز" و همچنين واردات مواد غذائي ارزان قيمت و كمك‌هاي غذائي كشور‌هاي ثروتمند به رواندا، بازار محلي با بي‌ثباتي مواجه گرديد. تحت سيستم تحميلي بازار آزاد به رواندا، مبادله محصولات كشاورزي يا محصولات غذائي نه به صورت نقدي و نه به صورت كالا به كالا از نظر اقتصادي مقدور نبود. 
كل سيستم اقتصادي كشاورزي و نظام كشاورزي به سمت بحران رانده شده بود. كليه دستگاه‌هاي اجرائي دولت به علت جنگ داخلي و مشكلات كاهش دستمزد خدمات عمومي و سياست‌هاي رياضتي، ناكارامد گرديده بود ... كه در نهايت به باز شدن و تشديد فضاي ناامني عمومي در سال 1371 منجر شد. جدي بودن وخامت وضعيت كشاورزي توسط سازمان خواربار و كشاورزي (فائو) كه نشان از گستردگي بحران است، در گزارش مربوطه و هشدار آن سازمان در مورد قحطي در ايالت‌هاي جنوبي مستند شده است. گزارش منتشر شده در ابتداي سال 1373 مويد فرو پاشي كل توليد قهوه به دليل جنگ ناشي از شكست سيستم بازاريابي دولتي بر اساس تبعيت از دستورات بانك جهاني بوده است. 
شركت "رواندكس" شركت مختلط مسئول براي پردازش و صادرات قهوه، در عمل به يك شركت ناكارامد تبديل شده بود. 

سخت افزارهاي نظامي 
تصميم به كاهش ارزش پول ملي بر مبناي تائيديه صنوق بين‌المللي پول در 26 شهريور 1369 در واشنگتن و قبل از بروز درگيري‌ها، طبق مذاكرات مقامات بلند پايه صندوق و وزير دارائي رواندا "نتيگوريروا" اتخاذ شده بود. چراغ سبز براي اين اقدام در اكتبر همان سال داده شد. همزمان با آغاز جنگ داخلي ميليون‌ها دلار از به اصطلاح "تراز كمك‌هاي پرداختي" در صندوق بانك مركزي واريز شد. اين منابع مالي از سوي اهدا كنندگان به عنوان منابع واردات تعريف شده بودكه به نظر مي رسد توسط حكومت و جناح‌هاي سياسي مختلف آن به سمت خريد سخت افزار نظامي سوق داده شد. اين ادوات نظامي مانند سلاح سبك و توپخانه سنگين و خمپاره انداز به غير از كمك‌هاي نظامي و بسته‌هاي فرانسه در قالب موشك‌هاي ميلان و آپيلا (نام‌هاي مستعار) و جت فالكوني بود كه فرانسه براي استفاده شخصي رئيس‌جمهور "هابياريمانا" هديه نموده بود. علاوه بر اين نيروهاي نظامي به صورت يك شبه از 5 هزار نفر به 40 هزار نفر افزايش يافته بودند كه به علت سياست‌هاي اقتصادي رياضتي تامين هزينه آنها نيازمند پول خارجي بود. استخدام‌هاي جديد به صورت گسترده‌اي از ميان خيل داوطلبان بيكار انتخاب شده بود كه بعد از سقوط بازار قهوه در سال 1368 به صورت چشمگيري افزايش يافته بودند. 
هزاران جوان متخلف و بيكار، از بين جمعيت آسيب ديده به عنوان شبه نظاميان مسئول كشتار‌هاي جمعي شناخته شدند و بخشي از سلاح‌هاي تهيه شده براي نيرو‌هاي نظامي در سازماندهي و تجهيز اين شبه نظاميان بكار گيري گرديدند. در مجموع از آغاز كشتار و درگيري (كه مبناي زماني آن از آغاز كاهش ارزش پول ملي در مهر 1369 بود) مبلغ 260 ميليون دلار از پول مصوب (به همراه كمك‌هاي مالي فرانسه، آلمان، بلژيك و اتحاديه اروپا و ايالات متحده) به رواندا تحويل گرديد. در حالي كه وام‌هاي بعدي فقط براي كمك به انتشار پول و پرداخت هزينه‌ها و بدهي‌هاي خدماتي و همچنين تجهيز ارتش بود. شواهد نشان مي‌دهد كه وام‌ها و كمك‌هاي مالي ارائه شده به رواندا در راستاي كمك به مناطق قحطي زده و همچنين به عنوان نيروي مولد جامعه و عناوين اشاره شده مورد استفاده قرار نگرفتند.
همچنين شايان ذكر است كه بانك جهاني در سال 1371 از طريق سيستم اعطاي تسهيلات آسان خود به نام "سازمان توسعه بين الملل" IDA دستور خصوصي سازي "شركت الكترو گاز" دولتي رواندا را صادر كرد. درامد حاصل از خصوصي سازي براي تامين بدهي‌هاي دولت رواندا و اقساط آنها مورد استفاده قرار مي‌گرفت. در يك توافق نامه مالي بين بانك سرمايه‌گذاري اروپائي و صندوق توسعه فرانسوي در رواندا، مبلغ 39 ميليون دلار وام براي واردات آزاد و بدون محدويت در اختيار رواندا قرار داده شد. خصوصي ساز‌ي در اوج جنگ داخلي رواندا اجرا شد كه مرحله اول آن تعديل نيروي انساني يعني اخراج كارمندان و همچنين افزايش بهاي برق بود كه منجر به فلج شدن خدمات شهري شد. خصوصي سازي مشابه در شركت دولتي مخابرات "رواندا تل" از زير مجموعه وزارت حمل و نقل و ارتباطات در سپتامبر 1372 انجام گرديد.
بانك جهاني با دقت برنامه سرمايه‌گذاري عمومي را در رواندا مورد بررسي قرار داد؛ توصيه بانك جهاني حذف نصف پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري عمومي جاري در رواندا بود. در بخش كشاورزي بانك جهاني خواستار كم كردن بخش عظيمي از سرمايه‌گذاري از جمله احيا باتلاق‌ها در پاسخ به كمبود زمين‌هاي كشاورزي شد. در بخش‌هاي اجتماعي بانك جهاني پيشنهاد اولويت دهي به "طرح امنيت اجتماعي" را كه براي به حداكثر رسانيدن بهره وري و كاهش هزينه‌هاي دولتي از طريق تحميل هزينه به كاربران و خصوصي سازي؛ تعديل نيروي انساني در بخش آموزش و پرورش و اخراج معلمين و كارگران و خصوصي سازي نظام بهداشت و سلامتي و همچنين خصوصي سازي آموزش و پرورش را ارائه نمود. 
بانك جهاني مدعي است كه مراحل مشكل افرين سناريوی دوم در تغيير استراتژي به تصويب نرسيد، استدلالي كاملا خلاف واقع، اين چنين در مورد رواندا شنيده شد که بدون هيچ گونه حساسيت و يا نگراني از پيامد‌هاي سياسي و اجتماعي، شوك درماني اقتصادي به روانداي در آستانه بحران و جنگ داخلي اعمال شده بود؛ تيم خبرگان اقتصادي بانك جهاني كاملانه آگاهانه متغيرهاي غير اقتصادي را از شبيه سازي طرح خود خارج ساخته بودند. در حالي كه جامعه بين الملل را نمي‌توان مسئول مستقيم تراژدي و غم انگيز جنگ داخلي رواندا دانست اما سياست‌ها و دستورالعمل‌هاي بانك جهاني در رياضت اقتصادي و تاثيرات كاهش ارزش پول ملي تحت هدايت صندوق بين‌المللي پول در رواندا در شرايط بحران اقتصادي و اجتماعي در بسط بحران دخالت و نقش مستقيم داشت. دستكاري عمدي نيرو‌هاي بازار، تخريب فعاليت‌هاي اقتصادي و معيشتي مردم موجب گسترش و به وجود آمدن بيكاري، قحطي و نااميدي و بحران اجتماعي گرديد و ...

قتل عام اقتصادي 
تاكيد بر نفرت عميق و درگيري قومي در رواندا نه تنها فقط براي تبرئه كردن قدرت‌هاي بزرگ و موسسات مالي بكار مي‌رود بلكه اين يك فرايند تحريف بسيار پيچيده‌اي از تحليل فرو پاشي اقتصادي، اجتماعي و سياسي ملت هفت ميليوني در اين كشور است.
با اين حال در ميان بسياري از كشورهاي جنوب صحراي افريقا، وضعيت مشابهي به نظر مي‌رسد. در برخي جهات به نظر مي‌رسد كاهش ارزش فرانك رواندا طبق دستورالعمل‌هاي صندوق بين‌المللي پول و خزانه‌داري فرانسه به ميزان پنجاه درصد فقط به جهت "تست آزمايشگاهي" طراحي شده بوده است. همچنين مي‌توان ياد اور شد "عمليات بازگرداندن اميد" در سومالي و تاكيد بر عدم وجود يك برنامه بهبود اقتصادي واقعي در آن از سوي آژانس توسعه بين الملل آمريكا خارج از چهارچوب ارائه كمك‌هاي اضطراري و كوتاه مدت غذائي مانع اصلي حل و فصل جنگ داخلي و بازسازي كشور بود. 
در سومالي حجم انبوه كمك‌هاي امداد رساني در فقدان برنامه صحيح، منجر به سقوط توليد داخلي و عدم بازگشت كشاورزان به روستا گرديد. 

درس‌هاي رواندا چيست؟ همانطور كه سازمان‌هاي حقوق بشري براي بازگشت پناهندگان رواندا تدابير لازم را انجام مي‌دهند، چشم انداز بازسازي اقتصاد رواندا در چهارچوب‌هاي طلبكاران بين‌المللي بسيار تيره و تلخ به نظر مي‌رسد. حتي با بازگشت دو ميليون پناه جوي رواندائي در اردوگاه‌هاي زئير و تانزانيا، هيچ چشم انداز مثبتي در رواندا ديده نمي‌شوند، بازارهاي كشاورزي از بين رفته‌اند، توليد محلي غذا و اقتصاد قهوه در هم شكسته و اشتغال شهري و برنامه‌هاي اجتماعي از بين رفته‌اند.
بازسازي رواندا نيازمند برنامه اقتصادي جايگزين توسط يك دولت دموكراتيك مبتني بر همبستگي قومي و بدون دخالت‌هاي استعماري است؛ چنين برنامه‌اي نيازمند لغو بدهي‌هاي خارجي از سوي نهاد‌هاي اقتصادي جهاني به همراه ارائه كمك‌هاي بين‌المللي بدون قيد و شرط است. تداوم اين برنامه نيازمند ابطال توصيه‌هاي صندوق بين‌المللي پول در برنامه‌هاي رياضت اقتصادي و به همراه بسيج منابع داخلي براي ارائه ساختاري ايمن و با ثبات براي توليد جهت مردم روستائي است.

منبع: اسلام تایمز