محمدمهدی تقوی: انقلاب 11 فوریه‌ی (22 بهمن) مصری‌ها به عنوان مادر جنبش‌های نوین عربی شناخته می‌شود. با آن‌که این انقلاب پس از سقوط حکومت دیکتاتوری تونس در 14 ژانویه رخ داد اما به دلیل جایگاه و نقش سوق الجیشی مصر و نقش کلیدی که این کشور و حکومت آن در معادلات خاورمیانه داشت، نقطه‌ی عطف به حساب می‌آید. تا به امروز، سرنگونی حکومت 30 ساله‌ی «حسنی‌مبارک» (اکتبر 1981- فوریه‌ی 2011) که نام مهم‌ترین متحد آمریکا و اسراییل را در منطقه داشت به عنوان بزرگ‌ترین نماد تحول در تولد خاورمیانه‌ی جدید ثبت شده است.

با همه‌ی این بازتاب‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، تب انقلاب و جنبش در مصر هنوز فروکش نکرده و نشان چندانی از حس پیروزی و کامیابی در قاهره نیست. شادمانی و رضایت‌مندی مصری‌ها به همان جشن چند روز میدان التحریر محدود ماند و در هر هفته قاهره شاهد برپایی تظاهراتی میلیونی در اعتراض به وضع موجود، می‌باشد مانند آن جمعه، هشتم آوریل در اعتراض به ادامه‌ی حضور عوامل مبارک در قدرت و نیز پافشاری بر محاکمه‌ی سران رژیم پیشین برپا شد. در ده‌ها گزارشی که از 11 فوریه تا کنون، گزارشگران رسانه‌ای‌ منتشر کرده‌اند بر این نکته تأکید شده که مصری‌ها خود را خط شکن نظام‌های دیکتاتوری‌ عربی می‌دانند اما همگی بر سر این موضوع اتفاق نظر دارند که جنبش‌ آن‌ها در دو راهی و بن‌بست مانده است.

بر این اساس جنبش مصری‌ها در زبان نظریه پردازان سیاسی «انقلاب ناتمام» نام گرفته است.
دوران گذار سیاسی مصری‌ها آن گونه که از شواهد پیدا است با ابهام‌ها و پیچیدگی‌های عمیق همراه شده است. جامعه‌ی 80 میلیونی که به امید تأسیس نظامی مردمی خیابان‌ها و افکار عمومی را به همراه یکدیگر تسخیر کرده بودند اکنون با سؤال‌های مهم درباره‌ی فردای سیاسی خویش روبرو هستند. احزاب و گروه‌های سیاسی این کشور نیز مانند عامه‌ی مردم و فعالان سیاسی در تردید و بلاتکلیفی به سر می‌برند و می‌گویند نماد استبداد فرو ریخته اما هنوز خبری از ظهور مولود دموکراسی نیست.
این وضعیت منجر به کشمکش تدریجی میان نیروهای نظام پیشین و نظام جدید شده است که هر از چند گاهی در قالب تجمع یا جنگ رسانه‌ای و یا صدور بیانیه‌های هشدار آمیز حکومتی و حزبی خود را نشان می‌دهد.

بدون شک آینده‌ی این کشاکش در جنبش مصر و آنچه در میدان التحریر می‌گذرد تأثیر تعیین کننده‌ای در جهان عرب دارد. همان طور که برخی کارشناسان ارتباطی عمیق میان رکود جنبش مصر با فضای خشونت بار دیگر کشورهای عربی، قایل هستند. آنچه مسلم است پیش نیاز هر گونه تبیینی درباره‌ی وضع کنونی و چشم انداز آینده‌ی جنبش مصر، به دست آوردن شناخت روشن از نقش نیروهای تعیین کننده در دوران گذار است یعنی همان گروهی که از فردای سقوط مبارک زمام قدرت را در دست گرفت. 

بازیگران دوران گذار (نگاهی به کارنامه‌ی شورای نظامی حاکم بر مصر)
در نبود یک نیروی آلترناتیو و در فضای غبار آلود فوریه‌ی مصر، ‌ارتش تنها نیروی آماده بود که رشته‌ی حکومت در این کشور بزرگ را در دست گرفت. شامگاه جمعه 11 فوریه‌ی 2011، پس از انتشار تصاویر گوناگونی که همه‌ی آن‌ها نقش رجال یونیفورم پوش مصر را گوشزد می‌کردند؛ خبر استعفای «محمدحسنی مبارک» از منصب ریاست جمهوری اعلام شد. خبر این رویداد را نیز عالی‌رتبه‌ترین مقام نظامی مصر قرائت کرد تا روشن شود ژنرال نقشی تعیین کننده در این جابجایی قدرت داشته است.
بعد از این، مصری‌ها به جای یک رییس جمهور مادام العمر با «نهاد قدرت جدید» به نام شورای افسران بلند پایه روبرو شدند که اختیاراتی در همان مقیاس رهبر یک کشور را داشتند به گونه‌ای که آن‌ها در اولین بیانیه‌ی خویش پارلمان را منحل و قانون اساسی را به تعلیق در آوردند و اعلام کردند که تا 6 ماه دیگر انتخاباتی آزاد برای انتقال قدرت برگزار می‌کنند.
ظهور چنین نهاد نظامی در ساختار اجتماعی مصر، که دست کم برای مدتی انقلابیون را از عرصه‌ی قدرت دور نگاه خواهد داشت را می‌توان معلول چند عامل مهم دانست:

1- قبل از هر چیز، صاحب نظران بر مشکل نبود رهبری واحد، کاریزماتیک و مقتدر در رأس این جنبش تأکید دارند و این که گروه‌های سیاسی مصر با وجود حرکت خیره کننده‌ای که در فتح رأس قله‌ی قدرت و ساقط کردن دیکتاتور نشان دادند اما نتوانستند چهره‌ای بدیل که بتواند نقطه‌ی وفاق مردم باشد، معرفی کنند و افسران عالی‌رتبه‌ی مصر نیز از همین خلاء نهایت استفاده را کردند. در واقع مردم مصر ناگزیر از پذیرش این انتخاب جبری بودند در فردای 11 فوریه، مصری‌ها هیچ رهبری را که بتواند جامعه‌ی 80 میلیونی را به سمت تسخیر حکومت، رهبری کند، پیش رو ندیدند آن‌ها میان دو گزینه‌ی هرج و مرج و حکومت موقت نظامیان مخیر شدند و در نهایت به گزینه‌ی دوم، تن دادند.

2- ظهور ناگهانی یک نیروی نظامی در روز به ثمر نشستن انقلاب در جامعه‌ی مصر چندان هم غیر منتظره نیست بلکه حتی برخاسته از سنت و تاریخ این سرزمین است. ارتش در بزنگاه‌های تحولات تاریخ مصر نقش اول را داشته است. ارتش در طول انقلاب مصری‌ها سعی کرد این خاطره و ذهنیت تاریخی مصری‌ها را زنده کند که مهم‌ترین فاکتور ثبات در مصر محسوب می‌شود. یکی از دلایل این امر، سابقه‌ی ارتش در جنگ با اسراییل در سال 1973 است. جالب این‌جا است که در اوضاع پرالتهاب انتقال قدرت از حکومت مبارک کسی نتوانست در این باره بحث کند که آن روحیه‌ی غرور انگیز افسران مصر در جنگ با اسراییل، چه اندازه در هیأت حاکمه‌ی کنونی، جاری است.

3- تصمیم افسران بلند پایه‌ی مصر برای همراهی با جنبش فوریه یا چیدن میوه‌های این جنبش نشان از موقعیت شناسی آن‌ها را دارد و شاهدی است بر این که نهاد نظامی در این کشور با سیاست عجین شده است. با نگاهی به حجم دیدارها و نشست‌هایی که در دو ماه اخیر شورای نظامی در عرصه‌های گوناگون داشته، می‌توان دریافت که پایه‌های نفوذ ژنرال‌ها از عرصه‌ی سیاست به حوزه‌های نظامی و سیاست خارجی امتداد دارد. دست کم نخبگان مصر به این باور رسیده‌اند ارتش که با کسب سالیانه مبلغی بالغ بر ‌1.3 میلیارد دلار از واشنگتن، نقش ژاندارمی خاورمیانه را ایفا می‌کرد و حاکم واقعی مصر طی ‌٦٠ سال گذشته بوده است. بنابر این ژنرال‌ها در عرصه‌ی نوین مصر به حفظ منافع اقتصادی خویش می‌اندیشند و هم به موقعیت حرفه‌ای و تاریخی خویش و هم برای ثبات مصر که به ثبات نقش آن‌ها گره خورده است.  به هر روی رشته‌ی امور سیاسی و اقتصادی مصر را در دوران گذار، ژنرال‌ها در دست گرفته‌اند.

قواعد رفتاری ژنرال‌ها در عرصه‌ی سیاست
با این حال، نهاد ارتش در مصر چنان که در رفتار شورای نظامی این کشور دیده شد برای ایفای نقش پیچیده‌ی خویش به عنوان «نیروی اول سیاست» منطق و مبانی خاصی را طراحی کرده‌ است، آن‌ها همانند ارتش‌های کلاسیک پاکستان و ترکیه خود را حافظ تمامیت کشور و قانون اساسی معرفی می‌کنند و این گونه در افکارعمومی مصر تبیین کرده‌اند که خطر از دست رفتن ثبات و تمامیت کشور، آن‌ها را مکلف به حضور در سیاست کرده است. این تعریف از سوی شورای نظامی بارها در بیانیه‌های آن‌ها بازخوانی شده است و موجب گردیده که در نگاه عده‌ای، مداخله‌ی ارتش در اوضاع کنونی مصر جنبه‌ی مقدس و مشروع بیابد و حضور آنان در حکومت، نوعی «‌رسالت تاریخی» پیدا کند.

به لحاظ ساختار طبقاتی، افسران مصر اکنون در ردیف نیروهای مرفه و فرا دست جامعه، دسته‌بندی می‌شوند. نظامیان از بالاترین امتیازات شغلی برخوردارند و طبق گزارش «فارین پالیسی» در طول حکومت 30 ساله‌ی مبارک، وضع اقتصادی گروه نظامیان به ویژه افسران عالی‌رتبه‌ی آن‌ها به شدت دگرگون شده است. ژنرال‌ها در بسیاری از فعالیت‌های پرسود تجاری از ایجاد شرکت‌ها و مؤسسات اقتصادی گرفته تا هتل‌داری و ایجاد آژانس‌های توریستی، فعال هستند. بر این مبنا گفته می‌شود اقتصاد در تصمیم‌گیری نظامیان مصر نقش تعیین کننده دارد. البته شورای نظام حاکم مصر برای اثبات این نقش خویش یک شعار دل فریب دارد و «آن بازگرداندن زندگی به وضع عادی» است. آن‌ها می‌گویند معیشت و زندگی روزمره‌ی 80 میلیون شهروند مصری در خطر است و ارتش می‌کوشد با فعال کردن زندگی اداری، جامعه را به وضع عادی برگرداند. به طور مثال یکی از عرصه‌های تحت نفوذ نظامیان صنعت توریسم است که برای مصر اهمیت حیاتی دارد. توریسم از مهم‌ترین منابع درآمد مصر حدود 12درصد از درآمد ناخالص ملی را تشکیل می‌دهد. تا حدی که در سال 2010 بیش از 14 میلیون نفر سیاح خارجی از مصر دیدن کردند. در بیانیه‌های شورا به طور مکرر بر این موضوع اشاره شده که برگزاری اعتراض‌ها باعث از بین رفتن منافع و توقف توریسم و ایجاد شرایط بد اقتصادی می‌شود. با ملاحظه‌ی این منافع می‌توان دریافت که چرا ژنرال‌ها خواستند پیش مرگ مبارک باشند یا سپر بلای دوران گذار گردند.

عوامل زیادی دست به دست هم داده تا درباره‌ی نقش ارتش و پایبندی شورای نظامی به آرمان انقلاب فوریه‌ی مصر، تردید بروز کند:

1- ابهام اصلی از استراتژی یا مانیفست شورا ناشی می‌شود. شورای نظامی حاکم مصر در عمل مقوله‌ی امنیت را بر آزادی و دموکراسی برتری بخشید و حتی می‌توان گفت که به بهای حفظ ثبات، پروژه‌ی دموکراسی و تشکیل نظام دموکراتیک را به تعویق در آورد. در اولین مانیفست که شب سقوط مبارک منتشر شد، ژنرال‌ها آشکارا هدف اصلی خویش را فقط تأمین ثبات و امنیت خواندند و به این صورت خواسته و مطالبه‌ی دیگر مردم را که آزادی و دموکراسی است در ردیف نیازهای ثانوی قرار دادند. این «هدف گذاری ژنرال‌ها» تا حدی هم‌صدایی با نظام‌های حاکم عربی است که اکنون در مواجهه با جنبش‌های مردمی که مأموریت اول خویش را حفظ کشور می‌خوانند و مدعی آن هستند که بدون آن‌ها کشور سر از هرج و مرج و آشوب در می‌آورد. پیش از این مشابه این سخن را مصری‌ها از مبارک و حتی در آن سوی مصر از بن علی شنیده بودند.

2- راز آلود بودن نقشه‌ی سیاسی آینده‌ی شورای نظامی مصر، بزرگ‌ترین دغدغه‌ی انقلابیون است. در حال حاضر هاله‌ای سنگین از ابهام بر اندیشه و رفتار آینده‌ی شورای نظامی حکمفرما است؛ کسی از نقشه‌ی راه آن‌ها مطلع نیست. حتی چهره‌های لیبرال مصر نیز، همچون «محمد البرادعی»، ذهنی پر از سؤال درباره‌ی قدرت نمایی ژنرال‌ها دارند و ابراز تعجب می‌کنند که چرا باید افراد نظامی در دوره‌ی جدید برای انتقال قدرت در مصر حضور داشته باشند. «ایمن النور» رهبر گروه لیبرال «الغد» می‌گوید بزرگ‌ترین نگرانی این است که نظامیان حاضر در مسند امور مصر اگر شش ماه اداره‌ی امور را کاملاً در اختیار خودشان داشته باشند شاید دیگر حاضر نشوند از قدرت کناره گیری کنند و همان وضعیت گذشته در مصر حاکم شود. از جمله اقدام‌های ارتش مصرکه تردید انقلابیون را بیش‌تر کرده، محدودیت‌هایی است که در مسیر فعالیت‌های مبارزان ایجاد می‌کند. مجموعه‌ی این محدودیت‌ها به گونه‌ای است که گویی ارتش می‌خواهد به فضای «انقلابی» پایان دهد و به ویژه خیابان‌های پایتخت را از جوانان پرشور و انقلابی خالی کند. شورای نظامی در چند مرحله تلاش کرد میدان «التحریر» که به صورت نماد انقلاب درآمده از تصرف جوانان انقلابی خارج سازد. گرچه موج فعالیت گروه‌های مبارز مصری و تدبیر آن‌ها در برگزاری تظاهرات میلیونی مانع از این شده که شورای نظامی راه تحرک خیابانی جنبش را ببندد اما هنوز این کشاکش میان ژنرال‌ها با جبهه‌ی انقلابیون بر سر «حفظ سیمای انقلابی جامعه» ادامه دارد. 

3- بی‌طرفی ارتش در رقابت‌های سیاسی آینده، محل تردید جدی است. شورای نظامی اعلام کرده که در انتخابات مستقیم شرکت نمی‌کند. در بیانیه‌های آن، مکرر آمده که هیچ فردی را برای انتخابات ریاست جمهوری آینده در این کشور نامزد نخواهد کرد و سنت 60 سال گذشته در مصر را که یک افسر در صدر مدعیان ریاست جمهوری قرار داشته است، شکسته خواهد شد اما احزاب سیاسی این وعده را چندان جدی نگرفته‌اند. نگرانی نخبگان حزبی از این جا ناشی می‌شود که ژنرال‌ها هنوز همه‌ی عوامل و عناصر قدرت اقتصادی، تبلیغاتی و سیاسی را در قبضه‌ی خویش دارند و در موازنه‌ی سیاسی امروز، کفه‌ی قدرت کاملاً به نفع نهاد نظامی، سنگینی می‌کند. لذا تردید ندارند که در چنین فضای نابرابری هر نیروی سیاسی برای رسیدن به پارلمان یا دست یافتن به دولت ناگزیر از کسب حمایت و ائتلاف با ارتش است. در چنین شرایطی ناظران معتقدند که اساساً لازم نیست شورای نظامی کسی را داوطلب ریاست جمهوری کند همین که در احزاب سیاسی ناگزیر از کسب حمایت این شورا به عنوان «بزرگ‌ترین قدرت حاکم» باشند، کافی است. دلیل بارز دیگر بر نقض بی‌طرفی نظامیان در موضع گیری سیاسی، شماری از افسران بلند پایه‌ی این کشور، هویدا شده است.
سخنی که بیش از همه بر زبان «محمد مختار المله» معاون وزیر دفاع مصر جاری شد که برای اولین بار از تضاد شورای عالی نیروهای مسلح مصر با اخوان المسلمین خبر داد؛ او در دیدار با سردبیران برخی روزنامه‌های مصری ضمن اشاره به برخی نگرانی‌ها درباره‌ی روی کارآمدن اسلام‌گرایان که وی از آن‌ها به عنوان جریان‌های تندرو یاد کرد همان سخن آشنای مبارک را بر زبان آورد که: «ما اجازه نمی‌دهیم نیروهای تندرو، مصر را به ایران یا غزه دیگری تبدیل کنند.» در تضاد ژنرال‌های مصر با اخوانی‌ها جای تردیدی نیست. سیستم اطلاعاتی مبارک در 30 سال و حتی قبل از آن، اسلام گرایان را برای ارتش یک مانع معرفی کرده بود. شواهد دیگر را اسناد ویکی لیکس ارایه کرد که دلالت بر این داشت که ژنرال «طنطاوی» مرد شماره یک امروز مصر از ابتدا سیاست کنترل گروه‌هایی همانند اخوان المسلمین توسط ارتش را دنبال کرده است. طبق ارزیابی نهایی ویکی لیکس در خصوص طنطاوی به دیپلمات‌ها هشدار می‌دهد ‌آماده رویارویی با مردی مسن باشند که مخالف هرگونه تغییر است. طبق این اسناد طنطاوی همواره از تمرکز قدرت در مصر حمایت کرده است و به شدت با آزادی فکری و اصلاحات سیاسی و اقتصادی مخالف بوده است.

‌4- تصمیم‌گیری شورای نظامی درباره‌ی سیاست خارجی به ویژه روابط قاهره با کشورهایی که انقلابیون آن‌ها را خط قرمز خوانده بودند یک آزمون مهم بود با آن‌که راهبران انقلاب فوریه به شدت از تغییر در سیاست خارجی مصر خبر داده بودند اما شورای نظامی در اولین روزهای فعالیت خویش در 23 بهمن امیدها درباره‌ی تغییر اولین رکن سیاست خارجی دوران دیکتاتوری را بر باد داد و اعلام کرد: به تمام توافقات و معاهده‌های منطقه‌ای و بین‌المللی که مصر امضا کرده است، پایبندخواهدبود.
دولت آمریکا پس از سرنگونی مبارک به صراحت از مصر خواسته بود به توافقنامه‌ی سازش کمپ دیوید با رژیم صهیونیستی که در زمان دیکتاتوری سادات امضا شده بود، پایبند باشد؛ این در حالی است که اکثریت مطلق ملت مسلمان مصر با این توافقنامه‌ی سیاه مخالفت کرده بودند. تل آویو از این تصمیم استقبال کرد و ایهود باراک به عنوان وزیر دفاع اعلام کرد که بخشی از نگرانی‌های امنیتی‌شان در این باره برطرف شده است. اسناد دیگری که بعد از این درباره‌ی تماس‌های سران ارتش با ژنرال‌های اسراییل منتشر شد تردیدها را دوچندان کرد به ویژه آن که در هفته‌ی گذشته منابع مصری از حضور هیأت اعزامی نتانیاهو در قاهره و مذاکره‌ی آن‌ها با طنطاوی و دستیارانش خبر دادند. شورای نظامی مصر هنوز به اولین درخواست افکار عمومی این کشور درباره‌ی قطع صادرات گاز به اسراییل و رفع حصر غره پاسخ نداده است و کاروان‌های اعزامی به این سرزمین هنوز از ادامه‌ی ترتیبات امنیتی دوره‌ی مبارک در رفح خبر می‌دهند. طبق نوشته‌ی رسانه‌های مصر تضمین امنیت مرزهای فلسطین اشغالی اولین دست‌آوردی بوده که هیأت اعزامی نتانیاهو اخیراً به آن دست یافته است که البته در این زمینه نیز نشانه‌هایی از توافق، حتی قبل از این دیده ‌شد؛ که برای نخستین‌ بار صدها نظامی مصر در صحرای سینا مستقر شدند. تداوم این سیاست گرایش به تل آویو موجب شد که تظاهرات 8 آوریل قاهره کاملاً سمت و سوی ضد صهیونیستی پیدا کند و حتی جوانان انقلابی این کشور برای اخراج سفیر این رژیم به سمت سفارت آن هجوم بردند.

5- شورای نظامی حاکم بر مصر قوی‌ترین ارتباط را با غرب حفظ کرده است. این رویکرد «نگاه به غرب» در فرود هواپیمای حامل مقام‌های بلند پایه‌ی فرانسه، انگلیس و آمریکا و دیگر کشورهای اروپایی که در قاهره قابل مشاهده است.
«رابرت گیتس»، وزیر دفاع آمریکا به صراحت اعلام کرده است که ارتباط مطمئن با ژنرال طنطاوی دارد و «ویلیام کوهن» از استراتژیست‌های این کشور می‌گوید اغلب سران شورای نظامی از تحصیل‌کردگان غرب هستند و آمریکا شناخت دقیق نسبت به آن‌ها دارد. از آنچه تا کنون به قلم استراتژیست‌های آمریکا مطرح شده می‌توان دریافت که در شرایط کنونی، ارتش مهم‌ترین تکیه گاه آمریکا در دوران گذار مصر است. روزنامه‌های آمریکا در این دو ماه گزارش‌های بسیاری را منتشر کردند که دلالت بر این داشت که ژنرال‌های مصر حتی در برداشتن مبارک با کاخ سفید در تماس بوده‌اند. آمریکا از جایگاه نظامیان در عرصه‌ی سیاست مصر به روشنی آگاه است. حلقه‌های اصلی ارتباط آمریکایی‌ها در این مدت ژنرال‌ها بودند. دست کم اوباما در اظهارات صریح خویش نقش ارتش را ستود و اعلام کرد که درباره‌ی نقش وساطتی و حمایتی آن حساب کرده ‌است. واقعیت این است که آمریکا در هیچ یک از احزاب مصر چنین نفوذی نداشته است. از یک طرف احزاب لیبرال چندان قدرتی ندارند. از طرف دیگر گروه‌ها و جنبش‌های ملی و مذهبی مثل اخوان المسلمین نیز با غرب تضاد دارند. به همین دلیل بیش از هر چیز بر نقش طبقه‌ی نظامیان امید بسته است.

ابهام بزرگ درباره‌ی ساختار نظام نوین مصر (نگاهی به نتایج آزمون رفراندوم قانون اساسی)
شمار بزرگی از مبارزان مصر در جنبش ماه فوریه خواسته‌ی اصلی خویش را تغییر ساختارهای حقوقی این کشور تعیین کرده بودند. حقوقدانان و وکلا که طبقه‌ای قدرتمند و پرشمار در مصر هستند نقش بسیاری در هدایت شعارهای مردمی به سمت تغییر قانون اساسی داشتند. علاوه بر این نخبگان مصر از این واقعیت با خبر بودند که رژیم نظامی دوره‌ی مبارک تمام سیاست‌های سرکوب‌گرانه‌ی خویش را لباس قانون پوشانده بود همه‌ی این‌ها دست به دست هم داد تا در مرحله‌ی گذر، تغییر قانون اساسی به اولین پله‌ی دموکراسی تبدیل شود.
با این همه طرح رفراندومی که شورای نظامی تدوین کرد فقط تغییر چند ماده از قانون اساسی را به رأی گذاشت. این تغییرات شامل: تغییر مدت زمامداری رییس جمهور از ٦ سال به ٤ سال و لغو قید مادام العمری از ریاست جمهوری بود و نیز طبق تنظیمات جدید رییس جمهور نباید کم‌تر از 40 سال داشته باشد.
شورای نظامی مصر چنان که انتظار می‌رفت این رفراندوم را یک آزمون موفق معرفی کرد که در این رفراندوم 77 درصد شرکت کنندگان به تغییرات انجام شده در قانون اساسی رأی مثبت دادند. تردیدها درباره‌ی تأثیرات این رفراندوم بر سرنوشت جنبش انقلابی مصر باقی است؛ با آن‌که در این رفراندوم جنبش اخوان المسلیمن به دلایل و مصالحی به این تغییرات رأی مثبت داد اما گروه‌های مهمی در مصر به آن رأی منفی دادند، چراکه آنان معتقدند همه‌ی قانون اساسی باید از نو نوشته شود. البرادعی اعلام کرد که نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری آینده‌ی مصر می‌شود و به اصلاحات قانون اساسی رأی منفی خواهد داد. زیرا قانون اساسی کنونی مصر مشروعیت خود را از دست داده و اگر تصمیم به ابقای آن بگیریم در واقع به انقلاب مصر توهین کرده‌ایم. باید قانون اساسی جدید تدوین شود، انتخابات ریاست‌جمهوری و پس از آن انتخابات پارلمانی برگزار کنیم.» ایمن نور، رییس حزب الغد همین دیدگاه را تأیید کرد. او با بیان این که اصلاح قانون اساسی مصر مشکلی را حل نمی‌کند و موجب به وجود آمدن مشکلات جدید می‌شود، تأکید کرد که باید قانون جدیدی تدوین شود.
به این صورت در فردای رفراندوم سخن اغلب رهبران مردم مصر این بود که باید قانون اساسی جدید شکل بگیرد و هرگونه اصلاح قانون اساسی باید بندهایی را شامل شود که مردم خواهان تغییر آن‌ هستند. نکته‌ی قابل تأمل در مخالفت نیروهای سیاسی مصر با این گونه رفراندوم گزینشی این بود که طبق یک اصل روشن علم سیاست قانون گذشته همواره حافظ منافع رژیم گذشته است و تأسیس رژیم جدید زمانی معنی پیدا می‌کند که قانونی کاملاً متفاوت از نظام حقوقی منسوخ گذشته، تدوین شود.

آرمان‌های بر زمین مانده‌ی انقلابیون
از 11 فوریه تا کنون هیچ یک از انقلابیون به کادر حکومت راه نیافته است. ملموس ترین تغییر در این مدت استعفای «احمد شفیق» (Ahmed Shafiq) نخست وزیر دولت انتقالی مصر، بود. احمد شفیق افسر سابق نیروی هوایی بود. با آن که توسط مبارک به نخست وزیری منصوب شده بود اما شورای نظامی این کشور وی را تا زمانی که تظاهرات میلیونی میدان التحریر یکپارچه علیه وی شوریدند در پست خویش حفظ کرد سپس ژنرال شفیق زمام دولت به ظاهر در دست «عصام شرف» است که خود یکی از ناراضیان سیستم حکومتی مبارک بود. وی با وجود داشتن عنوان ریاست کابینه اما زیر مجموعه‌ی شورای نظامی این کشور است و اختیار چندانی در اتخاذ تصمیم‌های کلیدی ندارد.
بر این اساس در دو ماه گذشته هنوز خواسته‌ی اول نیروهای انقلابی مبنی بر تشکیل دولت و نظامی که از افراد دوران مبارک در آن حضور نداشته باشد راه به جایی نبرده است. هر چند اکنون مردم به خانه‌های خود برگشته‌اند اما خشم انقلابی مردم مصر برای تغییرات اساسی همچنان مانند آتش زیر خاکستر باقی‌مانده که به محض یافتن فرصت لازم مانند تظاهرات جمعه میلیونی در میدان التحریر دوباره غلیان می‌کند.

یکی از نگرانی‌های جدی رهبران انقلاب مصر، «تنزل و تقلیل ماهیت جنبش بزرگ» 11 فوریه به سطح یک اصلاح و رفرم روبنایی بود که این نگرانی اکنون به راه‌های مختلف بروز و ظهور یافته است. ساختارهای حقوقی و سیاست خارجی و مناسبات بین المللی دوران مبارک هیچ تغییر جدی نیافته‌اند حتی به تعبیر یکی از روزنامه نگاران مصر در ادبیات شورای حاکم بر این کشور از گفتمان انقلابیون نشانی دیده نمی‌شود.
یکی از جدی ترین خواسته‌های گروه‌های انقلابی که رنج سنگین دیکتاتوری گذشته را چشیده بودند تغییر فضای امنیتی از راه برچیدن دستگاه‌ها، نهادها و قوانینی بود که به این نظام پلیسی رسمیت بخشیده بودند. شورای نظامی در برابر این خواسته‌ی احزاب به شدت مقاومت کرده است (التبه در حال حاضر شورای دستگاه امنیتی گشذشته مصر نیز برچیده شده است). فقط ماه گذشته پس از آن که تظاهرات مردمی چند مرکز پلیس مخفی را هدف قرار داد به برکناری شماری از مقام‌های وزرات کشور تن داد.
جوانان که بار اصلی انقلاب خونین مصر را بر دوش داشتند، عقیده دارند که درباره‌ی ساختار و عملکرد رژیم حسنی مبارک کار افشاگری و روشنگری صورت نمی‌گیرد. هنوز میزان مسؤولیت مقام‌های پیشین روشن نیست آن‌ها به شدت نگران هستند که فرمانده‌ی ‌نیروهای مسلح قصد دارد تمام نابسامانی‌های رژیم گذشته را به گردن حسنی مبارک و چند نفر از اطرافیان او بیندازد و با این ترفند میراث گذشته را حفظ کند.

مردم مصر خواهان افشاگری درباره‌ی عملکرد رژیم گذشته هستند. دیگر خواسته‌ی مهم رهبران انقلاب مصر رسیدگی به پرونده‌های سنگین فساد و حیف و میل و نیز رسیدگی به حساب گروه وسیعی از کارگزاران بود. به گفته‌ی رهبران احزاب مصر، فساد از دیرباز در ارکان قدرت سیاسی این کشور انباشته شده و این بزرگ‌ترین آزمون برای شورای نظامی است که از قید آن رها شود اما تاکنون هیچ گام روشنی در این باره برداشته نشده است. یکی از مصادیق بارز این فساد باج‌های سنگین قدرت‌ها و بازیگران خارجی به حاکمان قاهره بوده است. اتفاقی که این بار نیز به گونه‌ای دیگر تکرار شده است تا حدی که 21 فوریه 2011‎ ... آمریکا 150 میلیون دلار به دولت نظامی مصر کمک مالی می‌کند و هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه‌ی آمریکا شخصاً از اختصاص 150 میلیون دلار برای کمک به آن چه دوران انتقالی می‌نامد، خبر می‌دهد.
رد و آن این که در نظر مردم انقلابی که با تحمل رنج 30 سال دیکتاتوری مبارک را به عنوان سمبل طاغوت ساقط کرده‌اند این امتزاج نوعی خیانت فرض خواهد شد و چنین قضاوت می‌شود که گروه‌های سیاسی برای نیل به مطامع خویش آرمان‌های آن‌ها را پای قدرت سیاسی ذبح کرده‌اند.

سومین مدل مفروض در تأسیس نظام نوین مصر، کنار رفتن اکیپ ژنرال‌ها و تحویل کامل قدرت به انقلابیون است به گونه‌ای که همه‌ی نهادهای دموکراتیک بر پایه‌ی قانون اساسی جدید یکی پس از دیگری شکل بگیرد. ژنرال‌های حاکم بر قاهره بارها وعده‌ی کمک به تأسیس چنین الگوی حکومتی در بعد از 11 فوریه داده‌اند اما رفتار عملی آنها نشان چندانی از پایبندی به چنین آرمانی ندارد. این سخن که مصر هنوز آمادگی پذیرش دموکراسی را ندارد را در گرماگرم انقلاب مصر «عمر سلیمان» مرد شماره (2) نظام گذشته، بر زبان آورد اما بسیاری از مصری‌ها می‌گویند نه تنها آن اندیشه‌ی عمر سلیمان در ساختار ارتش باقی است بلکه شاگردان و دستیاران او نیز هنوز بر کانون تصمیم‌گیری نشسته‌اند.

منبع: پایگاه تحلیلی-تبیینی برهان