ناظران سياسي معتقدند كه اقدام دادستان كل مصر در صدور حكم بازداشت "سامح فهمي" وزير نفت اسبق مصر و تعدادي از مسئولان بلندپايه اين وزارتخانه فرصتي طلايي را در اختيار "عصام شرف" به منظور توقف صدور گاز - به خاطر نياز روز افزون داخلي به آن و بالا رفتن هفت برابري قيمت اين محصول در ماه هاي اخير- قرار داده است.

"عبدالمجيد محمود" دادستان كل مصر دستور بازداشت 15 روزه فهمي و شماري از مسئولان ارشد سابق بخش انرژي را براي تحقيق در خصوص اتهام وارده به آن ها مبني بر زيان وارد كردن به منافع مصر در جريان قرارداد صدور گاز طبيعي به فلسطين اشغالي صادر كرد.
برپايه اين گزارش، تحقيقات ثابت كرده است كه فهمي و هفت نفر از مسئولان ارشد سابق بخش هاي مختلف وزارت نفت مصر به همراه حسين سالم از بازرگانان مصري فراري از طريق مذاكره با "بنيامين بن اليعازر" وزير امور زيربنايي رژيم صهيونيستي درباره صدور گاز به فلسطين اشغالي بيت المال را به هدر داده و به منافع مصر ضربه زده اند.
بر اساس اين تحقيقات، اين مسئولان سابق مصري از طريق فروش و صادرات گاز اين كشور با قيمت‌هاي پايين‌تر از قيمت‌هاي جهاني در زمان عقد قرارداد و با شروط ظالمانه عليه مصر باعث شده اند كه ديگران سود مالي از اين قضيه ببرند.

قيمت هاي احجاف آميز
"ابراهيم زهران" كارشناس مسائل نفتي كه عليه فهمي و مسئولان سابق وزارت نفت به دادستاني كل مصر شكايت كرده است، گفت:
صدور گاز به اسرائيل باعث تحميل بار سنگين مالي به مردم مصر در راستاي تقويت اقتصاد اسرائيل شده است به گونه‌اي كه مصر حدود 80 ميليارد دلار از صادرات گاز به اسرائيل ضرر كرده است.

زهران در گفتگو با شبكه تلويزيوني الجزيره قطر افزود:
وزير انرژي اسرائيل اذعان كرد كه تل‌آويو سالانه از واردات گاز از مصر 10 ميليارد دلار به جيب زده است.
وي تصريح كرد:
درحال حاضر حكومت مصر مي‌تواند هدر رفتن تدريجي بيت‌المال را متوقف كند و از كمك مالي يك ميليارد و 500 هزار دلاري آمريكا بي‌نياز شود تا مردم خودشان تصميم‌گيرنده شوند و بتوانند با فشارهاي وارده به سياست خارجي مصر مقابله كنند.

براساس تحقيقات، اين مسئولان سابق مصر كه هم ‌اكنون در بازداشت به سر مي‌برند، 714 ميليون و 89 هزار و 997 دلار به بيت‌المال زيان وارد كرده اند كه اين مبلغ همان اختلاف قيمت گاز فروخته شده مصر با قيمت پايه جهاني به هنگام امضاي قرارداد فروش گاز بوده است و حسين سالم بازرگان فراري مصري از بابت اين قرارداد منافع مالي زيادي برده است.

خيانت بزرگ
زهران در ادامه گفتگوي خود با شبكه تلويزيوني الجزيره قطر تصريح كرد:
مسئول اول اين زيان‌ها شخص وزير نفت است زيرا كه قانون سال 1976 ميلادي، مذاكره با طرف‌هاي خارجي درباره فروش انرژي را در حيطه اختيارات رئيس هيئت امور نفتي قرار داده است كه وي نيز به نوبه خود آن را به وزير محول مي‌كند و اين وزير است كه دستور موافقت يا تعديل يا لغو قرارداد را در طول سه روز اعلام مي‌كند و در اين ميان، رئيس جمهور نيز به نوعي مسئول است زيرا او شخص وزير را براي تصدي وزارتخانه معرفي كرده است.

اين كارشناس مسائل نفتي پيش بيني كرد كه "دادستان كل مصر مسئولان بازداشت شده را به خيانت بزرگ به كشور متهم كند چرا كه جرم آن ها در سطح هدر دادن عمدي بيت المال و ارايه خدمات به طرفي [رژيم صهيونيستي] است كه همچنان مواضع خصمانه در قبال اعراب دارد و اين امر باعث مي‌شود كه جرم آن ها به حد خيانت بزرگ برسد.
وي همچنين تصميم هيئت وزيران مصر براي بازنگري در قيمت فروش نفت به رژيم صهيونيستي و اردن و مذاكره دوباره با آن ها را رد كرد و گفت كه اين اقدام به منزله دور زدن جرم بزرگي با فشار لابي گاز است و تنها راه حل، توقف زيان‌هاي تدريجي مصر و توقف صدور گاز به همگان از جمله ايتاليا، فرانسه و اسپانيا است.
زهران همچنين گفت كه وزارت نفت مصر مبلغ 120 ميليارد پوند مصر از سال 2005 ميلادي يعني زمان آغاز صدور گاز به فلسطين اشغالي بدهكار است و به شركاي خارجي نيز هفت ميليارد پوند مصر بدهكار مي‌باشد چرا كه سهم شريك خارجي را با قيمت بالايي خريداري كرده اما آن را با قيمت پايين فروخته است و اين شهروندان مصري هستند كه اين تفاوت قيمت را به نفع صهيونيست‌ها پرداخته اند.

منبع: خبرگزاری فارس