دکتر سید عبدالامیر نبوی، متخصص و کارشناس مسائل مصر است. ایشان عضو دپارتمان مرکز مطالعات تطبیقی و همچنین عضو موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی می باشند. از ایشان مقلات متعدد علمی – پژوهشی و همچنین مصاحبه های متعددی در زمینه مصر و تحولات اخیر مصر به چاپ رسیده است. آنچه در زیر می آید حاصل یک مصاحبه مکتوب با ایشان است که در زیر تقدبم می گردد. (سید مهدی مدنی، مرکز بین المللی مطالعات صلح)

جناب دکتر نبوی؛ از اینکه وقتتان را در اختیار بنده گذاشتید ممنونم. به عناون اولین سوال بفرمایید که اوضاع و احوال کنونی مصر را می‌توان طبق ۴ مرحله‌ای که «کرین برینتون» برای انقلاب های اجتماعی متصور می‌شود، تحلیل کرد؟ اگر نه، چه مدلی را برای تحلیل اوضاع کنونی مصر متصور می‌شوید؟
تجربه مصر بر اثر جنبش اجتماعی فراگیری پدید آمد که از سویی مبتنی بر شکاف های سیاسی و اجتماعی دیرپا در این کشور بود و از سوی دیگر برخی ویژگی ها و شاخصه‌های جنبش های اجتماعی جدید را از خود نشان می‌داد. توضیح اینکه این جنبش خواسته‌ها و مطالباتی جدی در حوزه‌های سیاست و اقتصاد داشت که حکومت موجود ظرفیت برآورده‌کردن آن ها را نداشت. شاید مهم ترین بخش اعتراض مردمی به آن بود که زمان این الگو و شیوه حکومت‌داری و سیاست‌ورزی مدت ها است که پایان یافته و زمان “دگرگونی” فرا‌ رسیده است. این درخواست به معنای لزوم تغییر حکومت، نخبگان حاکم و قوانین موجود است، بنابر این حالت انقلابی دارد. در عین حال، این جنبش شیوه مسالمت‌آمیزی در پیش گرفت و با نافرمانی مدنی –بجای تخریب– توانست حکومت مبارک را وادار به عقب‌نشینی کند؛ یعنی حالت اصلاحی و رفرمیستی داشت. در این حالت، جنبش اعتراضی به دلیل آنکه باید با حکومتی مواجه شود که سلاح و ابزار دارد و می‌تواند دست به سرکوب بزند، طبیعی است که از تمام ظرفیت های مدنی خود، به ویژه به لحاظ مذهبی، برای مقابله و کند کردن روند سرکوب استفاده می‌کند. جالب است بدانیم که این جنبش اعتراضی فاقد رهبری، ایدئولوژی و سازماندهی مشخص بوده و از طریق شبکه‌های اجتماعی و با استفاده از رسانه‌های جدید رشد و گسترش پیدا کرده است. به همین دلیل، به نظر می‌رسد این نقطه عطف در تاریخ سیاسی مصر، و حتی تونس، ترکیبی از انقلاب و اصلاح (Refo-lution) بوده است؛ یعنی مشابه آنچه که در اواخر دهه ۱۹۸۰ و اوائل دهه ۱۹۹۰، در برخی از کشورهای اروپای شرقی دیده شده است، به قول فرید ذکریا: «گویا ۱۹۸۹ این منطقه تازه فرا‌رسیده است.»

برای تحلیل شرایط مصر پس از مبارک، بایستی متغیرهای گوناگونی را در نظر گرفت؛ چه به لحاظ داخلی و چه به لحاظ خارجی (منطقه‌ای و بین‌المللی). به لحاظ داخلی، به عنوان مثال، نباید از سنت حکومت‌داری در این کشور غافل شد، همچنان‌که جامعه مدنی قوی این کشور نباید نادیده گرفته شود. همچنین شرایط اقتصادی و اجتماعی، که بهبود یابد یا وخیم‌تر شود، یا ظهور بازیگران جدید سیاسی در تعیین سمت و سوی این کشور موثر است. همزمان، ارتش به عنوان یک نهاد مهم و خوشنام حضور دارد و می‌کوشد شرایط حاضر را مدیریت کند. در نهایت، برداشت و ارزیابی جامعه مصر از کامیابی (عدم کامیابی سیاست‌گذاران جدید موجب می‌شود که تثبیت دموکراسی) بازگشت اقتدارگرایی صورت گیرد. طبیعی است که بررسی این همه متغیر داخلی و خارجی، نیازمند ملاکی برای رتبه‌بندی و چارچوبی برای تحلیل است. آنچه که می‌تواند در این زمینه یاری برساند، بازگشت به ریشه‌های بروز جنبش اعتراضی در مصر و مطالبات آن است. با تاکید بر این علل و عوامل، بایستی از یک طرف میزان توفیق قوانین، نهادها و فعالان جدید در تحقق آن خواسته‌ها و مطالبات و از طرف دیگر بازتاب این فعالیت ها در میان قشرهای مختلف مردم مصر سنجیده شود. به هر صورت، جمع‌بندی رویدادهای مصر نشانگر آن است که برای بهره‌گیری از تئوری های کلاسیک انقلاب، مانند تئوری برینتون، بایستی احتیاط کرد.

به عنوان سوال دوم بفرمایید که زمزمه‌هایی پیرامون عدم بازگشت ارتش به جایگاه گذشته و اداره امور سیاسی به شکل کنونی شنیده می‌شود. آیا احتمال دارد که ارتش کودتا کند و یا بازی را به هم زده و از قدرت کناره گیری نکند؟
هر از گاهی شایعه و احتمال کودتای ارتش، با هدف بازگشت به شرایط پیشین شنیده می‌شود، اما این شایعات مطابق با شرایط و واقعیت های فعلی جامعه مصر نیست. در واقع، بازیگری ارتش در خلال رویدادهای چند ماه گذشته هوشمندانه، منطبق با گرایش های ملی و دینی سران و بدنه آن، همسو با مطالبات مردمی و بر اساس رعایت تعهدات و مسئولیت های خارجی مصر بوده است. ضمن آنکه نباید از وجهه و جایگاه ارتش در میان مردم غافل شد.

آنچه که می‌تواند سبب حضور و دخالت بیشتر ارتش شود و البته با کودتا و بازگشت شرایط پیشین تفاوت دارد، بروز و تشدید ناآرامی و آشفتگی در جامعه مصر است. جدا از انفجار چند باره در خط لوله گاز مصر به اردن و اسرائیل و یا تخریب برخی آرامگاه ها و زیارتگاه ها به دست گروه های سلفی، به تازگی گفته شده است که یک گروه نظامی توسط مسیحیان مصر تشکیل شده است تا در صورت بروز خطر به مقابله برخیزد. می‌دانیم که از دیرباز اختلافات مذهبی و فرقه‌ای در این کشور وجود داشته است و سالانه، به طور متوسط، سه درگیری بزرگ و دامنه‌دار مذهبی و فرقه‌ای میان مسلمانان و مسیحیان رخ می‌دهد. حال، این نگرانی وجود دارد که تشدید چنین درگیری هایی و به خطر افتادن امنیت عمومی، موجب شود روند انتقال مسالمت‌آمیز قدرت به تاخیر بیفتد.

نکته دیگر آنکه پس از تشکیل پارلمان و نیز مشخص‌شدن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری، ممکن است تصمیماتی گرفته شود که چندان به سود ارتش نباشد و اختلافاتی را ایجاد کند. بدیهی به نظر می‌رسد که ارتش در برابر چنین تصمیماتی مقاومت و با از دست دادن منابع و منافع اقتصادی خود مقابله کند. اتفاقا برخی از رهبران جنبش اعتراضی معتقدند که ائتلافی ناگفته میان اخوان و ارتش شکل گرفته است تا در خلال انتقالی مهار شده، منافع طرفین رعایت گردد. آنان به ویژه به همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی (۱۹ مارس) اشاره می‌کنند که اخوان همچون شورای عالی نیروهای مسلح خواستار رای مثبت مردم به اصلاحات صورت‌ گرفته شد و در این راه تمامی امکانات خود را بسیج کرد. این همراهی برای برخی چنان گران آمد که یکی از فعالان سیاسی گفته بود: «در همه ‌پرسی تقلب صورت نگرفت ولی عاری از اعمال نفوذ هم نبود.» پذیرش این همراهی و اینکه تداوم و تقویت پیدا کند، احتمال تکرار تجربه ترکیه را به ذهن متبادر می‌کند. با این‌حال، تحلیل واقع‌ب ینانه نقش و جایگاه ارتش و تغییرات احتمالی آن در گرو آن است که ببینیم اکثریت پارلمانی، طی انتخابات سپتامبر در اختیار چه حزب یا ائتلافی قرار می‌گیرد.

سوال سوم را درباره احزاب مصر و فعالین سیاسی در مصر می پرسم. به نظر شما اینک کدام حزب از سازماندهی بهتری برخوردار است و می‌تواند تاثیرگذاری بیشتری در انتخابات پیش رو داشته باشد؟
در زمان مبارک، احزاب گوناگونی مانند وفد جدید، الغد، التجمع و الجیل مجوز فعالیت سیاسی داشتند و کم و بیش فعالیت هایی هم انجام می‌دادند، اما در عمل حزب دموکراتیک ملی (NDP) قدرت را در دست داشت. در عین حال، اخوان‌المسلمین نفوذ زیادی در میان مردم داشت و از پیشینه و تجربه سیاسی زیادی برخوردار بود اما نمی‌توانست مجوز فعالیت دریافت کند. گروه های دیگری چون الوسط و الکفایه نیز هیچ‌گاه نتوانستند مجوزی برای فعالیت سیاسی دریافت کنند.

حال، در دوره پس از مبارک و لغو منشور سال ۲۰۰۹ کمیسیون احزاب سیاسی از سوی دادگاه عالی مصر، گروه های گوناگونی با استفاده از این شرایط باز پدید آمده‌اند، چنانکه در دو ماه گذشته ۲۵ حزب جدید ضمن اعلام موجودیت، از کمیسیون مربوطه مجوز فعالیت دریافت کرده‌اند. از جمله این گروه های رسمی جدید می‌توان به حزب الوسط، حزب مصری های لیبرال و حزب دموکراتیک اجتماعی مصر اشاره کرد، ضمن آنکه بقایای حزب دموکراتیک ملی به رهبری طلعت سادات، برادرزاده رئیس‌جمهور پیشین مصر، در حال سازماندهی مجدد هستند تا بار دیگر تحت عنوان حزب ملی نوین، در صحنه سیاسی حاضر شوند. احمد ماهر، از رهبران ائتلاف جوانان انقلابی مصر، هم از تاسیس قریب ‌الوقوع یک تشکل سیاسی جدید توسط این ائتلاف خبر داده است. انتظار می‌رود طی ماه‌های آینده، به خصوص در ایام انتخابات ماه سپتامبر، تعداد احزاب بیشتر شود و ائتلاف های متنوعی در خلال نخستین انتخابات آزاد پارلمانی شکل بگیرد.

گروه ها و احزاب موجود اعم از قدیمی و تازه‌ تاسیس، از دو جهت “ایدئولوژی” و “تشکیلات” قابل بررسی هستند. به لحاظ ایدئولوژی، آزادی و عدالت (شاخه سیاسی اخوان) و الوسط اسلام‌گرا هستند، اما اغلب گروه های موجود، به ویژه احزاب تازه ‌تاسیس، ملی‌گرا یا لیبرال محسوب می‌شوند، مانند الغد، الکرامه، وفد جدید، ائتلاف جوانان انقلابی ۲۵ ژانویه و جمعیت ملی برای تغییر. بنابر این به لحاظ عددی، احزاب ملی‌گرا و لیبرال دست بالا را دارند. در حالی که اسلام‌گرایان بر تقویت و برتری جایگاه دین در فرآیند سیاست‌گذاری تاکید می‌کنند، ملی‌گرایان و لیبرالها به دنبال حکومت دموکراتیک مدنی هستند.

اما، نکته مهم تر، مساله سازماندهی و تشکیلات است و می‌تواند در تعیین نتیجه انتخابات بسیار اثرگذار باشد. در اینجا اسلام‌ گرایان و به طور مشخص اخوانی ها، دست بالا را دارند. تجربه سال ها فعالیت حزبی به اخوانی ها آموخته است چگونه وارد گود رقابت شود و دست به بسیج هواداران خود بزند، هر چند وجود اختلافات درونی جمعیت به ویژه میان گارد قدیمی و نسل جوان، نکته قابل انکار و اغماضی نیست و در صورت تشدید می‌تواند آرای آن را پراکنده کند. در طرف دیگر، آنچه بیشتر به چشم می خورد، تفرق نیروهای لیبرال و ناتوانی آنان در ارائه برنامه‌های ایجابی و معطوف به مشکلات عینی و روزمره مردم است که ممکن است ناکامی در انتخابات پارلمانی را رقم بزند.

به واسطه متغیر ‌بودن فضای سیاسی مصر و اینکه نخستین انتخابات رقابتی جدی پس از دهه‌ها در این کشور صورت می‌گیرد، گروه های سیاسی به طور طبیعی خواهند کوشید دست به ائتلاف و یارگیری بزنند. بنابر این شاید بیش از آنکه رقابت ها بر مبنای ائتلافهای ایدئولوژیک (اسلام‌گرایی/ لیبرالیزم) باشد، ائتلاف بر اساس واقعیت های موجود شکل بگیرد. به عبارت دیگر، اخوان که بارها نشان داده است بازیگری زیرک و مسئولیت‌پذیر است، می‌داند در این برهه به وجهه و مقبولیت برخی از شخصیت‌ها و احزاب ملی‌گرا و لیبرال نیاز دارد. در برابر، آن شخصیت‌ها و احزاب هم به مقبولیت و توان تشکیلاتی اخوان نیاز دارند تا بتوانند نظر مثبت قشرهای فرودست و حاشیه‌نشین را بدست آورند.

به هرصورت، انتخابات پارلمانی تصویری، واقعی از وزن و جایگاه نیروهای سیاسی و اجتماعی مصر ارائه خواهد داد و تا آن زمان، هر چه گفته شود نوعی گمانه‌زنی و برآورد احتمالی است. برخی مقامات این جمعیت اظهار امیدواری کرده‌اند که در این انتخابات ۴۹ درصد کرسی ها را به دست آورند و محمد بدیع نیز یک بار از ۷۵ درصد کرسی ها سخن گفت، اما محمد حبیب، یکی از نمایندگان سابق اخوان در پارلمان گفته است: «در صورتی‌که انتخابات آزاد و عادلانه برگزار شود، بعید می‌دانم اخوان بتواند بیش از ۲۵ درصد کرسی های پارلمان را کسب کند.»

درباره وضعیت اخوان ‌المسلمین بفرمایید. وضعیت این حزب را در دوران کنونی چگونه ارزیابی می‌کنید؟ و آیا این جمعیت به راستی به دنبال ایجاد حکومت اسلامی است؟
اخوانی ها به روشنی اعلام کرده‌اند ضمن آنکه به تمامی قواعد و رویه‌های بازی دموکراتیک پایبند هستند، به دنبال حکومتی غیرنظامی و دموکراتیک با مرجعیت مذهبی هستند. این تعبیر به معنای آن است که اخوان به دنبال حکومتی لیبرال دموکراتیک یا تئوکراتیک نیست و الگوی حزب عدالت و توسعه (ترکیه) را می‌پسندد که دولتی مدنی با گرایش بارز مذهبی را تشکیل داده است. گفتنی است در جریان بازبینی خط مشی سیاسی اخوان در سال ۲۰۰۷ پیشنهاد گردید که یک شورای عالی مذهبی برای تطبیق قوانین با اصول اسلامی و شریعت تشکیل شود. پیشنهاد تشکیل “شورای روحانیون ناظر” جنجال زیادی در مطبوعات مصر برپا کرد و در همان زمان کنار گذاشته شد. در هر حال، اینکه تمایل اخوانی های مصر برای جمع‌بستن میان اسلام و دموکراسی چگونه عملی شود، به گذشت زمان و بررسی سایر متغیرهای دخیل داخلی و خارجی نیاز دارد، اما نمی‌توان بهره‌گیری از تجربه ترکیه را از نظر دور داشت. البته اختلافی در این زمینه بین رهبران و فعالان اخوان وجود دارد و برخی خواستار تلاش برای تاسیس حکومت اسلامی در این کشور و زمینه‌سازی برای بازگشت حاکمیت جهانی اسلام شده‌اند، اما این عده سخنگوی گرایش غالب اخوان‌ المسلمین نیستند.

همزمان با این بحث ها، حزب آزادی و عدالت (العداله و الحریه) توسط اخوان تاسیس شده است تا به عنوان شاخه سیاسی جمعیت فعالیت کند و رهبر اخوان اعلام کرده است که اعضای اخوان اجباری به عضویت در این حزب جدید ندارند. چنان‌که پیشتر گفته شد، با توجه به راهبرد اخوانی ها برای افزایش نفوذ سیاسی خود در مصر و نیز کاهش حساسیت های داخلی و خارجی، می‌توان انتظار داشت که آنان در خلال دو انتخابات مهم پیش‌رو (پارلمان و ریاست جمهوری) به ائتلاف با سایر نیروهای سیاسی موجود اقدام کنند. اخیرا محمد بدیع، رهبر اخوان، دو موضع‌گیری رسمی مهم داشته است:
نخست، حزب آزادی و عدالت می‌تواند هر کسی، حتی زن و یا مسیحی، را به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری معرفی و حمایت کند؛
دوم، اظهار آمادگی اخوان برای هم‌پیمانی با تمام نیروهای ملی حاضر در صحنه سیاسی، از جمله قبطی‌ها، به شرط آنکه در خدمت منافع ملی مصر باشند. این موضع‌گیری ها نشان می‌دهد که اخوان ضمن آنکه به توان و مسئولیت های خود آگاهی دارد، فعلا و بیش از هر چیز دیگر، بررسی شرایط موجود مصر و اعتماد‌سازی را لازم می‌داند.

منبع: مرکز بین المللی مطالعات صلح