به‎ گفته يك حقوقدان، چنانچه به‎ موجب فصل هفتم منشور سازمان ملل، شوراي امنيت تشخيص دهد كه وقوع جنايات سبب تهديد يا نقض صلح و امنيت بين‌المللي است و از نظر شكلي نيز به ‎موجب يك قطعنامه اين مسئله را تصويب كند كه موضوع به ديوان كيفري بين‌المللي ارجاع داده شود، ديوان بدون درنظر گرفتن عضويت يا عدم عضويت كشور مربوطه مي‌تواند صلاحيت خود را اعمال كند.
ديوان كيفري بين‌المللي مي‌تواند يك سازمان مهم بين‌المللي براي برخورد با جنايات بين‌المللي و پشتوانه‌اي براي تضمين رعايت حقوق انسان ها قلمداد شود؛ اما اينكه اين ديوان تحت چه شرايطي صلاحيت رسيدگي به جنايات قذافي ديكتاتور ليبي را دارد، موضوعي است كه در گفتگو با «جواد طهماسبي» حقوقدان به آن پرداختيم.

اجازه بدهيد ابتداي مصاحبه را در مورد نحوه تشكيل ديوان كيفري بين‌المللي آغاز كنيم.
ديوان كيفري بين‌المللي يك سازمان مستقل بين‌المللي است كه به موجب يك اساسنامه و در قالب يك كنوانسيون چندجانبه، تشكيل شده است. اساسنامه اين ديوان ابتدا در سال 1998 به تأييد نمايندگان تام‌الاختيار كشورهاي شركت كننده در اجلاس رم رسيد و مقرر شد كه پس از اين كه 60 كشور سند اين دادگاه يعني اساسنامه را به تصويب برسانند و اسناد تصويب را نزد دبيركل سازمان ملل توديع كنند، اساسنامه لازم‌الاجرا و ديوان عملاً تشكيل شود.
در سال 2002 اين اتفاق افتاد و دادگاه در شهر لاهه هلند تشكيل شد و شروع به كار كرد. تا امروز 114 كشور اساسنامه اين ديوان را تصويب كرده‌اند و 139 كشور نيز تنها آن را به امضا رسانيده‌اند؛ بنابر اين، اين ديوان 114 عضو دارد و در واقع به نمايندگي از اين كشورها صلاحيت رسيدگي به مهمترين جنايات بين‌المللي را دارد و در حال حاضر مشغول رسيدگي به وضعيت اين جنايات در شش كشور دارفور، كنگو، آفريقاي مركزي، اوگاندا، كنيا و ليبي است.

آقاي دكتر به مسئله صلاحيت اشاره كرديد با توجه به اين كه مسئله رسيدگي به جرم يك مسئله داخلي است چه جرايمي و چگونه قابليت رسيدگي در اين ديوان را دارند؟
مسئله صلاحيت ديوان از ابعاد مختلفي يعني از بعد صلاحيت زماني، مكاني، شخصي، موضوعي، صلاحيت تكميلي و مسئله ارجاع شوراي امنيت قابل بحث و بررسي است؛ اما مهمترين نكته مسئله امكان يا عدم امكان رسيدگي و تعقيب جرايمي است كه در قلمرو ساير كشورها اتفاق افتاده است.

به عبارت ديگر ديوان در چه مواردي و چگونه صلاحيت دارد كه به جرايم واقع شده در قلمرو داخلي كشورها رسيدگي كند؟
نكته نخست اينكه، اين ديوان از نظر موضوعي در حال حاضر تنها صلاحيت رسيدگي به سه جرم مهم بين‌المللي يعني جنايات جنگي، جنايات عليه بشريت و جنايات نسل‌زدايي را دارد.
نكته دوم، جواب سوال شما است كه ديوان تحت چه شرايطي صلاحيت رسيدگي به اين جنايات را دارد. در اين خصوص به موجب ماده 12 اساسنامه، ديوان كيفري بين‌المللي در دو حالت صلاحيت رسيدگي به جنايات مزبور را پيدا مي‌كند. نخست اين كه اين جنايات در قلمرو يك دولت عضو اساسنامه ديوان رخ دهد. دوم اين كه يكي از اتباع دولت‌هاي عضو در هر كجاي دنيا مرتكب اين جنايات شود. اصطلاحاً مقوله نخست را صلاحيت سرزميني و مقوله دوم را صلاحيت شخصي مي‌نامند.
پس دو معيار براي ايجاد صلاحيت ديوان وجود دارد يكي معيار سرزميني كه قلمرو تمام 114 دولت عضو را شامل مي‌شود و ديگر صلاحيت شخصي، يعني تمام اتباع اين دولت‌ها چنانچه در هركجا مرتكب جنايت مزبور شوند قابل تعقيب در ديوان كيفري بين‌المللي هستند.

آقاي دكتر مسأله ارتباط دولت‌هاي عضو با ديوان و موضوع دخالت در امور داخلي آن‌ها چگونه قابـل توجيـه است؟ زيـرا با اين وصف ديوان توان دخالت در امور داخلي ساير كشورها را پيدا مي‌كند؟
پاسخ اين سوال شما در يكي ديگر از ابعاد صلاحيت ديوان يعني "صلاحيت تكميلي" و مسأله "قابليت پذيرش دعوي" در ديوان، نهفته است.
صلاحيت تكميلي، به موجب ماده 17 اساسنامه ديوان به اين معني است كه اولويت رسيدگي با دادگاه هاي ملي است و ديوان تنها در دو صورت اقدام به رسيدگي مي‌كند نخست اينكه، دولت صلاحيت‌دار ملي توان رسيدگي نداشته باشد و آن زماني است كه به خاطر اضمحلال و نابودي دستگاه قضايي يك كشور امكان رسيدگي در آن كشور وجود نداشته باشد. دوم اين كه دولت صلاحيت‌دار ملي، تمايل براي رسيدگي نداشته باشد يعني نخواهد كه به جنايات واقع شده رسيدگي كند، مثل دستگاه قضايي ليبي كه در حال حاضر اين اراده براي تعقيب جنايتكاران جنايات بين‌المللي واقع شده در آن دولت وجود ندارد، چنانچه هيچ يكي از دولت‌هاي ملي كه به موجب قوانين خود صلاحيت رسيدگي به جنايات بين‌المللي را دارند، نخواهند يا نتوانند به جنايات واقع شده رسيدگي كنند سپس نوبت اعمال صلاحيت ديوان كيفري بين‌المللي مي‌رسد كه به عنوان تكميل كننده صلاحيت دولت‌هاي ملي اقدام مي‌كند. اين ديوان ابتدا بررسي مي‌كند كه امكان رسيدگي توسط دولت‌ها وجود دارد يا خير؟ و چنانچه اين امكان وجود نداشته باشد و هيچ دولت صلاحيتداري رسيدگي را شروع نكرده باشد و جنايت هم از اهميت قابل توجه برخوردار باشد، سپس آن را "قابل پذيرش" مي‌داند و رسيدگي را آغاز مي‌كند.

آيا دولت ليبي در حال حاضر عضو اين ديوان است؟
خير، دولت ليبي عضويت اساسنامه ديوان را تصويب نكرده و نپذيرفته است.

پس چگونه ديوان صلاحيت رسيدگي به جنايات انتسابي به سرهنگ قذافي را دارد؟ زيرا طبيعتاً سرهنگ قذافي تبعه ليبي است و جنايات نيز در سرزمين اين كشور واقع شده است و شما بيان كرديد كه با اين دو معيار صلاحيت ديوان تعيين مي‌شود.
بله، نكته مهم و قابل توجه در مورد صلاحيت ديوان مسئله ارجاع شوراي امنيت سازمان ملل است. به موجب ماده 13 اساسنامه ديوان، چنانچه شوراي امنيت تشخيص دهد كه جنايات مزبور در هر كجاي دنيا اتفاق افتاده، صلح و امنيت بين‌المللي را به مخاطره بيندازد، مي‌تواند وضعيت حاوي ارتكاب اين جنايات را به ديوان كيفري بين‌المللي ارجاع دهد. در اين حالت ديگر نياز به عضويت كشور محل وقوع جرم يا ارتكاب جنايات توسط اتباع دولت عضو، به ‌عنوان پيش‌شرط‌هاي اعمال صلاحيت ديوان نيست. در واقع اين يك معيار ديگر براي اعمال صلاحيت ديوان يا به عبارتي يك سازوكار ديگر براي ارجاع موضوع به ديوان است.

آقاي دكتر با اين وصف مي‌توان گفت جنايات موردنظر در هر كجاي دنيا كه اتفاق بيفتد قابل رسيدگي در ديوان است؟
بله، چنانچه به موجب فصل هفتم منشور سازمان ملل، شوراي امنيت تشخيص دهد كه وقوع اين جنايات سبب تهديد يا نقض صلح و امنيت بين‌المللي است و از نظر شكلي نيز به موجب يك قطعنامه اين مسئله را تصويب كند كه موضوع به ديوان ارجاع داده شود، ديوان بدون در نظر گرفتن عضويت يا عدم عضويت كشور مربوطه مي‌تواند صلاحيت خود را اعمال كند. در مورد كشور ليبي، شوراي امنيت سازمان ملل به موجب قطعنامه شماره 1970 فوريه سال 2011 وضعيت اين كشور را به ديوان ارجاع داد.

در حال حاضر ارتكاب چه جناياتي توسط سرهنگ قذافي و همدستان او مطرح است؟
جناياتي كه در رسانه‌ها اعلام شده جنايات عليه بشريت است، به موجب ماده هفت اساسنامه ديوان، منظور از جنايات عليه بشريت، قتل، ريشه‌كن كردن، كوچ اجباري، حبس كردن، ايجاد محروميت شديد از آزادي جسماني، شكنجه و ... است، در صورتي كه:
1- در چارچوب "حمله گسترده" يا "سازمان‌يافته" باشد.
2- ضد يك جمعيت غيرنظامي باشد.
3- براي پيشبرد سياست يك دولت يا يك گروه سياسي واقع شده باشد؛
لذا صرف وقوع جرائم مزبور كافي نيست بلكه بايد اين سه شرط نيز وجود داشته باشد تا جرمي جنايت عليه بشريت تلقي شود.

آقاي دكتر آيا اين ديوان زيرنظر سازمان ملل است؟
خير، همان‌طور كه در ابتدا عرض كردم ديوان يك سازمان مستقل بين‌المللي است كه به موجب يك كنوانسيون همه جانبه تشكيل شده و 114 كشور هم عضو دارد. در اساسنامه ديوان ارتباطات خاصي بين آن و سازمان ملل پيش‌بيني شده است، از جمله حق ارجاع يك وضعيت حاوي جنايات بين‌المللي به شرحي كه گفته شد و حق ديگر شوراي امنيت به موجب ماده 16 اساسنامه است كه شوراي امنيت مي‌تواند قطعنامه‌اي صادر كند كه رسيدگي به پرونده‌‌‌‌ها در ديوان به مدت يك سال متوقف شود و اين مدت به صورت نامحدود قابل تمديد است. شرط اعمال ايـن حـق نيز احراز تهديد صلـح و امنيت بين‌المللي است. اين حق راه را براي دخالت شوراي امنيت در فرايند قضايي ديوان باز كرده است.

آيا كشور ما عضو ديوان است؟
خير كشور ما در همان ابتدا اساسنامه ديوان را امضاء كرده است اما عضويت كشور ما در ديوان منوط به تصويب قانون در مجلس شوراي اسلامي است كه تاكنون اين قانون تصويب نشده و مساله تصويب آن نيز در مجامع قانونگذاري مطرح نيست.

با توجه به مطالبي كه پيرامون مساله صلاحيت ديوان بيان شد آيا اين ديوان صلاحيت رسيدگي به جنايات سرهنگ قذافي را دارد يا خير؟
با توجه به اينكه شوراي امنيت سازمان ملل وضعيت ليبي را به ديوان كيفري بين‌المللي ارجاع داده است پس اين ديوان به استناد ماده 13 اساسنامه، حق تعقيب و رسيدگي در اين خصوص را دارد. در مورد اينكه آيا جنايات واقعه شده در ليبي جنايت عليه بشريت محسوب مي‌شوند يا خير؟ بايد با بررسي دقيق اتفاقات واقع شده و نقش سرهنگ قذافي و ديگر متهمين در اين اتفاقات، همچنين تطبيق عملكرد آن ها با تعريف ماده 7 اساسنامه اظهارنظر شود. به نظر مي‌رسد با توجه به اينكه دادستان ديوان از شعبه مقدماتي رسيدگي كننده، تقاضاي صدور قرار جلب سرهنگ قذافي و همدستانش را كرده است، براي وي وقوع اين جنايات احراز شده است بنابر اين از نظر حقوقي مانعي براي اعمال صلاحيت ديوان وجود ندارد. بديهي است جهت تحقق يك دادرسي صحيح، تمايلات سياسي، همكاري دولت‌ها، خواست قدرت‌هاي بزرگ و امكانات و توان اجرايي ديوان بسيار تعيين كننده است.

در پايان اين ديوان را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
در يك نگاه كلي و از بعد حقوقي، اين ديوان مي‌تواند يك سازمان مهم بين‌المللي براي برخورد با جنايات بين‌المللي و يك پشتوانه‌اي براي تضمين رعايت حقوق انسان ها قلمداد شود. به خصوص اينكه استقبال كشورها در عضويت آن قابل توجه است اما در صورتي اين اميد در عمل تحقق پيدا مي‌كند كه عملكردها به خصوص در مورد ارجاع شوراي امنيت سازمان ملل گزينشي نباشد. مثلاً چرا جنايات واقع شده در بحرين، يمن و فلسطين از سوي سازمان ملل به اين ديوان ارجاع نمي‌شود؟ همواره هر گاه تصميم‌گيري در روند يك رسيدگي قضايي مبتني بر تمايلات سياسي باشد، نتيجه اجراي عدالت نيست.
سال ها است كه قاضي معروف بين‌المللي بنام گلدستون، به عنوان رييس گروه حقيقت‌ياب وقوع جنايات بين‌المللي در غزه را به شوراي امنيت سازمان ملل اعلام كرده است اما هيچ اقدام موثري در اين خصوص واقع نشده. عدالت كيفري گزينشي مقبول ملت‌ها نيست.

شما گفتيد به موجب اساسنامه ديوان كيفري بين‌المللي، عدم عضويت يك دولت مانع اعمال صلاحيت اين ديوان نيست زيرا شوراي امنيت سازمان ملل مي‌تواند موضوع را به ديوان ارجاع دهد، از نظر حقوقي كشورهاي غيرعضو چه بايد بكنند كه مانع اعمال صلاحيت احتمالي ديوان شوند؟
گفته شد كه صلاحيت ديوان، صلاحيت تكميلي است يعني اگر يك دولت با رعايت معيارهاي صحيح حقوقي توان و تمايل براي رسيدگي به جنايات واقع شده در قلمرو خود را داشته باشد اساسنامه ديوان اجازه اعمال صلاحيت به اين ديوان را نمي‌دهد لذا بهترين سازوكار براي جلوگيري از اعمال صلاحيت احتمالي ديوان در هر كشور اعم از عضو يا غيرعضو، داشتن قوانين لازم و تعيين دادگاه هاي صالح براي رسيدگي به جنايات احتمالي است‌، لذا وجود يك قانون كه جنايات بين‌المللي را تعريف و نحوه و مرجع رسيدگي به آن را مشخص كند مي‌تواند بهترين مانع حقوقي براي اعمال صلاحيت ديوان كيفري بين‌المللي باشد.

منبع: خبرگزاری فارس