انقلاب تونس در شرايطي رخ داد كه فقدان آزادي سياسي، سلب آزادي هاي مذهبي مسلمانان و وضعيت نابهنجار اقتصادي شهروندان اين كشور را با شرايط دشواري مواجه كرده بود.
با اين وجود با توجه به ماهيت رژيم مستبد 'زين العابدين بن ‌علي' و قدرت نيروهاي اطلاعاتي، امنيتي و پليسي در سركوب مخالفان، تصور سقوط رژيم ديكتاتوري تونس در مدت كوتاهي براي بسياري از تحليل گران و سياسيون تقريبا غيرمحتمل به نظر مي رسيد.
به رغم شرايط نامطلوب سياسي و اقتصادي تونس كه فقر و بيكاري به خصوص در مناطق حاشيه‌اي بيداد مي‌كرد و مصادره آزادي‌هاي مدني و سياسي از سوي دولت بن‌علي، شرايط اجتماعي و سياسي تونس تا 17 دسامبر 2010 به ظاهر آرام به نظر مي رسيد و مقامات حاكم بر اين كشور ، نيز به صورت سنتي امور مملكت را طبق روال گذشته اداره مي‌كردند.

خودسوزي 'محمد البو عزيزي' در شهر دور افتادة ' سيدي بوزيد' (270 كيلومتري جنوب غرب پايتخت) در اعتراض به بدرفتاري ماموران بن علي، در ملأ عام به مثابه جرقه‌اي بود كه آتش به بنيان ديكتاتوري زد. با خودسوزي اين جوان تحصيل كرده كه با كاسبي دوره گردي امرار معاش مي كرد، تظاهرات در سيدي بوزيد آغاز و به تدريج به ساير شهرها و در نهايت به پايتخت تونس رسيد.
دولت بن علي در ابتدا با روش هاي معمول پليسي و امنيتي در كشورهاي عربي به اشكال مختلف با تظاهرات مردمي برخورد كرد.
دولت در آغاز سعي كرد مانند گذشته از نيروهاي امنيتي و پليسي براي سركوب تظاهرات رو به گسترش استفاده كند كه در جريان درگيري هاي اوليه در شهرهاي مختلف تونس دستكم 70 نفر جان خود را از دست دادند. كشتار تظاهر كنندگان تونس خشم عمومي را در پي داشت و دامنه اعتراضات را گسترده تر كرد.

پس از آنكه اين نكته براي رژيم بن ‌علي روشن ‌شد كه سركوب، ديگر همچون گذشته نمي‌تواند ملت را به آرام كند و نارضايتي عمومي به اوج خود رسيده، ديكتاتور تونس با فراخوان ارتش به خيابان ها برخورد با معترضين را شدت بخشيد. حضور نيروهاي نظامي در خيابان‌ها نه تنها اعتراضات را در تونس را كاهش نداد، بلكه رفتار نظاميان خشم مردمي را نيز با خود به همراه آورد.
در آستانه شدت گرفتن اعتراضات مردمي در تونس، زين‌العابدين بن‌علي در يك سخنراني خطاب به مردم سعي ‌كرد با دادن وعده و وعيدهايي، ملت را آرام و به ديكتاتوري خود در تونس ادامه دهد.
وي در اين سخنراني قول ايجاد 300 هزار شغل جديد، آزادي بازداشت شدگان، عدم نامزدي براي دوره‌هاي بعدي رياست جمهوري و بازخواست مسئولان فاسد اقتصادي را داد و دستور توقف شليك به تظاهركنندگان را نيز صادر كرد اما اين سياست جديد كه نشان از ضعف و ناتواني نظام بن‌علي بود، نه تنها مردم تونس را آرام نكرد بلكه نشانه‌اي مبني بر ناتواني رژيم و پيروزي قريب‌ الوقوع اعتراضات را نيز در پي داشت. در نتيجه در 14 ژانويه 2011، اعتراضات با شدت بيشتري ادامه يافت و بن ‌علي مجبور شد پس از 23 سال حكمراني، از تونس بگريزد و به عربستان پناهنده شود.

نگاهي به شرايط تونس قبل از انقلاب
از زماني كه تونس استقلال خود را در سال 1956 از فرانسه به دست آورد تا پيروزي انقلاب در اين كشور، حزب 'گردهمايي قانوني'، حكومت را در تونس دست داشت و تنها حزب قانوني و فعال در اين كشور محسوب مي شد.
'حبيب بورقيبه' كه رهبري اين حزب را تا سال 1987 در دست داشت، در اين سال با كودتاي بدون خونر‌يزي زين العابدين بن علي نخست‌ وزير خود سرنگون شد.
بن علي پس ازسرنگوني بورقيبه در 1987 تا زمان فرار از كشور، سياست‌هاي اجتماعي و اقتصادي بورقيبه را ادامه داد اما فضاي سياسي در دوره بن‌علي بسته تر و دولت ويژگي پليسي بارزتري به خود گرفت. نظامي كه بن‌علي بر پا كرد، رييس جمهوري را در مقام ديكتاتوري قرار ‌داد كه فصل‌الخطاب تمامي مسايل كشور بود.

در اين نظام رييس جمهوري، كابينه، نخست‌وزير، حاكمان مناطق و رييس سازمان رسمي نظارت بر انتخابات را تعيين مي‌كرد. افزون بر اين در آخرين اصلاحات قانون اساسي كه در سال 2002 به همه پرسي گذاشته شد، محدوديت سه دوره‌اي نامزدي براي رياست جمهوري لغو شد و حداكثر سن نامزدهاي رياست جمهوري نيز از 70 به 75 سال افزايش يافت.
اصلاحات 2002، علاوه بر تسهيل نامزدي مجدد بن‌علي و تمديد رياست جمهوري وي، شرايط دشواري براي نامزدي رقباي ديگر تعيين كرد؛ از جمله شرايط نامزدي براي مقام رياست جمهوري اين بود كه نامزد رياست جمهوري بايد در شوراي رهبري يكي از احزاب قانوني حداقل به مدت دو سال عضو بوده باشد.
بدين ‌ترتيب، نظام سياسي بسته تونس از سال 2002 بسته‌تر و محدودتر شد و آزادي‌هاي مدني، سياسي و مذهبي كاملا از بين رفت.
پيش از برگزاري همه پرسي در تونس و از 11 سپتامبر 2001 و اعلام حمايت تونس از جنگ عليه تروريسم كه در واقع همچون بسياري از كشورهاي خاورميانه بهانه‌اي براي سركوب مخالفان بود، معترضين تونسي به طور كامل قرباني دسيسه هاي ديكتاتور اين كشور شدند. در چنين شرايطي، رسانه‌هاي مستقل و روزنامه‌نگاران تونسي كه انتقاداتي متوجه دولت بن علي مي‌كردند، توسط نيروهاي امنيتي سركوب و از كار خود اخراج ‌شدند. مساله ديگري كه نقش مهمي در سرنگوني رژيم بن علي داشت، شرايط اقتصادي اين كشور است.

در سال هاي گذشته به دليل شرايط نابهنجار اقتصادي و گرايش جوانان به تحصيل در تونس براي دستيابي به شغلي هر چند كوچك، درصد فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌هاي تونس نسبت به كشورهاي منطقه بسيار قابل توجه است و اين كشور داراي يكي از باسوادترين جمعيت‌هاي جوان در ميان كشورهاي عربي است. با اين حال نرخ و سطح سواد تونسي‌ها هيچ تناسبي با بازار كار و نيازمندي‌هاي انساني در اقتصاد اين كشور ندارد.
طبق گزارش برنامه توسعه انساني ملل متحد در سال 2009، در سال 2006-2005 نرخ بيكاري در تونس 27 درصد بود كه از اين تعداد حدود 65 درصد را جوانان تحصيل كرده تشكيل مي‌داد.
متوسط نرخ بيكاري در تونس از 13.6 درصد در دهه 1980، به 15.5 درصد در دهه 1990 و سپس به 27 درصد در سال 2006-2005 افزايش يافته است.
مساله ديگر سطح بالاي فساد در ساختار سياسي و اداري تونس به خصوص در ميان نزديكان بن ‌علي و برادران همسرش 'ليلي طرابلسي' بود. هر چند سطح فساد مقامات و مسوولان در تونس همچون ديگر كشورهاي عربي منطقه امري طبيعي در نزد مردم اين كشور به نظر مي رسيد اما تمركز فساد در اركان قدرت از يك سو و نمايان بودن فساد مسوولان حاكم براي مردم از سوي ديگر، نارضايتي و خشم تونسي‌ها را با توجه به شرايط بغرنج اقتصادي كشور دو چندان كرده بود.

نگاهي به عوامل تاثير گذار در پيروزي انقلاب تونس
تحليلگران، مقابله با اعتقادات مذهبي و تنگناهاي اقتصادي را دو عامل مهم در آغاز اعتراضات مردمي را در تونس عنوان مي كنند.
اين تحليل گران مي گويند، گسترش اعتراضات، مخالفت با ديكتاتوري و مطرح ساختن مطالبات سياسي (عامل سياسي) از ديگر عوامل گسترش انقلاب تونس بود. لغو آزادي‌هاي سياسي و مذهبي كه با توجيه اولويت رفاه و بهبود وضع اقتصادي تونسي‌ها صورت گرفت، نه تنها به بهبود اوضاع اين كشور كمكي نكرد، بلكه افزايش قابل توجه نرخ بيكاري كه با رشد ميزان تحصيلات و آگاهي جوانان تونسي از وضعيت اين كشور همراه بود، تيرگي صحنه اقتصادي تونس را در سال‌هاي منتهي به انقلاب بيشتر كرد.
هرچند تظاهرات با جرقه‌اي اقتصادي آغاز شد اما بلافاصله پس از گسترش اين اعتراضات به خارج از شهر سيدي بوزيد، مطالبات سياسي از جمله محدود كردن دوره‌هاي رياست جمهوري، آزادي زندانيان سياسي، آزادي بيان و مذهب و آزادي رسانه‌ها مطرح شد.

سركوب تظاهرات در سه هفته نخست به تيره شدن اوضاع سياسي تونس و مصمم كردن تظاهر كنندگان براي سرنگوني رژيم بن‌علي انجاميد. عامل ارتش و سركوب خشونت بار تظاهرات توسط عوامل رژيم بن علي را نيز نبايد در برافروخته شدن اوضاع تونس فراموش كرد.
در سه هفته نخست اعتراضات، بن‌علي نيروهاي امنيتي و اطلاعاتي را مأمور سركوب اعتراضات مردمي كرده بود اما سركوب مردم و كشته شدن عده‌اي در خيابان‌ها،‌ دامنه و شدت تظاهرات را گسترش داد. در نتيجه بن ‌علي از ارتش تونس خواست براي حمايت از مؤسسات و نهادهاي دولتي و در واقع مشاركت در سركوب مردم، به خيابان‌ها بيايد. در واقع بن‌علي با فراخواندن ارتش به خيابان‌ها كمك فراواني به پيروزي انقلاب تونس كرد. زيرا ارتش تونس نه تنها دست به سركوب معترضان نزد، بلكه در برخي موارد به مردم نيز ملحق شد. ارتش تونس براي كنترل اوضاع و پيشگيري از سقوط كامل نظام حكومتي، بن ‌علي را قرباني كرد زيرا ارتش از جايگزين‌هاي احتمالي پس از فروپاشي كامل نظام، بيمناك بود لذا وارد عمل شد و خود را حامي انقلاب ناميد.
ارتش تونس با عدم سركوب مردم و حمايت از آن ها، اعتبار و محبوبيت قابل توجهي كسب كرد و با قرباني كردن بن‌علي خود را در صف مردم و انقلاب نشان داد.
چنين به نظر مي رسد كه هدف ارتش در اين شرايط بحراني، تسهيل خروج بن‌علي از تونس و متوقف كردن شورش‌ها و تظاهرات بود.

عامل ديگري كه تأثير قابل توجهي بر پيروزي انقلاب تونس داشت، نقش رسانه‌ها بود. نقش رسانه‌ها به حدي در اين انقلاب پررنگ است كه برخي انقلاب تونس را 'انقلاب رسانه اي' ناميده اند.
جوانان تونسي از رسانه‌هاي اينترنتي براي سازماندهي تظاهرات خود بهره مي‌گرفتند. چند ساعت پس از خروج زين‌العابدين بن‌علي، 'محمد الغنوشي' نخست وزير تونس اعلام كرد بر اساس ماده 56 قانون اساسي، رييس جمهوري موقت تونس مي‌باشد. اين امر با اعتراض گسترده مردم تونس مواجه شد و در نتيجه در 15 ژانويه اعلام شد بر اساس ماده 57 قانون اساسي 'فؤاد المبزغ' رييس پارلمان اين كشور، رييس‌ جمهوري موقت تونس مي‌باشد. وي نيز محمد الغنوشي را مأمور تشكيل كابينه كرد.

در تحولات پس از انقلاب تونس ردپاي ارتش اين كشور در دگرگوني‌هاي شتابان مقامات به وضوح ديده مي‌شود. ارتش تونس كه هدف اصلي خود را كنترل وضعيت تا زمان خروج كشور از بحران مي‌داند، اكنون عملا زمام امور تونس را در دست گرفته است. با اين حال اعتراضات مردمي به خصوص پس از اعلام دولت وحدت ملي الغنوشي ادامه يافت. الغنوشي براي آرام كردن اوضاع دو اقدام انجام داد: نخست اعلام كرد با مشاركت احزاب مخالف، دولت وحدت ملي تشكيل خواهد داد و دوم آنكه هياتي ملي براي بررسي اصلاحات سياسي در تونس تشكيل مي شود.
تركيب دولت وحدت ملي به نحوي بود كه پست‌هاي اصلي كابينه در دست وزراي سابق باقي ماند و تعدادي وزير از سوي اتحاديه كار (از مهم‌ترين بازيگران انقلاب) معرفي شدند.
علاوه بر اين دو طيف، تعدادي وزير مستقل و به علاوه سه وزير از سه حزب مخالف، در كابينة وحدت ملي الغنوشي حضور داشتند.
سه حزب اصلي اپوزيسيون كه در كابينه به دليل غيرقانوني بودن حضور نيافتند، عبارت از حزب 'نهضت' به رهبري راشد الغنوشي، 'كنفرانس براي جمهوري' به رهبري 'منصف المرزوقي' و حزب كمونيستي 'كارگر' تونس به رهبري 'رحمه ‌الهامي' بودند.

سرانجام تحت تاثير فشارهاي گسترده ناشي از تداوم تظاهرات عليه حضور وزراي حزب گردهمايي قانوني در دولت وحدت ملي الغنوشي و استعفاي تعدادي از وزراي مستقل و مخالف، سرانجام محمد الغنوشي كابينه جديدي معرفي كرد كه وزارت‌خانه هاي اصلي دفاع، كشور و خارجه در آن از دست حزب گردهمايي قانوني خارج شده و در اختيار وزراي مستقل قرار گرفتند.

احتمالات در آينده تونس
به نظر مي رسد كه در حال حاضر دو نيروي اصلي در تونس وجود دارد و نتيجه زورآزمايي اين دو نيز آينده سياسي اين كشور را رقم خواهند زد. نخست مجموعه‌اي از احزاب است كه مي‌خواهد دگرگوني‌هاي سياسي در چارچوب محدودي باقي بماند. اين گروه كه اغلب از بقاياي نظام گذشته و نزديكان به حزب گردهمايي قانوني مي‌باشند، بر آن هستند كه با اصلاحات شكلي به تدريج از خشم ملت فرو كاسته و مرحله بحراني كنوني را پشت سر بگذرند.

در مقابل، گروهي ديگر از احزاب مستقل وجود دارند كه اكثراً نماينده مخالفان مي‌باشند و معتقدند كه تنها راه خروج از بحران و نجات تونس، انجام اصلاحات سياسي و اقتصادي گسترده و تأسيس يك دموكراسي واقعي مي‌باشد. در واقع اين افراد كميته اي به نام كميته 'دفاع از اهداف انقلاب و اجراي اصلاحات سياسي' را تشكيل دادند تا از انحراف انقلاب تونس جلوگيري كنند. به باور اين مجموعه، انجام اصلاحات شكلي نمي‌تواند خشم ملت را فرو نشاند و آن ها را از تداوم طرح مطالبات خود باز دارد.

از سوي ديگر دو عامل هم وجود دارد كه در آينده انقلاب تونس تاثير گذار هستند، يكي نوع نگاه سياسي كشورهاي عربي به خصوص كشورهاي همسايه (ليبي، الجزايرو مصر) است كه اعتراضات تونس منجر به شروع تحولات در اين كشورها نيز شد و اكنون نگران دولت آينده تونس هستند. اين كشورها همواره نگراني خود را از رخدادهاي تونس اعلام كرده اند و در هفته هاي آينده و در آستانه برگزاري انتخابات پارلماني تونس كه سرنوشت اين كشور را تا حدودي مشخص خواهد كرد، تلاش مي كنند از طريق منابع انساني و نهادي مختلف نفوذشان را در اين كشور به منظور تغيير معادلات منطقه اي به سود خود،‌ دخالتهاي مستقيم و غيرمستقيمي داشته باشند.

دو عامل مهم ديگر فرامنطقه اي وجود دارد كه مي تواند در عرصه سياسي تونس دخيل باشند. ديدگاه فرانسه نسبت به تونس كه مدتها مستعمره اين كشور در شمال آفريقا بوده و رژيم بن علي با حمايت پاريس به قتل و كشتار مردم اقدام مي كرد و ديگري دخالت هاي آمريكا در تحولات منطقه اي كه با كمك برخي رژيم هاي عربي كه نگران سرنوشت خود هستند، صورت مي گيرد. موضع فرانسه (نزديك‌ترين كشور غربي به نظام بن‌علي) تا روزهاي پس از پيروزي انقلاب روشن نبود. در واقع فرانسوي‌ها از وقوع انقلاب بسيار دستپاچه و آشفته شدند و به وضوح عنوان كردند كه انتظار وقوع آن را نداشتند.

فرانسوي‌ها پس از شوك روزهاي پس از انقلاب، به نظر مي‌رسد به تدريج به سمت هماهنگي با واقعيت‌هاي جديد تونس پيش مي‌روند. اولين نشانه اين دگرگوني، تعيين 'بوريس بوالون' سفير سابق فرانسه در بغداد به سمت سفير جديد اين كشور در تونس مي‌باشد. 'فرانسوا باروان' سخنگوي دولت فرانسه اعلام كرد كه تعيين سفير جديد در تونس براي 'سازگاري با دوره جديدي صورت گرفته كه در روابط فرانسه – تونس آغاز خواهد شد'.
موضع فرانسه از آن نظر حايز اهميت است كه اين كشور از متحدان اصلي نظام بن‌علي بوده و به علاوه شريك تجاري اصلي تونس در اروپا است و روابط فرهنگي و اجتماعي گسترده‌اي با اين كشور دارد. لذا جهت‌گيري پاريس به سود هر يك از نيروها در تونس، تأثير فراواني بر آينده سياسي اين كشور خواهد داشت. موضع آمريكا تا حدود زيادي روشن‌تر از موضع فرانسه اعلام شده است. به نظر مي رسد كه واشنگتن از فرصت پيش آمده براي پيشبرد منافع خود در شمال آفريقا تلاش مي كند تا به اين شكل پاريس رقيب ديرينه در تونس را بيرون رانده و با كمك برخي احزاب و شخصيت هاي به جايي مانده از دوران بن علي، مسير سياسي تونس را به نفع خود هدايت كند.

واشنگتن از دو هفته پيش از انقلاب، انتقادات خود عليه نظام بن‌علي را گسترش داد. هرچند تا زمان سقوط ديكتاتور، ايالات متحده به وضوح جانب معترضان را نگرفت. در اين زمينه توجه به اين واقعيت لازم است كه تا روز 14 ژانويه 2011، يعني روز فرار بن‌علي، چشم انداز آينده تونس مبهم و احتمالات چندي مطرح بود و ايالات متحده به ظاهر براي نشان دادن بي طرفي خود و با هدف نزديك ماندن به دو طرفي كه احتمال غلبه هر دوي آن ها در تحولات تونس وجود داشت، موضع روشني به سود معترضان نگرفت، با اين حال انتقادات خود عليه بن‌علي را ادامه داد و با سقوط وي، مواضع خود را به ظاهر به نفع مردم تونس تغيير داد.

يك هفته پس از انقلاب تونس، 'جفري فيلتمن' معاون وزير خارجه آمريكا، ضمن ديداري از تونس و ملاقات با رهبران جامعه مدني، احزاب مخالف و دولت موقت اعلام كرد: ايالات متحده براي كمك به تونس در برگزاري انتخاباتي آزاد، شفاف و فراگير كه پايه حكومت و نظامي نوين در تونس باشد، آماده است. البته همچنان واشنگتن از درك انقلاب تونس و خواسته اي اصلي آن ها ناتوان نشان داده و اين واقعيت كه جايگاه اسلامگرايان در تونس بيش از ساير احزاب است. اين گروه همواره مورد ظلم و ستم از سوي دولت هاي ديكتاتور گذشته تونس قرار داشته اند و اين يك امر طبيعي است كه جايگاه مهم در ميان مردم داشته باشند.
بنابر اين انقلاب تونس اولين جنبش مردمي در جهان عرب، توانست ضمن كنار زدن يك ديكتاتور، گرايشات اسلام گرايان در شهروندان شمال آفريقا و خاورميانه را نشان دهد.

با سقوط رژيم بن‌علي تا حدودي حاكميت سلب شده مردم تونس به آن ها بازگشت و تونسي‌ها قدرت خود را در ايجاد تغيير باور كردند. بدين ترتيب امكان بازگشت نظام تك حزبي در اين كشور به هيچ وجه وجود ندارد. البته اين نكته به معناي حاكم شدن حتمي نظام دموكراتيك نيست بلكه به معناي آن است كه اوضاع تونس به هر سمت كه پيش رود، به هيچ وجه به عقب و سبك ديكتاتوري بن ‌علي باز نخواهد گشت. از سوي ديگر حركت مردم تونس به سمت دموكراسي و حكومت قانون با وقوع انقلاب آغاز شد. با اين حال اين كشور همچنان راه درازي تا استقرار يك نظام دموكراتيك در پيش دارد به ويژه قدرت هاي غربي و رژيم هاي ديكتاتور عربي نگران سرنوشت انقلاب تونس هستند.
انقلاب تونس نوعي خود باوري در ملت‌هاي عرب خاورميانه و شمال آفريقا به وجود آورد كه در صورت هوشياري مردم اين كشور مي تواند تحولات مثبتي براي ملت هاي عرب خاورميانه و شمال آفريقا در پيش داشته باشد.

منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی