بیان رخداد
سال ۲۰۱۱ در خاورمیانه با یک موج گسترده و غیرقابل پیش بینی تغییرخواهی در غالب اصلاح طلبی و انقلابی گونه آن آغاز شد و طی آن مردمان عرب پس از تحمل چندین دهه اختناق سیاسی از سوی نظام های بسته و با رهبران مادام العمر، دست به اعتراضات گسترده ای زده اند که همچنان ادامه دارد. خیزش مردمى سیل آسا که در مصر و تونس شروع شد، به مانند یک سونامی فراگیر سایر کشورهای شمال آفریقا (لیبی) و کشورهای مختلف حوزه خلیج فارس را تحت الشعاع خود قرار داده است. جنبشی که عمدتاً با خواسته‌ها و مطالبات محدود اقتصادى و اجتماعى آغاز شد اما بسیار سریع رنگ و بوی سیاسی گرفت و در حال حاضر، نقطه ثقل خواسته های مردم بر تغییر حکومت و گشایش سیاسی قرار گرفته است. چراکه آن ها دریافته اند حکومت های دارای نظام‌هاى موروثى و مبتنى بر تمرکز قدرت، نه مى‌خواهند و نه مى‌توانند عدالت محور باشند و به مطالبات حقه­مردم خود پاسخ بدهند.
هم اینک به لحاظ تقسیمات منطقه ای در خاورمیانه، در پنج منطقه «خلیج فارس و شبه جزیره عربی» شامل کشورهای یمن، بحرین و عربستان، منطقه «مدیترانه شرقی» شامل کشورهای سوریه، اردن، لبنان، اراضی فلسطینی و عراق و منطقه «مغرب عربی» شامل لیبی، تونس، الجزایر و مغرب «منطقه وادی نیل» شامل کشور مصر همچنان موج تغییر طلبی، زندگی روزانه این سرزمین ها را تحت الشعاع خود قرار داده است.
در این میان حرکات تحول خواهانه مردم تونس و مصر پیش از تحرکات سایر ملت ها آغاز شد و بسیار زودتر و کم هزینه تر از باقی آن ها به نتیجه رسید. در مقابل، قیام مردم لیبی را می توان خونبارترین و ویرانگرترین قیام اخیر خاورمیانه توصیف کرد. مطمئنا دلایل زیادی در پس تفاوت رفتار سیاسی مردم هر یک از این کشورها و نوع واکنش دستگاه سیاسی حاکم بر آن ها وجود دارد. این دلایل مجموعه ای از موقعیت ژئوپلتیکی، شکل ساختار سیاسی، ساختار و وضعیت اقتصادی، فرهنگ سیاسی، سیاست گذاری ها و جهت گیری های بین المللی هر یک از این کشورها را دربر می گیرد که هر کدام از این موارد در جای خود ضرورت بحث و بررسی دارند. اما این مقاله سعی می کند از منظر  جامعه شناسی سیاسی، با تاکید بر تفاوت های موجود در حرکات اصلاحی مردم مصر و واکنش نظام حاکم به آن، در مقایسه با سایر کشورها؛ به واکاوی رویدادهای اخیر خاورمیانه بپردازد. از این رو به صورت اجمالی به بررسی وضعیت نهادهای جامعه مدنی در کشورهای مذکور و تاثیر آن بر نوع واکنش دولت ها خواهیم پرداخت.

تحلیل رخداد

حوزه جامعه مدنی و سازوکار انتقال قدرت
در شرایطی که حوزه جامعه مدنی نیرومند است و نهادهای آن اعم از احزاب، سازمان های غیردولتی، اصناف، اتحادیه ها و غیره به منصه ظهور رسیده اند و از استقلال و امنیت نسبی نیز برخوردارند؛ انتقال قدرت ناگزیر به شیوه ای مسالمت آمیز صورت می گیرد. چراکه نهادهای مدنی همچون ضربه گیری در بین قدرت (زور) بی حد و حصر انحصاری حکومت و توده های مردم حائل شده اند.
لزوم پاسخگویی حکومت ها به نهادهای غیردولتی و مردم نهاد، و توانایی این نهادها در جهت بازتاب و اطلاع رسانی اعمال و سیاستگداری های نظام حاکم، معادله ای را شکل می دهد. بر مبنای این معادله، هرچه حضور و قدرت نهادهای مدنی در جامعه از لحاظ کمی و کیفی بیشتر باشد، فرایند جابجایی و انتقال قدرت، مسالمت آمیزتر و عادلانه تر خواهد بود. همچنین هزینه اعمال خشونت عریان جهت حفظ شرایط موجود بسیار بالا می رود.
مساله قابل توجه آن است که پس از شکل گیری نطفه نهادهای مردمی، دیگر تحت فشار قرار دادن و سرکوب حوزه جامعه مدنی در طولانی مدت به هیچ عنوان جواب نخواهد داد. به محض بروز روزنه ای در بدنه سیستم حاکم، چه بسا این نهادها با شدت بیشتری کارکردهای اصلی خود را باز خواهند یافت. این روزنه می تواند بر اثر دلایل متعددی از جمله بحران های سیاسی و اقتصادی بروز یابد اما نکته جالب آن که در بسیاری از کشورها شتاب زیاد رشد و توسعه اقتصادی و در نتیجه، گسترش طبقه متوسط نیز این روزنه را در اختیار نهادهای مدنی قرار داده است. در چنین شرایطی، ساختار متصلب قدرت های استبدادی قادر به پاسخ به نیازها و تغییرات جدید و پویای جامعه نخواهد بود. این مساله حکومت ها را -نظیر آنچه که در تونس و مصر اتفاق افتاد- با چالش مواجه می سازد. اگرچه بیکاری جوانان و قیمت های بالای مواد غذایی از دلایل اولیه آغاز جنبش در این کشورها بود ولی این رشد جامعه و جمعیت معترض، در نتیجه اصلاحات اقتصادی جدید، رشد طبقه متوسط و ارتباط بیشتر با جهان خارج بوده است که عامل اصلی و زیربنایی جنبش ها محسوب می شود.

وضعیت جامعه مدنی در کشورهای عربی خاورمیانه
بیشتر کشورهای خاورمیانه عربی دارای نظام های سیاسی سلطنتی و پادشاهی با رنگ و لعاب به ظاهر دموکراتیک هستند. حکومت در این واحدهای سیاسی دارای ماهیت خانوادگی بوده و دست به دست از پدر به پسر منتقل می شود. حاکمیت در این قبیل کشورها، فاقد مشروعیت مردمی و قانونی به معنای واقعی است. همه این نظام های سیاسی بر محور تفکر یک نفر می چرخند و در واقع همه نقاب ها و چهره های ظاهری برای حفظ یک نفر پی ریزی شده اند. راس حکومت از طرق غیرقانونی و مجاری غیررسمی روی کار می آید، حکومت و حاکمیت فاقد مبانی فکری نظام های دموکراتیک است و از مولفه های دموکراسی های امروزی مانند انتخابات قانونی، شایسته سالاری، نخبه گرایی، آزادی های فردی و جمعی و غیره خبری نیست. موارد مذکور، از جمله مشترکات میان نظام های درگیر و پر تنش در خاورمیانه و شمال آفریقا است. مسلم است در چنین شرایطی حوزه جامعه مدنی که اصلی ترین خصیصه آن استقلال از دولت است، چندان مجال بروز و ظهور نمی یابد.
به تبع این شرایط، علل عمده عدم رشد سازمان های جامعه مدنی را می توان در بی میلی و فقدان احساس نیاز حکومت ها به وجود و مشارکت نهادهای جایگزین، غیررسمی و غیردولتی جهت سازماندهی مردمی دید. از این رو دولت های خاورمیانه سعی کرده اند همزمان با آغاز فعالیت رسمی نهادها یا مؤسسات، آنان را سریعاً تحت کنترل و نفوذ خود درآورند و یا حوزه عمل آن ها را محدود یا جهت مند سازند. همچنین رژیم های حاکم بر منطقه خاورمیانه در خصوص اتحادیه ها و انجمن های مستقل، اهل تساهل و مدارا نیستند. این عدم تحمل هم در مورد رژیم های پادشاهی و هم درباره رژیم های جمهوری صادق است.

از آن جایی که یکی از شاخص های بارز و مهم توسعه پایدار، وجود جامعه مدنی قوی است، باقی ماندن و ادامه کار رژیم های استبدادی باعث اختلال در فرایند توسعه خواهد شد. کما اینکه این پدیده در سطح داخلی و خارجی، اعراب را از حرکت در مسیر پیشرفت و توسعه پایدار، خصوصا در ابعاد اجتماعی و سیاسی آن باز داشته است. در این شرایط، کشورهای عربی شاهد قیام و شورش های مردمی هستند که خواسته های مشخصی در زمینه راه اندازی مؤسسات مدنی و سازمان های اجتماعی واقعی دارند. همچنین آنان خواستار تغییر ساختاری، تحکیم اصول دموکراسی و جا افتادن آن، و حاکمیت قانون به جای اصل انحصار فردی در قدرت هستند.
شاهد مثال وضعیت نابسامان حوزه جامعه مدنی در خاورمیانه عربی، شیوه عمل سران حکومت این کشورها در مدت بسیار طولانی حاکمیتشان است. برای نمونه، "قذافی" بیش از چهار دهه مردم را محروم از نعمت مشارکت در حکومت و حاکمیت و گزینش رهبران سیاسی از طریق کانال های رسمی و مجاری قانونی و شرکت در فرآیند حکمرانی و برخورداری از ارزش های دموکراتیک نموده است. وی ۴۲ سال مردم را بی نصیب از آموزش های مدنی و سیاسی و حقوقی، در ناآگاهی و جهل تمام نگاه داشته است.
"حبیب بورقیبه" و "زین العابدین بن على" در تونس و "ناصر"، "فاروق"، "انور سادات" و "حسنى مبارک" در مصر و بسیاری از حکام در سایر کشورهای منطقه نزدیک به چندین دهه اجازه ندادند جامعه اى مبتنی بر رویکردهایی که بتواند مطالبات مردم را به رأس حاکمیت منتقل و عملى سازد، شکل بگیرد. این روش ها موجب گسستى پرناشدنى میان حاکمیت و مردم شده است. در هر صورت، تحمیل خفقان همه جانبه و سرکوب هر صداى مخالف و متفاوت، سیاست و روش متداول این حکومت‌ها بوده است. طى چند دهه، خواسته‌ها و مطالبات مردم در کشورهاى عربى همواره سرکوب ولى روى هم انباشته و تبدیل به یک بشکه باروت شده بود که تنها نیاز به جرقه اى داشت که سوختن جانکاه بوعزیزى ۲۶ ساله تونسى، شعله اولیه آن را فراهم آورد.

اما با این وجود، وضعیت جامعه مدنی و نهادهای آن در بین خود این کشورهای عربی نیز یکسان نیست و از نوسان قابل توجهی برخوردار می باشد. به طوری که در برخی از کشورها کم و بیش نهادهای مدنی شکل گرفته اند، اما تحت فشار و سرکوب قرار داشته اند اما در برخی دیگر این نهادها به علت وجود جامعه سنتی عشیره ای و قبیله ای، ارتباط کمتر با جهان خارج و غیره، اصولا وجود خارجی نداشته اند. مصر در مقایسه با تونس، اردن، یمن، لیبی و بحرین وضعیت نسبتاً بهترى از این نظر داشت و دارد. مصر به دلیل جایگاه سیاسی و فرهنگی خود، همواره طلایه دار و مرکز روشنفکری عربی در دهه‌های اخیر و حتی اواخر قرن ۱۸ میلادی به بعد در منطقه بوده است. بسیاری از تحلیل‌گران، وقوع انتفاضه مصر را همانند فرو ریختن دیوار برلین در دهه ۹۰ میلادی می‌دانند و آن را آغاز حرکت گفتمان دموکراسی‌خواه بومی ‌در کشورهای عربی در خاورمیانه دانسته‌اند.

وضعیت جامعه مدنی در مصر
از نظر نگارنده، گردشگری و روابط گسترده با غرب، نهادها، شهروندان و جامعه‌ مدنی نسبتاَ قوی‌تری را در کشور مصر به وجود آورده است. مصری ها هرگز مطابق آن تصویر منفعلی که از آن ها ارائه شده، نبوده اند. جامعه مصر در حقیقت واجد پویایی سیاسی فراوانی بوده است. در جامعه مصر گروه های مختلف سیاسی، از رادیکال های اسلامگرا تا مارکسیست ها و از ملی گرایان عرب تا لیبرال ها همواره فعالیت داشته اند. اخوان المسلمین با سابقه اى بیش از نزدیک به یک قرن، در واقع منادى اسلام سیاسى در این کشور بوده است. الوفد و الغد نیز دو حزب مطرح در مصر محسوب مى‌شوند. رسانه‌ها و مطبوعات مستقل مصرى نیز تا حدودى آزاد بوده اند. اما در کشورهایی همچون لیبی، یمن و بحرین هیچگاه اجازه تأسیس احزاب، رسانه‌ها، مطبوعات، اصناف و سایر نمادهاى جامعه مدنى داده نشده است.
به این ترتیب، ما شاهد بسته شدن نطفه جامعه مدنی و نهادهای آن در مصر هستیم. اما طی سه دهه اخیر، جامعه مدنی در مصر همواره سرکوب شد، احزاب سیاسی ممنوع، روزنامه ها بسته، فعالین سیاسی و روشنفکران بازداشت می شدند، دستگاه قضایی فاسد بود و بر کار نشر کتاب و فعالیت های دانشگاهی نظارت شدیدی صورت می گرفت. طی دو دهه گذشته، رژیم مبارک به بهانه مبارزه با گروه های تروریستی و تامین امنیت، فعالین جامعه مدنی را به شکل وحشیانه ای سرکوب نموده است.

مبارک حرکت اقتصادی رو به جلو خود را با خشونت و گام های سیاسی که رو به عقب برداشته می شد، همراه ساخت. علیرغم اندک فضای باز سیاسی در انتخابات پارلمانی در سال ۲۰۰۵، پس از این تاریخ به تدریج مبارک شروع به پس روی سیاسی نمود. نتیجه این اقدامات، کاهش نمایندگان پارلمانی اخوان المسلمین از ۸۸ به صفر در سال گذشته، دستگیری و شکنجه منتقدینی مثل ایمن النور، رقیب مبارک در آخرین انتخابات ریاست جمهوری و تقلبات گسترده انتخاباتی در رقابت های پارلمانی ۲۰۱۰ بود. همچنین آزادی های بیان و اجتماعاتی که در سال ۲۰۰۵ به احزاب رقیب داده شده بود، همه طی چند سال اخیر لغو شد. این در حالی است که رشد اقتصادی ۶-۷ درصدی مصر در سال های اخیر، به رشد طبقه متوسط و افزایش خواسته های سیاسی و اجتماعی آنان انجامیده بود و این همان روزنه ای بود که در سیستم ایجاد شد و حوزه جامعه مدنی را به تکاپو و بازگشت به کارکردهای اصلی خود واداشت.

نتیجه گیری
حکومت‌هاى تونس و مصر در ابتدا رفتارى جز آنچه که از هر حکومت مستبد دیگرى انتظار مى‌رود و اصلاً رفتار طبیعى این گونه نظام‌ها محسوب مى‌شود، از خود بروز ندادند. سرکوب با استفاده از همه ابزارها و قطع تلفن همراه و اینترنت، حداقل اقداماتى است که علیه مردم اعمال کردند اما با گسترش و تعمیق قیام مردمى، حاکمان مستبد مجبور به عقب نشینى و قبول شکست در برابر اراده مهارناپذیر مردم شدند. نگارنده معتقد است مطمئنا توانایی نهادهای مدنی در اطلاع رسانی و بازتاب وسیع عملکرد دولت مصر، از جمله پخش مستقیم وقایع میدان التحریر از رسانه های بین المللی، تاثیر به سزایی در  استفاده محدود نظام حاکم از قدرت نظامی داشته است.
همه می دانیم که نیروهای مدنی در «اعتراضات مسالمت آمیز» ظرفیت بیشتری برای مقابله با نظام حاکم دارند. مردم در تونس و مصر توانستند رژیم های حاکم را به زودی به «تمکین» وادار نمایند چون رژیم های بن علی و مبارک در مورد استفاده گسترده از قدرت نظامی تردید داشتند. در تونس ارتش و دستگاه امنیتی بعد از چند روز مقاومت، از صحنه تحولات کنار رفتند و در مصر نیز ارتش از ابتدا معتقد بود اهرم نظامی کار را بدتر می کند. این در حالی است که رژیم های قذافی و عبدالله صالح از ابتدا درباره استفاده از اهرم نظامی مصمم بودند و از آن استفاده کردند. در بحرین نیز اگرچه تا دو هفته پس از آغاز قیام تردیدهایی درباره به کارگیری نیروی نظامی وجود داشت، ولی به زودی «آل خلیفه» مماشات و تردید را کنار گذاشته و به شدیدترین وجه از اهرم نظامی استفاده کردند.
در این میان، مواجهه نظامی حکومت قذافی با معترضین لیبیایی چنان ابعاد فاجعه آمیزی به خود گرفت که به مداخله بشردوستانه جامعه جهانی انجامید. بافت اجتماعی‌ لیبی، سرکوب و استبداد شدیدتر در آن، نگاه منفی حکومت قذافی و همکارانش به بوروکراسی و نهادهای دولت مدرن و همچنین سیاست خارجی انزواگرایانه این حکومت، می تواند از دلایل اصلی چنین سرکوب خونبار و بی پروایی از سوی قذافی باشد.

دورنمای رخداد
پس از انقلاب های موفقیت آمیز تونس و مصر و پس از سرنگونی بن علی و مبارک و براه افتادن قیام های مردمی در کشورهای دیگر عربی که به نوبه خود خواستار تغییر در نظام های سیاسی موجود هستند، این پرسش در بین مردم عرب مطرح شده است، که آینده نظام های سیاسی عربی چگونه خواهد بود و آیا امکان دستیابی به رؤیای یک جامعه دموکرات و آزاد قابل تصور است؟
در زمانی که گام های بیشتری در بسیاری از کشورهای جهان در جهت ایجاد و تقویت جامعه آزاد و نهادینه شدن نهادهای مدنی برداشته شده است، ناظران امور سیاسی در جهان عرب متوجه این نکته شدند  که انحصار قدرت در دست یک فرد در اکثر کشورهای عربی به مثابه اصلی نهادینه شده است و اکثریت قریب به اتفاق مردم عرب در تغییر و تحولات سیاسی نقشی ایفا نمی کنند. اما پس از تحولات اخیر در منطقه، پیچیدگی شرایط حاکم بر خاورمیانه از یک سو و سیاست بین المللی از سوی دیگر، چنین مجالی را برای بقاء اقتدارگرایی سنتی و رادیکال عرب باقی نمی گذارد.
تحولات سیاسی و اجتماعی مصر تداوم روندی است که در پی مقدمه جهانی شدن مردم سالاری نمایان شده و به نظر می رسد، این تحول در دیگر کشورهای عربی در آینده ای نه چندان دور با تبعیت از جنبش انقلابی مردم مصر، صورت واقعیت به خود پذیرد.
در صحنه داخلى مصر نیز، هر اتفاقى که بیفتد، از این پس مردم به حکومت‌هاى موروثى تن در نخواهند داد و نظام‌هایى نزدیک به خواسته مردم و یا حتى کاملاً مردم سالارانه، شکل خواهند گرفت. جامعه مدنى رشد خواهد کرد و روند دموکراتیزه شدن بر مبنای ارزش ها و آموزه های دینی و ایجابات فرهنگ بومی، آغاز خواهد گردید. اگرچه این روند، احتمالاً غیر از موانع خارجى، با موانع داخلى همچون موانع قومى‌ و نژادى نیز روبرو خواهد شد اما فراتر از پیاوردهای داخلی، آثار منطقه اى این تحولات، بسیار شگرف و پردامنه خواهد بود.

منبع: مرکز بین المللی مطالعات صلح