بنیاد کارنگی، اخیرا، گزارش مشروحی را که توسط گروهی از کارشناسان این بنیاد تهیه شده و به شرایط جاری در مصر اختصاص دارد، منتشر کرد. این گزارش می گوید: اگر انتقال دموکراتیک در مصر به شکست بیانجامد و این کشور حکومتی سرکوبگر، استبدادی یا مذهبی را بپذیرد، پیامدهای عمیقی برجای خواهد ماند. شکست در مصر می تواند دیگر کشورهای منطقه را از ایده اصلاحات دمکراتیک، رویگردان سازد. البته دموکراسی در دیگر کشورها نیز تحت تاثیر شرایط داخلی آن ها، بالا و پایین می شود. با این حال اگر انتقال در مصر با موفقیت همراه شود و این کشور به شکلی از یک دولت دموکراتیک، قابل اتکاء و شایسته دست یابد، این احتمال وجود خواهد داشت که به یک "الگوی قدرتمند" و سرانجام به "نیرویی ثبات بخش" در این منطقه ملتهب تبدیل شود.
نارضایتی های سیاسی اصلی ترین عاملی بود که به انقلاب 25 ژانویه در مصر منجر شد اما نارضایتی های دیرپای اقتصادی نیز در این تحول، نقش آفرین بود. انتخابات پارلمانی بسته در سال 2010، تدابیر سرکوبگرانه "اضطراری" چندین دهه برقرار بود و نبود آزادی بیان، احساس شرافت مصری ها را جریحه دار کرده بود. همزمان، مصری ها دولت خود را مسوول نرخ بالای فقر، بیکاری جوانان، فساد، بیسوادی و شکاف عمیق بین فقیر و غنی می دانستند.
دولتی که پس انتخابات مجلس و ریاست جمهوری در اواخر سال 2011 یا اوایل سال 2012  بر سر کار خواهد آمد، با چالش های اقتصادی قابل ملاحظه ای مواجه خواهد بود. گذشته از آنکه باید قروض سنگین و رو به افزایش ملی را تحت کنترل در آوردف حاکمان مصر باید این اطمینان را به وجود آورند که سرمایه گذاری، رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال، با سیر قابل قبولی ادامه می یابد. این امر مستلزم ایجاد 700 هزار شغل تازه، مولد و پایدار در هر سال در بخش خصوصی است تا پاسخگوی افزایش شمار نیروی کار در این کشور باشد.
از آنجا که فساد و استبداد حکومت مصر نیز عامل مهمی در انقلاب مصر بود، دولت دموکراتیک تازه می باید خود را از چنین رویه هایی دور نگه دارد. البته فساد منحصر به مصر نیست و یک مسئله مزمن در کشورهای در حال توسعه و امری رایج در بسیاری از کشورهای پیشرفته است. کاهش فساد، مستلزم تغییرات عمیق فرهنگی و نیز شرایط اقتصادی است. با این حال، برخی تدابیر فوری نیز باید اتخاذ شود. دولت تازه مصر می تواند ساز و کارهای کنترلی بهتری را ایجاد کند و شفافیت و حساب و کتاب را افزایش دهد تا این اطمینان به وجود آید که فرصت های اقتصادی، به پیوندهای سیاسی بستگی زیادی ندارد.

تا به اینجا، سیاست های اقتصادی دولت انتقالی، تحت تاثیر ملاحظات عوام گرایانه قرار داشته است. این مسئله قابل درک است چراکه این دولت از پشتوانه انتخاباتی برخوردار نیست و با انتظارات مردمی برای بهبود سریع اوضاع مواجه است. با این حال، ادامه سیاست های کنونی پس از انتخابات، به معنی روی آوردن به فاجعه اقتصادی است. حجم بزرگی از یارانه ها کماکان از طرف دولت اختصاص می یابد هرچند در داخل مصر این آگاهی گسترده وجود دارد که این یارانه ها باید کاهش یافته و شدیدا هدفمند شوند. یارانه های مواد غذایی عملا برای مقابله با افزایش جهانی قیمت مواد خوراکی، عملا افزایش یافته است. نظام اداری متورمی که شش میلیون کارمند داشت، عملا با اضافه شدن 450 هزار شغل موقت به فهرست دایمی هزینه های دولت، گسترده تر شده است.
در همین حال، قیام مردم علیه فساد و رانت خواری دوران مبارک موجب شد تا موجی از پی جویی های جنایی در زمینه معاملات تجاری سر گیرد. به گفته حاکمان نظامی مصر، تا اواسط آوریل، شش هزار پرونده تحقیق درباره این معاملات گشوده شد. به نظر می رسد که سیر تازه پیگردهای فساد، کندتر می شود اما هنوز هم در جامعه تجاری، هراس از شکارشدن وجود دارد. این وضعیت شدیدا بی ثبات کننده است. این قبیل محاکماتی که با انگیزه های سیاسی صورت می گیرد، مخاطرات سرمایه گذاری را افزایش می دهد و به سرمایه گذاری های داخلی و خارجی آسیب می رساند. همانطور که رسم تمامی انقلاب ها است، انتظارات مردمی به بروز تغییرات سریع، به احتمال زیاد برآورده نمی شود. نظرسنجی ای که در ماه آوریل توسط موسسه ملی جمهوریخواهان آمریکا در مصر انجام گرفت، نشان داد که حدود 80 درصد مردم مصر انتظار دارند که وضعیت مالی خانواده شان ظرف یک سال آینده بهبود یابد و 32 درصد گمان دارند که شرایط بسیار بهتری نسبت به زمان حاضر خواهند داشت.
یک ارزیابی موسسه گالوپ نیز که در اوایل آوریل انجام شد، وجود خوش بینی مشابهی درباره بهتر شدن وضعیت آینده کشور را تایید می کند. اگر این انتظارات برآورده نشود، احساس وجود بحران اقتصادی، زمینه حمایت از یک نوع استبداد عوام گرایانه، حاکمیت سیاستمداران اسلام گرا یا بازگشت به حاکمیت نظامی را تقویت خواهد کرد.
این مطالعه کوتاه، حاصل سفر کارشناسان تهیه کننده آن است که اواسط ژوئن به مصر رفتند. هدف این بررسی، توجه به چندین نکته مهم درباره شرایط جاری مصر و کمک به شکل گیری نوعی گفتمان درباره اقتصاد و سیاست اقتصادی مصر و نیز کمک های بین المللی است.

اقتصاد مصر یک سبد متنوع است
هرچند مصر با چالش های اقتصادی جدی ای مواجه است اما اوضاع جاری به آن بدی ای که اغلب تصویر می شود، نیست. مصر از یک بازار اقتصادی پرتحرک و متنوع برخوردار است. برخلاف وضعیتی که کشورهای شرق و مرکز اروپا در دهه 1990 داشتند، مصر نیازی به ایجاد بازارهایی که قبلا وجود نداشته، ندارد. مصر، قبل از انقلاب از یک نرخ رشد اقتصادی خوب، بین شش تا هفت درصد برخوردار بود. طبق داده های بانک جهانی، رشد جی.دی.پی این کشور در سال 2009 به 4.7 درصد و 5.3 درصد در سال 2010 رسید که باتوجه به بروز بحران مالی و اقتصادی جهانی، یک نمایش قابل توجه است.
هرچند نرخ فقر در مصر کماکان بالا است، داده های خانوار نشان می دهد که در توزیع درآمد فاصله بیشتر نشده و برخورداری از رشد اقتصادی تا حدود زیادی به خوبی توزیع شده است. ارزیابی های مربوط به فرصت های اقتصادی نشان می دهد که شکاف بین مناطق برخوردار و محروم، در حال کاهش است.
قبل از انقلاب، نسبت قروض ملی به جی.دی.پی، سیری کاهشی را از 104.7 به 80.5 نشان می داد که به هر حال برای یک کشور در حال توسعه، همچنان میزان بالایی است. با این حال برخلاف بسیاری از کشورهای شدیدا مقروض، بخش اعظم قروض مصر را بدهی های داخلی شکل می دهد و نسبت قروض خارجی به جی.دی.پی، حدود 15 درصد است. از نگاه آماری، بخش های اصلی اقتصاد مصر را صنعت، معدن و اقتصاد شکل می دهند که نشانگر تصویری متفاوت است از آنچه رسانه ها ارائه می دهند و اقتصاد مصر را عمدتا متکی به توریسم و خدمات معرفی می کنند. درآمد ارزی کشور نیز متنوع است و ضمن آنکه به این  دو بخش وابستگی دارد، اما همچنین، صادرات کشاورزی و کالاهای تولیدی و نیز درآمدهای کانال سوئز نیز دیگر منابع این نوع درآمد هستند.
هرچند در دوره قبل از انقلاب، رشد اقتصادی مصر خوب بود اما نرخ بیکاری طبق آمارهای رسمی در محدوده 10 درصد باقی ماند. بیکاری در بین جوانان بسیار بالاتر است و حدود 20 درصد جمعیت مصر، زیر خط فقر قرار دارند. رشد سریع به کاهش بار بدهی ها کمک کرد اما در زمان مبارک، کسری بودجه بالا بود چراکه دولت سابق، در یک تلاش بی ثمر برای حفظ ثبات کشور، بودجه عظیمی را صرف یارانه ها و بخش های عمومی می کرد. گذشته از این، پس از انقلاب 25 ژانویه، کشور ذخایر خارجی خود را با آهنگی هشدار  دهنده، از دست می داد. چالش ها رو به افزایش است. دولت موقت تحت فشارهای سنگینی برای هزینه کردن بیشتر قرار دارد و وضعیت عمومی مالی در مسیری غیرقابل دوام قرار گرفته است

اکنون، زمان تمرکز بر سیاست است؛ اصلاحات اقتصادی باید در نوبت بماند
اقتصاد مصر، استعداد آغاز یک رشد سریع را دارد اما برای آن که این رشد پایدار بماند، اصلاحات اقتصادی پردامنه الزامی است. برخی از این اصلاحات را نمی توان و نباید به تاخیر انداخت. این اصلاحات، اگر به درستی تبیین و اجرا شود، موجب جلب حمایت مردمی از جمله در بین اقشار فقیر مصر نیز خواهد شد. در واقع، اصلاحاتی که در سال آخر حکومت مبارک انجام شد، نتایج خوبی در بر داشت. این کشور پیشرفت خوبی برای جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی داشت و محیط تجاری خود را بهبود بخشیده از بار بدهی های عمومی کاست و به رشد کشور کمک کرد. علیرغم این دستاوردها، بخش عمومی همچنان ناکارآ، فاسد و سنگین تر از آن است که بتواند نقش مناسبی را ایفا کند. سید معاواد احمد عطیه، اقتصاد دان مصری می گوید: حدود 82 درصد تجارت خصوصی مصر، به صورت غیررسمی جریان دارد در حالی که یک بررسی پانل بازار کار در سال 2006 نشان داد که 61 درصد نیروی کار مصر، به طور رسمی به کار گرفته نمی شوند.
ادامه برخی از برنامه های زمان مبارک، همچون خصوصی سازی صنایع دولتی و کاهش میزان اشتغال در بخش عمومی، در حال حاضر از نظر سیاسی عملی نیست و دلیل آن هم ماهیت موقت دولت و ارتباطی است که ذهن عموم مردم بین خصوصی سازی و فساد برقرار می کند. با این حال، خشم عمومی مردم نسبت به رانت خواری در زمان مبارک، می تواند برای ایجاد بخش عمومی ای شفاف تر و با حساب و کتاب تر بکار گرفته شود. بسیاری از اصلاحات همچون بکارگیری رویه های باز در مزایده های عمومی یا انتشار بهتر و دقیق تر اطلاعات مربوط به بخش عمومی، تقریبا بدون هزینه قابل انجام است و ثمرات زیادی را در کوتاه مدت به بار می آورد.
از این گذشته، مصری های فقیر می توانند در صورتی که عناوین قانونی ای به دارایی هایشان داده شود و برای پیوستن به اقتصاد قانونی تشویق شوند، به سرعت تقویت شوند. در سال 2004 مطالعه ای که توسط هرناندو دو سوتو اقتصاد دان پرویی صورت گرفت، نشان داد که 92 درصد مصری ها، دارایی های واقعی خود را بدون یک عنوان قانونی نگهداری می کنند و به همین دلیل قادر به استفاده از آن به عنوان وثیقه یا دسترسی به قراردادهای استاندارد و قوانین اجرایی کشور نیستند. اگر هزینه ها و هراس های کارکردن در بخش رسمی کشور کاسته شود، اقشار فقیرتر نیز بیشتر بهره مند خواهند شد.
مصر به اصلاح قانون ورشکستگی، هزینه های پایین تر برای استخدام و برکناری و نیز اصلاحاتی برای حفظ استقلال بررسی های قضایی در زمینه فساد و خلافکاری نیازمند است. در شرایطی که برخی از این اصلاحات، ممکن است از حیث فنی هزینه بر بوده یا با مقاومت مواجه شوند، هزینه های مالی آن برای بودجه عمومی بسیار پایین خواهد بود.
اصلاحات دیگری که مصری ها تصمیم گرفته اند در حال حاضر از آن صرف نظر کنند، امتیازات گسترده اقتصادی ارتش است که طبق برآوردها، یک سوم یا بیشتر کل اقتصاد را شامل می شود. در پرتو نقش کلیدی ای که ارتش در برکنارکردن حسنی مبارک داشت و نیز با توجه به منازعات ادامه دار سیاسی بین معترضان و ارتش، نیروهای اعتراضی تصمیم گرفته اند که به چالش کشیدن امتیازات اقتصادی ارتش یا متهم کردن افسران ارتش به فساد، می تواند در شرایط حاضر بیش از حد انفجارآمیز باشد

مشکلات مالی کلیدی- همچون یارانه ها- نمی تواند به این زودی ها در دستور کار قرار گیرد
حتی در شرایطی که مصر از رشد اقتصادی مناسب برخوردار است، نسبت بدهی به نرخ جی.دی.پی در سال مالی 2011-2012 قابل دوام نیست. مصر بدون کنترل بیشتر کسری بودجه خود، در قبال شوک های داخلی یا خارجی آسیب پذیر خواهد بود. دولت همچنین ممکن است به چاپ کردن اسکناس برای تامین مالی فعالیت هایش روی آورد که می تواند به بی ثباتی در اقتصاد کلان و تورم بالا منجر شود.
بر اساس آمار بانک مرکزی مصر، بدهی عمومی این کشور عمدتا از منابع داخلی تامین مالی می شود؛ قروض خارجی، تنها 15 تا 20 درصد کلیت بار بدهی ها را شکل می دهد. بنابر این، این بدهی ها یک تاثیر همیشگی بر دسترسی بخش خصوصی به اعتبارات قابل واگذاری به این بخش خواهد داشت و موجب صدمه دیدن سرمایه گذاری خصوصی به خصوص در طرح های کوچک و متوسط که به هر حال با مشکل تامین مالی مواجه اند، خواهد شد.
یارانه های غیرهدفمند، به ویژه در زمینه سوخت، بخش بزرگی از کل هزینه های دولت را تشکیل می دهد و مشکل کسری بودجه نمی تواند بدون مدیریت این سیاست ها حل و فصل شود. این یارانه ها، یک روش غیروافی و اسراف آمیز در کمک به مصری های فقیرتر است. بیشتر منافع این یارانه ها به قشر متوسط و قشر مرفه جامعه می رسدیک مطالعه 2005 بانک جهانی به این نتیجه رسید که مصری های برخوردار به نسبت شهروندان فقیر این کشور، تا دو برابر از یارانه ها بهره مند می شوند.
انجام اصلاحات در یارانه های سوخت، در مقایسه با یارانه های محدودتری که در بخش حساس مواد خوراکی هزینه می شود، فوری تر و از نظر سیاسی به صرفه تر است. دولت انتقالی در بررسی مجدد بودجه که ماه ژوئن انجام شد، کاهش های اندکی را در زمینه یارانه های سوخت انجام داد. بر این اساس، یارانه های گاز بوتان به مصرف کنندگان غیرخانگی، قطع می شود و شبکه گاز طبیعی برای برخی از کارخانجاتی که از گاز بوتان استفاده می کنند تامین می گردد. صرفه جویی هایی که از مسیر چنین تدابیری بدست می آید، برای یک سال آینده به حدود 580 میلیون دلار بالغ می شود.
با این حال، این کاهش ها، تنها یک گام کوچک در مسیری درست است. بر اساس آمار های ارائه شده توسط مرکز مطالعات اقتصادی مصر، در تجدید نظر بودجه 2011-2012، حدود 16.8 میلیارد دلار یعنی 20 درصد کل هزینه های دولت و 6 درصد جی.دی.پی به سوخت و برق اختصاص می یابد در حالی که 9.6 میلیارد دلار به دیگر بخش های یارانه ای اختصاص می یابد که مواد غذایی، سهم کوچکی در آن دارند. در این سال مالی، برای مثال، کل هزینه یارانه های مواد خوراکی، به 2.3 میلیارد دلار بالغ می شود.
جایگزینی یارانه های سنگین با یک سامانه حمایتی هدفمند از فقرا، می تواند این انحراف در هزینه ها را اصلاح کرده و همچنین از نظر سیاسی، مطلوب تر باشد. سیاستگذاران مصری می توانند از الگویی که در دیگر کشورها پیاده شده استفاده کنند. برای مثال اردن (1999-1991)، مکزیک (1997) و هندوستان (1997) که یارانه های غیرهدفمند را با برنامه های دیگری که هدف آن کاهش فقر بود، جایگزین کردند. بی گمان، چنین گامی می باید هماهنگ با اراده برقراری عدالت اجتماعی گسترده تر همراه باشد که یکی از شعارهای مهم انقلاب بود. دست اندرکاران اصلاح یارانه ها می بایست توجه داشته باشند که یارانه های متفاوت سوخت می تواند به اشکال متفاوتی بر فقر تاثیرگذارد. گزارش بانک جهانی به این نتیجه رسید که حذف یارانه های بنزین و گاز طبیعی، تنها تاثیر اندکی بر فقرا خواهد داشت و حدود 15 صدم درصد بر افزایش فقر تاثیرخواهد داشت. اما در مقابل، حذف یارانه گاز مایع سرجمع امکان وقوع فقر را 4.4 درصد افزایش می دهد. مطالعه مشابهی به این نتیجه رسید که اگر یارانه ها به تدریج حذف شود، و اگر حذف آن ها با تقویت یک شبکه تامین اجتماعی همراه باشد، افزایش فقر ناشی از قطع یارانه ها، به طور کامل جبران خواهد شد.
دولت مصر می بایست به سمت شناسایی گروه های کم درآمد و اختصاص پرداخت های نقدی به آن ها، حرکت کند. روش های مختلفی برای آزمودن کارآیی این برنامه وجود دارد. سنجش میزان مصرف برق یکی از پایه ای ترین این آزمون هاست.

دولت مصر به فوریت نیازمند حمایت مالی است
در ماه می، جی هشت، پذیرفت که 20 میلیارد دلار به مصر از طریق تمامی منابع ممکن، برای کمک به انتقال دموکراتیک کمک کند. با این حال، دولت انتقالی در اواخر ژوئن با رد کمک های بین المللی، همه را شگفت زده کرد و گفت که چنین کمک هایی ضرورت ندارد و در عوض اقدام به تجدید نظر در لایحه بودجه که هزینه های سنگینی را برای امور اجتماعی منظور کرده بود، روی آورد.
بودجه تازه، به میزان 7.4 درصد از هزینه ها کاست و این امکان را فراهم آورد که کسری بودجه را از 11 درصد جی.دی.پی به 8.6 درصد کاهش دهد. علاوه بر این، بودجه تازه، اتکای بیشتری بر قروض داخلی دارد. در ارزیابی موضع گیری شورای عالی نظامی حاکم نسبت به موسسات مالی بین المللی، به نظر می رسد که قول حمایت مالی از طرف کشورهای عربی، نقش مهمی ایفا کرده باشد. کشورهای عربی شامل عربستان، قطر و امارات متحده عربی، قول هیجده میلیارد دلار کمک به مصر را داده اند.

جامعه بین المللی، هرچه را در توان داشته برای کمک به انتقال دموکراتیک صورت داده است
اصلاحات پردامنه ای که منجر به رشد بخش خصوصی و گسترش فرصت های اقتصادی می شود، در کانون یک انتقال دموکراتیک موفق در مصر قرار دارد. تا کنون، پاسخ جامعه بین المللی به ویژه آمریکا و اروپا، با توجه به عظمت تغییراتی که در حال انجام است و اهمیتی که مصر از آن برخوردار است، ضعیف بوده است ... جامعه بین المللی باید از این فرصت یگانه برای تحریض اصلاحات استفاده کند.
بهترین راه برای آمریکا و اروپا در این زمینه، پیشنهاد دورنمایی برای گسترش تجارت با مصر است. مصر از گذشته، خواهان یک موافقتنامه تجارت آزاد با آمریکا بوده و اگر چه با اروپا نیز یک توافق کلان وجود دارد، اما موانع قابل ملاحظه ای بر سر راه صادرات تولیدات مصر به اروپا و نیز دسترسی نیروی ماهر کار به فرصت های شغلی در این منطقه وجود دارد.
صرف نظر از تمامی این موارد، جامعه مدنی، مباحث عمومی باز و روزنامه نگاری مستقل از ملزومات حیاتی برای موفقیت اقتصاد و نیز انتقال سیاسی است.

منبع: آمریکا نگاه نو