مبارك كه در 22 بهمن 1389 پس از سه دهه ديكتاتوري به دست مردم مصر سقوط كرد، سرانجام تحت فشارهاي مردمي چهارشنبه 12 مرداد 1390 در دانشگاه پليس قاهره محاكمه اش آغاز شد. هر چند كه دولت موقت و شوراي نظاميان به خاطر نزديكي با مبارك از اجراي اين امر خودداري مي كردند اما اعتراض هاي گسترده مردمي سرانجام آن ها را به محاكمه مبارك، وادار ساخت.
حسني مبارك 83 ساله پس از ورود به فرودگاه قاهره با يك فروند بالگرد به محل محاكمه در دانشگاه پليس قاهره منتقل شد و پس از آن، مسافتي را تا نزديكي در ورودي سالن محاكمه با آمبولانس طي كرد.
وي در حالي كه بر روي تخت خوابيده بود در قفس اتهام قرار گرفت. جمال و علا مبارك و حبيب العادلي، وزير كشور اسبق مصر نيز در قفس اتهام در دادگاه قرار گرفتند. اتهامات وارده به مبارك بسيار زياد است و پرونده اي به قطر 20 هزار صفحه را در برمي گيرد و در رأس اين اتهامات، قتل و كشتار تظاهرات كنندگان مصري طي انقلاب 25 ژانويه 2011 است.
اما ديگر اتهامات وارده به مبارك شامل؛ سوء استفاده از مقام و نفوذ خود، كسب درآمد نامشروع، سوء استفاده از اموال عمومي، هدر دادن بيت المال، دستور زير گرفتن عمدي تظاهرات كنندگان، دست داشتن در پرونده فروش گاز به صهيونيست ها، واردن آوردن ضرر و زيان به منافع ملي، انتقال اموال مصر به خارج و سرمايه گذاري در كشورهاي ديگر، فساد مالي و اداري و انتشار آن در كشور است. اين اتهامات در حالي مطرح شده كه وي و فرزندانش در اولين جلسه دادگاه اين اتهامات را رد كرده و خود را بي گناه معرفي كرده اند. چون مبارك مخالفانش را در قفس آهني شكنجه و محاكمه مي كرد، لذا به خواست مردم، وي نيز در چنين قفسي محاكمه شد. اين قفس 90 متري شامل چند قفس كوچك در كنار هم براي حضور جداگانه متهمان است. دادگاه بعدي وي در حالي 24 مرداد اعلام شد كه مردم مصر با برپايي تظاهرات اعتراض آميز بر محاكمه واقعي و در نهايت اعدام وي تأكيد كردند.

مبارك از ظهور تا سقوط
محمد حسني مبارك در سال 1928 در «كفر المصيلح» در استان «مونوفيا» مصر به دنيا آمد. وي پس از پايان تحصيلات متوسطه به دانشكده نظامي رفت و در سال 1949 با درجه ستوان دوم فارغ التحصيل شد. مبارك در سال 1950 به دانشكده نيروي هوايي رفت و تحصيلات تكميلي خود را در آكادمي نظامي شوروي سابق گذراند.
وي در سال 1969 در حالي كه 41 سال داشت به سمت فرماندهي نيروي هوايي مصر رسيد، او سه سال بعد فرمانده كل ارتش شد.
وي پس از پيشرفت در نيروي هوايي مصر تا مقام نايب رئيس جمهور بالا رفت و پس از ترور انور سادات در ششم اكتبر 1981 به رياست جمهوري رسيد.
حسني مبارك چهارمين رئيس جمهور مصر است. همچنين در حزب دموكراتيك ملي فعاليت داشته است. وي به دليل روابطي كه با غرب و شوروي سابق برقرار كرد تلاش داشت تا خود را محور جهان عرب معرفي كند. وي براي جلب رضايت غرب، روابط گسترده اي را با رژيم صهيونيستي آغاز كرد كه نتيجه آن نيز حضور فعال مصر در خط سازش و حاميان حذف حقوق ملت فلسطين بود. در حوزه داخلي، مسائل اقتصادي و عدم توجه مبارك به مطالبات مردمي نارضايتي شديد مردمي را به همراه داشت به ويژه اينكه احزاب و جريان هاي سياسي همواره وي را به تقلب در انتخابات و سركوب معارضان متهم مي كردند. رژيم حسني مبارك از اسلام گرايان به شدت واهمه داشت، چون در هراس بود كه اسلام گرايان به هرم قدرت صعود كنند و مصر تحت سيطره اسلام گرايان در آيد.

آغاز اعتراض هاي مردمي
هر چند كه اوج قيام مردم مصر عليه ديكتاتوري مبارك به قيام جوانان 25 ژانويه 2011 نسبت داده مي شود، اما بررسي دوران حكومت مبارك نشانگر سابقه اي قديمي از اعتراضات مردمي عليه وي مي باشد كه سرانجام در سال 2011 به نتيجه رسيده است.
در دسامبر 2004، نخستين تظاهرات گسترده مردم مصر با تأكيد بر تغيير در كشور برگزار شد. مردم در اين تظاهرات با پنجمين دوره رياست جمهوري مبارك و يا جانشيني «جمال مبارك» به جاي پدرش مخالفت كردند. تحت فشارهاي مردمي در 11 مه 2005، پارلمان مصر با اصلاح بندهايي از قانون اساسي برگزاري انتخابات رقابتي (با حضور كانديداهاي مختلف) را تصويب كرد. در 27 سپتامبر همان سال حسني مبارك پس از پيروزي در نخستين انتخابات به اصطلاح رقابتي مصر براي پنجمين بار به عنوان رئيس جمهور مصر سوگند ياد كرد. به رغم انتخابات نمايشي و برخي حمايت هاي خارجي، آرامش شكننده تا سال 2008 بيشتر دوام نياورد و سرانجام در آوريل 2008 تظاهرات اعتراض آميز به افزايش قيمت مواد غذايي، كاهش دستمزدها و بحران تهيه نان انجاميد كه سپس به اعتراض هاي سياسي منجر شد. در مي سال 2009 اوباما رئيس جمهور آمريكا براي حفظ موقعيت مبارك به مصر سفر كرد اما اين امر نيز نتوانست خشم مردم از ديكتاتوري مبارك را كاهش دهد. انتخابات 2010 كه در آن جريان هاي مخالف به طور كامل از حضور در پارلمان محروم شدند جرقه اعتراض هاي گسترده مردمي را كليد زد به ويژه اينكه اخبار منتشره از تلاش مبارك براي جانشيني فرزندش جمال مبارك و موروثي شدن حكومت حكايت داشت. سرانجام در 52 ژانويه 2011 تظاهرات گسترده اي در سراسر مصر در اعتراض به وضع معيشتي و سياست سركوب حكومت آغاز شد.
تحت فشار مردمي در 31 ژانويه 2011 دولت جديد به نخست وزيري «احمد شفيق» سوگند ياد كرد. «عمر سليمان» معاون رئيس جمهور وقت نيز از دستور مبارك براي گفتگو با تمامي جريان هاي سياسي خبر داد. سرانجام در 11 فوريه 2011 با اوج گيري قيام التحرير قاهره عمر سليمان در اظهاراتي كه از سوي تلويزيون مصر پخش شد از كناره گيري مبارك از قدرت و واگذاري امور كشور به شوراي عالي نيروهاي مسلح خبر داد تا با سرنگوني مبارك اولين مرحله از قيام مردم به ثمر بنشيند. مبارك از آن زمان تا 3 آگوست 2011 (12 مرداد) در شرايطي نامعلوم در شرم الشيخ و در مواقعي در بيمارستان نظامي سكونت داشت تا سرانجام براي محاكمه به قاهره و دانشگاه پليس انتقال يافت.

واكنش ها به محاكمه مبارك

الف) مردم مصر
مردم مصر كه سه دهه ديكتاتوري مبارك را تجربه كرده بودند آغاز محاكمه وي را اجراي بخشي از مطالبات خود مي دانند.
11 فوريه سال 2011 و بركناري مبارك از پست رياست جمهوري و واگذاري امور به شوراي عالي نيروهاي مسلح به رياست «سپهبد حسين طنطاوي» و انحلال حزب ملي، آغازي بود بر حركت هاي مردم مصر براي رسيدن به حقوق از دست رفته شان. مردم به رغم مقاومت نظاميان سرانجام توانستند دولت «احمد شفيق» را وادار به استعفا كنند و در سوم مارس عصام شرف كه نگاه مردمي تري داشت، نخست وزير مصر شد.
مردم در 19 مارس همه پرسي درباره انجام برخي اصلاحات در قانون اساسي را برگزار كردند كه با 2/77 درصد آراي موافق همراه بود.
در 13 ژوئيه زمان برگزاري انتخابات پارلماني كه قرار بود در سپتامبر برگزار شود، به تأخير افتاد، اما تحت فشار مردمي سرانجام ماه سپتامبر (اواخر آبان) براي برگزاري انتخابات تعيين شد. در 21 ژوئيه عصام شرف نخست وزير به خواست مردمي تن داده و با تغيير 11 وزير كابينه براي اجراي اصلاحات موردنظر مردم گام برداشت. سرانجام مردم مصر در سوم آگوست شاهد آغاز محاكمه مبارك در قفسي بودند كه زماني وي با استفاده از آن به شكنجه و مجازات مخالفان مي پرداخت. البته آغاز محاكمه مبارك براي مردم مصر پايان قيام نمي باشد چرا كه آنها تأكيد دارند وي بايد به اشد مجازات محكوم گشته و نزديكان و هواداران وي بايد از صحنه سياسي كشور حذف شوند. آن ها تأكيد دارند كه شوراي نظامي و دولت موقت همچنان برگرفته از دوران مبارك هستند و تا دگرگوني كامل در ساختار سياسي و نيز تغيير در عملكردهاي سياست خارجي، به ويژه دوري از آمريكا و رژيم صهيونيستي و رويكرد به مقاومت، به قيام و اعتراض ها ادامه خواهند داد.

ب) دولت و شوراي نظامي
بررسي تحولات شش ماه گذشته مصر نشان مي دهد كه ساختار سياسي و حاكميتي همچنان برگرفته از ساختار قديمي مصر مي باشد. شوراي نظامي به رياست ژنرال طنطاوي هر چند قدم هايي براي مطالبات مردمي برداشته اما در نهايت پذيرنده تغييرات چنداني در ساختار سياسي نمي باشد.
بسياري از ناظران سياسي بر اين عقيده اند كه يكي از دلايل خروج مبارك از قدرت، پشت كردن ارتش به وي بوده است؛ ارتشي كه در تاريخ مصر پذيرنده تغييرات كلان در ساختار قدرت نمي باشد.
ساختار طراحي شده در مصر توسط ارتش را مي توان به حلقه هايي تشبيه كرد كه با افزايش فشارهاي مردمي، يكي از حلقه ها براي حفظ موقعيت ارتش حذف مي شود. حذف مبارك از قدرت، سقوط دولت احمد شفيق، دگرگوني در كابينه عصام شرف و سرانجام محاكمه مبارك را مي توان از جمله اين حلقه ها دانست. نكته قابل توجه آنكه تا زماني كه فشار مردمي افزايش نيافته، ارتش به اجراي اين اقدامات تن نداده است.
ارتش چنان به حفظ اصول خود پايبند است كه در 28 مارس نسخه اصلاح شده قانون احزاب از سوي ارتش مصر صادر شد كه به موجب آن تشكيل احزاب راحت تر صورت مي گيرد، اما اين احزاب ديگر نبايد بر پايه اصول ديني تشكيل شوند. اين امر نشان مي دهد كه ارتش نيز مانند مبارك، سران عرب، غرب و صهيونيست ها از حضور اسلام گرايان در قدرت در هراس است، لذا با حربه هاي مختلف به دنبال عدم قدرت يابي آن ها است. بازي با پرونده هايي مانند محاكمه مبارك مي تواند تا حدودي فضا را براي اقدامات ارتش هموار سازد هر چند كه نگاه مردمي به اين تحولات، تأثير بسياري بر اقدامات آينده ارتش خواهد داشت.

ج) سران عرب و غرب
از ديگر بازيگران پرونده محاكمه مبارك را بايد سران عرب و كشورهاي غربي دانست كه هر كدام به نحوي از اجراي محاكمه مبارك در هراس مي باشند.
سران عرب كه اين روزها با اعتراض هاي مردمي مواجه هستند، زماني سقوط مبارك را عامل آغاز حركت هاي مردمي در كشورهاي خود مي دانستند اما اكنون محاكمه مبارك را عاملي براي تشديد اعتراض ها و تكرار سرنوشت مبارك براي خود قلمداد مي كنند. افرادي مانند قذافي، بن علي، صالح، خاندان آل خليفه و آل سعود، پادشاهان اردن و مراكش و ... از گرفتار شدن به سرنوشت مبارك بيش از پيش در هراس مي باشند. اين امر براي آن ها چنان حياتي بوده كه گزارش هاي منتشره از ميلياردها دلار رشوه سران عرب به دولت و شوراي نظامي مصر براي عدم اجراي محاكمه مبارك حكايت دارد؛ رشوه هايي كه به دليل گسترش خواست مردم مصر، نتوانست مانع از محاكمه مبارك شود.
سران غرب نيز كه سه دهه به حمايت از جنايت هاي مبارك پرداخته اند محاكمه وي را برابر با افزايش فضاي قيام مردمي در خاورميانه و شمال آفريقا مي دانند به ويژه اينكه اعتراف هاي مبارك، فرزندان و نزديكانش مي تواند خشم ملت هاي عرب از جمله مردم مصر را نسبت به غرب افزايش دهد. البته بايد در نظر داشت كه صهيونيست ها نيز از اين محاكمه در هراس مي باشند چراكه افشاگري هاي اين دادگاه- هر چند از روي اسناد و بدون اعتراف مبارك- مي تواند زمينه افزايش خشم مردم مصر از اين رژيم را به همراه داشته باشد كه نتيجه آن مي تواند به انتفاضه اي مصري براي حمايت از مقاومت مبدل شود.
بر اين اساس، مثلث سران عرب، غرب و صهيونيست ها در نهايت محاكمه مبارك را تهديدي براي خود قلمداد كرده و براي كوتاه شدن اين محاكمه گام بر مي دارند. در اين چارچوب احتمال ترور مبارك از سوي آن ها براي مختومه اعلام كردن پرونده وي دور از ذهن نمي باشد. چنانكه «ميليوسوويچ» قصاب بالكان يك روز پيش از برگزاري دادگاه اعترافاتش در مورد نقش غرب در كشتار مسلمانان بالكان، به شكل مرموزي مرگش در زندان اعلام شد.

د) ملت هاي عرب
بسياري از ناظران سياسي بر اين امر تأكيد دارند كه محاكمه مبارك مي تواند به افزايش روحيه مقاومت در ساير كشورهاي عربي جهت سرنگوني حاكمان و محاكمه آن ها منجر شود. مردم ليبي، مراكش، اردن، تونس، يمن، بحرين و عربستان كه از مدت ها پيش قيام خويش را براي سرنگوني حاكمان دست نشانده و غربگرا آغاز كرده اند، اكنون اميدوارتر براي به نتيجه رسيدن اهداف شان به قيام خود ادامه مي دهند. بسياري بر اين عقيده اند كه حتي تحت فشارهاي مردمي، عربستان در نهايت به بازپس دهي بن علي و صالح ديكتاتورهاي تونس و يمن وادار مي شود مگر اينكه اين افراد به نوعي طول حيات شان به پايان رسيده و مرگ آن ها اعلام شود.

نتيجه گيري
در جمع بندي كلي از محاكمه مبارك مي توان گفت كه هر چند اين اقدام بخش كوچكي از مطالبات ملت بزرگ مصر مي باشد اما همين كه شوراي نظامي، سران كشورهاي عربي و غربي به اين امر تن داده اند، نشانگر توانايي عظيم مردم مصر براي رسيدن به مطالبات قيام شان است كه مي تواند در آينده اهداف بيشتري را براي آن ها محقق سازد. آنچه مسلم است مردم مصر صرفاً به محاكمه مبارك بسنده نخواهند كرد و در آينده مطالبات بيشتري از جمله حذف شوراي نظامي و واگذاري امور به مردم را خواستار خواهند شد، هر چند كه شوراي نظامي و برخي كشورهاي عربي و غربي برآنند تا با محدود ساختن مطالبات مردمي به محاكمه مبارك بر اصلي ترين خواسته هاي مردمي يعني تشكيل دولت مردمي و دوري از آمريكا و رژيم صهيونيستي و رويكرد به جبهه مقاومت سرپوش گذارند.

منبع: آمریکا نگاه نو