چهارمين كشور پهناور قاره آفريقا پس از سقوط رهبر خود، آنچنان در هيجان‌ فرو رفته كه كمتر كسي از مردم عادي ليبي، به ساختار سياسي حكومت فرداي مملكت خود مي‌انديشد.

اعلام خبر سقوط طرابلس از سوي غول‌هاي رسانه‌اي غربي، گرچه با انكارهاي 'معمر قذافي' رهبر ليبي، خانواده و نزديكان او همراه شده اما گوياي تحول‌هاي عميق‌تري در سومين كشور دگرگون شده قاره سياه طي 6 ماه گذشته است.
فرار 'زين‌العابدين بن‌علي' رييس جمهوري تونس، به دنبال پيروزي انقلاب 'ياس' در اين كشور و سقوط و محاكمه 'حسني مبارك' رييس جمهوري مصر، نام 'بهار عربي' را بر سر زبان‌ها انداخت با اين حال، تحولات در ليبي از 28 بهمن‌ماه 1389 به بعد شكل ديگري داشت. تشكيل شوراي ملي انتقالي از ميان تكنوكرات‌هاي فراري دولت قذافي، گرچه نام نمايندگي 'انقلابيون' و 'مخالفان' را به دوش مي‌كشيد اما برقراري رابطه سريع با نيروهاي خارجي و همكاري با سازمان پيمان آتلانتيك شمالي (ناتو) ماهيت اين شورا را در هاله‌اي از ابهام فرو برد. اعضاي اين شورا به دليل پيشينه خود در مديريت كشور بزرگي با قبايل متعدد، به اهميت اطلاع‌رساني و در اختيار گرفتن انحصارها براي معرفي خود به عنوان طلايه‌داران انقلاب ليبي آشنا بوده‌اند. تلاش آنان براي اثبات هويت خود از طريق برقراري ارتباط‌ با رسانه‌هاي حاضر در شهر 'بنغازي' از همان ابتداي شكلگيري شورا در هشتم اسفندماه 1389 آغاز شد.
نهم اسفندماه، 'مصطفي عبدالجليل' وزير دادگستري مستعفي ليبي و تشكيل دهنده شوراي ملي انتقالي، با شبكه خبري الجزيره گفتگو كرد و گفت: شوراي ملي انتقالي، هسته اوليه مرحله انتقالي پس از معمر قذافي است ... اعلام رسمي تشكيل اين شورا همزمان با آزادسازي كامل خاك ليبي از نظام قذافي انجام خواهد شد.
'عبدالحفيظ غوقه' به عنوان سخنگوي رسمي اين شورا، نيز تاكيد كرد: اكنون تنها ملت ليبي مشروعيت دارد و ملت اين مشروعيت را به شوراي ملي انتقالي داد. شورا متشكل از نمايندگاني از همه مناطق آزاد شده ليبي است و مقر آن شهر طرابلس خواهد بود اما موقتا در بنغازي فعاليت مي‌كند.
روزنامه روسي 'كامسامولسكايا پراودا' نيز 13 اسفندماه 89 به نقل از مصطفي عبدالجليل نوشت: تا سرنگوني رژيم قذافي به مبارزه ادامه مي‌دهد.
همان روز، 'عبدالرحمن شلقم' نماينده ليبي در سازمان ملل متحد، به الجزيره گفت: مرجعيت حاكم در ليبي اكنون شوراي ملي به رياست مصطفي عبدالجليل است و او دستورات اين شورا را اجرا مي‌كند. عبدالجليل يك روز بعد طي نخستين جلسه اين شورا اعلام كرد 'اين شورا كه نماينده تمام مردم ليبي است و مشروعيت خود را از شوراهاي انقلابي جوانان در تمامي شهرهاي آزاد شده مي‌گيرد'.
وي 20 اسفندماه با بنگاه سخن‌پراكني بي. بي. سي گفتگو كرد و از فرانسه به دليل تصميم روز قبل اين كشور براي به رسميت شناختن شوراي ملي و اعزام نمادين سفير به بنغازي ستايش كرد. وي از ديگر كشورها خواست، از فرانسه پيروي كنند چراكه به عقيده او، 'موثرترين شناسايي جناح مخالف احتمالا از جانب آمريكا، انگليس و آلمان خواهد بود اما به كمك تمام كشورها نياز دارد'.

پس از اقدام فرانسه، شوراي ملي انتقالي ابزاري جديد براي هويت‌سازي يافتند. به اين ترتيب كه موج درخواست آنان از ديگر كشورها براي به رسميت شناخته شدن بر پا شد. ارايه چنين درخواستي به هند (20 اسفندماه) از همين جنس است.
از طرف ديگر، فرانسه با حركت خودمدارانه خود، ديگر كشورهاي غربي را نيز به تكاپو انداخت تا از صف همتايان فرانسوي خود عقب نمانند. به گزارش 20 اسفندماه رسانه‌هاي آلماني 'آندرياس ميشاييليس' نماينده ويژه خاورميانه وزارت امورخارجه اين كشور، با 'علي عزيز العيساوي' وزير امور خارجه شوراي ملي، تماس تلفني برقرار كرد. البته مقام‌هاي آلمان در آن زمان تاكيد داشتند فقط دولت‌ها را مي‌توان به رسميت شناخت نه گروه‌هاي داخلي يك كشور را.
وزيران امور خارجه اتحاديه عرب نيز در نشست فوق العاده 21 اسفندماه خود براي تصميم‌گيري درباره موافقت يا مخالفت با ايجاد منطقه پرواز ممنوع در ليبي شاهد حضور نمايندگان اين شورا بين خود بودند. اين در حالي بود كه از حضور نمايندگان قذافي در اين جلسه جلوگيري شد.
تركيه و امارات متحده عربي 21 اسفندماه كمك‌هاي خود را به بنغازي فرستادند. شورا در همين روز از تركيه خواسته بود آن را به عنوان نماينده مردم ليبي به رسميت بشناسد. 'شيخ محمد صباح السالم الصباح' وزير امورخارجه كويت، نيز در قاهره با نمايندگان مخالفان بنغازي ديدار كرد تا تصميم مجلس اين كشور را مبني بر به رسميت شناختن شوراي ملي انتقالي عملي كند.
اين شورا به سرعت آنچنان قدرت گرفت كه حتي با 'نقشه راه' پيشنهادي از سوي اتحاديه آفريقا مخالفت كرد و چندين بار اميدها به مصالحه در آرامش را به ياس بدل ساخت.

پس از اين مرحله، نوبت به رايزني‌هاي جدي‌تر در قالب سفرهاي خارجي فرستادگاني از اين شورا به كشورهاي غربي رسيد.
انگليس 22 ارديبهشت‌ماه به عنوان نخستين ايستگاه، استقبالي فراتر از حد يك هيات نماينده از گروهي غير رسمي در يك كشور عربي- آفريقايي داشت. عبدالجليل ديدارهايي با 'ديويد كامرون' نخست وزير، و 'نيك كلگ' معاون او، 'ويليام هيگ' وزير امور خارجه و تعداد ديگري از وزراي انگليسي داشت. وزير امورخارجه انگليس در مراسم استقبال از رييس شوراي ملي انتقالي ليبي گفت 'اين شورا نماينده مشروع مردم ليبي است'، با اين وجود انگليس به جاي به رسميت شناختن اين شورا، با اعزام يك هيات ديپلماتيك و گروهي از مشاوران نظامي خود به بنغازي موافقت كرد.
اعضاي اين شورا، 23 ارديبهشت‌ماه نيز راهي آمريكا شدند تا حمايت مقام‌‌هاي اين كشور را نيز بيش از پيش جلب كنند.
يك روز پس از اينكه 27 خردادماه سخنگوي دولت كانادا اعلام كرد وزير امورخارجه اين كشور براي ديدار با اعضاي بلندپايه شوراي ملي انتقالي ليبي به بنغازي سفر خواهد كرد، اتريش شوراي ملي انتقالي ليبي را پس از انگلستان، كانادا، فرانسه، اردن و قطر به رسميت شناخت. همين روز رييس شوراي ملي در مسير رايزني با كشورهاي همسايه ليبي به تونس رفت و با 'الباجي قائد السبسي' رييس جمهوري موقت اين كشور، ديدار كرد.
10 تيرماه ‌‌عبدالجليل راهي آلمان شد تا ضمن ديدار با 'گيدو وستروله' وزير امورخارجه اين كشور، اموال بلوكه شده ليبي را آزاد كرده و در اختيار شوراي انتقالي قرار دهد. وي همان زمان در وين با وزير امورخارجه اتريش هم ديدار كرد و خواستار اعطاي حمايت‌هاي نظامي شد.
25 تيرماه گروه 'تماس' شامل 300 كشور، سازمان و نهاد بين‌المللي، به دنبال برگزاري نشست يك روزه در استانبول تركيه، شوراي انتقالي را به رسميت شناخت و اعلام كرد: شوراي ملي انتقالي، قدرت دولتي مشروع در كشور ليبي است.
'هيلاري كلينتون' وزير امور خارجه آمريكا، نيز در اين نشست اعلام كرد كشورش شوراي ملي انتقالي ليبي را به رسميت مي‌شناسد. در همين روز سناتورهاي آمريكايي از كاخ سفيد خواستند يك نماينده به شهر بنغازي اعزام كند. اين در حالي بود كه آمريكا بيش از 30 ميليارد دلار دارايي خانواده قذافي را بلوكه كرد. با اين وجود، دو روز بعد روسيه بار ديگر اعلام كرد شوراي ملي انتقالي را به عنوان يكي از طرف‌هاي درگير در جنگ داخلي ليبي مي‌شناسد نه دولت قانوني اين كشور.
28 تيرماه ‌‌عبدالجليل به براي ديدار با مقام‌هاي كرملين، به روسيه رفت و در گفتگو با شبكه روسي 'راشاتودي' اعلام كرد: در صورت كناره گيري قذافي قراردادهاي ليبي و روسيه معتبرند.
'ديميتري مدوديف' رييس جمهوري روسيه، نيز 22 مردادماه سرانجام فرمان تحريم عليه ليبي را به امضا رساند تا مانع لغو قراردادهاي نظامي و انرژي ليبي و روسيه و ضرر مالي چهار ميليارد دلاري كشور خود در اين ميان شود.

چهره‌هايي براي رهبري دولت موقت
مصطفي عبدالجليل وزير دادگستري دولت قذافي، كه اوايل اسفندماه 89 و جدي شدن اعتراض‌هاي مردمي استعفا كرد و به بنغازي رفت، بيشترين شانس را براي تكيه زدن بر صندلي دولت آينده ليبي هر چند به صورت موقت دارد. وي به عنوان تشكيل دهنده شوراي ملي انتقالي بسياري از ارتباط‌هاي غرب و رسانه‌ها را در دست خود گرفت و به عنوان يكي از رهبران مخالف در سطح جهان شناخته شد. به نوشته 31 تيرماه خبرگزاري انگليسي رويترز، 'بر اساس افشاگري هاي ويكي ليكس به نظر مي رسد آمريكايي ها عبدالجليل را تكنوكراتي معتدل مي دانند كه ميانه رو است و مي توان روي وي حساب باز كرد'. به هر حال، وجهه عمومي و بين‌المللي او بسيار روشن‌تر از ديگر مقام‌هاي پيشين دولت قذافي نمود يافته است.

'محمود جبرييل' رييس دولت انتقالي نيز در زمان حكومت قذافي رييس كميته تحول اقتصاد ملي بود اما پس از آغاز تحولات راهي خارج از كشور شد و بسياري از ارتباط‌هاي خارجي شوراي ملي انتقالي با ديگر كشورها را هدايت كرد.

'عبدالفتاح يونس العبيدي' و 'عبدالرحمان العبار' نيز كه به ترتيب وزير امنيت عمومي و دادستان كل كشور ليبي در حكومت قذافي بودند همزمان با عبدالجليل استعفا كردند اما نتوانستند به موفقيت دو همتاي خود دست يابند.

'عبدالرحمن شلقم' به عنوان نماينده پيشين ليبي و نماينده كنوني شورا در سازمان ملل متحد، نيز در همان روزهاي نخست، رژيم قذافي را نامشروع خواند و خود را تابعي از شوراي ملي انتقالي ناميد. وي با استفاده از قدرت سياسي و رسانه‌اي خود در سازمان ملل متحد، مدت‌ها چهره مطرح مخالفان قذافي بود.

عبدالعاطي العبيدي كه وزارت امورخارجه شوراي ملي را بر عهده گرفته است در جريان رايزني‌هاي بين‌المللي و سفرهاي دوره‌اي اعضاي اين شورا نقشي اساسي بازي كرد.

'عبدالحفيظ غوغا' پيش از آغاز اعتراض‌ها به كار وكالت مشغول بود. وي ابتدا سخنگوي شورا بود اما در ادامه به سمت نايب رييسي آن منصوب شد.

'مصطفي غرياني' نيز كه نام او به عنوان سخنگوي شوراي ملي انتقالي، پيش از برگزاري نخستين جلسه اين شورا در 14 اسفندماه مطرح شد، يكي از اعضاي شوراي 31 نفره بود. 'ايمان ابوالقيس' نيز يكي ديگر از سخنگويان اين شورا معرفي شد.

'علي ترهوني' گزينه ديگر رهبري آتي ليبي است. وي در آمريكا چهره دانشگاهي شناخته شده اي است كه پس از آغاز ناآرامي ها به ليبي بازگشت تا در مسائل اقتصادي و مالي و البته نحوه خرج كردن پول نفت به مبارزان كمك كند.

'عمر الحريري' پس از جلسه 14 اسفندماه به عنوان مسوول نظامي حفظ امنيت كشور معرفي شد و 'محمود جبريل ابراهيم الورفليرا' نيز در نخستين جلسه شوراي ملي مسووليت اداره بحران را بر عهده گرفت.
با اين حال، اين افراد نيز هنوز نتوانسته‌اند خود را در قالب چهره‌اي رسانه‌اي جا بيندازند و جايگاهي براي قامت‌آرايي مقابل رقباي داخلي خود بيابند.

ليبي؛ فرو رفته در آتش و خون
آينده ليبي هنوز روشن نيست. برخي رسانه‌ها از حضور قذافي و ساماندهي موافقان او مي‌گويند و بعضي، فرار پسر او را از دست مخالفان نشانه همراهي دو گروه با هم و نگاه تساهل شوراي ملي انتقالي به اعضاي دولت پيشين مي‌دانند.
نظر گروه اخير با استناد به مدارك افشا شده از سوي روزنامه انگليسي 'تايمز' در 18 مردادماه همخواني بيشتري دارد. اين مدارك، تاكيد زيادي بر پناهندگي بخش‌هايي از تشكيلات امنيتي قذافي به نيروهاي انقلابي پس از سقوط وي مي‌كند. بر اساس اين اسناد، گروه‌هاي انقلابي در طرابلس و مناطق اطراف از حمايت هشت هزار و 660 نفر از جمله سه هزار و 255 نفر از اعضاي ارتش قذافي بهره مي‌برند. لذا، بر اساس اين طرح، پيوستن انبوه مقامات بلند پايه رژيم قذافي بسيار محتمل تلقي مي شود. از سوي ديگر، به گزارش 26 مردادماه خبرگزاري فرانسه، مصطفي عبدالجليل گفت: اين شورا پس از پايان حكومت 42 ساله قذافي بيش از هشت ماه دوام نخواهد يافت ... پس از آن از ليبيايي‌ها درخواست خواهد شد يك كنگره ملي تشكيل دهند. وي همچنين وعده داد 'همه پرسي در مورد قانون اساسي جديد ظرف 20 ماه برگزار شود'.

با اين حال، به نظر مي‌رسد چنين ادعاهايي چندان نمي‌تواند مورد استناد واقع شود و آينده‌اي قابل اعتماد را براي ليبي نويد دهد. ميان گروه‌هاي مخالف قذافي كه اينك خود را به طرابلس رسانده‌اند از همه گروه‌هاي قومي و ايدئولوژيك ديده مي‌شود. حتي در شوراي ملي انتقالي نيز شاهد حضور عرب هاي ناسيوناليسم تا اسلام گراها، سكولارها، سوسياليست ها و حتي تجار هستيم. جدا از ديدگاه‌هاي ناهمخوان اعضاي شورا، بسياري از مردم ليبي خود را وارد درگيري‌ها نكردند. برخي از آنان نيز خواستار بقاي قذافي بودند. ساختار قبيله‌اي و سنتي ليبي در اين امر بسيار دخيل خواهد بود.
به نظر مي‌رسد گروه‌ها و قوم‌هاي مختلف پي از 42 سال فضا را براي عرض اندام فراهم مي‌بينند و براي سهيم شدن در بخش بيشتري از قدرت بدون حاكم در ليبي بر يكديگر سبقت مي‌گيرند.
در اين شرايط آنچه مطمئنا خواست هيچك دام از مردم ليبي نيست، ناآرامي‌هاي امنيتي در اين كشور خواهد بود؛ امري كه در بلبشوی ايجاد شده در طرابلس، هر لحظه انتظار آن مي‌رود و البته چشم‌هاي غرب را نيز نگران رهبري آينده ليبي مي‌كند چراكه آنان انتظار ندارند پس از دخالت آشكار در امور ليبي، يكي از 10 توليدكننده عمده نفت جهان را كه در موقعيت استراتژيك حاشيه درياي مديترانه قرار گرفته است، از دست بدهند.
بنابر اين طبيعي است برنامه‌هاي آنان پيش از سقوط قذافي چيده شده و به مرور به اجرا درآيد؛ امري كه در آينده‌اي نه چندان دور، حوادث جديدي براي ليبي رقم خواهد زد.

منبع: واحد مرکزی خبر