يك كارشناس مسايل آفريقا با اشاره به رد همكاري ليبي با انگليس درپرونده لاکربي گفت: شوراي انتقالي قصد دارد با اتخاذ اين تصميم خود را نهادي مستقل نشان دهد که به هيچ کشور خارجي و يا نهاد بيگانه وابستگي ندارد و تنها براي منافع ليبي تصميم‌گيري مي‌کند و چه بسا با انجام اين کار ذهن منفي برخي از مردم مبني بر وابستگي شوراي انتقالي به کشورهاي غربي را برطرف کند.

امير زياد زاده، كارشناس مركز مطالعاتي آفران در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي خارجي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) درباره شرايط کنوني ليبي اظهار كرد:
در حال حاضر دامنه اختلافات ميان اسلام‌گراها و ليبرال‌ها گسترش يافته؛ به طوري که اين اختلاف‌ها طي چند روز اخير هم زمان با اعلام خبر کابينه جديد ليبي به اوج خود رسيده است.

وي ادامه داد:
"علي صلابي"، يکي از رهبران اسلام‌گرايان ليبي در واکنش به خبر نخست‌وزيري "محمود جبرئيل" اعلام کرد که او شرايط لازم براي احراز اين پست را ندارد. وي در ادامه صحبت هاي خود خواستار انتخاب شخصي ديگر براي به عهده گرفتن منصب نخست وزيري، آن هم از طريق اجماع شد. هم چنين ديگر گروه‌هاي اسلامگراي ليبي نيز خواستار انتخاب شخصيت ديگري براي احراز پست نخست وزيري دولت آينده بوده و به طور مثال برخي از اسلام گرايان، خواستار انتخاب "عبدالرحمن سويحلي" يکي از عناصر سياسي مبارز در رژيم قذافي به عنوان نخست وزير دولت انتقالي آينده ليبي هستند. اين اسلام‌گرايان شامل انقلابيون شهر مصراته هستند که همواره در درگيري‌ها و نبردهاي سرنوشت‌ساز به خصوص نفوذ به قلب طرابلس نقش بسيار چشمگيري داشته‌اند.

اين كارشناس مسايل آفريقا افزود:
در شرايط کنوني اسلام‌گراها خواستار ايفاي نقش بيشتري در دولت آينده ليبي هستند؛ چرا که آن ها معتقدند نقش اصلي در سرنگوني رژيم قذافي بر عهده آن‌ها بوده است. از سوي ديگر ليبرال‌ها معتقدند آن‌ها نقش برجسته‌اي را در به کارگيري نيروهاي غربي عليه رژيم قذافي و حضور نيروهاي پيمان آتلانتيک شمالي (ناتو) در حمايت از نيروهاي انقلابي ايفا کرده‌اند. آن‌ها معتقدند اگر جنگنده‌هاي هوايي ناتو در ليبي حضور نمي‌يافتند هرگز امکان شکست نيروهاي قذافي وجود نداشت بنابر اين اکثر پست‌هاي وزارتي بايد در اختيار ليبرال‌ها قرار گيرد و بدين ترتيب دنبال سهم‌خواهي بيشتر در دولت آينده هستند.

زياد زاده خاطرنشان كرد:
در شرايط کنوني، ليبرال‌ها به نوعي جنگ رسانه‌اي ـ تبليغاتي عليه اسلام‌گرايان در طرابلس روي آورده‌اند؛ چراکه ليبرال‌ها خود را به نوعي در برابر محبوبيت و اقتدار اسلام‌گراها در جامعه ليبي ناتوان ديده‌اند. در همين راستا روزنامه‌هاي داخلي جديد الإنتشار ليبي که وابسته به ليبرال‌ها هستند، به تازگي حمله رسانه‌اي را عليه انقلابيون اسلام گرا به ويژه فرمانده نظامي پايتخت عبدالحکيم بلحاج آغاز كرده اند.

اين كارشناس مسايل آفريقا درباره چگونگي شکل‌گيري آينده ليبي گفت:
شوراي انتقالي اعلام كرده است تا زمان آزادسازي کامل تمامي مناطق کشور از جمله بني وليد، سرت و سبها کابينه دولت آينده را معرفي نخواهد کرد. به بيان ديگر تا زماني که انقلابيون ليبي کنترل تمامي مناطق را به دست نگيرند و ثبات و امنيت در کشور برقرار نشود، شوراي ملي انتقالي نيز اقدامي را در زمينه اعلام کابينه جديد ليبي انجام نخواهد داد. به هر حال با توجه به تشديد اختلاف‌ها ميان اسلام‌گرايان و ليبرال‌ها و عدم سيطره انقلابيون بر تمامي مناطق کشور ليبي، پيش‌بيني آينده تا حدي دشوار است. از سوي ديگر قبايل موجود در مناطق غربي ليبي نيز خواستار حضور يک نماينده از سوي خود در دولت انتقالي آينده شده‌اند؛ چرا که آن‌ها مدعي هستند در فتح اکثر مناطق مشارکت داشته‌اند.

وي ادامه داد:
نکته مهم ديگر در خصوص سرنوشت ليبي به دستگيري يا کشته شدن قذافي بستگي دارد، چرا که به معماي بزرگي در اين ميان بدل شده و مي توان ردپاي نيروهاي اطلاعاتي غرب را در اين موضوع مشاهده كرد. به عبارت ديگر دستگير نشدن قذافي و تشکيل نشدن دولت انتقالي با يکديگر بي ارتباط نيستند.

زياد زاده درباره همکاري شوراي انتقالي ليبي با انگليس در پرونده لاکربي اظهار كرد:
اصل همکاري ليبي با دولت انگلستان و حتي اسکاتلند در اين خصوص رد نشده است؛ چراکه روزنامه انگليسي ديلي ميل نوشت: مصطفي عبدالجليل، رييس شوراي ملي انتقالي ليبي به ديويد كامرون، نخست‌وزير انگليس اطمينان داده كه اطلاعات لازم براي بسته شدن پرونده بمب‌گذاري لاكربي را به اين كشور تحويل دهد، اما در عين حال شوراي انتقالي ليبي با محاکمه مجدد عبدالباسط مقرحي، تنها متهم پرونده لاکربي مخالفت کرد. در اين راستا محمد العليقي، وزير موقت دادگستري ليبي اعلام کرد نيازي به محاکمه مجدد مقرحي نيست.
ارائه چنين درخواستي از سوي انگليس مبني بر تحويل عبدالباسط المقرحي به آن‌ها در اين زمان حساس که انقلابيون ليبي موفق به دستگيري قذافي نشده و در جبهه‌هاي بني‌وليد و شهر سرت در حال نبرد هستند و دامنه اختلافات ميان اسلام‌گرايان و ليبرال‌ها نيز افزايش يافته، نشان از آن دارد که انگليس در صدد سوء استفاده از ليبي براي اعمال فشار بيشتر و شايد دريافت غرامت از اين کشور است.

وي در ادامه اظهاراتش افزود:
دلايل مخالفت شوراي انتقالي ليبي با اين خواسته انگليس را مي‌توان به دو عامل حقوقي و سياسي ارجاع داد، نخست اين که در گذشته مقرحي يک بار محاکمه شده و عليه او حکم حبس جاري شده و سپس با آگاهي و اجازه دو دولت انگليس و اسکاتلند از زندان آزاد شده و درعمل محاکمه دوباره او جنبه قانوني ندارد و اگر شوراي انتقالي ليبي دوباره دست به محاکمه مقرحي بزند با چالش‌ها و انتقادات شديدي از سوي مؤسسات حقوق بشر و فعالان حقوقي جهان عرب روبرو مي‌شود.

زياد زاده ادامه داد:
هم چنين شوراي انتقالي قصد دارد با اتخاذ اين تصميم خود را نهادي مستقل نشان دهد که به هيچ کشور خارجي و يا نهاد بيگانه وابستگي ندارد و تنها براي منافع ليبي تصميم گيري مي‌کند و چه بسا با انجام اين کار ذهن منفي برخي از مردم مبني بر وابستگي شوراي انتقالي به کشورهاي غربي را برطرف کند.

اين كارشناس مسايل آفريقا درباره مداخله کشورهاي غربي در امور داخلي ليبي گفت:
اهداف کشورهاي غربي از مداخله در امور ليبي را مي توان در دو عامل اقتصادي و سياسي خلاصه کرد. از لحاظ اقتصادي با توجه به اينكه نفت ليبي از مرغوبيت و کيفيت بسيار بالايي برخوردار بوده و هزينه‌هاي استخراج و صادرات آن به خاطر نزديکي به ساحل و نيز نزديکي به بازارهاي مصرف اروپايي بسيار پايين است، پس از برپايي انقلاب مردمي ليبي و سرنگوني رژيم قذافي، کشورهاي استعمارگر براي سهم خواهي از انبارهاي نفت ليبي که حدود 41.5 ميليارد بشکه نفت و 51 ميليارد متر مکعب گاز برآورد شده است، به رقابت پرداختند و با توجه به بحران اقتصادي که دامن گير غرب شده، منابع نفتي ليبي زمينه را براي دخالت اين کشورها و زير پا گذاشتن استقلال ليبي آماده مي کند.

وي ادامه داد:
با توجه به اينكه ناتو مؤسسه‌اي خيريه نيست که دلش به حال ملت ليبي سوخته باشد، آن‌ها در پس اين دخالت چنان که گذشت چندين هدف را دنبال مي‌کنند علاوه بر اهداف اقتصادي ناتو حتما هزينه‌هاي جنگ و کاربرد جنگ افزارهاي خود را از دولت آينده ليبي خواهد ستاند چنان که در عراق چنين کردند. هم چنين ناتو با مشارکت فعال در صحنه تحولات ليبي، به دنبال دخالت تمام عيار در آينده سياسي اين کشور است. ملت ليبي تا به حال نيمه اول را که همان بخش اقتصادي است را تا حدي پذيرفته اما در برابر دخالت غرب در امور سياسي خود در آينده حتما واکنش نشان خواهد داد؛ همان طور که دخالت ناتو و حمايت آن‌ها از نيروهاي سکولار و ليبرال را برابر با سرقت انقلاب ناميده‌اند.

اين كارشناس مسايل آفريقا اضافه كرد:
خرابي‌هايي که به دست نيروهاي ناتو و طرفداران قذافي به وجود آمده است نياز به تعمير و بازسازي دارد و اين به معناي حضور چندين ساله شرکت‌هاي غربي در اين کشور است.هم چنين به دليل فقدان ساختار نظامي منسجم در زمان قذافي، ليبي نياز به مستشاران غربي خواهد داشت که ارتش اين کشور را سازماندهي كنند.

منبع: خبرگزاری ایسنا