يك كارشناس مسايل آفريقا با اشاره به شوراي انتقالي متشكل از حاكمان نظامي مصر گفت: حاكمان نظامي مصر به هيچ وجه تمايل ندارند که جو انقلابي در ميان مصري‌ها باقي بماند.

امير زيادزاده كارشناس مركز مطالعاتي آفران در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي خارجي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) درباره اوضاع داخلي مصرگفت: در طي يک ماه گذشته و پس از حمله تظاهرکنندگان مصري به سفارت رژيم صهيونيستي در قاهره، اختلافات گروه‌ها و احزاب سياسي با شوراي انتقالي در قبال مسائل سياسي جنجال برانگيزي مانند مساله مربوط به جدول زمان‌بندي دوره انتقالي، قانون انتخابات، قانون فوق‌العاده و حالت امنيتي و قانون برکناري سياسي وارد فاز جديدي شده است. پس از اين حمله، شوراي عالي نظامي در ميان اعتراضات گروه‌هاي انقلابي قانون فوق‌العاده را که قرار بود لغو شود، بار ديگر تا ژوئن 2012 تمديد كرد.

وي درباره دلايل اقدام شوراي عالي نظامي مبني بر تمديد قانون فوق‌العاده ادامه داد: شوراي عالي نظامي هدف اصلي خود از تجديد عمل به اين قانون را مقابله با آشوبگران، اغتشاشگران و کساني که امنيت کشور را به مخاطره مي‌اندازند، اعلام کرده است اما به نظر مي‌رسد منظور از آشوبگران در منظومه فکري حاکمان نظامي مصر، جوانان انقلابي هستند که براي نشان دادن اعتراضات خود و فشار به شوراي نظامي جهت تن دادن به خواسته‌هاي انقلابي، دست به تظاهرات زده و گاهي نيز با پليس و نيروهاي امنيتي درگير مي‌شوند.

اين كارشناس مسايل آفريقا با بيان اين‌كه «حاکمان نظامي مصر هنوز ميراث‌خوار دوره مبارک هستند»، افزود: به هيچ وجه تمايل ندارند که جو انقلابي در ميان مصري‌ها باقي بماند از اين روي تمام تلاش خود را به کار مي‌بندند تا اين روحيه را از ميان مصري‌ها به ويژه جوانان از بين ببرند و براي رسيدن به اين هدف به استفاده از ابزار زور و خشونت يعني قانون فوق‌العاده روي آورده‌اند؛ به ويژه پس از آن‌که شوراي نظامي عمل به قانون فوق‌العاده را براي مدتي به حالت تعليق درآورد، خشم نهفته مصري‌ها نسبت به رژيم صهيونيستي به يکباره آزاد شد و به شکل حمله به سفارت اين رژيم در قاهره و اشغال آن تجلي يافت.شوراي نظامي با کاربست مجدد اين قانون و توسل به زور قصد دارد مانع از تکرار چنين حوادثي در آينده شود.

وي گفت:با وجود اصرار احزاب و گروه‌هاي سياسي مصري درباره لزوم تغيير قانون انتخابات، شوراي نظامي زير بار اين درخواست‌ها نرفت و اعلام کرد که دوسوم از کرسي‌ها متعلق به احزاب و يک سوم از کرسي‌ها براي افراد مستقل خواهد بود و احزاب حق ندارند براي رقابت بر سر اين کرسي‌ها نامزدهاي مستقل معرفي کنند. احزاب و گروه‌هاي سياسي معتقد بودند که برگزاري انتخابات به اين سبک راه را براي ورود بازماندگان نظام سابق که از قدرت و سرمايه فراواني برخوردارند، باز مي‌کند.علاوه بر اين احزاب و گروه‌هاي سياسي اصرار داشتند که قانوني براي برکناري سياسي اعضاي حزب حاکم سابق صادر شود. فشارهاي گروه‌ها و جريان‌هاي سياسي ادامه يافت و ائتلاف دموکراتيک که شامل 40 حزب و جنبش سياسي مي‌شود، اعلام کرد در صورتي که قانون برکناري سياسي صادر و ماده 5 قانون انتخابات اصلاح نشود، انتخابات پارلماني آينده را تحريم خواهد کرد. اين تصميم شوراي عالي نيروهاي مسلح را در بحراني تاريخي قرار داد.

وي ادامه داد: در نهايت شوراي عالي نيروهاي مسلح تحت فشار گروه‌ها، جريان‌هاي سياسي و مردمي به بخشي از درخواست‌هاي فعالان سياسي و مردم تن داد. از اين روي شوراي عالي نيروهاي مسلح در اولين اقدام ماده 5 قانون انتخابات را اصلاح كرد. هرچند قانون انتخابات اصلاح شد اما راه براي ورود اعضاي نظام سابق به طور کامل بسته نشده است، بلکه فقط نامزدهاي ساير احزاب مي‌توانند بر سر کرسي‌هاي فردي با افراد مستقل رقابت کنند. پس از انقلاب بازماندگان نظام سابق به تحرکات خود شدت بخشيده و چندين حزب سياسي تاسيس كرده تا علاوه بر نامزدهاي فردي با ارائه ليست‌هاي حزبي حضور قدرتمندانه‌اي در پارلمان آينده داشته باشند.

اين كارشناس مركز مطالعاتي آفران افزود: قانون ديگري که احزاب، گروه‌هاي سياسي و انقلابيون بر صدور آن اصرار مي‌ورزند، قانون برکناري سياسي سران و اعضاي برجسته حزب حاکم سابق در مصر است که هنوز شوراي عالي نظامي زير بار تصويب چنين قانوني نرفته است. در صورت تصويب قانون برکناري سياسي، رهبران حزب حاكم سابق به مدت دو سال از فعاليت‌هاي سياسي محروم خواهند شد.از سوي ديگر، پس از افزايش فشارهاي گروه‌هاي سياسي و مردم درباره مشخص نبودن دوره انتقالي و روند انتقال قدرت به غيرنظاميان، شوراي نظامي مصر جدول زماني انتقال قدرت به دولتي غيرنظامي را اعلام کرد.

وي افزود: بسياري از گروه‌هاي انقلابي، نسبت به طولاني شدن دوران فعاليت شوراي عالي نظامي نگران هستند و تأكيد اين شورا بر طولاني نبودن مدت فعاليت خود و معرفي نكردن نامزدي نظامي براي شرکت در انتخابات رياست جمهوري نگراني آن‌ها را رفع نكرده است.

وي درباره انتخابات پارلماني مصر تشريح كرد: در عرصه سياسي کنوني مصر و با نزديک شدن به انتخابات پارلماني ماه نوامبر، ائتلاف‌ها و جناح بندي‌هاي جديدي شکل گرفته است. اين انتخابات از آن جهت داراي اهميت فراواني بوده که اولين انتخابات پس از مبارک است و يکي از آزمايش‌هاي واقعي براي مصري‌هاست تا نشان دهند که چه اندازه به دنبال شفافيت، عدالت، دموکراسي و مقابله با فساد و تقلب در انتخابات هستند. بسياري از ناظران معتقدند اين انتخابات تضميني براي انتقال قدرت به غيرنظاميان است و اگر اين انتخابات ناکام بماند، شايد مصر در سال‌هاي نزديک آينده رنگ حکومتي دموکراتيک و مردمي را به خود نبيند. در همين راستا از ائتلاف‌هاي شکل گرفته مي‌توان به ائتلاف دموکراتيک (التحالف الديمقراطى)،فراکسيون مصري (الكتلة المصرية)، ائتلاف جوانان انقلاب اشاره كرد.

اين كارشناس مسايل آفريقا درباره ائتلاف دموکراتيک گفت: برخي از احزاب و گروه‌هاي سياسي که در راس آن اخوان المسلمين قرار دارد، براي حضور موثرتر در انتخابات پارلماني و پس از آن رياست جمهوري ائتلافي تحت عنوان «ائتلاف دموکراتيک» تشکيل دادند. اين ائتلاف که 40 حزب عضو آن است، به سرعت دچار اختلافات و انشعابات داخلي شد و برخي از احزاب مهم و تاثيرگذار مانند حزب الوفد، اصلاح و توسعه (بازوي سياسي جماعت اسلامي مصر) و دو حزب سلفي اصالت وفضيلت پس از اين‌که ائتلاف تنها 8 کرسي براي هر يک از اين احزاب در نظر گرفت، از ائتلاف عقب‌نشيني کردند. برخي از احزاب ديگر نيز تهديد کرده‌اند اگر سهم آنان در فهرست ائتلافي بيشتر نشود، از ائتلاف خارج خواهند شد.

وي با اشاره به فراکسيون مصري ادامه داد: در کنار ائتلاف دموکراتيک، ائتلاف ديگري تحت عنوان فراکسيون مصري براي حضوري موثر در انتخابات پارلماني تشکيل شده است. فراکسيون مصري، ائتلافي است از احزاب، سازمان‌هاي سياسي و اتحاديه هاي صنفي مصري که در 15 اگوست 2011 پس از انقلاب 25 ژانويه با هدف حضور موثر و قوي در انتخابات پارلماني تاسيس شد. اين ائتلاف به طور اساسي با اين هدف ايجاد شد که جبهه سياسي مدني باشد که به عنوان اکثر احزاب موجود در اين فراکسيون داراي گرايش‌هاي ليبراليستي و سوسياليستي (چپ) هستند. بسياري از احزاب به دليل پيوستن نامزدهايي از بازماندگان نظام سابق به فراکسيون و مخالفت با سيطره دو حزب المصريين الاحرا و المصري الديمقراطي بر راس فهرست‌هاي انتخاباتي، از اين ائتلاف خارج شده و ائتلاف جديدي تشکيل دادند.

وي با اشاره به سومين ائتلاف جوانان انقلاب اظهار كرد: ائتلاف جوانان 25 ژانويه که متشکل از جوانان اخوان المسلمين، جوانان 6 آوريل، جنبش جوانان براي عدالت و آزادي، جوانان ستاد حمايت از البرادعي (معا سنغير: با هم تغيير مي‌دهيم)، جوانان حزب الکرامه، جوانان حزب الوفد، جوانان حزب الغد، جوانان حزب اتحاديه پيشرو، جوانان وبلاگ نويسان مستقل است، ائتلاف ديگري است که در روز 25 ژانويه در ميدان التحرير تاسيس شد و فعاليت آن تاکنون استمرار يافته است. ائتلاف جوانان انقلاب در ابتدا اعلام کرد در انتخابات پارلماني آينده ليستي که شامل 200 جوان مستقل مي‌شود، ارائه خواهد كرد تا بدين ترتيب خود را به عنوان رقيب اصلي ائتلاف دموکراتيک و حزب الوفد و فراکسيون مصري مطرح سازد. اما پس از مدتي ائتلاف از تصميم قبلي خود عقب نشيني کرده و اعلام کرد به جاي 200 نامزد تنها 50 نامزد در استان قاهره و برخي استان‌هاي ديگر براي انتخابات پارلماني معرفي مي‌کند. علت اين تصميم کمبود منابع مالي ائتلاف جوانان انقلاب اعلام شده است.

اين كارشناس مركز مطالعاتي آفران درباره نقش آمريکا در مصر پس از سقوط حسني مبارک گفت: هفته اول شروع انقلاب مردم مصر، از نظر اطلاعاتي و سياسي توام با غافلگيري استراتژيک آمريکا بود. از هفته دوم، تلاش آمريکايي‌ها براي مديريت انقلاب مردم مصر و انحراف آن به سمت منافع دلخواه خود و صهيونيست‌ها شروع شد. اين تلاش‌ها با کمک عوامل داخلي مصر و عوامل منطقه‌اي همراه بود. در اين مرحله آمريکايي‌ها چند سناريو را مدنظر داشتند، سناريوي اول آمريکا در تحولات مصر؛ حفظ مبارک به اضافه حفظ نظام سياسي مصر‏‎ بود كه شكست خورد، سناريوي دوم؛ حذف مبارک و جايگزيني عمر سليمان به همراه حفظ و تقويت عمر سليمان و حفظ نظام سياسي مصرو سناريوي سوم؛ حذف عمر سليمان و جايگزيني موقت ارتش از طريق يک کودتاي نرم به اضافه تغييرات جزيي در قانون اساسي مصر بدون تغييرات اساسي در سياست خارجي مصر به خصوص در ارتباط با معاهداتي چون کمپ ديويد که مصر با صهيونيست‌ها دارد.

وي ادامه داد: به نظر مي‌رسد که عامل اجرايي سناريوي سوم يعني کودتاي نرم، توسط شوراي نظامي مصر انجام گرفت. زيرا ارتش مصر از نظر فرهنگي، آموزشي، تجهيزاتي و پشتيباني زير نظر آمريکاست و فرماندهان ارتش چون طنطاوي و عمر سليمان هر دو عامل و مجري منافع آمريکا هستند. در شرايط کنوني، با پيگيري اقدامات آشکار و نهان آمريکا، سناريوي سوم از سوي اين کشور دنبال مي‌شود. در اين سناريو انحراف و کنترل انقلاب مردم مصر و تغيير آن به سمت يک رفورم سياسي و داخلي بدون تغييرات بنيادين در ساختارهاي سياسي است.

زيادزاده درباره نقش رژيم صهيونيستي در حوادث اخير مصرافزود: بايد اين نكته را مورد توجه قرار داد كه حاکمان تل آويو که خطرات لغو صلح با مصر را درک مي‌کنند، قصد ندارند تسليم شوند و پرچم سفيد بلند کنند، از اين رو نتانياهو و سران رژيم صهيونيستي در پشت پرده يک ديپلماسي نرم را براي تأثير بر اوضاع داخلي مصر دنبال مي‌کنند البته نبايد از نظر دور داشت که رژيم صهيونيستي از اقدامات سخت نيز رويگردان نبوده همان‌طور که رد پاي اين رژيم در حوادث ماسپيرو به وضوح مشاهده مي‌شود.

وي ادامه داد: طبق اظهارات سيلوان شالوم معاون نخست وزير رژيم صهيونيستي بدترين چيزي که رژيم صهيونيستي پيش‌بيني مي‌کند آن است که انتخابات پارلماني و رياست جمهوري مصر در حالتي از خشم مردم عليه ادامه حالت صلح با رژيم صهيونيستي برگزار شود. بر اساس اخبار منتشر شده از رسانه‌هاي رژيم صهيونيستي، يک تحرک صهيونيستي که نتانياهو بر آن نظارت دارد در حال اقناع دولت آمريکا براي افزايش فشار بر شوراي نظامي مصر جهت به تأخير انداختن انتخابات پارلماني و رياست جمهوري مصر تا زماني نامشخص است. اين پيشنهاد رژيم صهيونيستي به کنگره آمريکا ارائه داده شده تا بر اساس اين پيشنهاد صهيونيستي عمل شود. چه بسا هدف از سفر «ليون بانيتا» وزير دفاع آمريکا در هفته گذشته به مصر و ديدار او با شوراي نظامي مصر نيز به همين منظور انجام گرفته باشد.

وي درباره ارزيابي آينده مصر گفت: در ابتدا بايد دانست که برگزاري موفقيت‌آميز انتخابات رياست جمهوري آينده اين کشور و يا به تعويق افتادن آن به عوامل متعددي از جمله برگزاري به هنگام و پرشور انتخابات پارلماني مصر بستگي دارد. هم چنين بايد اين نكته مورد توجه قرار گيرد که آينده مصر از آن اسلام گرايان خواهد بود و نيز از آن جايي که رژيم سابق به عنوان نماينده غرب و صهيونيست‌ها و ترويج دهنده تفکرات سکولاريسم و ليبراليسم، ناکارآمدي خود را در اداره کشور نشان داد؛ از اين رو تمايل به ايدئولوژي اسلامي در ميان مردم افزايش پيدا کرده است.