يك كارشناس مركز مطالعاتي آفران با اشاره به پيروزي اخوان المسلمين در انتخابات اخير پارلماني مصر گفت: نتايج اين انتخابات به محبوبيت احزاب اسلامگرا در ميان مردم مصر اشاره دارد و نيز دستيابي حزب «الحريه و العداله» به اين آرا، مسأله شگفت‌آوري نبوده است؛ چراكه جماعت اخوان در طول 10 سال، تجربه شركت در انتخابات و فعاليت سياسي را داشته و از تجربه سازماندهي و سياسي و پايگاه مردمي برخوردار است.

نيما حقيقت‌دوست در گفت‌وگو با خبرنگار «بيداري اسلامي» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) درباره انتخابات پارلماني مصر با بيان اينكه با اعلام نتايج نهايي اولين انتخابات پارلماني مصر، برتري آشكار جريان اسلامي و عقب‌نشيني ديگر جريان‌ها به نمايش گذاشته شد، اظهار كرد: انتخابات مجلس الشعب در طول دو ماه و در سه مرحله برگزار شده و اين انتخابات در مقايسه با انتخابات دهه‌هاي گذشته، از سالم‌ترين انتخابات به شمار مي‌آيد و در آن شاهد اقبال گسترده مردمي بوديم به شكلي كه بيش از 30 ميليون مصري و به نسبت بيش از 60 درصد در آن شركت كردند. مسأله قابل توجه در اين انتخابات صعود جريان اسلامگرا و كاهش جايگاه جريان ليبرال بود به طوري كه حزب الحريه و العداله اخوان المسلمين با صعود آشكار در مجموع با 47.2 درصد كرسي‌هاي مجلس الشعب دست يافته و در جايگاه اول قرار گرفت و اين امر به اين حزب اين امكان را مي‌دهد كه با ائتلاف با تعداد اندكي از فراكسيون‌هاي پارلماني و يا حتي مستقلين، دولت آينده را تشكيل دهد.

وي ادامه داد: بعد از الحريه، جريان سلفي كه رياست آن را حزب النور به عهده دارد و احزاب الاصاله و البناء و التنميه در زيرمجموعه آن قرار دارند با دستيابي به 24 درصد از كرسي‌هاي پارلمان در جايگاه دوم قرار گرفت، اما سومين حزب داراي مرجعيت اسلامي يعني حزب الوسط نتايج مطلوبي به دست نياورد و تنها به 10 كرسي در نظام ليستي دست يافت و ابوالعلا ماضي، رئيس حزب از به دست آوردن حتي يك كرسي در پارلمان ناكام ماند.

وي با بيان اينكه در نقطه مقابل جريان اسلامگرا، احزاب ليبرال قرار دارد، افزود: اين حزب در مجموع به كمتر از 15درصد از كرسي‌هاي مجلس الشعب دست يافتند به طوري كه حزب الوفد در رأس اين احزاب با به دست آوردن 38 كرسي به نسبت 8 درصد پس از حزب الحريه و العداله و حزب النور در جايگاه سوم قرار گرفت.

اين كارشناس مسايل آفريقا گفت: از سوي ديگر محمد حسين طنطاوي، رئيس شوراي عالي نظامي حاكم بر مصر 10 عضو مجلس الشعب اين كشور را بر اساس آن چه در قانون اساسي مصر آمده، انتخاب خواهد كرد كه پنج نفر از آن ها مسيحي و دو نفر از زنان خواهند بود. بر اساس قانون اساسي مصر رئيس جمهور، 10 عضو پارلمان را به طور مستقيم انتخاب مي‌كند‌ اما به دليل عدم انتخاب رئيس جمهور، رئيس شوراي عالي نظامي اين 10 عضو را خواهد برگزيد.

وي خاطر نشان كرد: يكي از مسايل شگفت‌انگيز در انتخابات پارلماني شكست ائتلاف‌هاي جوانان انقلابي در تحقق نتايج رضايت بخش در اولين انتخابات پارلماني پس از انقلاب 25 ژانويه بود. برخي بر اين باورند كه اين امر به تمايل مردم به تحقق سريع ثبات در كشور باز مي‌گردد و به گمان مردم، اين جوانان كم سن و سال نمي‌توانستند ثبات كشور را محقق كنند.

حقيقت‌دوست با اشاره به تحرير قانون اساسي جديد مصر افزود: آنچه در حال حاضر افكار عمومي مصر را به خود مشغول كرده اين است كه در حال حاضر كميته 100 نفره‌اي مجلس الشعب براي نوشتن قانون اساسي تشكيل خواهد داد و با وجود اظهارات اطمينان‌بخش و پي در پي رهبران حزب مبني بر حضور تمامي طيف‌هاي جامعه در اين كميته براي نوشتن قانون اساسي، برخي همچنان در خصوص سيطره اسلام‌گراها بر تدوين قانون اساسي نگران هستند و مسأله ديگري كه حزب الحريه پس از تدوين قانون‌اساسي منتظر ورود به آن است تشكيل دولت آينده است در اين خصوص مي‌بايست منتظر تحولات آينده بود.

وي درباره انصراف البرادعي از نامزدي در رياست جمهوري مصر گفت: تصميم محمد البرادعي براي استعفا از نامزدي رياست جمهوري بسياري را با شگفتي مواجه كرد؛ چراكه البرادعي از برجسته‌ترين نامزدهاي اين منصب به شمار مي‌آمد و در مرحله‌اي، گمانه‌زني‌ها بر اين موضوع تاكيد كرد كه وي نامزد مورد نظر جماعت اخوان المسلمين است. از سوي ديگر وي در ميان جوانان انقلابي و به ويژه افراد داراي گرايش‌هاي ليبرال و چپ‌گرا از مقبوليت گسترده‌اي برخوردار بود. در اين جا اين سوال مطرح مي شود كه چرا البرادعي تمام اين دست‌آوردها را كنار گذاشته و ترجيح داد از نامزدي رياست جمهوري استعفا كند، بيانيه استعفاي البرادعي از نامزدي براي انتخابات رياست جمهوري جنجال برانگيز بود؛ به شكلي كه وي در بيانيه خود شوراي نظامي را مورد حمله قرار داد. اظهارات البرادعي در هجوم به شوراي نظامي بيانگر حلقه‌اي از مجموعه مواضع متناقضي است كه البرادعي و جريان ليبرال در برابر شوراي نظامي اتخاذ كرده‌اند.

وي ادامه داد: البرادعي از اولين كساني بود كه پس از بركناري مبارك در سخنراني‌اش در 28 فوريه 2011 خواستار ادامه حكومت شوراي نظامي به مدت دو سال شد و در آن مرحله اكثر جريان ليبرال و لائيك‌ها در اين موضع، البرادعي را همراهي كردند؛ چراكه در نظر آن‌ها آتش نظاميان بهتر از به قدرت رسيدن اسلام‌گراها بود. همچنين در زماني كه جريان اسلام‌گرا خواستار تسريع در روند دوره انتقالي بود؛ البرادعي به بهانه آماده نبودن جوانان انقلابي براي فعاليت سياسي بر تمديد دوره انتقالي اصرار مي‌ورزيد. شايد دليل اصلي خشم و عصبانيت وي از شوراي نظامي اصرار اين شورا بر موفقيت روند انتخابات پس از آن است كه برخي بر سر شكست انتخابات و تبديل آن به جنگ‌هاي خونيني كه زمينه را براي بسط سيطره نظاميان بر قدرت فراهم مي‌كند تمركز كرده بودند.

به گفته البرادعي احتمال دارد وي حزبي را تشكيل داده كه طيف‌هاي مختلف ائتلاف‌هاي جوانان انقلاب 25 ژانويه را در آن جمع كند و اين به آن معناست كه مي‌خواهد با حضور در ميان مردم حمايت و تأييد آن‌ها را به دست آورد و اين گامي است كه اگر به يك واقعيت عملي تبديل شود تحرك مهمي را در راستاي حمايت از وي در ميان عموم مردم مصر شكل خواهد داد و او خواهد توانست در فرصت شش ماهه باقي مانده، آراي مردمي زيادي كسب نموده و دوباره به عرصه رقابت بازگردد.

حقيقت‌دوست درباره آينده مصر اضافه كرد: با نزديك شدن سالگرد انقلاب 25 ژانويه، پرسش‌هايي درباره چگونگي برگزاري اين سالگرد توسط مصري‌ها وجود دارد؛ برخي از آن‌ها مردم را به جشن دعوت و برخي ديگر دعوت به آغاز جديد انقلاب مي‌كنند. تعدادي از نيروهاي انقلابي و ائتلاف‌هاي جوانان به ازسرگيري انقلاب جديدي دعوت مي‌كنند به شكلي كه در نظر آن‌ها انقلاب چيزي از اهدافش را محقق نساخته است. از سوي ديگر شوراي نظامي، تدابيري را براي آرام نمودن اوضاع در روز 25 ژانويه اتخاذ كرده و در تلاش براي جذب جوانان انقلاب، تعداد 10 نماينده مجلس الشعب را از ميان آنان و مسيحيان انتخاب كرده است. در اين ميان، نامزدهاي انتخابات همگي به اتفاق بر ضرورت بيرون آمدن به خيابان‌ها جهت تأكيد بر درخواست‌هاي انقلاب و فشار بر شوراي نظامي براي تسليم قدرت دعوت كردند.

حقيقت‌دوست افزود: رهبر اخوان المسلمين دعوت به انقلاب جديد را تقبيح كرده و اين سوال را مطرح كرده است كه بعد از تحقق بخش بزرگي از دستاوردهاي انقلاب و در مقدمه آن مشاركت 30 ميليون نفر در انتخابات سالم، چه كسي در پشت اين انقلاب دوم است. بر اين اساس به نظر مي‌رسد در سياست‌گذاري جديد مصر جنبش اخوان المسلمين كه اكثريت آراء انتخابات مجلس الشعب را به دست آورده فصل الخطاب خواهد بود و مي‌توان گفت براساس آنچه پيش‌بيني مي‌شود كار شوراي عالي نظاميان در مصر با انتخاب رئيس جمهور جديد اين كشور در ژوئن آينده به پايان خواهد رسيد.

وي درباره آينده روابط مصر با رژيم صهيونيستي گفت: پيروزي احزاب و جريان‌هاي اسلام‌گرا در انتخابات، واكنش‌هاي گسترده‌اي را در ميان تحليلگران و انديشمندان غربي به همراه داشته است. مصر كه از ديرباز به عنوان متحد استراتژيك رژيم صهيونيستي و آمريكا به حساب مي‌آمد، با آغاز بيداري اسلامي راه ديگري را در عرصه سياست خارجي خود دنبال كرده است. پيروزي جريان‌هاي اسلام‌گرا كه سال‌ها از سوي كشورهاي غربي به ويژه آمريكا مورد سركوب قرار مي‌گرفتند نقطه عطفي در آينده سياست خارجي اين كشور خواهد بود.

حقيقت‌دوست با اشاره توافقنامه كمپ ديويد ادامه داد: موضع اخوان المسلمين درباره اين توافقنامه كمي همراه با ابهام بود؛ از سويي سخنگويان اخوان المسلمين از احترام گذاشتن به مفاد توافقنامه سخن مي‌گويند و از سوي ديگر تاكيد مي‌كنند كه بايد رفراندوم عمومي برگزار شود تا مردم موضع‌شان را نسبت به اين توافقنامه مشخص كنند. اين ابهامات موجب اطمينان دادن به ايالات متحده و ديگر قدرت‌هاي خارجي شد كه اخوان المسلمين اولويت خود را دغدغه‌هاي مردم مصر مانند بهبود شرايط معيشتي و ايجاد شغل براي ميليون‌ها بيكار و محافظت از سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي قرار خواهند داد. حال با توجه به وضعيت داخلي و منطقه‌يي مصر، پاسخ به پرسش آينده روابط مصر و رژيم صهيونيستي، كمي پيچيده و با دشواري همراه است. از سوي ديگر، نتيجه انتخابات آينده رياست جمهوري مصر نيز مي‌تواند در اين باره تاثيرگذار باشد. با اين وجود، شواهد و قرائن نشان مي‌دهد كه در درجه نخست، ملت مصر مخالف رابطه با رژيم صهيونيستي به شيوه دوران مبارك است و از سوي ديگر، مواضع گذشته و كنوني جماعت اخوان، حكايت از ناسازگاري و دشمني ديرينه اين جماعت با رژيم صهيونيستي دارد. بر اين اساس، بايد در كوتاه مدت شاهد تغيير و دگرگوني در روابط رسمي و غيررسمي ميان مصر با رژيم صهيونيستي بود، تا به تدريج حزب آزادي و عدالت (وابسته به اخوان) در پارلمان قوانيني را تصويب كند كه بتوانند از راه قانوني، روابط خودشان را در مسير منافع ملي مصر قرار دهند؛ اما نبايد از اين نكته غافل شد كه اخوان المسلمين به ناچار براي ائتلاف و به دست آوردن آراي اكثريت در پارلمان، تا اندازه‌اي مواضع خود را براي اتحاد تعديل خواهد كرد.

منبع: ایسنا