يك كار شناس مسايل آفريقا با اشاره به تحولات مصر گفت: محققا هر اندازه که دوره انتقالي به درازا بکشد مشکلات نيز بيشتر مي‌شود؛ زيرا مردم به سوي اين تفکر خواهند رفت که شوراي نظامي به دشمن اصلي ملت مصر تبديل شده است.

نيما حقيقت دوست، كارشناس مركز مطالعاتي آفران در گفت‌وگو با خبرنگار بيداري اسلامي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) درباره تحولات مصر اظهار كرد: اگرچه در ابتدا همگان از برکناري حسني مبارک (ديكتاتور مخلوع مصر) از قدرت و به تبع آن از حضور نظاميان تحت عنوان شوراي انتقالي استقبال کردند، اما به مرور زمان و با طولاني شدن مدت اين حضور و تلاش نظاميان براي پررنگ‌تر کردن آن، مشکلات و چالش‌هاي آن‌ها با جامعه نيز افزايش يافت.

وي با بيان اينكه شکاف ميان نظاميان و مردم روز به روز بزرگ‌تر مي‌شود، افزود: اكنون شاهد هستيم که اين شکاف نه تنها ميان مردم با شوراي نظامي بلکه ميان احزاب سياسي فعال در صحنه مصر و شوراي نظامي نيز بيشتر مي‌شود. هرچه زمان حضور شوراي نظامي حاکم در قدرت افزايش يابد، ميزان انتقادها و حتي اعتراضات نسبت به اين شورا نيز افزايش مي‌يابد تا جايي که برخي از کارشناسان، اين موج نارضايتي را يک بمب ساعتي توصيف مي‌كنند.

اين كارشناس مسايل آفريقا گفت: تنها چند روز پس از روي کار آمدن مجلس جديد با حضور پررنگ اسلامگرايان، نگراني‌هايي از برقراري دوباره وضعيت فوق العاده در اين كشور افزايش يافته است. اين نگراني‌ها پس از حوادث پورت سعيد افزايش يافت که در اثر اين درگيري ها دست كم 74 نفر كشته و 1000 نفر نيز مجروح شدند و شوراي نظامي براي آرام كردن اين درگيري‌ها هيچ نقشي ايفا نکرد و تنها ناظر اين حوادث بود؛ به شکلي که در اين حادثه تنها به صدور چند بيانيه انشايي اکتفا كرده و چه بسا دخالت نكردن شوراي نظامي براي آرام كردن اين حوادث حکايت از آن دارد که اين شورا مي‌خواهد به مردم گوشزد كند که حضور شوراي نظامي در قدرت براي آرام نمودن اوضاع کشور ضرورت دارد.

وي درباره حمايت غرب از شوراي عالي نظامي مصر ادامه داد: سياست‌هاي آمريکا در قبال مصر و کشورهاي خاورميانه را مي‌توان در چند محور خلاصه كرد كه شامل تأمين امنيت رژيم صهيونيستي و همراهي مصر با اين رژيم براي تنگ كردن دايره محاصره نوار غزه، ايجاد هم‌پيمان عربي همراه با سياست خارجي آمريکا به رهبري مصر و عربستان عليه سياست کشورهاي مخالف سياست‌هاي آمريکا در منطقه از جمله جمهوري اسلامي ايران و عراق، همکاري امنيتي و نظامي غيرمشروط با آمريکا و نيز تأمين سيطره سياسي آمريکا بر چاه‌هاي نفت کشورهاي حوزه خليج فارس است.

حقيقت دوست با بيان اينكه سابقه حمايت آمريکا و غرب از شوراي نظامي مصر تنها به دوره پس از انقلاب مصر محدود نمي‌شود، اضافه كرد: آمريکا در دوران مبارک نيز از نظاميان حمايت مالي مي‌كرده است. حال با سقوط دولت حسني مبارک و انقلاب مردم، شوراي نظامي حاکم، تأمين کننده اهداف آمريکا در مصر به شمار مي‌آيد. از اين رو آمريکا از نظر سياسي به شوراي نظامي فشار مي‌آورد تا روندي را که مبارک در طول 30 سال در راستاي تأمين اهداف آمريکا دنبال كرد ادامه دهد.

وي با بيان اينكه شوراي نظامي قوه مجريه را به کمال الجنزوري و قوه مقننه را به مجلس الشعب تسليم كرد، افزود: شوراي عالي نظامي در انتظار تکميل تشکيل مجلس شورا و تکميل قوه مجريه است تا پس از آن، قانون اساسي کشور تدوين شده و سپس زمان انتخابات رياست جمهوري تعيين و تا 30 ژوئن آينده انتخابات انجام شود و رئيس جمهور منتخب نيز تا اول ژوئيه اداي سوگند كند؛ بر اين اساس تشکيل دولت تکميل شده و شوراي نظامي به عنوان ناظر و قدرت برتر اين قوا در مصر باقي مي‌ماند و از اين طريق هم دولتي به ظاهر دموکراتيک تشکيل شده و هم سيطره نظاميان باقي خواهد ماند.

اين كارشناس مسايل آفريقا با بيان اينكه مصر در حال حاضر با دو چالش روبرو است، گفت: يكي مسأله باقي ماندگان نظام سابق که از صعود اسلامگرايان در مجلس الشعب ناراضي هستند و تلاش مي‌کنند کشور را به سمت انقلاب معکوس ببرند و نيز شوراي نظامي که سعي مي‌کند با طولاني كردن دوره انتقالي اهداف خود را پيش ببرد. اين در حالي است که جوانان انقلابي و مردم ناراضي از عملکرد شوراي نظامي خواستار انتقال هر چه سريعتر قدرت به غيرنظاميان هستند و ممکن است در صورت ادامه اصرار مردم به برکناري شوراي نظامي اين شورا نقش خود را به شوراي مشورتي واگذار كند. البته شوراي مدني نيز تفاوتي با شوراي نظامي ندارد و يک شوراي مدني متشکل از اعضاي دولت سابق و برخي ديگر از مشاوران سياسي است که شوراي نظامي آن را براي ارائه مشورت در طول مرحله انتقالي تشکيل داده و نقش آن محدود به ارائه نظرات و پيشنهادات به شوراي نظامي است.

وي در ادامه اظهاراتش گفت: يكي از دلايل به تأخير انداختن تسليم قدرت از سوي شوراي نظامي به غيرنظاميان درخواست‌هاي مردمي، دستيابي اسلام‌گرايان به اين درصد بالاي آراء در مجلس الشعب بوده و شوراي نظامي به دنبال راهي براي خروج از اين بحران است؛ راهي که بر اساس آن هم به تعهداتش براي تسليم قدرت به غير نظاميان پايبند باشد و هم نقش خود را براي تأثير بر تصميم‌گيري‌ها حفظ كند؛ بر اين اساس شوراي نظامي تلاش مي‌کند کشور را از آن چه خطر سيطره کامل اسلامگرايان بر تمام جوانب قدرت مي‌داند؛ دور كند و اين مسأله، معادله دشواري است که مدت حکومت شوراي نظامي را طولاني مي‌کند.

حقيقت دوست در پايان گفت: به نظر مي‌رسد شوراي نظامي هيچ راهي جز تسليم قدرت به غيرنظاميان و بازگشت به پادگان‌ها ندارد، اما تا زماني که تضمين‌هايي مبني بر عدم پيگرد قضايي فرماندهان شوراي نظامي به دليل بروز حوادث اخير به دست نياورد به آن اقدام تن نخواهد داد.

منبع: ایسنا