مصر

احزاب و شخصیت ها

- در اولین روز از اعلام آغاز ثبت نام از نامزدهای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری مصر، 55 نفر با مراجعه به شعب مربوطه جهت نامزدی در این انتخابات ثبت نام کردند.

پایگاه خبری الفجر گزارش داد، کمیته مستقل انتخابات ریاست جمهوری مصر اعلام کرد، در اولین روز از اعلام آغاز ثبت نام از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مصر 55 نفر قصد خود مبنی بر نامزدی در این انتخابات را اعلام و به این ترتیب ثبت نام کرده‌اند.

در بیانیه منتشره توسط کمیته عالی انتخابات مصر اظهار شده که افراد ثبت نام کننده جهت نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری مصر دارای گرایشات و دیدگاه‌های سیاسی مختلفی بوده‌اند که میان لیبرالیسم و اسلام‌گرایی و حتی بازماندگانی از رژیم سابق در نوسان بوده است.

این کمیته تاکید کرده است که انتظار می‌رود، تعداد ثبت نام کنندگان جهت نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری مصر باز هم افزایش یابد. بر اساس تاریخ اعلام شده این انتخابات در 23 و 24 ماه می آینده برگزار خواهد شد.

اما از مهمترین چهره‌هایی که در اولین روز برای نامزدی در این انتخابات ثبت نام کرده‌اند، می‌توان به افراد زیر اشاره کرد:

"عمرو موسى"، دبیرکل سابق اتحادیه عرب و وزیر خارجة دوران مبارک؛ "عبد المنعم أبو الفتوح"، پزشک و عضو سابق جماعت اخوان المسلمون؛ "حازم صلاح أبو إسماعیل"، وکیل و مبلغ اسلامی،‌ " بثینة کامل"، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی؛ سرلشکر "احمد شفیق"، نخست‌وزیر سابق مصر؛ "منصور حسن"، وزیر سابق اطلاع رسانی و رئیس شورای مشورتی؛ "حمدین صباحی"، بنیانگذار حزب الکرامة الناصری مصر و مؤسس روزنامه الکرامة و نماینده سابق مجلس ملت؛ "ممدوح قطب"، رئیس سابق سرویس اطلاعات و امنیت عمومی؛ "محمد سلیم العوا"، وکیل و اندیشمند اسلامی؛ سرلشکر "حسام خیر الله "، نایب رئیس سابق سرویس اطلاعات و امنیت عمومی مصر؛ سفیر "عبد الله الأشعل"؛ سرتیپ "محمد حسنی مبارک"، پسر عمومی رئیس جمهور مخلوع مصر.

ثبت نام از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مصر تا اواخر آوریل ادامه می‌یابد.

- شماری از كاندیداهای احتمالی ریاست جمهوری مصر با تجمع در مقابل مقر كمیته قضایی ناظر بر انتخابات ریاست جمهوری، كه از دیروز شنبه (90.12.20) ثبت نام از نامزدها را آغاز نمود، اعتراض خود را نسبت به شروط دشوار كاندیداتوری اعلام كردند.

تجمع كنندگان اعلام كردند كه با تشكیل كمیته ای از نامزدهای مستقل با شروط غیر عملی كمیته انتخابات ریاست جمهوری مقابله خواهند كرد.

"محمد مرسي أبو العباس" یكی از نامزدهای مستقل گفت كه ما با راه اندازی یك جبهه از كاندیداهای مستقل ریاست جمهوری به مقابله با شروط خنده دار انتخابات ریاست جمهوری می رویم و اجازه نمی دهیم كه به حاشیه رانده شویم و حقوقمان نقض شود.

وی توضیح داد كه این شروط غیر عملی شامل جمع آوری 30 هزار وكالت نامه ثبت شده در اداره ثبت اسناد از سوی شهروندان ظرف مدت 30 روز و همچنین گواهی هر یك از این 30 هزار شهروند مبنی بر داشتن حق رای، می باشد.

ابوالعباس به بیان اینكه اعتراض خود را به دادگستری تقدیم خواهد كرد از مردم مصر خواست با آن ها مشاركت كنند.

وی این اقدامات را توطئه و نشانگر نمایشی بودن انتخابات و از پیش تعیین شدن رئیس جمهور دانست.

در همین زمینه، دفتر اطلاع رسانی "عمرو موسی"، نامزد احتمالی انتخابات ریاست جمهوری گفت كه كمیته عالی انتخابات در اقدامات خود برای پذیرش نامزدها سخت گیر، مبهم وبدون شفافیت عمل كرده و تصمیم گیری های آن دچار تناقض است و همیشه به طور غیر منتظره اتخاذ می شود كه این امر پرسش های زیادی را در مورد این كمیته بر می انگیزد.

از سوی دیگر "فاروق سلطان" رئیس كمیته عالی انتخابات ریاست جمهوری مصر از مراجعه 158 نامزد برای ثبت نام در انتخابات خبر داد.

آمریکا، رژیم صهیونیستی، غرب و دیگر کشورها

- مجلس ملت مصر روز یکشنبه (90.12.21) موضوع بی‌نیازی این کشور از کمک‌های اقتصادی و نظامی آمریکا را مورد بحث و مناقشه قرار می دهد.

پایگاه خبری الفجر گزارش داد، قرار است کمیسیون برنامه‌ و بودجه مجلس ملت مصر در جلسه صبح خود موضوع بی‌نیازی از کمک‌های اقتصادی و نظامی آمریکا به مصر را مورد بحث و مناقشه قرار دهد.

مصر از زمان امضای پیمان کمپ دیوید در مجموع 71 میلیارد و 600 میلیون دلار از آمریکا کمک دریافت کرده است همچنین کمک‌های سال 2010 آمریکا به مصر 1.5 میلیارد دلار برآورد شده است.

آمریکا ادامه ارائه کمک‌های خود به مصر را مشروط به چهار مسئله کرده ‌است؛ اول آنکه تعهد به پیمان کمپ دیوید همچنان ادامه داشته باشد، دوم منافع رژیم صهیونیستی در این میان به خطر نیافتد، سوم روابط با آمریکا همانند دولت مبارک تنظیم شود و چهارم رابطه با ایران برقرار نشود. این قضیه به شدت مورد اعتراض مردم مصر می‌باشد.

- رئیس دادگاه تجدیدنظر قاهره ماجرای فرار و سفر متهمان خارجی پرونده فعالیت سازمان‌های خارجی در مصر و کمک‌ مالی آن ها به نهادهای مدنی مصر را شبیه رسوایی "واتر گیت" خواند.

قاضی"هشام رؤوف"رئیس دادگاه تجدید نظر قاهره ماجرای فرار و سفر متهمان خارجی پرونده فعالیت سازمان‌های خارجی در مصر و کمک‌ مالی آن ها به نهادهای مدنی مصر را شبیه رسوایی "فائزه گیت" و واتر گیت خواند و وزیر سابق و کنونی دادگستری و وزیر همکاری بین المللی را مسئول مستقیم این حادثه دانست.

این قاضی مصری در ادامه افزود: آنچه در این ارتباط اتفاق افتاد، جنایتی نابخشودنی است و نشان از تحت فشار بودن مصر دارد به حدی که می‌توان گفت، فشارهای وارده به مصر هم اکنون حتی بیشتر از فشار وارده به رژیم سابق در قبال قضیه جاسوس عزام و صدور عفو عزام توسط مبارک پس از هفت سال از صدور حکم زندان وی است.

رئیس دادگاه تجدید نظر قاهره اعتقاد دارد که مسئولان حاکم بر نظام مصر از قضیه سازمان‌های خارجی به عنوان برگه برنده و اهرم فشار علیه آمریکا استفاده کردند و همین موجب توافق آن ها با واشنگتن برسر برخی امور شد و بی‌تردید جمعیت عمومی ریاست کمیته عالی انتخابات را از قاضی "عبد المعز ابراهیم" پس خواهد گرفت، چراکه دست داشتن وی در این قضیه به اثبات رسیده است.

در عین حال هشام رؤوف تاکید کرد که متاسفانه دستگاه قضایی مصر وارد بازی سیاسی شده است که در آن نه سودی و نه منفعتی عایدش می‌شود و هر آنچه در این‌باره اتفاق افتاده نیازمند تحقیق سیاسی است و به همین دلیل به نظر می‌رسد تمام قوانین مربوط به قوه قضائیه مصر باید مورد تجدید نظر و بازنگری و تدوین مجدد قرار گیرد.

- از میان 16 متهم خارجی پرونده فساد مالی مصر، هشت نفر آمریکایی، سه نفر صرب ،دو نفر آلمانی، یک نروژی و یک نفر هم فلسطینی هستند که ظاهرا با قرارداد منعقد شده بین شورای نظامی و دولت آمربکا آزاد شدند.

یک منبع نظامی مصری تأکید کرد که قراردادی که با آمریکایی‌ها بسته شد، کمک‌های مالی عربستان و قطر و امارات را تسهیل می‌کند که فراتر از نه میلیارد دلار است.

روز سوم مارس ( 13 اسفند ماه) جاری یک‌باره قضیه حمایت‌های مالی خارجی از سازمان‌‌های مدنی در مصر جار و جنجال زیادی در این کشور ایجاد کرد و همین موجب شد تا پارلمان مصر در میان راهپیمایی‌های اعتراض‌آمیز مردمی وعده مجازات مسئولان امری را بدهد که اقدام به لغو ممنوعیت سفر از متهمان آمریکایی این قضیه کرده بودند، این درحالی است که تظاهرات‌کنندگان مصری از وجود توافقی میان شورای عالی نظامی حاکم بر مصر با دولت آمریکا سخن می‌گفتند.

در واقع 16 متهم خارجی این پرونده که هشت آمریکایی و سه صرب و دو آلمانی و یک نروژی و یک نفر هم فلسطینی را دربرمی‌گرفت، از جمله متهمان قضیه ارائه کمک‌های مالی خارجی به نهادهای مدنی مصر بودند که یک روز پس از اعلام حکم لغو ممنوعیت سفر آن ها توسط دادگاه قاهره، مصر را به واسطه یک فروند هواپیمای آمریکایی ترک کردند و در میان متهمان آمریکایی "آدام ساموئل لحود"، فرزند وزیر حمل و نقل آمریکا نیز مشاهده می‌شد. 

این فعالان خارجی در 5 سازمان و نهاد خارجی فعالیت می‌کردند که 4 سازمان از این سازمان‌‌ها آمریکایی بودند؛ "اندیشکده (الجمهوری) یا مردم"، "اندیشکده دمکراسی"، "سازمان خانه آزادی" و "مرکز بین المللی آمریکایی روزنامه‌نگاران" که در کنار یک موسسه آلمانی به نام "کونراد" در مصر فعالیت می‌کردند.

این فعالان خارجی با اتهاماتی مواجه بودند که با نحوه تاسیس و شکل‌گیری این سازمان‌ها و اداره بدون مجوز دوایر و دفاتر برخی از سازمان‌های بین‌المللی فعال در مصر در کنار دریافت کمک‌های مالی از خارج برای اداره شعب و دوایر این سازمان‌ها مواجه بودند که اصل حاکمیت مصر را مختل و نقض می‌کرد.

در این راستا "محمد سعد الکتاتنی"، رئیس مجلس ملت لغو ممنوعیت سفر متهمان در پرونده فعالیت‌ سازمان‌های خارجی فعال در مصر و ارائه کمک‌های مالی به نهادهای مدنی مصری را جرم خواند و تاکید کرد که پارلمان مصر از تمام ادوات موجود و اختیارات خود برای محاکمه و مجازات مسئولان این قضیه استفاده خواهد کرد.

الکتاتنی طی سخنانی که در جریان نشست مشترک دو مجلس شورا و ملت مصر درباره تعیین اصول و ضوابطی برای انتخاب مجلس موسسان این کشور که عهده‌دار تدوین قانون اساسی جدید مصر خواهد بود، تاکید کرد که مجلس ملت از تمام ادوات و امکانات موجود برای فهم دریافت حقایق و بازخواست مسئولان این جنایت بهره خواهد برد و به هیچ موجود جنبده‌ای اجازه نمی‌دهد، به حاکمیت مصر خلل وارد کرده و با این جنایت به شدت برخورد خواهد کرد و عاملان آن را در هر مقام و منصبی که باشند، مجازات خواهد کرد. 

وی همچنین تاکید کرد که نمی توان پرونده ارائه کمک‌های مالی خارجی به نهادهای مدنی مصر و فعالیت‌ سازمان‌های خارجی در مصر را با صدور حکمی سیاسی بست و این قضیه باید تنها توسط مراجع قضایی مورد رسیدگی قرار گیرد.

رئیس مجلس ملت مصر در ادامه افزود: تغییر و تحولات اخیر روی داده در پرونده علامت‌های سوال بیشماری در ذهن ایجاد می‌‌کند و در این‌باره این سوال را مطرح کرد که بر چه پایه و اساسی حکم لغو ممنوعیت سفر متهمان آمریکایی و خارجی شده و چگونه می‌توان رسیدن یک فروند هواپیمای آمریکایی به فرودگاه قاهره و فرود آمدن آن در این فرودگاه بدون اجازه مسئولان ذیربط را تفسیر و توجیه کرد و چه چیز در پس استعفای هئیت دادرسی دادگاه جهت رسیدگی به این پرونده وجود دارد، با توجه به اینکه "محمود شکری"، ریاست دادگاه وجود فشارها درباره صدور حکم لغو ممنوعیت سفر متهمان را نفی و رد نکرده است.

از سوی دیگر "سامح عاشور"، نایب رئیس مجلس مشورتی و معاون شورای عالی نظامی حاکم بر مصر لغو ممنوعیت سفر از متهمان خارجی را "رسوایی سیاسی" خواند و اعلام کرد که شورای مشورتی طی چند روز آینده جلسه‌ای برای بررسی این موضوع تشکیل خواهد داد.

عاشور در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت که شورای عالی نظامی مصر میزان و حجم اشتباه صورت گرفته و بهای این قضیه را به خوبی درک می‌کند و از بعد سیاسی و حاکمیت ملی اقدام سیاستمداران مصری جهت سوء استفاده از دستگاه قضایی را یک فاجعه خواند.

همانگونه که "عبد المعز ابراهیم"، رئیس دادگاه تجدید نظر قاهره پنج شنبه هفته آینده را موعد محاکمه متهمان پرونده حمایت مالی خارجی از نهادهای مدنی مصر را در دایره نهم دادگاه جنایی جنوب قاهره اعلام کرد و در ادامه گفت که به نظر من هم اکنون سخن گفتن از استقلال قوه قضاییه به امری صوری و شکلی تبدیل شده و خواستار استعفای عبد المعز ابراهیم و گشودن پرونده تحقیق با وی توسط شورای عالی قضا شد.

در همان حال "عصام سلطان"، نایب رئیس حزب "الوسط" با ارسال شکوائیه به "عبد المجید محمود"، معاون دادستان کل مصر بر علیه عبد المعز ابراهیم به اتهام دخالت در قضیه متهمان خارجی پرونده فعالیت سازمان‌های خارجی فعال در مصر شکایت کرد و خواستار رفع مصونیت قضایی از وی و تحقیق و بازجویی از ابراهیم شد.

سلطان در شکوائیه خود تاکید کرده بود که ابراهیم با محمد شکری رئیس دادگاه جنایی قاهره در تماس بوده و از وی خواستار لغو ممنوعیت سفر متهمان خارجی پرونده فعالیت سازمان‌های خارجی فعال در مصر شده و همین موضوع استعفای هیئت دادرسی را به دنبال داشته است.

از سوی دیگر "ممدوح قطب"، کاندیدای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری لغو ممنوعیت سفر متهمان خارجی پرونده فعالیت سازمان‌های خارجی فعال در مصر دخالت طرف‌های خاص در امور داخلی مصر برشمرد و تاکید کرد که هیچ طرفی نمی‌تواند مخل حاکمیت مصر به هر دلیل باشد و به هیچ کشوری نباید اجازه داد که امور داخلی مصر دخالت کند.

قطب که پیش از این مدیر دستگاه اطلاعات مصر بوده،‌ گفت که خروج متهمان خارجی "ضربه‌ای به ملت مصر" به شمار می‌آید و بر ضرورت اینکه تحقیق روند اصلی و صحیح خود را سپری کند،‌ تاکید کرد.

"محمود شریف"، کاندیدای احتمالی ریاست جمهوری مصر هم گفت که خروج متهمان خارجی پرونده فعالیت سازمان‌های خارجی فعال در مصر از کشور اهانت به تمام مصری‌ها به شمار می‌آید و بیانگر قرار گرفتن مصر در معرض فشارهای شدید از سوی آمریکاست.

سندیکای قضات و وکلای مصر به ریاست قاضی "احمد الزند" نیز با ارسال یادداشتی برای شورای عالی قضات خواستار اجرای محاکمه فوری و سریع برای برملا شدن واقعیت امر شده و تاکید کردند که دستگاه قضایی هیچ‌گاه در برابر این توطئه‌ها و ترفندهای سیاسی که بسیار خطرناک بوده و به استقلال قوه قضائیه ضربه وارد کرده و آن را تهدید می‌کند، سکوت نخواهند کرد.

این درحالی است که یک منبع مسئول برملا کرد که لغو ممنوعیت سفر از متهمان خارجی پرونده فعالیت سازمان‌های خارجی فعال در مصر در چارچوب قراردادی صورت گرفته که میان شورای عالی نظامی مصر و دولت آمریکا منعقد شده است.

این منبع که نخواست نامش فاش شود، گفت: این قرارداد با هدف دستیابی مصر به وام‌های صندوق بین المللی پول به ارزش 3.4 میلیارد دلار در کنار 1.5 میلیارد دلار بانک توسعه آفریقا و تسریع در پرداخت این وام‌ها منعقد شده است.

همچنین این قرارداد موجب تسریع کمک‌های کشورهای عربی به مصر به ارزش 3.5 میلیارد دلار از عربستان و چهار میلیارد دلار از قطر و سه میلیارد دلار از امارات متحده عربی و 1.3 میلیارد دلار کمک‌های نظامی از آمریکا خواهد شد.

این منبع توضیح داد که دولت آمریکا فشارهای بسیاری را بر کشورهای عربی وارد کرد تا در اعطای کمک‌های اقتصادی که پیش از این آن را اعلام کرده بودند، به مصر اقدام کند و این صرف نظر از اختصاص کمک‌هایی از هشت کشور قدرتمند جهان به مصر است که این کشورها در نشست "دوویل" فرانسه وعده اعطای آن را به کشورهایی دادند که شاهد بهار عربی بودند.

وی گفت: به زودی ابعاد جدید و محرمانه دیگری از این قرارداد برملا خواهد شد.

- جمعی از قضات مصری در اعتراض به فرار متهمان آمریکایی از این کشور در پرونده کمک های مالی خارجی، مقابل ساختمان كانون قضات مصر در اسكندريه تجمع کردند.

تحصن كنندگان خواستار برگزاري تحقيق درباره این پرونده و اصلاح قوانين دستگاه قضايي مصر در راستاي تحقق استقلال اين دستگاه شدند.

"محمود ابو شوشه" ریيس دادگاه تجديد نظر اسماعيليه در اين باره به خبرنگاران گفت: قضات مصر خواستار تحقيقات وزير دادگستري و مستثني نشدن هيچ کس از اين تحقيقات فارغ از مناصب آن ها هستند.

قضات مصر در اين تحصن اعلام كردند: زیرپا گذاشتن منافع ملی و اجازه دادن به متهمان خارجی برای خروج از مصر، ضربه ای آشکار به دستگاه قضايي است.

" محمود مكي" نايب ریيس دادگاه مصر نيز در گفتگو با خبرنگار العالم، با انتقاد از صدور حكم آزادي اين افراد از سوی يك قاضي عالي رتبه مصري، اظهار داشت: اين قاضي عضو شوراي عالي قضا و امين مردم در انتخابات رياست جمهوري، پارلماني و ساير انتخابات هاي كشور است؛ بنابراين چنين فردي بايد مورد اعتماد و از همه راهكارهاي قضايي آگاه باشد.

رئیس حزب دموکرات اجتماعی مصر درباره قضیه سازمان‌های خارجی فعال در مصر تاکید کرد فرار متهمان آمریکایی راه‌حل "توهین‌آمیز و فضاحت‌بار" دستگاه قضایی مصر بود.

"محمد أبو الغار"، رئیس حزب دموکرات اجتماعی مصر، با اشاره به اینکه "سعد الکتاتنی" رئیس پارلمان مصر اظهارات "جان مک‌کین" درباره قضیه سازمان‌های خارجی فعال در مصر را رد نکرد، گفت: "ناامیدی شورای عالی نظامی حاکم بر مصر و تغییر موضع شدید آن در قبال آمریکا بدون تامل و اندیشیدن در پیامدهای سیاسی این موضع‌گیری دلیل اصلی بروز قضیه فعالیت سازمان‌های خارجی در مصر و حمایت مالی آن ها از نهادهای جامعه مدنی مصر و سرانجام این راه‌حل "توهین‌آمیز و فضاحت‌بار" دستگاه قضایی مصر برای آن شد.

وی در ادامه افزود: الکتاتنی، رئیس مجلس ملت مصر اگرچه به شدت شیوه پایان دادن به این قضیه را مورد انتقاد قرار داد و به آن حمله کرد، اما اظهارات سناتور آمریکایی "جان مک‌کین" درباره نقش اخوان المسلمون در این قضیه و در این راه‌حل را نفی یا رد نکرد. همانگونه که عدم وجود توافق میان اخوان المسلمون با دولت آمریکا را نیز رد نکرد.

ابو الغار با اشاره به اینکه شورای عالی نظامی حاکم بر مصر باید این قضیه را از تمام ابعاد و جوانب سیاسی آن پیش از حمله به این سازمان‌ها و بازداشت اعضای آن بررسی می‌کرد، گفت: بی‌فکری و بی‌تدبیری منجر به ارائه راه حل گرفتن وثیقه دو میلیون پوندی از هریک از متهمان شد که این موضوع مسئولان امر را در تنگنا قرار می‌دهد،‌ چون سوال اینجاست که این اموال هم اکنون به جیب چه کسانی می‌رود.

قرار است، مجلس منتخب ملت مصر روز یکشنبه (90.12.21) محاکمه "کمال الجنزوری"، نخست‌وزیر انتصابی این کشور در قضیه فرار متهمان پرونده فعالیت سازمان‌های خارجی در مصر را آغاز کند.

پایگاه خبری الیوم السابع گزارش داد، قرار است مجلس ملت در نشستی ویژه کمال الجنزوری، و همچنین وزرای مرتبط با فرار متهمان خارجی پرونده فعالیت سازمان‌های خارجی و حمایت مالی این سازمان‌ها از نهادهای مدنی مصر را استیضاح کند.

استیضاح نخست‌وزیر و چند نفر از وزرای دولت انتقالی مصر در حالی صورت می‌گیرد که حزب آزادی و عدالت، شاخه سیاسی جنبش اخوان المسلمون مصر که اکثریت را در پارلمان به خود اختصاص می‌دهد، پیشتر خواستار انحلال دولت الجنزوری شده بود.

آزادی و عدالت خواستار تشکیل دولتی منتخب و با حضور احزاب مختلف حاضر در پارلمان به ویژه اکثریت حاکم بر ان است و مبارزه با فساد را در راس برنامه‌های این دولت جدید بیان کرده است.

این درحالی است که "نادر بکار"، عضو هیئت عالی حزب سلفی النور نیز طی سخنانی گفت: طرف 48 ساعت آینده حزب النور موضوع نهایی خود در برابر دولت کمال الجنزوری را اعلام خواهد کرد.

وی در ادامه افزود: حدود 70 درصد اعضای حزب النور با ادامه کار و فعالیت دولت الجنزوری در دوره انتقالی موافق هستند، اما در صورتی ‌که دولت الجنزوری سقوط کند، خواهان تشکیل دولتی ائتلافی است.

فرار متهمان خارجی پرونده فعالیت سازمان‌های خارجی در مصر با جنجال بسیار زیادی در مصر مواجه شده است.

- درپی انتقاد اخوان المسلمین مصر از صدور حکم بازداشت مفتی قطری – مصری در امارات، دبیرکل شورای همکاری مواضع این گروه را غیرمسئولانه و عوامفریبانه دانست.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه العالم، "عبداللطیف بن راشد الزیانی" دبیرکل شورای همکاری گفت: اظهارات "محمود غزلان" سخنگوی رسمی اخوان المسلمین مصر علیه امارات غیرمسئولانه، و با منافع ملت های عربی و اسلامی و روابط مشترک آن ها در تضاد است.

وی افزود: مواضع اخوان المسلمین مصر در راستای تلاش های شورای همکاری و مصر برای تقویت روابط دو کشور نیست.

الزیانی تأکید کرد: اعضای شورای همکاری تهدیدهای محمود غزلان را محکوم کرده، و آن را کاملا برخلاف همه تلاش ها برای اتحاد اعراب و مسلمانان می دانند.

دبیرکل شورای همکاری مواضع سخنگوی رسمی اخوان المسلمین را برخاسته از حسن نیت این گروه درقبال دولت ها و ملت های منطقه نداست و گفت: اینگونه اظهارات عوامفریبانه از سوی مسئول ارشد یک حزب، غیرمسئولانه و محکوم است.

الزیانی اظهار داشت: اینگونه اظهارات از سوی عده ای اندک مطرح می شود که به دنبال منافع کشورهای عربی و اسلامی نیستند.

"محمود غزلان" سخنگوی رسمی گروه اخوان المسلمین مصر گفت: اگر امارات شیخ یوسف قرضاوی را بازداشت کند، نه فقط اخوان المسلمین، بلکه کل دنیای اسلام ضد امارات خواهد ایستاد.

غزلان تأکید کرد که همه انتقادهای قرضاوی علیه امارات درست است.

لیبی

احزاب و شخصیت ها

- قوانین موجود در لیبیِ دوران قذافی انجام هرگونه فعالیت گروهی و حزبی را ممنوع کرده و آن را مساوی با خیانت به کشور می دانست.تنها چند روز از اعلام موجودیت حزب عدالت و سازندگی شاخه سیاسی جماعت اخوان المسلمین لیبی می گذرد. گروهی که پس از دهه ها در سایه بودن، هم اکنون فضایی یافته تا متعاقب قدرت گرفتن اسلامگرایان در انقلاب های عربی به عنوان یکی از بازیگران مهم در عرصۀ سیاسی لیبی نقش آفرینی کند.

از آنجا که اخوان المسلمین لیبی، بدلیل سرکوب شدید همه جریان های سیاسی و بویژه اسلامگرایان در دوران طولانی حکومت قذافی برخلاف سایر گروه های اخوان المسلمین حداقل درسطح رسانه های گروهی ایران از پیشینه ای کمرنگ تر برخوردار است ،در این یادداشت کوتاه تلاش خواهد شد نگاهی به سوابق ،برنامه ها و آینده این جریان فکری و سیاسی در لیبی جدید انداخته شود. در باب ریشۀ های اخوان المسلمین لیبی باید گفت که اولین حلقه های این جریان در اواخر دهۀ ۱۹۴۰ و اوایل دهۀ ۱۹۵۰ میلادی با ورود تعدادی از معلمان مصری اخوانی به لیبی پایه گذاری شد و به مرور تشکیلات این جریان در مناطق مختلف لیبی شکل گرفت. این مقطع زمانی تقریبا مصادف با مرحلۀ تأسیس لیبی جدید بعد از استقلال نیز هست.

اما اعلام رسمی و علنی تاسیس این جماعت در لیبی در سال ۱۹۶۸ میلادی انجام شد که یک سال پیش از کودتای معمر قذافی و افسران آزاد در سال ۱۹۶۹ میلادی بود. تا سال ۱۹۷۳ یعنی در یک دورۀ پنج ساله پس از اعلام رسمی اخوان المسلمین در لیبی اعضای این جنبش در سطوح اجتماعی و حتی برخی از وزارتخانه ها و دوائر رسمی دولت لیبی مشغول به فعالیت بودند اما در سال ۱۹۷۳ رهبران اخوان المسلمین توسط نظام دستگیر و مجبور به انجام مصاحبه تلویزیونی و اعلام انحلال جماعت اخوان لیبی شدند.

در سال ۱۹۸۰ با بازگشت برخی از دانشجویان لیبیایی دارای گرایشات اخوانی به کشور، مجدداً تشکیلات اخوان در لیبی احیاء و سازمان دهی مجدد آن آغاز شد. اما همۀ فعالیت های اجتماعی، فکری، سیاسی و فرهنگی اخوان المسلمین لیبی همچنان در تمام این مدت مخفیانه بود زیرا قوانین موجود در لیبیِ دوران قذافی انجام هرگونه فعالیت گروهی و حزبی را ممنوع کرده و آن را مساوی با خیانت به کشور می دانست و از هرگونه ظهور و بروز علنی و رسمی این جریان همانند سایر جریان های سیاسی دیگر ممانعت به عمل می آمد.

در سال ۱۹۹۸ بعد از درگیری میان نظام لیبی و نیروهای جماعت اسلامی جنگجوی لیبی-که جریانی منشعب از اخوان المسلمین و با گرایشات سلفی تندرو و معتقد به انجام عملیات مسلحانه علیه نظام و سرنگونی آن با اقدامات مسلحانه بودند- جنبش اخوان المسلمین لیبی هم مجدداً در معرض سرکوب و دستگیری های گسترده توسط نظام قرار گرفت و ۱۵۲ نفر از رهبران و کادرهای بالای این جماعت در همین سال(۱۹۹۸) دستگیر شدند که تا سال ۲۰۰۲ در بازداشت موقت بودند.

در سال ۲۰۰۲ دادگاه خلق لیبی برای دو نفر از این جمع یعنی ناظر کل (مراقب عام) و نفر دوم تشکیلات اخوان المسلمین لیبی حکم اعدام ،برای ۷۳ نفر از متهمان احکام حبس ابد و برای ۱۱ نفر دیگر احکام حبس ده ساله صادر نمود. الباقی متهمان یعنی ۶۶ نفر نیز از اتهامات وارده مبرا شدند. این حکم در سال ۲۰۰۴ مجدداً مورد تأیید قرار گرفت، اما احکام اعدام اجرا نشد. با شروع تغییر ملایم در سیاست های نظام لیبی در ابعاد داخلی و اقدامات اصلاحی "سیف الاسلام قذافی"، در فاصلۀ زمانی سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰ فضای آرامتری میان اخوان المسلمین لیبی و نظام حاکم ایجاد شد که در نتیجۀ این فضا زندانیانی که احکام سنگین برای آن ها صادر شده بود، به مرور آزاد شدند.

اخوان المسلمین نیز تا حدودی با برنامه های اصلاحی سیف الاسلام تعامل مثبت نشان داد و متعاقباً در برخی از محافل سیاسی معارضه لیبی متهم به سازش با نظام شد.

طی سال های اخیر یعنی چند سال قبل از سقوط نظام قذافی، سلیمان عبدالقادر که یک مهندس مکانیک مقیم سوئیس است، مسئولیت مراقب عامی(شخص اول) جماعت اخوان المسلمین لیبی را بر عهده داشت و هدایت نوعی مذاکرات با نظام به نمایندگی سیف الاسلام قذافی هم توسط وی انجام و منجر به ایجاد فضای ملایم تر ما بین طرفین شد.

با این حال در پی آغاز ناآرامی ها و اعتراضات مردمی که در نهایت منجر به تغییر نظام لیبی شد، اخوان المسلمین یکی از نیروهای موثری بود که گرچه کمتر با نام سازمانی خود در حوادث منتهی به سقوط نظام خودنمایی کرد، اما مطابق گزارشات موجود در زمینۀ حمایت از انقلابیون و تأمین لجستیک و مالی و سیاسی آن ها فعالیت های گسترده ای داشت و در نهایت بعد از سقوط نظام در دسامبر ۲۰۱۱ اخوان المسلمین لیبی نهمین کنگرۀ تشکیلاتی و اولین کنگرۀ علنی خود در داخل کشور را در شهر بنغازی برگزار کرد که در آن آقای "بشیر الکبتی" به عنوان مراقب عام جدید و یا شخص اول جماعت اخوان المسلمین لیبی تعیین گردید. اخوان المسلمین لیبی در کنگرۀ نهم همچنین تصویب کرد یک حزب سیاسی ملی دارای مرجعیت اسلامی بعنوان شاخه سیاسی تشکیلات اخوان ایجاد گردد.

اولین کنگرۀ تأسیسی حزب فوق در دوم و سوم مارس ۲۰۱۲(۱۲ و ۱۳ اسفند ۱۳۹۰ ) با حضور هزار و 350 نفر از اعضای موسس در طرابلس برگزار و اساسنامه و مرامنامۀ حزب عدالت و سازندگی که در حکم حزب سیاسی جماعت اخوان المسلمین لیبی است به تصویب رسید و این حزب رسماً در تاریخ ۳ مارس در پایان این کنگرۀ تأسیس خود را اعلام کرد.

جماعت اخوان المسلمین لیبی در سند منتشره در ابتدای سال ۲۰۱۲، دیدگاه های کلی فکری و سیاسی خود را اعلام کرده اند. در این سند که با عنوان "ما کیستیم و چه می خواهیم" منتشر شده به دیدگاه های کلی جنبش سراسری اخوان المسلمین اشاره و تاکید شده است از دید اخوان، "دین اسلام دینی است که تنظیم کنندۀ تمام شئون زندگی و مسائل مورد نیاز جامعۀ بشری در تمام زمان ها و مکان های مختلف است" .

در این سند در زمینه روش تعامل با مسائل مختلف بر اندیشۀ اصلاحی "به عنوان استراتژی و نه تاکتیک" تأکید شده و تعریفی که از اصلاحات ارائه شده منطبق با دیدگاه عمومی جنبش اخوان المسلمین در کل جهان عرب و جهان اسلام عبارت است از"تلاش مسالمت آمیز تراکمی گام به گام و مستمر برای ایجاد تغییرات حقیقی و همه جانبه در تمامی زمینه های حیات، سیاست، اقتصاد، اجتماع و فرهنگ" ،"مبتنی بر دین اسلام و منطبق با میراث فرهنگی و تاریخی و تمدنی" مردم لیبی . در این سند ابعاد اصلاحات سیاسی و کشوری مورد نظر اخوان المسلمین لیبی به شرح ذیل آمده است:

۱-مبارزه با فساد سیاسی و استبداد

۲-گسترش آزادی های عمومی و احترام به حقوق بشر، آزادی اندیشه و بیان و آزادی انتخاب سیاسی ،آزادی مطبوعات و رسانه های گروهی، آزادی مالکیت و آزادی فعالیت مدنی نهادینه و موسساتی

۳- حاکمیت قانون و استقلال حوزۀ قضائیه

۴-فعال سازی نقش و جایگاه جامعۀ مدنی”

اگرچه این سند دربرگیرنده ایده های کلی بوده و متضمن یک برنامۀ تفصیلی سیاسی نیست و هنوز اسناد حزب تازه تاسیس عدالت و سازندگی نیز منتشر نشده است، اما طبیعی است که این حزب برنامۀ و دیدگاه سیاسی اخوان المسلمین برای آیندۀ لیبی را در چارچوب همین سند ارائه خواهد داد.

در هر حال اخوان المسلمین لیبی هم به لحاظ سیر تاریخی و تشکیلاتی و هم به لحاظ فکری و سیاسی در ذیل مجموعه اخوان المسلمین مصر و دیگر نقاط جهان عرب و اسلام باید تعریف شود و ادبیات آن ها هم مشابه ادبیات موجود در جنبش مادر(اخوان المسلمین مصر) است. اخوان لیبی هرچند در مقاطعی نوعی تعامل مثبت با نظام حاکم داشته اما در مجموع همانند اخوان المسلمین مصر و دیگر کشورهای عربی طی دهه های گذشته ثابت کرده است علیرغم کنش های سیاسی متفاوت که گاه همراه با نوعی درگیری و گاه همراه با نوعی سازش با نظام های حاکم بوده است، هویت سیاسی و فکری و تاریخی و تشکیلاتی خود را هیچوقت قربانی نکرده و استقلال فکر و عمل خود را حفظ کرده است.

پیش بینی میزان محبوبیت مردمی و تأثیرگذاری اخوان المسلمین در شرایط فعلی لیبی ،با توجه به شرایط منحصر بفرد این کشور اندکی دشوار است. نوع حاکمیت نظام سابق و برخورد با هرگونه فعالیت تشکیلاتی و حزبی امکان فعالیت اخوان المسلمین برای چند دهه در درون لیبی را از بین برده و شکل گیری تشکیلات فرهنگی، اجتماعی،اقتصادی، خیریه و دیگر موسسات وابسته به اخوان در لیبی همیشه با مشکل و سرکوب مواجه بوده است.

از سویی عدم وجود انتخابات در کشور در چند دهۀ گذشته نه تنها در سطح کشوری بلکه در سطح سندیکاها و موسسات سبب سرکوب شدید جامعۀ مدنی و عدم امکان فعالیت در دوران نظام سابق شده و هم اینک نیز گروه های مسلح و جنگ سالاران از نفوذ بسیار ملموس تری در صحنه سیاسی لیبی در مقایسه با احزاب و جریان های سیاسی برخوردار هستند.همین مسئله مانع از آن می شود که بتوان با شواهد و قرائن عینی و ملموس به میزان دقیق قوت و تأثیرگذاری جریان های مختلف سیاسی در جامعۀ لیبی پی برد. اما براساس شناختی که از فضای لیبی، بستر اجتماعی موجود، تشکیلات اخوان المسلمین، تجربۀ انتخابات در بسیاری از کشورهای عربی و همچنین عملکرد شورای انتقالی وجود دارد، اینگونه برمی آید که قاعدتاً اخوان المسلمین یکی از نیروهای موثر اجتماعی و سیاسی در آیندۀ لیبی خواهد بود، اگرچه تخمین دقیق درصد کرسی هایی که اخوان لیبی در مجلس موسسان کسب خواهد کرد، با توجه به دلایل ذکر شده، دشوار است.

اخوان البته در این مسیر با رقابت برخی از جریان های دیگر مواجه است. در درون مجموعۀ نیروهای اسلامی، جریان اصلی رقیب اخوان المسلمین، جریان تندرو سلفی است که با استفاده از حمایت و کمک گسترده کشورهائی همچون عربستان و از طریق سیطرۀ نظامی بر برخی مناطق کشور و برخی از موسسات کشوری، قدرت خود را به نمایش گذاشته و در حال تأسیس احزاب سیاسی مرتبط با خود است.

جریان دوم رقیب، نیروهای لیبرال و سکولار موجود در لیبی است که بخشی از آن ها باقیماندگان نظام سابق لیبی هستند که در ایام انقلاب به انقلابیون پیوستند و مسئولیت هایی را نیز در سطوح مختلف در لیبی بر عهده دارند. بخش دیگری از آن ها نیز نیروهایی هستند که معارضۀ سکولار نظام سابق بوده و در تلاش برای تأسیس احزاب سیاسی و نقش آفرینی در آینده لیبی هستند.

نگاهی به نیروهای سه گانۀ سیاسی و همچنین بستر جامعۀ لیبی بیانگر آنست که اگر اعمال فشار و تاثیرگزاری غیرقاعده ای از سوی نیروهای خارجی(منطقه ای و بین المللی) موثر در صحنۀ تحولات لیبی صورت نگیرد، جریان سکولار به دلیل فاصله ای که با بافت طبیعی جامعۀ لیبی دارد، از نقش آفرینی محدودتری در مقایسه با جریانات اسلامی در آیندۀ لیبی برخوردار خواهد بود. لیبی جامعه ای سنتی- مذهبی است که نیروهای اسلامی به طور طبیعی از قدرت تأثیرگذاری بیشتری در آن برخوردار هستند. در بین نیروهای اسلامی، جریان تندروی سلفی به لحاظ نظامی موفقیت هایی داشته و به بخش هایی از لیبی سیطره دارد، اما حداقل در میان و درازمدت باز هم به دلیل فاصله این جریان با بافت طبیعی و تاریخی جامعه لیبی- که جامعه ای با گرایشات سنیِ مالکی و صوفیانه بوده و به لحاظ تاریخی میانه رو تلقی می شود- شاید بتوان گفت در مقایسه با جریان اخوان المسلمین تأثیرگذاری درازمدت محدودتری خواهد داشت، اگرچه در آینده قابل پیش بینی همچنان بعنوان یکی از نیروهای موثر سیاسی و اجتماعی باقی خواهد ماند.

آمریکا، رژیم صهیونیستی، غرب و دیگر کشورها

- روسیه از بازرسان سازمان ملل به خاطر انعکاس نادرست نقش بمباران‌های ناتو در کشتار غیرنظامیان لیبی انتقاد کرد.

روزنامه صهیونیستی "یدیعوت آحارونوت" خبر داد روسیه زبان به انتقاد از بازرسان سازمان ملل گشود.

این روزنامه افزود:دلیل انتقاد روسیه این بود که بازرسان سازمان ملل نتوانسته بودند بازتاب درستی از نقشی که بمباران‌های سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در خلال قیام مردم علیه معمرالقذافی در کشتار غیرنظامیان داشت، ارائه کنند.

بازرسان مستقل شورای حقوق بشر سازمان ملل هفته گذشته با انتشار گزارشی اظهار کردند ناتو در خلال عملیات لیبی موجب کشتار غیر نظامیان شده بود، اما در ادامه اضافه کرده بود این سازمان «سازوکارهای احتیاطی گسترده‌ای پیش رو گرفته بود تا اطمینان حاصل کند غیرنظامیان کشته نمی‌شوند.«

الجزاير

- جبهه آزادیبخش ملی الجزایرکه اکثریت آرا در مجلس و دولت این کشور در اختیار دارد در انتخابات آینده پارلمانی فهرستی ارائه نخواهدکرد.

به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره، "عبدالعزیز بلخادم" دبیرکل جبهه آزادیبخش ملی الجزایر دیروز با اعلام این خبر افزود حزب وی در انتخابات پارلمانی دهم ماه مه آینده با فهرست های پراکنده شرکت نخواهدکرد.

بلخادم گفت فهرست های دوگانه یا واحد وجود نخواهد داشت بلکه فقط فهرست جبهه آزادیبخش ملی خواهد بود.

مراکش

- شماری از روستاییان یکی از مناطق محروم مراکش هر روز در اعتراض به بی عدالتی در توزیع درآمدهای حاصل از یک معدن نقره و سرازیر شدن پول آن به جیب وابستگان به پادشاه مراکش تجمع می کنند.

خبرگزاری فرانسه گزارش داد، روستای ایمیتر نزدیک یک معدن نقره واقع است که خانواده سلطنتی این کشور از آن بهره برداری می کند. این تحصن از ماه اوت گذشته آغاز شده و هر روز سالمندان و زنان و کودکان این روستا آن را دنبال می کنند.

یکی از زنان روستایی یادآوری کرد که این منطقه بیمارستان و جاده آسفالت و مدرسه ندارد درحالی که معدن در فاصله چند کیلومتری روستا واقع است.

ساکنان روستای ایمتیر فقیرترین افراد مراکش به شمار می رود. معدن ایمتر که هفتمین تولید کننده نقره در جهان و بزرگترین معدن آفریقا است، مورد بهره برداری شرکت ذوب آهن ایمیتر موسوم به اس ام آی قرار گرفته که یکی از مهمترین سهامداران آن خانواده سلطنتی مراکش است.

جوانان می گویند مهمترین مطالبه آنان حق کار است.

ابراهیم الداوود یکی از ساکنان ایمیتر گفت: ما در زمین های خود تحقیر می شویم و اینک زمان آن فرا رسیده است که این وضع تغییر کند و در منطقه ما اولویت به ما اختصاص داده شود. ما سهم خود را از مشاغل ایجاد شده در جامعه می خواهیم.

ساکنان ایمیتر خواهان آن هستند که 75 درصد استخدام ها در معدن به آنان اختصاص یابد. از هشت ماه پیش مذاکرات بر سر همین مسئله به شکست انجامیده است.

مسئله خشم آور دیگر برای این روستاییان کمبود آب است. آنان شرکت اس ام آی را به قطع آب روستاییان متهم کرده اند. در ماه اوت معترضان آب رسانی به معدن را قطع کردند.

یکی از روستاییان یاداوری کرد در اوج خشکسالی سال 1986 همه مناطق کشور مشکل آب داشتند جز ایمیتر. اما معدن در سال دوهزار و چهار با حفر چاه های عمیق آب روستا را گرفت و تولید زراعی اینجا از بین رفت.

بسیاری از کشاورزان از کاهش تولید و کمبود آب شکایت دارند.

مسئولان معدن تکذیب کرده اند که فعالیت معدن موجب کمبود آب شده است. تجمعات در برابر معدن همچنان ادامه دارد.

13031-90.12.21