مصر

- خبرگزاري «رويترز» اعلام كرد وضعيت سلامتي «حسني مبارك» ـ رئيس جمهور مخلوع مصرـ پس از آنكه ديروز گفته شد از احياي قلبي براي نجات جانش استفاده شده است، امروز به شرايط «با ثبات» رسيده است.
گمانه‌زني‌ها در مورد سلامت جسماني مبارك از تاريخ دوم ژوئیه (13 خرداد) كليد خورد؛ در اين روز دادگاه مصر رئيس جمهور 84 ساله و مخلوع مصر را پس از برگزاري 49 جلسه دادگاه به اتهام توطئه براي كشتن تظاهرات‌كنندگان به حبس ابد محكوم و به زندان طره منتقل كرد
منابع آگاه در مصر مي‌گويند انتشار اخباري در مورد وخامت سلامت «حسني مبارك» با هدف جلب ترحم مردم و فراهم آوردن زمينه‌هاي فرار وي از زندان صورت مي‌گيرد.
يك مقام زندان كه خواست نامش فاش نشود، سه‌شنبه (91.03.23) در گفتگو با رويترز حال مبارك را «با ثبات» توصيف كرده، اما در اين مورد جزئيات بيشتري ارائه نداده است.
به گزارش اين خبرگزاري، روزنامه «المصري اليوم» نيز روي صفحه فيس‌بوك خود به نقل از يك مقام بلندپايه در وزارت كشور، اين خبر را تأييد كرده و نوشته است مبارك در شرايط پايدار جسماني به سر مي‌برد

- مجلس موسسان قانون اساسی مصر در حالی پس از جنجال های فراوان تشکیل می شود که جوانان انقلابی مصر سهم اندکی در آن دارند.
به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره حدود 60 تن از نمایندگان و نیز نمایندگان دادگاه قانون اساسی مصر در اعتراض به تکرار اشتباهات گذشته و نبود توافق واقعی درباره تشکیل مجلس موسسان قانون اساسی این کشور جلسه مشترک مجلس شعب و مجلس شورا را ترک کردند.
"محمود حسین" خبرنگار این شبکه در مصر درگزارشی با اشاره به خروج 57 تن از نمایندگان احزاب لیبرال و شماری از نمایندگان مستقل از نشست ویژه تشکیل مجلس موسسان تدوین قانون اساسی گفت: این افراد پس از آن جلسه را ترک کردند که تلاش های زیادی برای نزدیک کردن دیدگاه ها به یکدیگر انجام شد اما این تلاش ها به سبب اصرار این نمایندگان لیبرال و مستقل بر موضع خود با شکست روبرو شد. نمایندگانی که جلسه را ترک کردند احزاب اسلام خواه را به تلاش برای سیطره بر مجلس موسسان و زیر پا گذاشتن توافقات گروه های سیاسی متهم کردند.
"زید بهاء الدین" عضو دموکراتیک المصری گفت: متاسفانه در شرایط سیاسی بغرنجی به دنبال دستیابی به توافق هستیم. به صراحت بگویم که توافقی در این شرایط به دست نخواهد آمد. ما چند روز بیشتر با انتخابات ریاست جمهوری فاصله نداریم و بدون شک این مسائل بر یکدیگر تاثیر می گذارند.
در ادامه گزارش آمده است: با وجود خروج این تعداد از نمایندگان از جلسه رای گیری برای انتخاب اعضای مجلس موسسان ادامه یافت. برخی اعضای احزاب آزادی و عدالت، النور، الوفد، الوسط و الاصاله و... اعلام کردند شرکت آن ها در رای گیری برای انتخاب اعضای مجلس موسسان نشان دهنده وجود توافق ملی و اولویت دادن به منافع ملی در برابر منافع حزبی است. در همین حال حزب الوفد عضویت شش تن از اعضای خود را که بر خلاف موضع حزب از جلسه خارج شدند به حال تعلیق در آورد.
در پایان گزارش با اشاره به این که مجلس موسسان قانون اساسی مصر پس از تلاش های فراوان و نشست های زیاد بین احزاب سیاسی و نمایندگان جریان های مختلف تشکیل شد آمده است: سهم جوانان انقلابی مصر در این مجلس بسیار اندک است ولی صرف تشکیل چنین مجلسی گامی در جهت تشکیل موسسه های یک کشور دموکراتیک به شمار می رود.

- رئيس بخش اخبار عربي هفته نامه روز اليوسف قانون اساسي مصر را مقصر اصلي در روند محاكمه ديكتاتور اين كشور دانست و به تشريح سه سناريوي مهم درباره قانون انزواي سياسي پرداخت.
"حمدي الحسيني" حكم صادره عليه حسني مبارك ديكتاتور سابق مصر و همدستان وي از جمله حبيب العادلي و جمال و علاء مبارك به مثابه پتكي بود كه بر سر انقلابيون و خانواده هاي شهدا و زخمي هاي انقلاب 25 ژانويه فرود آمد به ويژه اينكه بسياري از رهبران و افسران وزارت كشور از اتهامات خود تبرئه شدند.
وي با بيان اين مطلب افزود: نمي توان گفت در صدور حكم حبس ابد براي حبيب العادلي و حسني مبارك و تبرئه پسران وي قاضي دادگاه مقصر است بلكه اشكال در قانون و روند اجراي آن است زيرا پرونده متهمان از دادستاني به دادگاه ارجاع داده شد دادستاني كه طبق عادت به وزارت كشور كه خود نيز متهم است براي ارائه مدارك اتهام روي آورده بود.
اين در حالي است كه چه دادگاه و چه مردم مصر به خوبي مي دانند برخي سران وزارت كشور سي دي هاي محتوي مدارك كه نشان مي داد افسران عمدا در كشتار انقلابيون دست داشته اند را از بين بردند.
الحسيني درباره اينكه كدام نامزد بيشترين شانس پيروزي در انتخابات را دارد گفت: روز پنجشنبه 14 ژوئن (25 خرداد) روز سرنوشت سازي در تاريخ مصر خواهد بود زيرا در رابطه با شكايت درباره ابطال انتخابات پارلماني و نيز ميزان قانوني بودن قانون انزواي سياسي تصميم گيري خواهد شد.
وي خاطرنشان كرد: در رابطه با قانون انزواي سياسي و تصميم گيري در اين رابطه سه سناريو مطرح خواهد شد كه عبارتند از:
1. دادگاه به اين موضوع راي دهد كه قانون انزواي سياسي غيرقانوني است و انتخابات رياست جمهوري با حضور دو نامزد يعني محمد المرسي نامزد اخوان المسلمين و احمد شفيق بازمانده رژيم حسني مبارك برگزار شود و اگر در اين انتخابات تقلبي صورت نگيرد با توجه به آراي بسيار محمد المرسي در خارج مصر وي پيروز انتخابات خواهد بود.
2. صحت قانون انزواي سياسي تاييد شود و به موجب آن احمد شفيق از نامزدي انتخابات حذف شود و به جاي وي "حمدين صباحي" سومين نامزد دور نخست انتخابات رياست جمهوري به رقابت با محمد المرسي در دور دوم انتخابات بپردازد.
3. دادگاه مصر بار ديگر قانون انزواي سياسي را به كميته عالي انتخابات ارجاع دهد و با بررسي قانون انزواي سياسي بر اين اساس كه از سوي گروهي غير حقوقي و قضايي ارجاع داده شده است مخالفت شود از همين رو روند برگزاري انتخابات متوقف شود و قدرت از شوراي نظامي به شوراي رياست جمهوري غيرنظامي منتقل شود تا بر روند تدوين قانون اساسي جديد، همه پرسي درباره آن، برگزاري انتخابات پارلماني و سپس رياست جمهوري نظارت كند و اين همان روند طبيعي است كه انقلابيون پس از سقوط رژيم حسني مبارك در 11 فوريه 2011 تاكنون بارها آن را خواسته اند.

- درخواست تازه دادستان مصر در خصوص كشتار انقلابيون در ميدان التحرير به
يكي از اصلي ترين موضوعات و اخبار اين كشور تبديل شده است. به دنبال اتهامات مطرح شده توسط احمد شفيق عليه اخوان المسلمين مصر مبني بر دست داشتن در كشتار تظاهرات‌كنندگان مصري در حادثه معروف «جمل» دادستان مصر خواستار تحقيق ويژه در اين‌باره شد.
دادستان عمومي مصر از وزارت دادگستري اين كشور خواست تا يك قاضي ويژه براي تحقيق درباره اتهام‌هاي مطرح شده عليه جماعت اخوان المسلمين تعيين كند.
براساس اتهامات مطرح شده، اظهار شده است كه برخي از رهبران جماعت
اخوان‌المسلمين در كشتار تظاهرات‌كنندگان مصري در ميدان التحرير دست داشته‌اند كه به حادثه «جمل» معروف است. اين اتهامات از سوي احمد شفيق، آخرين نخست‌وزير حسني مبارك و نامزد انتخابات رياست‌جمهوري مصر و نيز «محمد وجدي»، وزير كشور سابق مصر عليه اخوان المسلمين مطرح شده است.
بنابر دادخواستي كه شفيق و وجدي به دستگاه‌هاي قضائي مصر تقديم كرده‌اند، مدعي شده‌اند كه اطلاعاتي در اختيار دستگاه‌هاي امنيتي مصر قرار داده شده كه نشان مي‌دهد برخي از رهبران اخوان المسلمين در حادثه «جمل» دست داشته‌اند كه در جريان آن چند نفر از مخالفان رژيم سابق كشته شده‌اند. اين اظهارات در حالي بيان شده است كه دور دوم انتخابات رياست‌ جمهوري مصر بزودي آغاز مي‌شود و بر اساس نتايج اوليه انتخابات رياست جمهوري در خارج از كشور محمد مرسي، نامزد اخوان المسلمين موفق شد‌ 63 درصد آرا را به خود اختصاص دهد و از رقيب خود احمد شفيق پيش افتد.
به همين دليل برخي صاحب‌نظران بر اين باورند،‌ اتهامات اخير مطرح شده عليه
اخوان المسلمين ترفند و تلاشي براي خدشه وارد كردن به محبوبيت اين جماعت و نامزد اين گروه است. تنها چند روز به برگزاري دور دوم انتخابات رياست جمهوري مصر و انتخاب رئيس جمهوري منتخب مردم اين كشور پس از سه دهه حاكميت ديكتاتوري حسني مبارك فرصت باقي است.
از سوي ديگر، «محمد مرسي»،‌ نامزد جماعت اخوان المسلمين مصر در انتخابات رياست جمهوري اين كشور تاكيد كرد كه بيداري و هشياري مردم مصر تنها عامل تضمين‌كننده عدم وقوع تخلف و تقلب در انتخابات است.
وي گفت با برخي از شخصيت‌هاي مصر ديدار كرده است و آن ها به وي تاكيد كرده‌اند كه افرادي به آن ها در قبال دريافت مبالغ مالي پيشنهاد تقلب در انتخابات را به سود «احمد شفيق»، آخرين نخست‌وزير حسني مبارك و نامزد انتخابات رياست جمهوري مصر داده‌اند.
مرسي كه با شبكه «الحيات» مصاحبه مي‌كرد، اين ادعا كه انتخاب وي موجب بروز ناامني در مصر خواهد شد را به شدت تكذيب و ايده خيانت دستگاه‌هاي امنيتي و بي‌توجهي و قصور آن ها در تامين امنيت كشور را رد كرد. نامزد جماعت اخوان‌المسلمين اتهامات مطرح شده توسط احمد شفيق مبني بر دست داشتن اين جماعت در كشتار تظاهرات‌كنندگان مصري در جريان انقلاب 25 ژانويه را رد كرد و آن را ادعايي بي‌پايه و اساس خواند.

- جنبش ششم آوريل مصر حمايت خود از محمد مرسي را اعلام كرد.
شبكه تلويزيوني الجزيره در خبر فوري گزارش داد، جنبش ششم آوريل يكي از گروه هاي انقلابي مصر حمايت خود را از محمد مرسي نامزد حزب آزادي و عدالت وابسته به جنبش اخوان المسلمين مصر در دور دوم انتخابات رياست جمهوري اين كشور اعلام كرد.

- نتیجه پژوهشی در اراضی اشغالی فلسطین اقدام مصر در لغو توافقنامه انتقال گاز به اراضی اشغالی را آخرین میخ بر تابوت مرده عادی سازی روابط میان تل آویو و قاهره دانست.
در این تحقیق که مرکز مطالعات امنیت ملی رژیم صهیونیستی در تل آویو انجام داده است از توافقنامه گازی رژیم صهیونیستی- مصر به عنوان عاملی مهم در امیدواری ها برای عادی شدن روابط اقتصادی میان دو طرف یاد شد و آمده است: لغو این توافقنامه به طور آشکارا یک اقدام سیاسی و نتیجه تسلیم شدن مسئولان مصری در برابر خواسته افکار عمومی این کشور بود ضمن اینکه در ملغی اعلام شدن آن مسئولان اصلی و تصمیم گیر مصرنقش داشته اند.
به گزارش خبرگزاری سما در فلسطین، مطالعه مذکور می افزاید: تلاش مصر و رژیم صهیونیستی برای بی اهمیت جلوه دادن این موضوع در واقع بیانگر عمق فضای دردناکی نیست که از زمان برکناری حسنی مبارک بر روابط دو طرف حاکم شده است.
دو طرف صهیونیستی و مصری تلاش کردند لغو این توافقنامه را اقدامی غیر سیاسی جلوه دهند به همین منظور مصر لغو قرارداد را پاسخ به نقض مفاد توافقنامه از طرف مقابل و اقدام قاهره در این زمینه را منطبق با محتوای توافقنامه توصیف کرد چنانچه رژیم صهیونیستی نیز تلاش کرد چنین وانمود کند که این تصمیم تاثیر سوئی بر روابط دو جانبه در زمینه های مختلف نخواهد داشت.
در پژوهش مرکز مطالعات امنیت ملی این رژیم اضافه شد:‌ لغو توافقنامه گازی هنوز سبب نشده است که مصر دچار زیان سیاسی شود اما زیان سیاسی رژیم صهیونیستی در این زمینه وحشتناک بوده است به همین منظور این تصمیم را می توان آخرین میخ بر تابوت مرده عادی سازی روابط میان دو طرف دانست.
مطلب مذکور می افزاد:‌ هر چند از امضای توافقنامه صلح میان مصر و رژیم صهیونیستی 33 سال می گذرد اما لغو توافقنامه گازی میان دو طرف به خوبی گویای اوج تنش در روابط میان امضا کنندگان صلح کمپ دیوید است، مصری ها هنوز توافقنامه کمپ دیوید را یک ضرورت استراتژیک می دانند نه پیمان نامه صلح.
پژوهش مذکور در ادامه توصیه می کند لغو توافقنامه گازی این نکته را به این رژیم گوشزد کرده است که نباید تنها به گاز مصر دلخوش کند با این حال اگر مصر بار دیگر خواستار تجدید توافقنامه شد رژیم صهیونیستی باید بپذیرد زیرا این امر برای دو طرف اهمیت سیاسی به سزایی دارد.
این نوشته در ادامه درخواست هایی را مبنی بر پا درمیانی آمریکا در این موضوع و اعمال فشار بر مصر برای از سرگیری مجدد ارسال گاز به سرزمین های اشغالی، غیر معقول خواند و افزود: اگر در این زمینه آمریکا بر مصر فشار بیاورد روابط مصر و رژیم صهیونیستی از شرایطی که الان بر آن حکم فرماست بدتر خواهد شد.

- آخرین نخست وزیر رژیم حسنی مبارک و یکی از نامزدهای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر گفت: در صورتی که در انتخابات به پیروزی برسم روابط قویی با آمریکا خواهم داشت.
"احمد شفیق" در گفتگوی اختصاصی با شبکه تلویزیونی العربیه در قاهره در پاسخ به این پرسش که آیا دادگاه عالی قانون اساسی مصر روز پنج شنبه (91.03.25) قانون انزوای سیاسی را تایید خواهد کرد؟ گفت: برآوردن من این است که دادگاه این قانون را تایید نخواهد کرد.
وی در پاسخ به این پرسش که گفته بودید اگر در انتخابات به پیروزی برسید، آمریکا را به عنوان اولین کشور خارجی برای سفر انتخاب می کنید، دلیل این امر چیست؟ تصریح کرد: ما در حال حاضر در جهان تک قطبی به رهبری آمریکا زندگی می کنیم و هیچ کس نمی تواند این مسئله را انکار کند. از سوی دیگر مصر از 40 سال پیش روابط قوی و راهبردی با آمریکا دارد. این روابط بسیار درهم تنیده و متنوع است. توافقات و اختلافات واشنگتن و قاهره تاثیرات قویی بر منطقه دارد. من روابط مصر و آمریکا را بسیار بااهمیت و به سود مردم مصر می دانم. در حال حاضر تماس هایی که با آمریکایی ها دارم مسئله غیرعادی نیست و سفیراین کشور در قاهره با من دیدار داشته است. کمک های آمریکا به مصر فقط موضوعات اقتصادی نیست بلکه این کمک ها بسیار متنوع و گوناگون است.
در صورتی که در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شوم، کمک کشورهای عربی دوست مصر به این کشور سرازیر خواهد شد. شرایط کنونی ایجاب می کند که روابط بسیار قویی با عربستان سعودی داشته باشیم.
احمد شفیق در پاسخ به این پرسش که اگر ملت مصر در تظاهرات گسترده، الغای معاهده کمپ دیوید را درخواست کرد، چه انجام خواهید داد؟ تصریح کرد: قرارداد کمپ دیوید را نمی توان با تظاهرات مردمی لغو کرد. تنها می توان اصلاحاتی در این قرارداد ایجاد کرد و می توانیم با مذاکره با رژیم صهیونیستی شرایط خود را بهبود ببخشیم.
این قرارداد دست مصر را در صحرای سینا بسته است و باید در این زمینه با صهیونیست ها گفتگو کنیم. هیچ مشکلی در بازنگری در این قرارداد ندارم.
وی درباره موضع خود در خصوص اوضاع فلسطین و گروه های فلسطینی گفت: فلسطینیان برادران ما هستند و هرگز فکر نمی کنم ملت مصر طرفدار یک گروه از فلسطینیان به زیان طرف دیگر باشد و امیدواریم فلسطینیان به تفاهم برسند تا کشور فلسطین تشکیل شود.
احمد شفیق درباره اوضاع جاری در سوریه تصریح کرد:اوضاع سوریه بسیار وحشتناک و دردآور است. دولت سوریه مسئولیت روشنی دارد و باید از این خونریزی ها جلوگیری کند. هرگز به سود دولت سوریه نیست چنین حوادثی علیه مردم این کشور رخ دهد و باید امنیت را برای مردم محقق کند.

- يك حقوقدان مصري آمريكا را مانع اصلي برقراري روابط ميان تهران و قاهره دانست و اتحاد ايران و مصر را خطري بزرگ براي غرب قلمداد كرد.
دكتر "محمود شعبان احمد" حقوقدان مصري كه اخيرا سفري به تهران داشته است اظهار داشت كه مردم مصر خواهان برقراري رابطه با ايران هستند و سفر هيئت هاي مختلف مصري به تهران خود گواه اين مطلب است.
وي در پاسخ به اين پرسش كه چرا پس از گذشت يك سال از انقلاب 25 ژانويه مصر روابط ديپلماتيك تهران و قاهره از سر گرفته نشده است ؟ گفت : مصر پس از انقلاب شرايطي را پشت سر مي گذارد كه فرصت برقراري رابطه جدي با ايران را فراهم نكرده است.
احمد با بيان اين مطلب افزود: تلاش براي ايجاد ثبات و امنيت داخلي، برگزاري انتخابات پارلماني و در حال حاضر انتخابات رياست جمهوري مصر از جمله مهمترين اموري است كه تاكنون مجالي براي عادي سازي روابط با ايران به جا نگذاشته است.
وي تصريح كرد: پس از برگزاري انتخابات رياست جمهوري و نهادينه كردن دموكراسي در مصر بهبود روابط با ايران در دستور كار سياست خارجي مصر قرار خواهد گرفت.
اين حقوقدان مصري درباره موانع موجود بر سر راه برقراري روابط ايران و مصر نيز گفت: بدون شك برخي كشورهاي غربي به ويژه آمريكا هرگز خواهان روابط حسنه ميان ايران و مصر نيستند چرا كه وحدت دو كشور را خطري بزرگ براي خود تلقي مي كنند لذا به هر شكل ممكن تلاش مي كنند روابط تهران و قاهره در شرايطي نامطلوب قرار داشته باشد.

- محمود احمدي نژاد رئيس جمهور ايران گفت: در مصر مقاماتي وجود داشتند كه حضور من را در قاهره نمي پذيرفتند اما آن ها هم اكنون رفته اند.
روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن گزارش داد، احمدي نژاد در ملاقات با شماري از خانواده هاي شهداي انقلاب مصر كه به تهران سفر كرده اند گفت كه ايران بدون پيش شرط به مصر كمك مي كند.
با اين حال مقامات مصر بعد از انقلاب نيز تاكنون براي ازسرگيري روابط با ايران روي خوش نشان نداده اند.
روابط ديپلماتيك ايران و مصر از سال 1979 قطع شد و تاكنون نيز از سرگرفته نشده است.
احمدي نژاد در اين ملاقات در پاسخ به سوالي درباره اينكه آيا به قاهره سفر خواهد كرد يا خير؟ در مصر مقاماتي وجود داشتند كه حضور من را در قاهره نمي پذيرفتند اما آن ها هم اكنون رفته اند. منتظريم كه دعوتنامه رسمي برايمان ارسال شود و در زمان مناسب، به صورت فوري از قاهره بازديد خواهم كرد.
يك مقام آگاه در وزارت امور خارجه مصر در اين باره گفت: ايران در چند ماه اخير هيئت هاي غيررسمي را به ويژه از ميان جوانان و جنبش هاي انقلاب مصر براي سفر به ايران دعوت كرده تا براي از سرگيري روابط ميان دو كشور اعمال فشار كند.
"كرم من الله السيد" عضو ائتلاف جوانان انقلاب و از حاضران در هيئت شهداي مصر در سفر به تهران درباره ملاقات هيئت با احمدي نژاد گفت: احمدي نژاد در اين ملاقات اظهار داشت توطئه هاي غربي به دنبال تجزيه جهان عرب و اسلام است و توانمندي هاي نظامي و استراتژيك اين كشورها را مورد هدف قرار مي دهد.
احمدي نژاد درباره رابطه ايران و مصر هم گفت: از سرگيري روابط ميان دو كشور قطعا انجام مي شود و راهي غير از اين نيست. همبستگي ميان ايران و مصر براي محو تجاوزهاي رژيم صهيونيستي كافي است. كشورهايي مانند آمريكا براي كمك و وام دادن به مصر به مبلغ دو ميليارد دلار، شرط هايي را اعلام كرده اند ولي ما در ايران براي ارائه كمك به مصر، شرط نمي گذاريم. من شخصا آماده هستم در يكي از كارخانه هاي مصر كار كنم تا اين كشور از وضعيت فعلي خارج شود.
احمدي نژاد درباره تلاش هاي آمريكا و غرب براي افزايش تحريم هاي ايران گفت: آمريكايي ها آرزوي حمله به ايران را دارند اما نمي توانند.
او درباره حوادث سوريه هم گفت: رژیم صهیونیستی در پشت پرده حوادث سوريه است. آمريكا به دنبال هدف قرار دادن سوريه براي نابودي مقاومت ضدصهیونیستی است.
احمدي نژاد در عين حال گفت: به هيچ عنوان به قتل ملت سوريه و ناديده گرفتن حق اين ملت راضي نيستم. غربي ها اميدوار به حمله نظامي به سوريه به مانند ليبي هستند اما ملت و دولت سوريه بايد به تفاهمي درباره اصلاحات برسند. مسئولان سوريه هم بايد به دور از راه حل خشونت آميز و خون ريزي، راه حلي پيدا كنند.
قبل از اين وزير امور خارجه وقت مصر گفته بود كه پارلمان اين كشور درباره از سرگيري روابط ميان تهران و قاهره، تصميم خواهد گرفت.
احمدي نژاد بارها در ملاقات با هيئت هايي از مصر، تمايل و علاقه خود را براي سفر به قاهره اعلام كرده است.
او قبل از اين گفته بود عبور هواپيمايش از آسمان مصر را به چند بار سفر به آمريكا ترجيح مي دهد.

- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با گروهی از خانواده شهدای مصری دیدار و برخی ویژگی ها و نقاط مشترک دو ملت اسلامی را بیان کرد.
آقای سید محمد حسینی در حاشیه این دیدار که امشب در هتل سیمرغ برگزار شد و در مصاحبه با خبرنگاران تکریم شهدا را بر همه لازم دانست و گفت: پیامبر گرامی اسلام (ص)،‌ بزرگان، صحابه و ائمه اطهار همه بر قدر دانستن جایگاه شهیدان تاکید داشتند.
وی افزود: به واسطه این خون های پاک است که اسلام توانسته است در طول تاریخ پیشرفت کند و امروز هم که ما شاهد تحول، قیام، خیزش و تحرک در مصر، تونس، لیبی، یمن و دیگر کشورها هستیم، همه به خاطر این مجاهدت آقای حسینی تصریح کرد: ما در ایران شهدای فراوانی را نثار کردیم و همین شهید دادن باعث شده است که انقلاب تداوم پیدا کند از این رو در ایران هم تکریم خانواده شهدا را بر خود فرض می دانیم و این افتخار برای ماست و مباهات می کنیم که میزبان خانواده شهدای مصر باشیم.
- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در قسمت دیگری از سخنان خود درباره حسنی مبارک گفت: ما انتظار داریم کسانی که در حق مردم مصر جنایت کردند به سزای اعمالشان برسند و کسانی که در اتفاقات گذشته مصر سهیم بودند و با مبارک همکاری می کردند هم جایگاهی نداشته باشند.
وی افزود: مردم مصر باید بتوانند این افراد را کنار بزنند و کسانی در راس امور مردم مصر قرار گیرند که از میان خودشان باشند و بتوانند استقلال و آزادی مردم مصر را تضمین کنند تا به عنوان کشوری باشد که طلایه دار حرکت های اسلامیست.
در این دیدار چند تن از حاضران در سخنان کوتاهی ضمن تقدیر از میهمان نوازی کشورمان، دو ملت ایران و مصر را به هم نزدیک دانستند.

- وزير خارجه ايران ابراز اميدواري كرد كه با عبور مصر از مرحله گذار سياسي كنوني و روي كار آمدن دولتي مردمي و منتخب، شاهد مرحله جديدي از تحولات مصر در راستاي مصالح و منافع ملي مردم اين كشور باشيم.
اداره كل اطلاعات و مطبوعات وزارت امور خارجه گزارش داد، "علي‌اكبر صالحي" وزير امور خارجه بعدازظهر سه‌شنبه (91.03.23) ميزبان تعدادي از اقشار مختلف مردم مصر شامل جمعي از خانواده شهداء و نيز متخصصان و پزشكان مصري بود.
وزير امور خارجه كشورمان در ابتداي اين ديدار با ابراز خرسندي از حضور در جمع صميمي خانواده شهداي انقلاب مصر و نيز تعدادي از پزشكان و متخصصان مصري، ياد و خاطره شهداي انقلاب مصر را كه جان خود را در راستاي تحقق آزادي، عزت و كرامت كشور و مردم خود در مسير جهاد و مقاومت عليه استبداد نثار كردند، گرامي داشت و از درگاه خداوند متعال براي آن ها آرزوي علو درجات و براي خانواده‌هايشان صبر و اجر مسئلت كرد.
رئيس دستگاه ديپلماسي دو كشور مصر و ايران را دو تمدن بزرگ بشري با ريشه‌هاي عميق تاريخي و مشتركات فراوان ديني، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي توصيف كرد و افزود: دولت و ملت ايران هرگز فراموش نخواهند كرد كه مردم مصر جزء نخستين ملت هايي بودند كه از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران استقبال و ابراز خرسندي كردند و مشاهده صحنه‌هاي تظاهرات ضد رژيم مبارك در خيابان‌هاي مصر مردم ايران را به ياد روزهاي انقلاب خود عليه ديكتاتوري شاه در ايران مي‌انداخت.
وزير امور خارجه همچنين تاكيد كرد: عليرغم قطع روابط سياسي بين تهران و قاهره بعد از پيروزي انقلاب اسلامي و به دليل تغيير رويكرد دولت وقت مصر به برقراري روابط با رژيم صهيونيستي، هرگز علاقه و روابط بين مردم دو كشور برادر و مسلمان قطع نشد و شاهد مبادلات و همكاري‌هاي در بخش‌هاي فرهنگي و نيز اقتصادي، سرمايه گذاري و تجاري بوديم.
صالحي انقلاب مردم مصر عليه ديكتاتوري حسني مبارك را نقطه عطف و تحولي مهم در سطح داخلي، منطقه‌اي و جهاني توصيف و ابراز اميدواري كرد كه با عبور مصر از مرحله گذار سياسي كنوني و روي كار آمدن دولتي مردمي و منتخب شاهد مرحله جديدي از تحولات مصر در راستاي مصالح و منافع ملي مردم مسلمان اين كشور و نيز مصالح جهان اسلام و در راس آن قضيه فلسطين باشيم.
وزير امور خارجه با ابراز خرسندي از روند تحولات جاري و موج بيداري اسلامي در منطقه به نفع ملت‌هاي مسلمان و به ضرر دولت‌هاي استكباري و در راس آن ها آمريكا و رژيم صهيونيستي خاطرنشان كرد: بدون شك دشمنان مشترك مردم ايران و مصر و در راس آن ها آمريكا و رژيم غاصب صهيونيستي در توطئه‌هاي خود در مقابل اراده و خواست ملت‌هاي مسلمان و موج بيداري اسلامي عليه استبداد و استكبار و اذناب آن در منطقه و در جهت وحدت صفوف آحاد امت اسلامي شكست خواهند خود و ناكام خواهند ماند و به زودي شاهد تكميل شدن حلقه پيروزي انقلاب‌هاي مردمي با خروج اشغالگران از سرزمين‌هاي اشغالي و پيروزي مردم فلسطين در قدس شريف خواهيم بود.
صالحي با اشاره به ظرفيت هاي متعدد و متنوع دو كشور بزرگ و اسلامي منطقه يعني ايران و مصر براي توسعه و گسترش روابط در همه زمينه‌ها، به پيشرفت‌ها و دستاوردهاي انقلاب اسلامي و جمهوري اسلامي ايران در عرصه‌هاي مختلف از جمله در مسير توسعه و پيشرفت و تحقق پيشرفت‌هاي برجسته علمي و فناوري از جمله در بخش‌هاي فناوري نانو، هوا و فضا، سلول‌هاي بنيادين و درمان ناباروري و موفقيت‌هاي پزشكي دانشمندان و متخصصان كشورمان اشاره كرد و همه اين پيشرفت‌ها و دستاوردها را در خدمت آحاد امت اسلامي به خصوص مردم مصر دانست.
وي ابراز اميدواري كرد سفر طيف‌هاي مختلف مردم مصر به ايران گامي در جهت شناخت واقعيت‌هاي ايران و گشايش صفحه جديدي در روابط پيشرفته و شكوفا بين مردم دو كشور باشد.
در ابتداي اين ديدار "اشرف فاروق" به نمايندگي از جمعي خانواده شهداي مصر و همچنين "حمدي سيد" رئيس سنديكاي پزشكان مصر به نمايندگي از متخصصان و پزشكان مصري از حسن استقبال دولت و مردم ايران تقدير و تشكر كردند.
اشرف فاروق در بخشي از سخنان خود بر عزم و اراده آحاد ملت انقلابي مصر براي پيگيري راه شهيدان انقلاب اين كشور و تحقق آرمان هاي انقلاب و پيگرد و مجازات عاملان كشتار مردم در جريان انقلاب و در راس ايشان حسني مبارك تاكيد كرد.
وي اين سفر را فرصتي ارزشمند براي آشنايي با پيشرفت‌ها و دستاوردهاي عظيم دولت و مردم ايران و آغازي براي تعامل و ارتباط نزديك بين مردم دو كشور مسلمان و برادر دانست.
اشرف فاروق همچنين مراتب تشكر و تقدير همه آحاد ملت انقلابي مصر بخصوص خانواده شهداي انقلاب اين كشور از مواضع شرافتمندانه رهبري و دولت و مردم ايران در حمايت از حركت انقلابي و مردمي اين كشور عليه ديكتاتور و استبداد رژيم سابق اعلام كرد.
حمدي سيد نيز در سخنانش با اشاره به مانع تراشي و كارشكني رژيم سابق مصر در ايجاد ارتباط حتي بين متخصصان و پزشكان مصري، از ابتكار وزارت بهداشت كشورمان براي دعوت از جمعي از پزشكان مصري براي سفر به ايران تشكر و ابراز اميدواري كرد با تداوم اين سفرها شاهد توسعه و گسترش روابط بين طيف‌هاي مختلف مردم دو كشور بخصوص متخصصان و نخبگان علمي و دانشگاهي و جامعه پزشكي ايران و مصر و بهره‌مندي از تجربيات و دستاوردها و پيشرفت‌هاي پزشكي و درماني و بهداشتي ايران اسلامي باشيم.
وي همچنين با اشاره به اشتياق مردم مصر، از سرگيري روابط همه جانبه بين تهران و قاهره را خواست همه اقشار مردم مصر دانست و ابراز اميدواري كرد شاهد ارتقاي هر چه سريع تر روابط بين دو كشور بزرگ و مسلمان باشيم.


لیبی

- رئیس شورای انتقالی لیبی در پیامی تلویزیونی خطاب به مردم آن کشور با درود بر پیامبر اسلام (ص) و خاندانش گفت: ملت بزرگ لیبی با انقلاب خود علیه دیکتاتوری و رژیم ظالم گذشته، جهان را شگفت زده کرد و به جهانیان درس هایی از صبر و شجاعت، بردباری، وحدت و برادری داد که نمونه آن را کمتر مشاهده کرده ایم.
"مصطفی عبدالجلیل" گفت: نمی توان نسبت به این فداکاری ها و مجروحان و شهدایی که برای میهنشان و تحقق آرمان ها جان خویش را فدا کردند بی تفاوت بود.
اکنون که همه ما با شور و شوق ملی در زمان آزادی به سر می بریم؛ نمی توانیم شاهد آن باشیم که دستاوردهایمان در برابر پدیده ای به نام استفاده غیرقانونی از سلاح از بین برود زیرا این امر موضوعی سخیف و غیر قابل قبول است و همه باید برای بنای سازمان های عدالت محور و حاکمیت قانون تلاش کنیم.
وی با اشاره به استفاده غیرقانونی برخی گروه ها از سلاح در روزها اخیر گفت: آنچه همه ما برای به دست آوردن آن تلاش می کنیم، حکومت عدل و قانون است نه حکومت زور؛ آنچه ما می خواهیم قدرت عدالت است اما متاسفانه برخی با زیرپا گذاشتن عزت نفس و پیروی از ظلم و دست کم گرفتن دستگاه های دولتی و بی احترامی به قانون، کارشکنی هایی انجام دادند .
عبدالجلیل خاطر نشان کرد: ما با حمایت و وحدت ملت به حاکمیت قانون و اهداف مورد نظر خود دست خواهیم یافت. من از همه ملت اصیل لیبی اعم از قبایل، طیف ها، تشکل ها، گروه ها و سازمان ها درخواست می کنم بار دیگر مانند روزهای انقلاب و ایام آزادی پس از آن در یک صف واحد قرار گیرند تا رویاها و آرزوهای لیبی آزاد را که خون های پاکی برای آن ریخته شده است محقق سازیم. این اهداف با پرهیز از مظاهر مسلحانه و نزاع ها و قتل های توجیه ناپذیر در ماه حرام رجب المبارک که ماه خودسازی و برادری است؛ محقق خواهد شد.
عبدالجلیل افزود: من از ملت لیبی می خواهم حرمت خون ها، آبروها و اموال مردم را حفظ کنند و به اقدامات کسانی که در این مدت به نقض حقوق مردم، ظلم و ستم و قتل اقدام کرده و جان مردم را به خطر انداخته اند، اظهار تاسف می کنم. چنین اقداماتی در همه ادیان بویژه در دین اسلام که انقلاب ما بر پایه آن و تکبیر و لا اله الا الله شکل گرفت ممنوع و حرام است.
من از همگان درخواست می کنم حول محور قانون، حق و عدل جمع شوند و در ماه رجب در صفی واحد قرار گیرند تا از این رنج ها و محنت ها عبور کنیم و با برگزاری انتخابات آزاد و سالم کنگره ملی، رویای ملت لیبی را محقق کنیم.
به خواست خدا دوران پس از انتخابات، سر آغاز تاریخ جدید لیبی و نوعی تحول کیفی سیاسی در تاریخ این کشور مبارز خواهد بود.
عبدالجلیل سپس همگان را به تبعیت از گفتار و رفتار پیامبر اسلام و پرهیز از قبیله گرایی و احترام به یکدیگر و پاسداشت خون شهدای انقلاب لیبی، تعقل، حکمت و گرفتار نشدن در دام فتنه ها فراخواند.

- در درگيري هاي مسلحانه شهر "المزده" در جنوب شرق پايتخت ليبي سه نفر كشته و سه نفر ديگر زخمي شدند.
شاهدان عيني گزارش دادند: در اين درگيري كه ميان افراد مسلح قبايل "المشاشيه" و "قنطرار" شهر المزده درگرفت طرفين از انواع سلاح ها استفاده كردند.
"عمر الخذراوي" معاون وزير كشور ليبي ضمن تاييد اين درگيري ها بدون اينكه به علت اين درگيري ها اشاره كند فقط گفت: تحقيقات براي روشن شدن علل شروع اين درگيري ها در جريان است.
اين در حالي است كه ساكنان منطقه از شوراي انتقالي ليبي و دولت اين كشور خواستند كه هرچه سريعتر براي پايان دادن به درگيري ها و برقراري ثبات اقدام كند.
از سوي ديگر منابع برجسته امنيتي در شهر سرت زادگاه ديكتاتور مقتول از همه سازمان هاي بين المللي خواستند كه مراكز خود را تخليه كنند و شهر را ظرف 48 ساعت ترك كنند.
شايان ذكر است كه چند روز قبل نيز درگيري هاي شديدي در شهر الكفره ميان افراد مسلح وابسته به قبايل اين شهر با ارتش ملي ليبي در گرفته بود.
از سوي ديگر شوراي انتقالي ليبي آزادي "مليندا تايلور" وكيل مدافع استراليايي سيف الاسلام قذافي را به ارائه اطلاعاتي درباره "محمد اسماعيل" از اعضاي رژيم سابق مشروط كرد.
"محمد الحريزي" سخنگوي شوراي انتقالي ضمن اعلام اين مطلب گفت: اين شخص(اسماعيل) از مظنون تحت تعقيب ماست كه دستگيري آن براي ما مهم است زيرا خطري بزرگي محسوب مي شود.
وي افزود: با توجه كه تايلور نامه اي از اسماعيل در اختيار داشته است بدون شك اطلاعاتي از وي دارد و درصورتي مكان اسماعيل را به ما نشان دهد به طورحتم آزاد خواهد شد.
الحريزي اظهار داشت: ما سندي عليه اين زن در اختيار نداريم و از وي اطلاعاتي مي خواهيم كه در صورت ارائه آن وي را آزاد مي كنيم.
وي گفت: تايلور به سيف الاسلام گفته است كه تون گناهكار نيستي و اين كلام بدي است.

تونس

- دولت تونس به دنبال اعتراض سلفي‌هاي تونس نسبت به توهين به مقدسات كه منجر به درگيري‌هاي خشونت آميز شد،‌ سه شنبه (91.03.23) در هشت استان اين كشور حكومت نظامي اعلام كرد.
اين اقدام دولت تونس پس از آن صورت گرفت كه اعتراض گروه هاي سلفي به دليل آنچه توهين به مقدسات اسلامي خوانده بودند، منجر به درگيري هاي خشونت آميز در اين كشور شد.
پايتخت تونس و چند استان واقع در شرق،‌ شمال شرق ‌و جنوب تونس از مناطقي بودند كه شب گذشته در آن ها مقررات منع آمد و شد بر قرار بود.
وزارت كشور و دفاع تونس در بيانيه مشتركي در توضيح علت اعلام حكومت نظامي طي شب گذشته در برخي استان هاي تونس تصريح كردند: اعلام حكومت نظامي به دليل حملات گروه هاي مجرم به مراكز دولتي، عمومي و خصوصي بوده است.
اعتراض سلفي ها به برگزاري يك برنامه فرهنگي- هنري در منطقه اي در شمال تونس، درگيري هایی را در اين كشور به دنبال داشت.
وزارت كشور تونس اعلام كرد: در جريان اين درگيري ها نزديك به 100 نفر بازداشت شده و منابع بهداشتي در اين كشور نيز از زخمي شدن بيش از 100 نفر در درگيري ها خبر دادند.
كارشناسان مي گويند: اين خشونت ها بي ارتباط با انتشار پيام الظواهراي، رهبر القاعده نيست كه در آن از مردم تونس خواسته بود در برابر اسلام گرايان حاكم بر تونس از آنچه خود اسلام واقعي مي خواند، دفاع كنند.

-  در حالی که درخواست‌های مردم تونس برای ایجاد فرصت‌های کاری و توسعه این کشور ادامه دارد، دولت تونس از بسته طرح‌های توسعه در سال جاری خبر داده است.
پایگاه خبری "الجزیره" گزارش داد، در آغاز ماه جاری میلادی، تونس شاهد اعتصاب‌ها و تجمعاتی بود تا توجه انظار عمومی را به معترضین و درخواست‌های آن ها جلب کند؛ در همین راستا دولت تونس از طرح‌های توسعه برای آرام کردن اعتراضات مردم خبر داده است، اما همچنان چالش‌های زیادی را برای اجرای این طرح‌ها پیش رو دارد.
"سامی الطاهری"، معاون دبیر کل اتحادیه مشاغل تونس علت اعتراضات مردم را به این نکته مرتبط می داند که انتظارات مردم با توجه به وعده هایی که از سوی برخی احزاب در ائتلاف دولتی داده شد، بالا رفته است، اما این احزاب قدرت تحقق وعده های خود را ندارند.
وی افزود: احزاب وعده هایی درباره اشتغال صدها هزار نفر از بیکاران و کاهش بهای اقلام معیشتی و قیمت ها دادند، اما در عمل اتفاقی رخ نداد.
این مقام تونسی از روش دولت تونس برای ایجاد توسعه انتقاد کرده و یادآور شد که بخشی از این طرح ها بدون هیچ گونه بازبینی درباره اهداف آن، از برنامه های دولت قبلی اقتباس شده است.
الطاهری معتقد است که طرح های ارائه شده توسط دولت "حمادی الجبالی"، جنبه تبلیغاتی برای انتخابات آینده را دارد و راه حلی فوری برای مشکلات مردم تونس محسوب نمی شود.
اما "الفرجانی دغمان"، رئیس کمیته مالی و توسعه مجلس موسسان تونس و از اعضای جنبش "النهضة" معتقد است که برنامه های دولت ترکیبی از ابعاد اقتصادی و اجتماعی است.
وی درباره موضعش درباره تحرکات اجتماعی برخی گروه های تونسی یادآور شد: می توان اوضاع فعلی را با توجه به وضعیت پس از انقلاب عادی تلقی کرد، زیرا در یک فضای متشنج نمی توان توسعه ایجاد کرده و یا طرح ها را اجرا کرد.
وی از مردم تونس خواست به دولت اعتماد کرده و به آن ها فرصت دهند تا طرح های خود را آغاز کنند؛ وی به این نکته اشاره کرد که برای محسوس بودن نتایج این طرح ها حداقل به دو ماه زمان از آغاز آن طرح نیاز است و مردم باید صبر داشته باشند.
وزرای دولت تونس دوشنبه گذشته (91.03.15) دیدارهای میدانی خود از مناطق مختلف تونس را به پایان رسانده و از اجرای طرح هایی در بخش های تاسیسات زیربنایی، راه های روستایی و طرح های دیگر خبر دادند.
دولت تونس معتقد است که اعتراضات در برخی مناطق تونس نتیجه سیاست های دولت نیست، بلکه دلایل دیگری چون افزایش تعداد بیکاران از علل آن محسوب می شود.
در همین حال "رضا السعیدی"، وزیر امور اقتصادی و اجتماعی تونس ابراز امیدواری کرد که دولت این کشور بتواند امسال به رشد 3.5 درصدی رسیده و 75 هزار شغل در دو بخش دولتی و خصوصی ایجاد کند.
این مقام تونسی برنامه های دولت این کشور را ساخت مسکن برای اقشار فقیر، تخصیص بودجه برای حمایت از کالاهای اصلی و افزایش قدرت خرید مردم توصیف کرد.


سودان

- رسانه های دولتی سودان روز سه شنبه (91.03.23) از آزاد شدن دو نفر از رهبران حزب مخالف کنگره مردمی خبر دادند که بیش از پنج ماه پیش به گمان ارتباط داشتن با گروه های شورشی مسلح بازداشت شده بودند.
به گزارش خبرگزاری رویترز از خرطوم، رهبران مخالفان در سودان اعلام کردند از زمان استقلال جنوب سودان،‌ بر میزان فشار بر مخالفان در داخل سودان افزوده شده است. سودان با شورش مسلحانه در چند منطقه و بحران اقتصادی به علت از دست دادن درآمد نفت جنوب مواجه است.
مقامات سودانی "ابراهیم السنوسی" معاون "حسن الترابی" رئیس حزب کنگره مردمی را در ماه دسامبر پس از بازگشت از سفر به کنیا و سودان جنوبی بازداشت کردند. مرکز خدمات رسانه ای سودان اعلام کرد السنوسی و "علی سمار "یکی دیگر از مسئولان حزب کنگره مردمی روز دوشنبه (91.03.22) پس از پاسخ دادن به سئوالات دادستان آزاد شدند.
این مرکز اعلام کرد دستگاه های امنیتی سودان این دو نفر را به داشتن رابطه مستقیم با گروه های شورشی از جمله جبهه انقلابی سودان متهم کردند که از ائتلاف شورشیان دارفور و ایالت های نیل آبی و جنوب کردوان تشکیل شده است.
"کمال عمر" دبیر بخش سیاسی حزب کنگره مردمی سودان اعلام کرد علت آزادی این افراد احتمالا ناکافی بودن مدارک علیه آن ها و فشارهایی بوده است که بر دولت وارد می شود.

91.03.24- 13098