مصر

- دور دوم انتخابات رياست جمهوري مصر، كه به مدت 2 روز در 27 استان به صورت همزمان برگزار مي شود، ساعت 8 صبح (91.03.27) تحت تدابير شديد امنيتي آغاز شد.

حدود 50 ميليون مصري واجد شرايط راي به پاي صندوق هاي راي مي روند تا بين "محمد مرسي" نامزد اخوان المسلمين و "احمد شفيق" نامزد بقاياي رژيم سابق، اولين رئيس جمهور اين كشور پس از انقلاب 25 ژانويه را برگزينند.

محمد مرسي در رأي گيري از شهروندان مصري خارج از كشور در دور دوم انتخابات كه چند روز پيش انجام شد، با تفاوت چشمگيري از احمد شفيق پيش افتاده است. بر همين اساس دولت مصر به منظور تشويق شهروندان به شركت در انتخابات روزهاي 16 و17 ژوئن (27 و28 خرداد) را تعطيل رسمي اعلام كرد. از ساعات اوليه صبح صف هاي طولاني راي دهندگان در مقابل كميته هاي انتخاباتي به خصوص طرفداران مرسي به چشم مي خورد در حالي كه اعضاي حزب ملي منحل با نقض اشكار قانون به تبليغ براي شفيق مشغولند. در حالي كه "حاتم بجاتو" دبير كل كميته عالي انتخابات مصر با هشدار نسبت به ارتكاب هر گونه نقض قانون پس از اتمام زمان تبليغات نامزدهاي انتخاباتي، برپايي هر گونه همايش ،سخنراني و يا تبليغ به هر شكلي تاكيد كرد كه اين كميته قانون را به طور قاطع اجرا خواهد كرد روز گذشته نيز طرفداران حزب ملي منحل وهوادارن شفيق روز گذشته با نقض گسترده اين قانون در مقابل چشمان نيروهاي امنيتي اقدام به تبليغ براي وي نمودند. به گفته كميته عالي قضائي ناظر بر انتخابات راي گيري در همه مراكز از ساعت 8 صبح آغاز وتا 8 شب و به مدت دو روز ادامه خواهد داشت ونتايج نهايي در تاريخ 21 ژوئن (اول تير) اعلام خواهد شد. شمارش آرا در پايان روز دوم راي گيري با حضور نمايندگان سازمان هاي جامعه مدني ، نمايندگان مطبوعات ، رسانه ها، و نمايندگان دو نامزد انتخابات، صورت خواهد گرفت. بيش از 14 هزار قاضي از نهادهاي مختلف قضايي، كار نظارت بر روند انتخابات را بر عهده دارند.

دور دوم انتخابات در حالي آغاز مي شود كه دادگاه قانون اساسي مصر پنج شنبه گذشته با ابطال آراي يك سوم نمايندگان، موجب انحلال پارلمان منتخب مردم شد وبا صدور حكمي در طرفداري از نامزد شوراي نظامي، قانون عزل سياسي را لغو و زمينه حضور 'شفيق' در دور دوم انتخابات را فراهم كرد، اقدامي كه انقلابيون و احزاب سياسي مصر آن را كودتاي نظامي عليه انقلاب توصيف كردند. هزاران مصري با برپايي تظاهرات در ميدان التحرير قاهره با محكوم كردن حكم دادگاه قانون اساسي خواستار عزل شفيق شدند وبا آتش زدن و لگد مال كردن تصاوير وي بر عليه شوراي نظامي حاكم شعار دادند.

 

- دادگاه قانون اساسی مصر روز اعلام کرد بخش هایی از قانون انتخابات که در انتخابات پارلمانی این کشور استفاده و باعث پیروزی قاطع اسلام خواهان شد، مخالف قانون اساسی است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از قاهره به نقل از خبرگزاری رسمی مصر، دادگاه قانون اساسی مصر در حکمی اعلام کرد برخی از بندهای قانون انتخابات پارلمانی که به نظام رای گیری مستقیم ارتباط دارد، مخالف قانون اساسی است. بر اساس نظام رای گیری مستقیم، سرنوشت یک سوم کرسی های پارلمان مصر بر اساس اصل کسب آرای بیشتر، بدون نیاز به رای اکثریت، تعیین می شود.

 

رييس پارلمان مصر با اظهار اينكه هنوز حكم دادگاه عالي قانون اساسي به دست ما نرسيده تاكيد كرد مردم مي توانند هركسي را كه از دستاوردهاي انقلاب حمايت كند، انتخاب كنند.

"محمد سعد الكتاتني" رييس مجلس مصر گفت كه هنوز احكام دادگاه عالي قانون اساسي در باره ابطال برخي از قوانين پارلماني به دستش نرسيده است.
وي گفت همانطور كه مردم با آزادي كامل در انتخابات مجلس مردمي و شورا، نمايندگان خود را انتخاب كردند اكنون نيز مي توانند هر كسي كه دستاوردهاي انقلاب را حمايت مي كند انتخاب كنند. رييس پارلمان مصر در بيانيه اي - كه اولين واكنش وي بعد از صدور حكم دادگاه عالي قانون اساسي به شمار مي رود - به رسانه هاي جمعي و تفسير در باره احكام صادر شده از سوي دادگاه عالي و همچنين تحليل چند تن از قانونگذاران در باره صدور اين احكام و چگونگي اجراي آن و سوال در باره زمان صدور آن و همچنين حملات لفظي به پارلمان در ماه هاي گذشته پاسخ داد. الكتاتني تاكيد كرد، اين گونه احكام در گذشته نيز خلاف قانون اساسي و در انتخابات پارلماني سالهاي 1984 و 1987 صادر شده بوده ولي اجراي حكم بعد از سه سال انجام شده است.
رييس پارلمان مصر رابطه اين حكم را با تهديدات سابق "كمال الجنزوري" نخست وزير كه گفته بود حكم انحلال پارلمان در ليست دادگاه عالي قانون اساسي وجود دارد، زير سوال برد. الكتاتني تاكيد كرد كه در نشست مشترك بين دفتر اجرايي حزب آزادي و عدالت و دفتر مشاوره گروه اخوان المسلمين كه براي بحث در باره اقداماتي كه بايد بعد از راي دادگاه عالي قانون اساسي اتخاذ كنند، شركت كرده و در اين نشست بر ضرورت ادامه مبارزات انتخاباتي محمد مرسي نامزد حزب اخوان به توافق رسيده اند.

 

- شماري از مردم انقلابي مصر با تجمع در ميدان التحرير، در مركز قاهره تظاهراتي را تحت عنوان "عدم اجراي قانون عزل سياسي، خيانت به كشور است" را آغاز كردند.

به گزارش روزنامه اليوم السابع ؛ "محمد سعد الكتاتني" در اولين واكنش به حكم دادگاه عالي مصر درباره انحلال پارلمان گفت : هنوز احكام دادگاه عالي قانون اساسي اين كشور درباره ابطال برخي از قوانين پارلماني به دستش نرسيده است. وي گفت : همان‌طور كه مردم با آزادي كامل در انتخابات مجلس الشعب و شورا شركت و نمايندگان خود را انتخاب كردند، اكنون نيز مي‌توانند هر كس را كه حامي دستاوردهاي انقلاب است،‌ را انتخاب كنند.

رئيس پارلمان مصر در بيانيه‌اي كه اولين واكنش وي بعد از صدور حكم دادگاه عالي قانون اساسي بشمار مي‌آيد، به سوالات رسانه‌ها درباره احكام دادگاه عالي قانون اساسي و همچنين تحليل شماري از قانونگذاران اين كشور درباره اين احكام و چگونگي اجرا و زمان صدور آن ها و همچنين حملات لفظي به پارلمان در ماه‌هاي گذشته پاسخ داد.

الكتاتني تاكيد كرد، اين احكام در گذشته نيز خلاف قانون اساسي و مشابه آن در انتخابات پارلماني سال‌هاي 1984 و 1987 نيز صادر شده بوده ، ولي اجراي حكم سه سال بعد انجام شده است. رئيس پارلمان مصر رابطه اين حكم را با تهديدات سابق كمال الجنزوري، نخست وزير دولت پيشبر امور مصر زير سوال برد كه گفته بود، حكم انحلال پارلمان در ليست دادگاه عالي قانون اساسي است. الكتاتني تاكيد كرد : در نشست مشترك بين دفتر اجرايي حزب آزادي و عدالت و دفتر مشاوره جماعت اخوان المسلمون شركت كرده كه براي بحث درباره اقداماتي كه بايد بعد از راي دادگاه عالي قانون اساسي اتخاذ كنند و در اين نشست بر ضرورت ادامه مبارزات انتخاباتي "محمد مرسي" نامزد حزب اخوان توافق حاصل شده است.اما گروه‌هاي سياسي و انقلابي مصر ضمن محكوم كردن اقدام شوراي عالي نظامي اين كشور در صدور حكم انحلال پارلمان، شوراي نظامي را به اقدام عليه انقلاب و تلاش براي بازگرداني رژيم حسني مبارك متهم كردند.

 

- "محمد مرسی" نامزد مورد حمایت جنبش اخوان المسلمین در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مصراعلام کرد به تصمیم دادگاه قانون اساسی این کشور مبنی بر انحلال پارلمان مصر احترام می‌گذارد.

محمد مرسی گفت: من به تصمیم دادگاه قانون اساسی و نهادهای دولتی و اصل تفکیک قوا احترام می گذارم اما از رد قانون انزوای سیاسی ناراضی هستم. مجلس مصر که اکثریت آن در اختیار گروه های اسلام خواه است قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن مقام های دولت سابق مصر از جمله "احمد شفیق" نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر اجازه شرکت در انتخابات را ندارد. محمد مرسی در ادامه افزود اطمینان دارد در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر انزوای مردمی و عدم محبوبیت در میان مردم قدرمند تر از انزوای قانونی است. نظامیان حاکم بر مصر که پس از برکناری مبارک در مصر قدرت را در اختیار دارند گفته اند تا پایان ماه جاری قدرت را در اختیار رئیس جمهوری منتخب مردم قرار خواهند داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه از قاهره، صدور حکم دادگاه قانون اساسی مصر در مورد انحلال پارلمان انتقال قدرت به غیرنظامیان در مصر با تردید مواجه شده است.

 

- "محمد مرسی" نامزد گروه اخوان المسلمین مصر در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور در واکنش به رای دادگاه قانون اساسی مصر مبنی بر انحلال پارلمان، گفت: این رای فقط یک سوم پارلمان را شامل می شود و نشست های پارلمان نیز با حضور دو سوم نمایندگان رسمیت خواهد داشت در نتیجه با اجرای این حکم پارلمان از رسمیت نخواهد افتاد.

به گزارش پایگاه خبری محیط، محمد مرسی که در گفتگو با شبکه (دریم 2) سخن می گفت، افزود، این رای 166 نماینده از دو مجلس شعب و شورا (نمایندگان و سنا) را شامل می شود با این حال مردم آگاهند و بار دیگر نیز می دانند چه کسانی را باید انتخاب کنند زیرا این مردم هرگز در پی آن نیستند که بقایای رژیم سابق را انتخاب کنند.

وی با بیان اینکه در هر حال دوران رژیم سابق به سر آمده است، افزود، مطمئن هستم مردم نمی خواهند بار دیگر نظام مبتنی بر فساد، رشوه، جهل و فقر به کشور بازگردد در نتیجه به مردم تضمین می دهیم که با رای صادره از دادگاه قانون اساسی پارلمان منحل نخواهد شد بلکه یک سوم نمایندگان پارلمان از ادامه کار محروم می شوند. نامزد حزب آزادی و عدالت شاخه سیاسی اخوان المسلمین مصر با بیان اینکه با دادگاه قانون اساسی چگونگی اجرای این حکم را بررسی خواهیم کرد، افزود، تنها گروه اندکی در کشور تلاش دارند تا رژیم سابق را به مصر باز گردانند، این عده نیز اگر بر این باورند که حکم دادگاه قانون اساسی به سود آن ها است در توهم گرفتار شده اند، به این عده باید گفت: رئیستان در زندان است ارکان نظامتان در حبسند و بقیه بازماندگان رژیم نیز همیشه از اینکه روزی در دادگاه عادلانه محاکمه شوند می هراسند. وی تصریح کرد،به طور کلی همه آنان که در پی فساد در جامعه بودند آمارشان از 500 نفر فراتر نمی رود زیرا نمی توان تمام اعضای حزب ملی حاکم در دوران مبارک را فاسد خواند.

محمد مرسی درباره برخی شایعات مبنی بر اینکه از تومور مغزی رنج می برد، گفت: من صد در صد سالم هستم و عمل جراحی ای که بر روی سرم انجام شده بود متعلق به مدت ها پیش است و این امر هم بر کسی پوشیده نیست اما چنین شایعاتی جز شایعات بچه گانه نیست و مروج هاي آن نیز عده ای معلوم الحال اند.

 

- "محمد مرسی" نامزد حزب آزادی و عدالت وابسته به جنبش اخوان المسلمین مصر در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور تاکید کرد اگر در این انتخابات تقلب شود، انقلاب فراگیر مردمی رخ خواهد داد.

به گزارش شبکه تلویزیونی العالم، محمد مرسی تصریح کرد، اگر در انتخابات تقلب شود، مردم علیه مجرمان و کسانی که از مجرمان حمایت می کنند، انقلاب خواهند کرد. مرسی گفت: اجازه دادن به نیروهای نظامی برای بازداشت غیر نظامیان نشان می دهد که عده ای در حال طرح ریزی برنامه ای علیه ملت مصر هستند. وی بر ادامه انقلاب برای مبارزه با بقایای رژیم "حسنی مبارک" دیکتاتور مخلوع مصر تاکید کرد. این نامزد انتخابات مصر خاطر نشان کرد، به خوبی می دانید که اگر مصر بپا خیزد، امت عربی قیام خواهد کرد و همه ملت های عربی از آن پیروی خواهند کرد. به هیچ وجه جایی برای بازگشت رژیم فاسد که در حق ملت مرتکب جنایت شد، وجود ندارد.

محمد مرسی ادامه داد، انقلاب ادامه دارد و ملت مصر، انقلاب خود را تکمیل خواهد کرد. ملت مصر جعل اراده خود را نخواهد پذیرفت.

 

- انقلابیون مصری عقیده دارند که دادگاه قانون اساسی این کشور انقلاب آنان را مصادره کرده است.

به گزارش شبکه تی وی پنج فرانسه (TV5monde)، دادگاه قانون اساسی مصر تحت تدابیر شدید امنیتی قرار داشت و معترضان خشمگین در برابر آن تجمع کرده بودند. این دادگاه مجوز شرکت احمد شفیق را در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور صادر کرد. یکی از شهروندان مصری گفت: من می ترسم اما فقط ترس مطرح نیست. من نمی خواهم "احمد شفیق" رئیس جمهور شود. الگوی احمد شفیق مبارک است و من نمی خواهم او روی کار بیاید زیرا مبارک را آزاد خواهد کرد.

یکی دیگر از شهروندان مصری گفت: شفیق ادامه دهنده سیاست های مبارک است. او باید درحقیقت احمد مبارک لقب بگیرد. او بخشی از رژیم سابق است که ما آن را سرنگون کردیم.

تجمعات روز گذشته در برابر نظامیانی که حول دادگاه حضور داشتند، به خشونت نینجامید اما همه نگران بروز انفجاری دیگرند. یکی از مصری ها گفت: اگر شفیق به پیروزی برسد انقلابی دیگر به راه خواهد افتاد که از انقلاب قبلی گسترده تر خواهد بود و ما برای آزادی جان خود را هم فدا خواهیم کرد.

 

 - سياستمداران و احزاب مصر بعد از حكم دادگاه عالي مصر به ادامه حضور "احمد شفيق" در انتخابات رياست جمهوري و فاجعه بار بودن آن گفتند كه بي توجهي به قانون منع مشاركت سياسي بازماندگان نظام سابق، كودتايي عليه قانون اساسي به شمار مي رود.

نمايندگان احزاب و سياستمداران مصري گفتند كه ادامه حضور احمد شفيق نامزد نظام سابق در انتخابات رياست جمهوري براي مصر فاجعه بار است.

حمد ابوالغار رييس حزب سوسيال دموكراتيك مصر گفت كه به احكام دادگاه عالي با وجود نارضايتي از حضور احمد شفيق در انتخابات رياست جمهوري احترام مي گذارد.

وي با اشاره به قانون 'محروميت سياسي بازماندگان نظام سابق' گفت كه از ابتدا به نظر مي رسيد كه اين مساله خلاف قانون باشد ولي ادامه حضور شفيق درانتخابات رياست جمهوري دو قطبي كردن را كه در جامعه مصر به شدت جريان دارد، شدت بخشيد. وي گفت: متاسفانه ادامه حضور شفيق در مبارزات انتخاباتي خطرات بزرگي را در آينده براي مصر رقم خواهد زد.

"جمال جبريل" استاد قانون اساسي نيز در اين باره گفت كه قبلا نيز دادگاه عالي قانون اساسي مصر به باطل بودن عضويت يك سوم نمايندگان پارلمان اين كشور راي داده بود و بر اساس قانون، مجلس مصر نمي تواند تصميم هاي دادگاه عالي قانون اساسي را ناديده بگيرد. جبريل تاكيد كرد كه اين حكم در تصميم ها و قوانيني كه مجلس از ابتدا تصويب كرده تاثيري ندارد. وي گفت كه مجلس بايد جلساتش را از لحظه صدور اين حكم و تا برگزار شدن انتخابات پارلماني براي يك سوم كرسي هاي پارلمان، به حالت تعليق درآورد.

استاد قانون اساسي مصر به وجود مشكل جدي براي رييس جمهوري آينده اشاره كرد و گفت كه درصورت تعطيلي جلسات مجلس ، رييس جمهوري نمي تواند در مقابل نمايندگان مجلس سوگند بخورد و در نتيجه نمي تواند فعاليت هاي خود را به عنوان رييس جمهور انجام دهد و بايد منتظر تكميل كرسي هاي مجلس بماند.

خانم "نهي الزيني "قاضي مصري، حكم به انحلال پارلمان را حكمي عجيب و مشكوك دانست و گفت كه اين حكم به خصوص بعد از اعلان قانوني كه انتخابات بر اساس آن برگزارمي شود عجيب است و دادگاه عالي حق ندارد پارلمان را اين گونه منحل كند، ولي قانون داراي نقص است و كميته عالي انتخابات نيز آن را رعايت نكرده و به همين جهت چاره اي جز صدور حكم ابطال يك سوم نمايندگان مجلس نبوده است.

"امين اسكندر" عضو مجلس مصربه انحلال مجلس و تعطيلي فعاليت هاي آن اعتراض كرد و گفت كه در نتيجه اين اقدام رييس جمهوري آينده نمي تواند در مقابل مجلس سوگند ياد كند.

"محمود غزلان" سخنگوي رسمي جنبش اخوان المسلمين در واكنش به حكم دادگاه قانون اساسي گفت كه ابطال نمايندگي يك سوم نمايندگان مجلس و خلاف قانون بودن مشاركت بازماندگان نظام سابق در انتخابات رياست  جمهوري به معني ادامه حضور احمد شفيق در مبارزات انتخاباتي رياست جمهوري است .وي با تاكيد بر اينكه به احكام صادره از دادگاه عالي احترام مي گذارد گفت كه در انتظار بيان جزييات مواضع اخوان المسلمين به طور كامل و رسمي مي باشد .غزلان اظهار اطمينان كرد كه ملت مصر چه در انتخابات رياست جمهوري و يا در صورت انحلال مجلس و برگزاري دوباره انتخابات راي خود را به نفع اخوان المسلمين خواهند داد.

وي با اشاره به عجيب بودن زمان صدور حكم دادگاه عالي قانون اساسي گفت، اين دادگاه چنين احكامي را در گذشته نيز صادر كرده، از جمله حكمي كه در انتخابات سال1987 و به خلاف قانون اساسي براي پارلمان داد ولي در آن زمان پارلمان تا سال 1990 منحل نشد.

"محمد نور" سخنگوي رسمي حزب 'النور' گفت ما در باره راي دادگاه عالي قانون اساسي كه حكم به انحلال مجلس داده و ما را به نقطه صفر رسانده، اظهار نظر نمي كنيم .نور گفت كه احكام دادگاه عالي قانون اساسي مانند خنجري بر پيكر انقلاب است.

از سوي ديگر "فواد بدراوي" دبير حزب 'الوفد' گفت كه احكام صادر شده از سوي دادگاه عالي بر اساس قانون و قانون اساسي كشور اتخاذ شده و بايد به آن احترام گذاشت و بدون مخالفت، احكام صادر شده را اجرا كرد.

 

- مردم مصر تصمیمات شورای قانون اساسی مبنی بر تایید نامزدی "احمد شفیق" و لغو نتیجه انتخابات پارلمانی را به نفوذ نظامیان نسبت می دهند و آن را کودتای نظامی قلمداد می کنند.

شبکه تلویزیونی فرانس 24 گزارش داد، فضای کنونی مصر بسیار شکننده است. گزارش گر این شبکه تاکید کرد، تصمیم شورای قانون اساسی مصر در خصوص تایید نامزدی احمد شفیق آخرین نخست وزیر حسنی مبارک در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری و همچنین لغو نتیجه انتخابات پارلمانی و برگزاری انتخابات مجدد در این کشور را کودتای نظامی تلقی می کنند. از نظر شهروندان مصری حکومت این کشور از حکومت نظامیان به حکومت پلیس تغییر وضعیت داده است، چرا که شورای قانون اساسی به پلیس دستور داده است تظاهرکنندگان مصری را دستگیر کند.

برخی از تشکل های مصری در اعتراض به نادیده گرفته شدن رای مردم در انتخابات پارلمانی، بر تحریم انتخابات مجدد در این کشور تاکید می کنند و خواستار انقلابی مجدد در مصر هستند.

 

- "عبدالمنعم ابوالفتوح" نامزد سابق انتخابات ریاست جمهوری مصر، حکم دادگاه قانون اساسی این کشور درباره انحلال پارلمان و لغو قانون عزل سیاسی علیه ارکان رژیم سابق را کودتای کامل خواند.

به گزارش شبکه تلویزیونی العالم، وي همچنین درباره اجازه دادن به پلیس نظامی مصر برای بازداشت غیرنظامیان در این کشور هشدار داد. ابوالفتوح گفت هر کسی که تصور می کند میلیون ها جوان مصری اجازه خواهند داد این کودتا به نتیجه برسد، در توهم به سر می برند.

 

- "عصام العریان" معاون رئیس حزب آزادی و عدالت وابسته به جنبش اخوان المسلمین مصر هشدار داد، انحلال مجلس نمایندگان، این کشور را وارد تونل تاریکی خواهد کرد و خروج از چارچوب دموکراتیک است.

به گزارش شبکه تلویزیونی العالم، عصام العریان تصریح کرد، در این صورت، رئیس جمهور آینده در شرایطی به قدرت خواهد رسید که نه پارلمان و نه قانون اساسی در مصر وجود ندارد. العریان گفت، سردرگمی و تردیدهای زیادی وجود دارد. تصمیم دادگاه قانون اساسی، به چالش کشیدن خواست ملت مصر و خروج از چارچوب دموکراتیک است.

 

- مدیر مسئول نشریه دمکراسی در مصر با بیان اینکه اگر بین گروه های انقلابی با شورای عالی نظامی تفاهم حاصل نشود وضع مصر در مسیر انفجار قرار خواهد گرفت.

"بشیر عبدالفتاح" در گفتگوی با شبکه تلویزیونی المیادین درباره رای دادگاه عالی قانون اساسی مصر درباره قانون عزل سیاسی گفت نمی توان با قاطعیت گفت که شورای عالی نیروهای مسلح از احکام دادگاه عالی قانون اساسی آگاهی و با آن هماهنگی نداشته باشد، به ویژه اینکه این احکام خطرناک، که به تحولات سیاسی بسیار حائز اهمیت مربوط است، در زمان بسیار حساس صادر شده است. به نظر می رسد که در این باره بین شورای عالی نظامی با دادگاه عالی قانون اساسی نوعی هماهنگی وجود داشته است. وی گفت به نظر می رسد که پس انحلال پارلمان، که تنها نهاد منتخب پس از انقلاب مصر است، انقلاب در مسیر متفاوت و خطرناک قرار خواهد گرفت.

عبدالفتاح تصریح کرد تا زمانی که در مصر درباره نقشه راه آینده توافق سیاسی حاصل نشود، اوضاع در مصر متشنج خواهد بود. تصور می کنم اگر بین گروه ها و احزاب سیاسی گفتگوی ملی وجود نداشته باشد وضع در مسیر انفجار قرار خواهد گرفت. وی تصریح کرد یکی از مسئولان شورای عالی نظامی اعلام کرد که پس انحلال پارلمان اختیارات قوه مقننه را نیروهای مسلح برعهده خواهد داشت و این ممکن است سبب تنش در مصر شود.

همچنین اخوان المسلمین و سلفی ها که اکثریت را در پارلمان داشتند دچار شوکه شده اند و اکنون پناهی جز میدان التحریر پیش روی خود نمی بینند، مگر اینکه بین آن ها و شورای عالی نظانی درباره تحولات آینده تفاهم حاصل شود.
این تحلیلگر سیاسی مصری افزود اگر گروه های اسلامی با دو شاخه اخوان المسلمین و سلفی ها و دیگر گروه های انقلابی و خشمگین بار دیگر به میدان التحریر بازگردند، اوضاع به مرحله اول بازخواهد گشت و تنش شدیدی بین شورای عالی نظامی با گروه های انقلابی روی خواهد داد که این امر سبب می شود کشور در لبه پرتگاه قرار گیرد.

 

- برخي منابع در دولت پيشبرد امور مصر گزارش دادند، شوراي عالي نظامي پيش از صدور حكم انحلال پارلمان اين كشور با دولت آمريكا تماس‌هاي مكرري داشته است..

به گزارش پايگاه خبري نهرين نت؛ در يك تصميم غافلگيركننده شوراي عالي نظامي مصر سلطه خود بر قوه مقننه اين كشور و بازپس گرفتن اختيارات و قدرت تصويب قانون توسط پارلمان را اعلام كرد. پس از آن نوبت به دادگاه عالي قانون اساسي مصر رسيد تا صلاحيت يك سوم نمايندگان الشعب را ابطال كند و تصوير وقوع يك كودتاي نظامي در مصر را به ذهن تداعي كند،‌ كودتايي كه در كشورهاي جهان سوم به وقوع مي‌پيوندد و نظاميان با به دست گرفتن امور در كشورها روند دمكراسي و آزادي را در كشورها تعطيل مي‌كنند.

- "عبد المنعم ابو الفتوح"،‌ نامزد دور اول انتخابات رياست جمهوري مصر پس از صدور اين احكام تاكيد كرد كه شوراي عالي نظامي مصر تصور مي‌كند كه ميليون‌ها مصري كه انقلاب 25 ژانويه را رقم زدند، اجازه مي‌دهند، اين شورا هر تصميمي بخواهد بگيرد، مردم مصر بي‌ترديد پاسخ خوبي به اين اقدام نظاميان خواهند داد. راديو نروژي "اوستون" با پوشش اين خبر و توصيف اين تصميم به كودتاي نظامي در مصر كه اين كشور را به سوي ناكجا آباد سوق خواهد داد، اين اقدام شوراي عالي نظامي مصر را اين‌گونه تفسير كرد: شوراي عالي نظامي مصر كه به روابط نزديك و تنگاتنگ خود با آمريكا معروف است، به تنهايي توان و جرات اين اقدام را نداشت و در اين ترديد نيست كه شوراي عالي نظامي حاكم بر مصر پيش از اتخاذ اين تصميم هماهنگي‌هاي لازم را چه به صورت مستقيم يا غير مستقيم با كاخ سفيد به عمل آورده است. راديو اوستون تاكيد كرد: كودتايي كه شوراي عالي نظامي مصر در اين كشور دست به آن زد، ديگر اعتماد مردم كشور به خود را از بين برده و اين شورا را به كميته‌اي از نظاميان و افسران ارتش مصر تبديل كرده است كه در حال توطئه عليه انقلاب مصر هستند.

اين در حالي است كه منابع آگاه در دولت پيشبرد امور مصر گزارش دادند، شوراي عالي نظامي پيش از صدور حكم انحلال پارلمان اين كشور با دولت آمريكا تماس‌هاي مكرري داشته است.

 

- "ممدوح الشیخ" مفسر سیاسی و نویسنده مصری از افراط گرایی وهابیون در عربستان سعودی انتقاد کرد

وي گفت:این مساله باعث موضع منفی گروهی از جوانان این کشور در قبال دین شده است. به گزارش پایگاه اینترنتی شبکه العالم ممدوح الشیخ به این شبکه گفت: عربستان امروز شاهد دو دستگی هم در نهاد دینی و هم در خاندان حاکم است و تندروها در یک سو و طرفداران فضای باز و نوآوری در طرف دیگر قرار دارند. به گفته این نویسنده مصری، برخی گام نهادن در مسیر تجدد گرایی و نوآوری را راه حل مشکلات اخلاقی و اجتماعی کشور می دانند و معتقدند که فنآوری‌ها و پیشرفت‌های علمی فرصت مناسبی را برای بیان افکار روشنفکران از طریق پایگاه های اینترنتی و برگزاری نشست‌ها به دور از نظارت ایجاد کرده است.

 

- وزیر امور خارجه آمریکا گفت: کشورش از مطالبات مردم سالارانه مصری ها حمایت می کند و مردم مصر محق اند درباره آینده خود تصمیم بگیرند.

"هیلاری کلینتون"گفت: در این فرایند، آمریکا حامی مطالبات مردم مصر برای انتقالی آرام، دائمی و مردم سالار است. وی ادامه داد، ما انتظار داریم که انتخابات ریاست جمهوری این کشور، در فضایی آزاد و عادلانه در هفته جاری برگزار شود. همچنین وعده شورای عالی نظامی این کشور را که به مردم مصر درباره انتقال قدرت به دولت غیر نظامی منتخب داده است، در خاطر داریم. وزیر امور خارجه آمریکا گفت: انتقال مردم سالارانه که از حمایت مردم مصر نیز برخوردار است، هیچ عقبگردی ندارد.

 

- يك مجله صهيونيستي از استقرار سيستم ويژه جمع آوري اطلاعات در مرز فلسطين اشغالي با مصر پرده برداشت.

به گزارش پايگاه اليوم السابع به نقل از مجله صهيونيستي Israel Defense فاش كرد: رژيم صهيونيستي گردان ويژه جمع آوري اطلاعات از كرانه باختري را به مرزهاي فلسطين اشغالي با مصر انتقال داده است تا به جمع آوري اطلاعات و تجزيه و تحليل آن درباره تحركات گروه هاي مسلح ضد صهيونيستي بپردازند. اين مجله صهيونيستي نوشته است: گردان هاي مذكور دستگاه هاي حس گري در اختيار دارند كه قبلا موفقيت خود را در كرانه باختري به اثبات رسانده اند. مجله صهيونيستي بيان كرد: قرار است اين دستگاه ها ظرف دو سال آينده در طول مرزها با مصر و اردن مستقر شوند تا به جمع آوري اطلاعات از مصر و اردن بپردازند. اين مجله آورده است: سيستم HTA شامل ابزار جمع آوري اطلاعات، رادار، شبكه هاي كنترل از راه دور، بالون هاي كنترل، دوربين هاي حرارتي كه قادر است تصاوير زيادي ثبت كند با توانايي هشدار خودكار درباره تغييرات ناگهاني و تعيين مكان شي رصد شده است.

 

- اقدام دادگاه قانون اساسی مصر در انحلال مجلس منتخب مردم و مخالفت با قانون عزل عناصر رژیم مبارک از صحنه سیاسی، با استقبال مسئولان اماراتی همراه شد.

به گزارش پایگاه اینترنتی شبکه العالم، "ضاحی خلفان" رییس پلیس دوبی و عضو شورای اجرایی حکومت دوبی، انحلال مجلس را شکست بزرگی برای اخوان المسلمین مصر دانست و این گروه را به بی قانونی متهم کرد.

ضاحی خلفان پس از سرنگونی مبارک همواره به صورت مستقیم و آشکار اخوان المسلمین را به قانون شکنی متهم کرده است. این درحالی است که نامزدهای این گروه در جریان انتخابات مجلس بیشترین کرسی ها را با رأی مردم به دست آورده بودند.

 

لیبی

- رئيس شوراي انتقالي ليبي با اشاره به پايان كار اين شورا پس از برگزاري انتخابات در هفتم ماه آينده ميلادي از تمايل خود براي استعفا خبر داد.

به گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس، "مصطفي عبدالجليل" گفت: شوراي انتقالي ليبي بر اساس توافق به وجود آمده است و در شرايطي دشوار ليبي را رهبري كرده است. وي افزود: شوراي انتقالي با برگزاري انتخابات مجلس موسسان در 19 ژوئن جاري بايد به كار خود پايان مي داد اما هيئت عالي انتخابات ليبي به دلايل فني انتخابات را به هفتم جولاي آينده موكول كرد.

رئيس شوراي انتقالي اظهار داشت: مايل به استعفا در شرايط كنوني هستم اما شرايط و اوضاع امنيتي ثبات لازم را ندارد و اين تصميم را به خاطر حفظ مصالح ليبي تا برگزاري انتخابات مجلس موسسان به تعويق انداخته ام.

عبدالجليل بيان كرد: به محض پايان انتخابات مجلس موسسان و انتخاب رئيس مجلس شوراي انتقالي به كار خود پايان خواهد داد.

 

- دیوان عالی لیبی قانونی را که براساس آن تجلیل از "معمر قذافی" حاکم مخلوع لیبی جرم محسوب می شد و مورد انتقاد شدید مدافعان حقوق بشر قرار داشت، مغایر با قانون اساسی دانست.

رئیس شعبه قانون اساسی دیوان عالی لیبی در جلسه کوتاهی اعلام کرد، دیوان به نمایندگی از ملت تصمیم گرفت قانون شماره سی و هفت را مغایر با قانون اساسی تشخیص دهد. یک جمعیت مدافع حقوق بشر به دیوان عالی در خصوص این قانون که اوایل مه در شورای ملی انتقالی لیبی به تصویب رسیده و قانون شماره سی و هفت نام گرفته بود ، شکایت کرده بود. این قانون برای هر شخصی که از معمر قذافی مرد سابق قدرتمند این کشور، حکومت یا نزدیکان او تجلیل کند، مجازات زندان پیش بینی می کرد.

اما این قانون همچنین برای نشر اخبار کذب یا شایعاتی که به آمادگی های نظامی برای دفاع از کشور ضربه وارد می کند، ترس و وحشت را برقرار یا روحیه شهروندان را تضعیف می کند، مجازات زندان پیش بینی می کرد.

این قانون همچنین علیه هرکسی که به انقلاب هفده فوریه (که موجب سقوط حکومت معمر قذافی شد) ضربه وارد کند یا به دین اسلام و یا حاکمیت کشور یا نهادهای آن توهین کند، مجازات زندان پیش بینی می کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه از طرابلس، مدت مجازات زندان در این قانون مشخص نشده است اما براساس قوانین کیفری لیبی، می تواند بین سه تا 15 سال باشد .
بنابراعلام شورای حقوق بشر لیبی، این قانون با بیانیه قانون اساسی شورای ملی انتقالی، نهاد رهبری و مهم ترین مقام قانونگذاری لیبی، که از آزادی بیان محافظت می کند مغایرت دارد. این شورا اعلام کرد این قانون سرکوب خطرناک و نقض شدید آزادی های سیاسی و حقوق بشر است. شماری از سازمان های بین المللی دفاع از حقوق بشر مانند عفو بین الملل نیز این قانون را محکوم و از این مسئله که اجرای آن آزادی بیان را نقض کند ، ابراز نگرانی کرده بودند.

 

تونس

- نخست وزیر تونس برای دیدار رسمی از مغرب و گفتگو با مقامات این کشور درباره روابط دو جانبه و مسائل مهم منطقه ای و بین المللی رباط شد.

"حمادی الجبالی" پس از ورود به رباط به خبرنگاران گفت: این سفر در چارچوب تلاش دو کشور برای حمایت از روابط و ارتقا سطح همکاری های دو کشور در موضوعات مختلف صورت گرفته است.

همزمان با سفر نخست وزیر تونس به مغرب، هفدهمین نشست کمیته عالی مشترک تونس و مغرب به ریاست حمادی الجبالی و عبد الاله بن کران همتای مغربی او برگزار شد .

به گزارش خبرگزاری شین‌هوا از رباط، در همین حال "سعد الدین العثمانی" وزیر امور خارجه  مغرب اعلام کرد مقامات بلند پایه تونس و مغرب درباره برخی مسائل مهم منطقه ای و بین المللی و راه های توسعه و تقویت روابط دو جانبه گفتگو خواهند کرد .در حاشیه نشست کمیته عالی مشترک تونس و مغرب چند موافقتنامه در زمینه های آموزش و تحقیقات علمی، امور کنسولی، شرایط زندگی اهالی مغرب در تونس و بالعکس و برخی مسائل دیگر بین طرفین به امضا رسید .

 

- شماري از مردم تونس و خانواده هاي شهداي انقلاب اين كشور از عربستان خواستند "زين العابدين بن علي" ديكتاتور سابق تونس را تحويل بدهد.

به گزارش شبكه تلويزيوني العالم؛ تونسي ها سه دولت اين كشور پس از انقلاب را مسئول تعلل براي بازداشت بن علي و محاكمه وي دانستند. خانواده هاي شهداي انقلاب تونس تاكيد كردند احكام غيابي صادر شده عليه بن علي آن ها را راضي نمي كند و بايد بن علي در داخل تونس محاكمه شود.

"ضياء الدين مورو" رئيس جمعيت وكلاي تونسي گفت:«توجيه قانوني براي درخواست تحويل گرفتن بن علي از عربستان وجود دارد. به اين منظور بايد دولت عربستان را زير فشار قرار داد.

 

موريتاني

- منابع رسمی موریتانی اعلام کردند اتحادیه اروپا کمک بلاعوض 11 میلیون یورویی را برای دسترسی به آب و سالم سازی در پنج منطقه جنوب موریتانی در اختیار این کشور قرار داد.

اتحادیه اروپا در بیانیه ای اعلام کرد هدف از این کمک 11 میلیون و 100 هزار یورویی تامین هزینه طرح های بلند پروازانه دسترسی به آب آشامیدنی و سالم سازی برای اقشار آسیب پذیر برخی از مناطق جنوب موریتانی است.

این کمک مالی که در چارچوب دهمین صندوق اروپایی توسعه برای موریتانی اعطا می شود، به 156میلیون یورویی که پیش از این به این کشور برای طرح های توسعه ای داده شده است، افزوده می شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه از نواکشوت، این طرح جدید که شامل مرمت چاه ها و شبکه های سالم سازی است به بیش از 100 هزار تن امکان خواهد داد که به طور پایدار از آب آشامیدنی با قیمتی قابل تحمل بهره مند شوند.

115364-91.03.27